هل تمرّ الرئاسة حكماً ببرّي؟
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
مع إعادة تحريك "اللجنة الخماسية" للملف الرئاسيّ مع الإقتراب من العامّ الثاني للفراغ، والحديث عن زيارة مُرتقبة للموفد الفرنسيّ جان إيف لودريان إلى بيروت للتسويق لنتائج لقائه مع المستشار السعوديّ نزار العلولا في الرياض، لاقى الأفرقاء السياسيّون هذا الحراك المُتجدّد بالتمسّك بالحوار من جهّة، وبالدعوة إلى جلسات مفتوحة من جهّة ثانيّة، ما يعني أنّ الإستحقاق لا يزال يُراوح مكانه وأنّ العقدة الرئاسيّة لا تزال داخليّة.
وتجدر الإشارة إلى أنّ رئيس مجلس النواب نبيه برّي جدّد في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه مُبادرته القائمة على الدعوة للحوار، للخروج بتوافقٍ بين النواب والدعوة إلى جلسة إنتخاب واحدة تكون حاسمة لإنهاء الفراغ الرئاسيّ. وبينما لا تزال المُعارضة ترفض الذهاب لأيّ طاولة تشاور يترأسها برّي بشكل خاصّ، تُصرّ "قوى الثامن من آذار" و"حزب الله" وحركة "أمل" بأنّ يمرّ الإستحقاق حكماً برئيس البرلمان عن طريق الحوار الوطنيّ.
برّي لا يزال يتسلّح بمبادرة الحوار لأنّها تلقى تأييداً من الدول الخمس المعنيّة بالرئاسة، ولطالما دعت المملكة العربيّة السعوديّة التي يُقال إنّها لا تزال تنأى بنفسها عن دعم أيّ مرشّح أو طرح أسماء رئاسيّة أو التدخّل لدى النواب السنّة لحثّهم على انتخاب أحد المرشّحين، إلى التشديد على أهميّة التوافق بين اللبنانيين لاختيار رئيسهم بنفسهم كيّ تبني على الشيء مقتضاه، وتتّخذ القرار بشأن السياسة التيّ ستتّبعها في لبنان ومع رئيسه.
فإذا كان موقف السعوديّة القديم وغير المتبدلّ يُشجّع اللبنانيين على التلاقي، ليس هناك من مانع لعدم تمسّك برّي وفريقه السياسيّ بالحوار. كذلك، فإنّ الدول الخمس وسفراء هذه البلدان لم يعترضوا على مبدأ التشاور إطلاقاً، وقد اتت مبادرات "الإعتدال الوطنيّ" و"لبنان القويّ" و"اللقاء الديمقراطيّ" أيضاً لحثّ المُعارضة على تلبيّة الدعوة للحوار من دون أنّ يُكتب لها النجاح.
وحاليّاً، هناك مُحاولة من قبل سفراء الخماسيّة تجري لجسّ نبض المُعارضة وإذا ما كانت ستُبدي ليونة من موضوع الحوار. في المقابل، كان هناك تفهمٌ من لودريان في زيارته الأخيرة إلى لبنان من مطالب المُعارضة وتشديدها على إحترام القوانين والدستور كما يحصل على البلدان المُتقدّمة وخصوصاً في فرنسا، وبحسب مصادر مُعارضة، كان مُوفد الإليزيه صاغياً للطرح القائم على التشاور بين الدورات الإنتخابيّة ولم يرفضه أو ينتقده.
ولكن يبدو بحسب الأرقام أنّ عدد النواب الذين يُؤيّدون الحوار برئاسة برّي يرتفع، فيما المُعارضة تتألف من "القوّات" و"الكتائب" و"تجدّد" وبعض نواب "التغيير" والمستقلّين، وهم وحدهم يرفضون التشاور الوطنيّ وعددهم أقلّ من داعميه. من هذا المُنطلق، قد تحصل مُحاولة من سفراء الخماسيّة ومن لودريان لدعوة هذه الكتل والأحزاب إلى عدم رفض الحوار لأنّهم لا يستطيعون إيصال مرشّحهم إلى بعبدا، كما أنّهم باتوا هم من يُعرقلون الإستحقاق برفضهم التشاور مع بقيّة المكوّنات السياسيّة في البلاد.
