الشاوش: هنالك تواصل بين مجلسي النواب والدولة لإمكانية تعيين محافظ ومجلس إدارة دائم للمركزي
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
ليبيا – أكد ممثل مجلس الدولة في مفاوضات المركزي عبدالجليل الشاوش، أن الاتفاق شبه جاهز وتوجد نقطة أو نقطتان فقط لم يتم الاتفاق عليهما،متوقعا الوصول إلى اتفاق نهائي الأسبوع القادم.
الشاوش وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا، أفاد بأن هنالك تواصل بين مجلسي النواب والدولة لإمكانية تعيين محافظ ومجلس إدارة دائم دون مرحلة انتقالية لحل المشكلة ونبحث عن شخصية توافقية.
وقال:”لم نناقش مسألة رجوع الصديق الكبير من عدمها ونحن في أزمة ونحتاج إلى حل توافقي”.
ورأى أن العائق الوحيد في المفاوضات حاليا هو اعتماد آلية بوزنيقة من عدمها في اختيار محافظ المركزي وإدارته.
وأشار إلى أن البعثة اقترحت وضع إدارة مؤقتة للمركزي ولكن توجد صعوبات في تنفيذه ونتوقع تسمية محافظ ومجلس إدارة قبل ذلك.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
ترحيب حكومي بقرار مجلس الأمن بشأن إدارة ليبيا لأموالها المجمدة
اعتبر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة قرار السماح لمؤسسة الاستثمار بإدارة أموالها المجمدة، خطوة تاريخية نحو تعزيز سيادة ليبيا المالية وحماية أصولها في الخارج.
وأضاف الدبيبة في منشور عبر حسابه أن القرار سيُسهم في تقوية الأصول المالية الليبية في الخارج ما يدعم قوة الاقتصاد الليبي وتقوية الدينار الليبي.
وقال الدبيبة إن التصويت على القرار جاء نتيجة مباشرة لجهود الحكومة في تحسين الحوكمة والشفافية داخل المؤسسة الليبية للاستثمار، ما عزز ثقة المجتمع الدولي في قدرة ليبيا على إدارة أصولها بكفاءة.
وأشار الدبيبة إلى أن القرار يمثل مرحلة أولى ومهمة، ستساعد على وقف النزيف الذي تعانيه أصول المؤسسة.
وأكد الدبيبة استمرار العمل لفك الحصار الجائر المفروض منذ عام 2011 على أموال الشعب الليبي، باعتبارها حقوقًا سيادية يجب أن تعود إلى الوطن، بحسب قوله.
كما جدد الدبيبة تأكيد أن الحكومة ملتزمة بمواصلة هذه الجهود لحماية ثروات الشعب الليبي، واستثمارها في بناء مستقبل أفضل، مع ضمان استخدامها بما يخدم مصالح كافة الليبيين.
وكان مجلس الأمن الدولي قد أقر السماح للمؤسسة الليبية للاستثمار، باستثمار الاحتياطات النقدية المجمدة في “ودائع لأجل منخفضة المخاطر” لدى المؤسسات المالية المناسبة التي تختارها.
واشترط مجلس الأمن في قراره أن تكون تلك “الودائع لأجل المنخفضة المخاطر”، لدى مؤسسة مالية تقع داخل حدود الولاية القضائية التي توجد بها حاليا الاحتياطات النقدية المجمدة، مع بقاء الودائع وفوائدها مجمدة.
المصدر: حساب رئيس الحكومة ” فيسبوك”
الدبيبةمجلس الأمن Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0