الأوجلي: استمرار اللجنة المكلفة من الرئاسي لإدارة المركزي سيشكل خطرًا كبيرًا على مستقبل البلاد
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
ليبيا – اعتبر المحلل السياسي والاقتصادي الليبي، أيوب الأوجلي، أن بيان ممثلي مجلسي النواب والدولة كان فضفاضا في حديثه عن الترتيبات المؤقّتة وتيسير أعمال المصرف المركزي إلى حين تعيين مجلس إدارة جديد، دون تحديد ما إن كان المقصود خلال هذه الفترة المؤقّتة عودة المحافظ السابق الصديق الكبير، أم استمرار اللجنة المؤقتة المكلفة من المجلس الرئاسي في تسيير الأعمال.
الاوجلي وفي تصريحات خاصة لموقع”العين الإخبارية”، قال:”إنه في حال استمرار اللجنة المكلفة من المجلس الرئاسي، فإن هذا سيشكل خطرا كبيرا على مستقبل الأزمة السياسية في ليبيا؛ حيث سيظن المجلس الرئاسي أنه استطاع أن يفرض وجهة نظره وقراراته الأحادية دون اختصاص”.
أما عودة الصديق الكبير لحين الاتفاق على محافظ، فقد رأى الأوجلي إنها ربما تكون هي الصيغة الأفضل في هذه المرحلة، مضيفا: “وهنا لا نتحدّث عن شخص الصديق، لكن عن تدخل المجلس الرئاسي في غير اختصاصاته، والرسالة التي يرسلها للجميع في الداخل والخارج”.
وعن بقية النقاط التي وردت في البيان، خاصة عبارة استمرار المشاورات الرامية إلى إنهاء الأزمة”،أوضح الأوجلي أنه يعني لا يوجد اتفاق نهائي، وأن مجلسَي النواب والدولة اتفقا فقط من جانبهما على ضرورة بقاء الصديق الكبير، ويريدان أن يضغطا على المجلس الرئاسي لسحب قراره غير الملزم.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: المجلس الرئاسی
إقرأ أيضاً:
الرئاسي: المنفي بحث مع سفير الاتحاد الأوروبي التطورات الاقتصادية والأمنية
استقبل رئيس المجلس الرئاسي، “محمد المنفي”، اليوم الإثنين بمقر المجلس في طرابلس، سفير بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، “نيكولا أورلاندو”.
وتمحور اللقاء، حول تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية ودور المجلس الرئاسي المحوري بالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للخروج من حالة الانقسام السياسي والمضي قدما ً نحو الانتخابات.
كما تم مناقشة، التحديات الاقتصادية والإنفاق غير المنضبط، وضرورة تعزيز الرقابة وتفعيل أدوات الشفافية والمساءلة.
من جانبه، جدّد السفير، التزام الاتحاد الأوروبي بدعم ليبيا في ملفات توحيد المؤسسة العسكرية، ومكافحة الهجرة غير الشرعية، مثنياً على قيادة الرئيس المنفي في مواجهة الأزمات وتوحيد الصف الوطني.
وأكد المنفي، استمرار التنسيق مع الشركاء الأوروبيين، وأولوية صون حقوق الإنسان، وتنفيذ توصيات مجلس الأمن لملاحقة شبكات الاتجار بالبشر ومرتكبي كل مخالفات حقوق الإنسان، وفقا لبيان المجلس الرئاسي.