ماسك يهاجم الحكومة الأسترالية بشدة ويتهمها بـالفاشية بسبب تشريع مقترح
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
هاجم الملياردير الأمريكي ومالك منصة "إكس" (توتير سابقا)، إيلون ماسك، الحكومة الأسترالية بشدة على خلفية تشريع مقترح يقضي بفرض غرامات مالية على شركات التواصل الاجتماعي في حال تقاعست عن الحد من انتشار المعلومات المضللة.
وأعاد ماسك مشاركة تدوينة عبر منصة "إكس"، مساء الخميس، حول مشروع القرار الأسترالي الذي كشفت عنه حكومة حزب العمال، معلقا بكلمة واحدة هي "فاشيون".
Fascists https://t.co/NQcR9justJ — Elon Musk (@elonmusk) September 12, 2024
ويقضي مشروع القرار الذي جرى الكشف عنه مساء الخميس بفرض غرامة على منصات التواصل الاجتماعي تصل إلى 5 بالمئة من إيراداتها العالمية، في حال ساهمت في نشر المعلومات المضللة عبر الإنترنت.
ووفقا لوكالة رويترز، فإن مشروع القرار منصات التكنولوجيا بوضع مدونات سلوك لوقف انتشار الأكاذيب الخطيرة والحصول على موافقة من هيئة تنظيمية عليها.
وستضع الهيئة التنظيمية معيارها الخاص في حال لم تقم المنصات بذلك، وستقوم بفرض غرامة مالية عليها بسبب عدم الامتثال.
ويأتي هذا التوجه الأسترالي ضمن حملة أوسع تهدف إلى اتخاذ إجراءات من شأنها تنظيم منصات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك فرض حد أدنى لعمر مستخدمي هذه المنصات، حسبما كشف عنه رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، في وقت سابق من هذا الأسبوع.
ونقلت رويترز، عن المتحدث باسم وزيرة الاتصالات ميشيل رولاند، قوله إن الشركات العاملة في أستراليا يجب أن تمتثل للقوانين الأسترالية، موضحا أن مشروع القانون المشار إليه "يعمل على تحسين الشفافية والمساءلة للمنصات وللمستخدمين والشعب الأسترالي".
وأثار هجوم ماسك على الحكومة الأسترالية استياء في الأوساط المحلية، بما في ذلك مساعد أمين الخزانة ستيفن جونز، الذي وصت تعليق الملياردير الأمريكي بأنه "هراء".
???????????????????????????????? ????????????: ???????????? ???????????????????????????????????? ???????????????????????????????????? ???????????? ???????????????????????????????????? ???????? ???????????????? ???????????????? ???????????????????????????? ???????????????????? ???????????????????????????????? ‘???????????????????????????????????????????????????????? & ????????????????????????????????????????????????????????’ ???????????????? ???????? ???????????? ???????? ???????????????????????????? ????????… pic.twitter.com/7YMlw335TW — Australians vs. The Agenda (@ausvstheagenda) September 12, 2024
وقال في تصريحات صحفية، إن "هذا يتعلق بالسيادة، وسواء كانت الحكومة الأسترالية أو أي حكومة أخرى حول العالم، فإننا نؤكد على حقنا في تمرير القوانين التي ستحافظ على سلامة الأستراليين".
تجدر الإشارة إلى أن هذه ليس أول اشتباك بين الحكومة الأسترالية والملياردير الأمريكي، حيث سبق أن قدم ماسك في نيسان /أبريل الماضي طعنا أمام القضاء على أمر هيئة تنظيمية إلكترونية بإزالة بعض المنشورات.
حينها، وصف رئيس الوزراء الأسترالي، ماسك بأنه "ملياردير متعجرف".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية إيلون ماسك أستراليا الولايات المتحدة أستراليا إيلون ماسك المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الحکومة الأسترالیة
إقرأ أيضاً:
قرار “تقدم” بفك الارتباط مع دعاة الحكومة الموازية: صراع المبادئ في مشهد سياسي ممزق
في صيف سياسي مشحون، وتحت ظلال حرب أهلية تعصف بالسودان منذ أبريل 2023، جاء قرار تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية "تقدم"، بقيادة الدكتور عبد الله حمدوك، بفك الارتباط مع الأطراف المؤيدة لتشكيل حكومة موازية في مناطق سيطرة ميليشيا الدعم السريع. القرار، الذي هزّ أروقة السياسة السودانية، لم يكن مفاجئًا بقدر ما كان انعكاسًا لتناقضات عميقة تضرب جذور التحالفات المدنية التي تتصارع مع شبح الانهيار الوطني.
