الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الجمعة (13 أيلول 2024)، صدور قرار حكمٍ غيابيٍّ بحقِّ أحد المُوظَّفين السابقين في الهيئة يقضي بالسجن سبع سنواتٍ وإلزامه بدفع (1,250,800,000) مليار دينار، وذلك على خلفيَّة تضخُّمٍ في أمواله.

وقالت الهيئة في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، إنَ" محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة أصدرت حكماً غيابياً بحقّ المطلوب الهارب (بشير صباح هادي) المُوظَّف السابق في هيئة النزاهة يقضي بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ ورد قيمة الكسب غير المشروع البالغة (625,400,000) ستمائة وخمسة وعشرين مليون دينار، ودفع غرامة ماليَّة تعادل تلك القيمة".

وأضافت الهيئة، أنَّ "التقرير الفنيَّ المُعدَّ في دائرة الوقاية شخَّص حصول كسبٍ غير مشروعٍ وتضخُّمٍ في أموال المُتَّهم الهارب"، لافتة إلى أنَّه "أقدم على شراء شقتين في تركيا، إضافةً إلى امتلاك حلي ذهبيَّةٍ ومبلغٍ ماليٍّ لا تتناسب مع موارده الاعتياديَّة، ولم يُقدِّم ما يثبت مشروعيَّتها".

وتابعت أن "المحكمة، بعد اطلاعها على الإثباتات والأدلة المُتحصّلة في القضيَّة، وقرينة هروب المُتَّهم، وجدتها كافيةً ومُقنعةً للإدانة، فأصدرت قرارها غيابياً بالسجن سبع سنواتٍ استناداً إلى أحكام المادة (19/ ثانياً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل"، موضحة أن "القرار اشتمل على إلزام المدان برد قيمة الكسب غير المشروع ودفع غرامة تعادل تلك القيمة".

وبينت ان "القرار تضمَّن أيضاً صدور أمر قبضٍ بحقّ المُدان واعمامه بين الجهات المعنيَّة، وعدم إخلاء سبيله بعد انتهاء محكوميَّته إلا بعد سداد المبالغ المُترتّبة بذمَّته، وإعطاء الحقّ للجهة المُتضرّرة (هيئة النزاهة الاتحاديَّة) بطلب التعويض بعد اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة".

وسبق لرئيس الهيئة القاضي (حيدر حنون) أن أعلن صدور نشرة حمراء بحق المطلوب الهارب (بشير صباح هادي) على خلفيَّة حصول تضخُّمٍ في أمواله وكسب غير مشروعٍ.

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار هیئة النزاهة

إقرأ أيضاً:

حرشاوي: تضخم الرواتب إلى 100 مليار دينار وعلامات الانهيار المالي الوشيك واضحة

ليبيا – حرشاوي: كل علامات الانهيار المالي الوشيك موجودة وهي تتكشف من دون أي تعليق تقريباً من الصحافة الغربية

أكد جلال حرشاوي، خبير الشؤون الليبية في معهد رويال يونايتد سيرفيسز، أن الوضع المالي في ليبيا يواجه تحديات خطيرة، مشيرًا إلى أن رواتب القطاع العام تضخمت لتتجاوز 100 مليار دينار سنويًا، في وقت اضطرت فيه وزارة المالية للاقتراض لدفع المرتبات لعدة أشهر متتالية.

التساؤلات حول الاقتراض رغم قوة أسعار النفط

وفي تغريدة عبر حسابه الرسمي على “إكس”، أوضح حرشاوي أن الاقتراض الحالي مجرد ديون ورقية بالدينار الليبي، لكنه تساءل عن سبب لجوء الحكومة إلى الاقتراض، رغم ارتفاع أسعار النفط واستمرار مستويات الإنتاج عند معدلات قوية.

غياب التغطية الإعلامية الغربية للانهيار المالي المحتمل

وأشار حرشاوي إلى أن جميع المؤشرات تشير إلى انهيار مالي وشيك، لافتًا إلى أن هذه التطورات تمر دون أي تعليق يُذكر من الصحافة الغربية، ما يثير تساؤلات حول تداعيات الوضع الاقتصادي في ليبيا.

مطالب حكومية بميزانية إضافية ضخمة

وأضاف حرشاوي أن حكومة الوحدة الوطنية تسعى للحصول على أكثر من 21 مليار دينار لتطوير الفصل الثالث هذا العام، ما يعكس زيادة الإنفاق العام رغم التحديات المالية القائمة، وسط غياب إجراءات واضحة لضبط المالية العامة وتفادي الأزمة المحتملة.

مقالات مشابهة

  • حيثيات المشدد 10 سنوات لموظف حي المطرية المرتشي
  • النزاهة: القبض على ستة متهمين بقضية الاستيلاء على المال العام بأحد مشاريع كربلاء
  • النزاهة: القبض على 6 متهمين بقضية الاستيلاء على المال العام بأحد مشاريع كربلاء
  • السنوسي: إنفاق 100 مليار دينار لبند المرتبات خلال عام واحد أمر غير ممكن
  • المشدد 10 سنوات لموظف بتهمة طلب رشوة بالقاهرة
  • المشدد 10 سنوات لموظف وعزله من وظيفته لاتهامه بطلب وقبول رشوة
  • مختار الجديد: وقف المرتبات الوهمية يوفر 40 مليار دينار
  • المشدد 10 سنوات لموظف لاتهامه بتقاضي رشوة بالمطرية
  • تقرير هيئة النزاهة ومكافحة الفساد: توصية مهملة تكشف عمق التجاوزات / وثائق
  • حرشاوي: تضخم الرواتب إلى 100 مليار دينار وعلامات الانهيار المالي الوشيك واضحة