غيث: أي حل بشأن المركزي سيكون عرضة للانهيار طالما لم يناقش ملف صرف الأموال
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
ليبيا – علق العضو الأسبق في مصرف ليبيا المركزي امراجع غيث ،على شروط اختيار محافظ مصرف ليبيا المركزي، مؤكدًا أن الشروط المقترحة بل وأفضل منها منصوص عليه في القوانين وخاصة في قانون المصارف، فما الجديد الذي أضافته؟.
غيث وفي تصريحات خاصة لمنصة”صفر”، أشار إلى أن الخلاف الدائر الآن هو حول صرف الأموال، وطالما لم يناقش هذا الملف بالتفصيل، فإن أي حل سيكون عرضة للانهيار وسيتم تبادل التهم حول مخالفات الاتفاق.
وأضاف:” طالما توجد القدرة للاتفاق على 3 أشخاص، فلماذا لم يتم اختيار محافظ من بينهم بالشروط المنصوص عليها؟ ولماذا هذا التأجيل؟”.
ورأى أن الاتفاق يحمل بذور الخلاف في طياته لانعدام الثقة بين الأطراف، والصحيح هو الذهاب مباشرة إلى تعييين مجلس إدارة والاتفاق على كيفية صرف مخصصات الميزانية وبدون ذلك ستستمر الدوامة ولن تنتهي إلا بوضع إدارة دولية على الاموال الليبية.
وتساءل غيث:” كيف يعقل أن لا يتم المساس باحتياطي النقد وفتح باب الاستيراد لبعض السلع؟ ومن أين سيتم تغطيتها في ظل توقف تصدير النفط، والذي وإن أعيد تصديره وبيعه، فلن تُحصّل قيمة المبيعات إلا بعد 30 يوما على الأقل”.
ونوه بأن البعثة الأممية رأت أن الليبيين تنقصهم الكفاءة، كما أنها لا ترى فعاليات محلية ضاغطة من أجل الوطن، ولذلك فإن الحل المتوقع عرضة للفشل، فكل ممثل إقليم سيتعرض للضغط والانتقاد، لأنه لم يستطع جلب الأموال لإقليمه فهو سيكون مدافعا عن إقليم وليس عن وطن.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
قرار جديد في ليبيا بشأن المهاجرين و الأجانب
أصدر جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا قرارًا جديدًا، يمنح أصحاب الشركات والمصانع والمحال التجارية مهلة حتى نهاية يناير 2025 لتسوية أوضاع العمالة الوافدة لديهم، يتمثل الهدف من هذا الإجراء في تنظيم سوق العمل وتحسين وضع الدولة في ملف العمال الأجانب.
الخرطوم ــ التغيير
و يُلزم القرار أصحاب العمل بعدم توظيف أي أجنبي لا يحمل الوثائق الرسمية المطلوبة، التي تتضمن جواز سفر ساري المفعول، شهادة صحية معتمدة، إقامة قانونية، وبطاقة حصر أمني.
و كان أوضحت مفوضية اللاجئين أن اعداد اللاجئين السودانيين في ليبيا تجاوزت أكثر من 101 ألف و497 سودانيا وصلوا إلى ليبيا منذ أبريل 2023، نحو 65 ألفاً منهم عن طريق مدينة الكفرة، بمعدل يتراوح بين 300 إلى 400 وافد يوميا.
وشدد الجهاز على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار المصلحة العامة لتنظيم أوضاع العمالة الوافدة، محذرًا أصحاب الشركات والمصانع والمحال التجارية من المساءلة القانونية في حال المخالفة.
من المتوقع أن يتبع هذا القرار حملات تفتيشية مكثفة من قبل جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، للتأكد من امتثال الشركات والمؤسسات للتعليمات والإجراءات القانونية. يهدف هذا الإجراء إلى ضمان حقوق العمال الوافدين وتنظيم سوق العمل في ليبيا.
وشددت السلطات على أصحاب الأعمال الالتزام بالتعليمات المعمول بها، تجنبًا لأي تبعات قانونية قد تواجههم.
وقال المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إنه من الصعب تحديد عدد اللاجئين السودانيين بسبب دخولهم غير الشرعي، وغياب البيانات التي تقدمها السلطات فضلاً عن الحدود البرية الشاسعة بين البلدين.
الوسومأصحاب الأعمال السلطات الليبية العمل اللاجئين المهاجرين