كانت دوافع القرار متعددة، تتشابك فيها هواجس الانقسام الوطني، الضغوط الدولية، والانقسامات الداخلية التي لم تستطع تنسيقية "تقدم" السيطرة عليها. في قلب هذه الخطوة، برزت مخاوف كبيرة من أن تشكيل حكومة موازية قد يُحول السودان إلى نسخة جديدة من دول مُفككة مثل ليبيا واليمن. خشية أن يتحول الصراع إلى معادلة جديدة تعيد رسم خريطة البلد، حيث يصبح كل طرف جزيرة معزولة، جعلت القيادات المدنية تتردد أمام الخيارات المتاحة.
في الاجتماعات التي عُقدت في عنتيبي، بأوغندا، ظهرت الانقسامات إلى السطح. داخل التنسيقية، كانت هناك رؤيتان متعارضتان: الأولى بقيادة شخصيات مثل الهادي إدريس والطاهر حجر، اللذين رأيا في الحكومة الموازية فرصة لانتزاع الشرعية من حكومة بورتسودان، ومحاولة لاستثمار الوضع القائم لخدمة المناطق المُهمَّشة. الرؤية الأخرى، بقيادة حزب الأمة والمؤتمر السوداني، كانت تحذر من العواقب الوخيمة التي قد تُفضي إليها هذه الخطوة، باعتبارها طريقًا نحو تقسيم السودان جغرافيًا وسياسيًا.
عبد الله حمدوك، المعروف بحذره السياسي وتفضيله الحلول الوسط، وجد نفسه أمام تحدٍ وجودي لتنسيقية "تقدم". كان يعلم أن أي قرار بدعم الحكومة الموازية يعني تفكيك التحالف المدني نفسه، وربما فقدان مصداقية "تقدم" أمام المجتمع الدولي. لهذا السبب، جاء القرار بقطع الصلة مع المؤيدين لهذه الخطوة، كنوع من الحفاظ على ما تبقى من وحدة الصف.
إقليمياً ودولياً، لم تكن الظروف مهيأة لتأييد فكرة الحكومة الموازية. التصريحات المتكررة من مبعوثين دوليين حذّرت من تداعياتها. حتى الولايات المتحدة، التي تراقب الوضع عن كثب، عبّرت عبر مسؤولين مثل كاميرون هدسون عن نية معاقبة أي طرف يدعم مثل هذه المشاريع التي تؤدي إلى تصعيد الصراع. كانت الرسالة واضحة: لا شرعية لأي حكومة موازية تُقام على أسس دعم ميليشيا متهمة بارتكاب انتهاكات جسيمة.
على الأرض، لم يكن الدعم السريع في وضع يسمح له بأن يكون شريكًا موثوقًا في مشروع حكومي. تجاربه السابقة، مثل إدارته لشؤون ولاية الجزيرة، كشفت عن عجز كبير في توفير الخدمات الأساسية. السكان الذين عاشوا في ظل هذه الإدارة وجدوا أنفسهم أمام أزمات إنسانية وأمنية خانقة، مما زاد من الشكوك حول جدوى أي حكومة جديدة تقوم بدعمه.
لكن ربما كان العامل الأبرز في دفع "تقدم" لاتخاذ هذا القرار، هو مخاوفها من الوقوع تحت تأثير أجندات خارجية. الدعم الإقليمي للدعم السريع، الذي يشتبه في ارتباطه بمصالح دولية تسعى لإطالة أمد الحرب، كان سببًا رئيسيًا لاعتبار الحكومة الموازية مشروعًا محفوفًا بالمخاطر. لم يكن حمدوك مستعدًا ليكون طرفًا في لعبة إقليمية قد تُفاقم مأساة السودان.
القرار لم يأتِ بلا ثمن. فك الارتباط ترك ندوبًا داخل "تقدم"، حيث بدت بعض الفصائل، مثل حركة العدل والمساواة، ميالة إلى الانضمام لمعسكر المؤيدين للدعم السريع. في المقابل، تعهدت القيادات المعارضة للحكومة الموازية بتكثيف الجهود لإيجاد حلول سلمية، حتى لو كان ذلك يعني مزيدًا من العزلة السياسية.
على الصعيد الشعبي، تزايدت معاناة المدنيين الذين يدفعون ثمن الحرب بشكل يومي. المناطق المحرومة من التعليم والخدمات الصحية باتت مسرحًا لمعركة خفية بين القوى المتصارعة، حيث يُستخدم المدنيون كأوراق ضغط في لعبة سياسية معقدة.
وسط كل هذه الفوضى، يبدو أن قرار "تقدم" بفك الارتباط كان بمثابة محاولة يائسة للحفاظ على بقايا وحدة وطنية في بلد تتلاشى ملامحه. لكن الطريق أمام السودان لا يزال طويلاً وشاقًا. دون توافق حقيقي بين القوى السياسية والمدنية، ودون إرادة دولية حاسمة لإنهاء الحرب، سيظل المشهد السياسي محاصرًا بالتناقضات، وستبقى آمال السلام مجرد شعارات معلقة في الهواء.
zuhair.osman@aol.com
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث