ليبيا – اعتبر المحلل السياسي والاقتصادي الليبي، أيوب الأوجلي، أن بيان ممثلي مجلسي النواب والدولة كان فضفاضا في حديثه عن الترتيبات المؤقّتة وتيسير أعمال المصرف المركزي إلى حين تعيين مجلس إدارة جديد، دون تحديد ما إن كان المقصود خلال هذه الفترة المؤقّتة عودة المحافظ السابق الصديق الكبير، أم استمرار اللجنة المؤقتة المكلفة من المجلس الرئاسي في تسيير الأعمال.

الاوجلي وفي تصريحات خاصة لموقع”العين الإخبارية”، قال:”إنه في حال استمرار اللجنة المكلفة من المجلس الرئاسي، فإن هذا سيشكل خطرا كبيرا على مستقبل الأزمة السياسية في ليبيا؛ حيث سيظن المجلس الرئاسي أنه استطاع أن يفرض وجهة نظره وقراراته الأحادية دون اختصاص”.

أما عودة الصديق الكبير لحين الاتفاق على محافظ، فقد رأى الأوجلي إنها ربما تكون هي الصيغة الأفضل في هذه المرحلة، مضيفا: “وهنا لا نتحدّث عن شخص الصديق، لكن عن تدخل المجلس الرئاسي في غير اختصاصاته، والرسالة التي يرسلها للجميع في الداخل والخارج”.

وعن بقية النقاط التي وردت في البيان، خاصة عبارة استمرار المشاورات الرامية إلى إنهاء الأزمة”،أوضح الأوجلي أنه يعني لا يوجد اتفاق نهائي، وأن مجلسَي النواب والدولة اتفقا فقط من جانبهما على ضرورة بقاء الصديق الكبير، ويريدان أن يضغطا على المجلس الرئاسي لسحب قراره غير الملزم.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: المجلس الرئاسی

إقرأ أيضاً:

حسني بي: الصراع على المركزي قديم يتجدد والآن وصل ذروته

أكد رجل الأعمال حسني بي، أنه “الصراع على المركزي قديم يتجدد، والآن وصل ذروته بالأزمة التي نعيشها الآن”.

وقال “بي”في تصريح خاص للرائد: إنه “يجب أن يدار المركزي بمجلس إدارة مستقل مكون من محافظ «يُختار بالتوافق» ونائب، و 6 أعضاء مستقلين يقترحهم المحافظ والنائب، ويعتمدهم مجلس النواب، والعضو التاسع والأخير مكلف بصفة كونه وكيل وزارة المالية لشؤون الميزانية”.

وأضاف أنه “نتج عن أزمة المركزي ردود أفعال، ومنها توقف إنتاج وتصدير النفط بنسبة 81%، وإنخفاض إيرادات الحكومة لمواجهة الإنفاق العام المقدر بقرابة 179 مليار دينار، «منها 75 مليار دعم محروقات وطاقة وكهرباء»”.

ولفت إلى أن “الأزمة دخلت شهرها الثاني وقيمة الدينار الحقيقي بالسوق تعدت الـ 8.000دل/$ رغم أن احتياطاتنا بالعملة الأجنبية قرابة 90 مليار دولار”.

وتابع “بي”، أن “انهيار الدينار بسبب هذه الأزمة وبسبب التضخم الذي تعدى 30% خلال شهرين”.

وختم مطالبًا السلطات التشريعية بـ “التوافق بشأن مجلس إدارة المركزي، وعلى «البرلمان و الدولة» تكليف مجلس إدارة مكون من تكنوقراط، يكون الأغلبية منهم اقتصاديين”.

الوسومحسني بي

مقالات مشابهة

  • دردور: الكبير مازال غير مستوعب أنه لم يعد مالكا للمصرف المركزي
  • العرادي: الحل في عودة المحافظ الصديق الكبير ولو مؤقتاً
  • الكبير يتهم الإدارة المكلفة من الرئاسي للمركزي بـ”إخفاء الحقائق”
  • عضو مجلس القيادة الرئاسي يرفض حضور جلسات المجلس (وثيقة)
  • المسماري: الرئاسي يتحمل مسؤولية أزمة “المصرف المركزي”
  • علي أبوزيد: أزمة المركزي تعد انعكاسا لارتجالية الرئاسي وحكومة الدبيبة
  • حسني بي: الصراع على المركزي قديم يتجدد والآن وصل ذروته
  • أتالاير: استمرار اللجنة المكلفة من الرئاسي في إدارة المركزي يمثل خطرًا كبيرًا على مستقبل الأزمة السياسية
  • كرموس: أكدنا للبعثة الأممية أن قرار الرئاسي بشأن المركزي عرض سمعة المصرف العالمية للخطر
  • الأزمة في حضرموت على طاولة المجلس الرئاسي