ماسك يهاجم الحكومة الأسترالية بشدة ويتهمها بـالفاشية بسبب تشريع مقترح
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
هاجم الملياردير الأمريكي ومالك منصة "إكس" (توتير سابقا)، إيلون ماسك، الحكومة الأسترالية بشدة على خلفية تشريع مقترح يقضي بفرض غرامات مالية على شركات التواصل الاجتماعي في حال تقاعست عن الحد من انتشار المعلومات المضللة.
وأعاد ماسك مشاركة تدوينة عبر منصة "إكس"، مساء الخميس، حول مشروع القرار الأسترالي الذي كشفت عنه حكومة حزب العمال، معلقا بكلمة واحدة هي "فاشيون".
Fascists https://t.co/NQcR9justJ — Elon Musk (@elonmusk) September 12, 2024
ويقضي مشروع القرار الذي جرى الكشف عنه مساء الخميس بفرض غرامة على منصات التواصل الاجتماعي تصل إلى 5 بالمئة من إيراداتها العالمية، في حال ساهمت في نشر المعلومات المضللة عبر الإنترنت.
ووفقا لوكالة رويترز، فإن مشروع القرار منصات التكنولوجيا بوضع مدونات سلوك لوقف انتشار الأكاذيب الخطيرة والحصول على موافقة من هيئة تنظيمية عليها.
وستضع الهيئة التنظيمية معيارها الخاص في حال لم تقم المنصات بذلك، وستقوم بفرض غرامة مالية عليها بسبب عدم الامتثال.
ويأتي هذا التوجه الأسترالي ضمن حملة أوسع تهدف إلى اتخاذ إجراءات من شأنها تنظيم منصات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك فرض حد أدنى لعمر مستخدمي هذه المنصات، حسبما كشف عنه رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، في وقت سابق من هذا الأسبوع.
ونقلت رويترز، عن المتحدث باسم وزيرة الاتصالات ميشيل رولاند، قوله إن الشركات العاملة في أستراليا يجب أن تمتثل للقوانين الأسترالية، موضحا أن مشروع القانون المشار إليه "يعمل على تحسين الشفافية والمساءلة للمنصات وللمستخدمين والشعب الأسترالي".
وأثار هجوم ماسك على الحكومة الأسترالية استياء في الأوساط المحلية، بما في ذلك مساعد أمين الخزانة ستيفن جونز، الذي وصت تعليق الملياردير الأمريكي بأنه "هراء".
???????????????????????????????? ????????????: ???????????? ???????????????????????????????????? ???????????????????????????????????? ???????????? ???????????????????????????????????? ???????? ???????????????? ???????????????? ???????????????????????????? ???????????????????? ???????????????????????????????? ‘???????????????????????????????????????????????????????? & ????????????????????????????????????????????????????????’ ???????????????? ???????? ???????????? ???????? ???????????????????????????? ????????… pic.twitter.com/7YMlw335TW — Australians vs. The Agenda (@ausvstheagenda) September 12, 2024
وقال في تصريحات صحفية، إن "هذا يتعلق بالسيادة، وسواء كانت الحكومة الأسترالية أو أي حكومة أخرى حول العالم، فإننا نؤكد على حقنا في تمرير القوانين التي ستحافظ على سلامة الأستراليين".
تجدر الإشارة إلى أن هذه ليس أول اشتباك بين الحكومة الأسترالية والملياردير الأمريكي، حيث سبق أن قدم ماسك في نيسان /أبريل الماضي طعنا أمام القضاء على أمر هيئة تنظيمية إلكترونية بإزالة بعض المنشورات.
حينها، وصف رئيس الوزراء الأسترالي، ماسك بأنه "ملياردير متعجرف".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية إيلون ماسك أستراليا الولايات المتحدة أستراليا إيلون ماسك المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الحکومة الأسترالیة
إقرأ أيضاً:
تصل إلى 5 آلاف درهم.. الحكومة تُقرّ عقوبات مالية لمحاربة الهدر المدرسي
زنقة 20 | الرباط
صادق مجلس الحكومة، الخميس، على مشروع القانون رقم 59.21 يتعلق بالتعليم المدرسي، قدمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة.
و بحسب الحكومة ، فإن هذا المشروع يندرج في إطار استحضار أحكام دستور المملكة والتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إصلاح المنظومة التربوية وعملا بمقتضيات الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030 وتطبيقا لأحكام القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
و نص مشروع القانون الذي اطلع عليه موقع Rue20 ، في مادته 12، على أن الدولة تعمل على صرف دعم مالي مباشر للأسر المعوزة من أجل تشجيعهم ومساعدتهم على ضمان تمدرس أطفالهم بالتعليم المدرسي الإلزامي وحمايتهم من مخاطر الهدر المدرسي ، وذلك طبقا لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
و في مادته الـ14 ، ينص مشروع القانون على أنه يعاقب الأشخاص المسؤولون قانونا عن رعاية الطفل، الذين لم يتقيدوا بأحكام المادتين 6 و 7 أعلاه، بغرامة مالية تتراوح بين ألفي (2000) درهم وخمسة آلاف (5000) درهم.
وتنص المادة 6 من مشروع القانون ، على أنه يتعين على كل شخص ذاتي أو اعتباري مسؤول عن رعاية الطفل قانونا عند بلوغه سن التمدرس الإلزامي القيام بتسجيله بالتعليم المدرسي والسهر على مواظبته في الحضور والالتزام بمسايرة دروسه وأنشطته التربوية داخل المؤسسة التعليمية المسجل بها.
وفي حالة عدم تسجيل الطفل، تقوم الإدارة بذلك تلقائيا مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان التحاقه بمقاعد الدراسة والمواظبة على الحضور تحدد بنص تنظيمي شروط وكيفيات تسجيل الأطفال بالتعليم المدرسي الإلزامي ومراقبة مواظبتهم.
أما المادة 7 من مشروع القانون تقول : “يجب على كل شخص ذاتي أو اعتباري مسؤول عن رعاية طفل حسب مفهوم هذا القانون، أن يصرح به لدى أقرب مؤسسة للتعليم المدرسي من مكان إقامته، داخل أجل ستة (6) أشهر من تاريخ بلوغ الطفل سن الثانية (2) من عمره، مع العمل على تجديد هذا التصريح كل سنة إلى غاية تسجيل الطفل بإحدى مؤسسات التعليم المدرسي”.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة