لنقي: هنالك مخاوف من استغلال الخلافات السياسية والعسكرية لتشكل لجنة دولية للإشراف على أموال ليبيا
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
ليبيا – رأى عضو مجلس الدولة الاستشاري عضو المؤتمر الوطني العام منذ 2012 أحمد لنقي،أنه لن تكون مخرجات اجتماع ممثلي النواب والدولة برعاية البعثة الأممية ناجحة إلا بعد التئام مجلس الدولة.
لنقي وفي تصريحات خاصة لتلفزيون “المسار”، أشار إلى أن المجلس الرئاسي يسعى لتحجيم دور مجلسي النواب والدولة في محاولة منه لاستعادة دوره السياسي.
وأفاد بأن مجلس النواب سيستمر في محاولاته التي وصفها بـ”المستميتة” للسيطرة على السلطة التنفيذية والقضائية واضعاف صلاحيات السلطات الأخرى،بحسب قوله.
ورأى أن دور الصديق الكبير في إدارة المصرف المركزي قد انتهى وسيتم تعيين محافظ ومجلس إدارة جديدين للمصرف.
وأكد أن هنالك مخاوف من استغلال الخلافات السياسية والعسكرية بين الفرقاء الليبيين لتشكل لجنة دولية للإشراف على أموال الدولة الليبية.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
ننشر جدول أعمال مجلس النواب الأسبوع المقبل
يواصل مجلس النواب اجتماعاته الأسبوع المقبل حيث يناقش تقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 6 لسنة 2025 ، و طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، لتمويل مشروع خلق فرص عمل للشباب من أجل التوظيف وإنشاء الشركات، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 7 لسنة 2025.
كما يناقش طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 32 لسنة 2025 ، وطريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025.
كما يناقش المجلستقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الافريقية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 642 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الإفريقي بعدد 554770 سهمًا.
كما يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (مناقشة المواد من 465 وحتى 541).
و تضمن جدول الأعمال ايضاً مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل }من حيث المبدأ، ومواد الإصدار، ومادة 1 ( التعريفات).