وكما تطوّر الأحداث السياسيّة لصالح تأييد الحوار من أغلبيّة نيابيّة إضافة إلى الخارج، يبدو أنّ "الثنائيّ الشيعيّ" يلعب على عامل الوقت كيّ يُغيّر أفرقاء آخرون موقفهم من التشاور، ويكون برّي بالفعل الممرّ الإلزاميّ لانتخاب رئيس الجمهوريّة عبر ترؤسه وحده طاولة الحوار الوطنيّ.
المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
عضو «الحوار الوطني»: الرؤية الفلسطينية المقرر طرحها في القمة العربية خطة طموحة
قال أشرف الشبراوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الرؤية الفلسطينية التي سيعرضها الرئيس محمود عباس خلال القمة العربية الطارئة تمثل إطارًا سياسيًا واضحًا لمواجهة التحديات الراهنة، مشددًا على أهمية بلورة آليات تنفيذية تضمن تحقيق الأهداف المطروحة على أرض الواقع، خاصة في ظل التعقيدات السياسية والميدانية التي تشهدها القضية الفلسطينية.
تمكين الحكومة الفلسطينيةوقال الشبراوي، في تصريح للوطن إن تمكين الحكومة الفلسطينية من تولي مسؤولياتها في قطاع غزة خطوة جوهرية لاستعادة الوحدة الوطنية، لكن هذا المسار يتطلب توافقًا داخليًا فلسطينيًا قويًا، وتنسيقًا عربيًا مكثفًا يضمن عدم وجود أي فراغ سياسي أو أمني قد تستغله قوى إقليمية أو دولية لتعطيل هذا التوجه.
وأضاف أن الإشراف على المعابر وإدارتها وفق اتفاقيات دولية أمر ضروري، لكنه يحتاج إلى رؤية تنفيذية مرنة تراعي المتغيرات على الأرض، مع ضمان الدعم العربي والدولي لهذا المسار.
وأشار إلى أن خطة التعافي وإعادة الإعمار تمثل بعدًا حيويًا في الرؤية الفلسطينية، مشيدًا بالتنسيق الجاري مع مصر والأمم المتحدة لعقد مؤتمر دولي لإعادة الإعمار. لكنه حذّر من أن نجاح هذا المؤتمر مرهون بضمان عدم تكرار سيناريوهات سابقة تم فيها تقديم تعهدات دون تنفيذ فعلي، مؤكدًا ضرورة وجود آليات رقابة عربية تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه داخل غزة، مع التأكيد على رفض أي محاولات لتغيير التركيبة الديموغرافية أو فرض حلول انتقاصية تحت ستار إعادة الإعمار.
وأضاف عضو مجلس أمناء الحوار الوطني أن دعوة الرئيس عباس إلى هدنة شاملة وطويلة المدى، مقابل وقف السياسات الإسرائيلية أحادية الجانب، تمثل مطلبًا منطقيًا لكنه يحتاج إلى غطاء عربي ودولي قوي يضمن التزام جميع الأطراف، خاصة أن إسرائيل اعتادت التملص من الاتفاقات والالتزامات الدولية.
حقوق الشعب الفلسطينيوشدد على أن أي هدنة يجب أن تكون خطوة نحو مسار سياسي حقيقي، وليس مجرد تهدئة مؤقتة تُستغل لفرض وقائع جديدة على الأرض. وفيما يتعلق بالمبادرة لعقد مؤتمر دولي للسلام في يونيو المقبل، رحّب الشبراوي بهذا التوجه، لكنه أكد أن نجاحه يعتمد على قدرة الدول العربية على تشكيل موقف موحد يفرض أجندة واضحة تستند إلى قرارات الشرعية الدولية، مشددًا على ضرورة الضغط لحصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، باعتبارها استحقاقًا سياسيًا يرسّخ حقوق الشعب الفلسطيني على المستوى الدولي.
وأكد عضو الحوار الوطني أن تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية وفق برنامج سياسي واضح، والالتزام بإجراء انتخابات عامة، يمثلان حجر الزاوية في أي رؤية مستقبلية ناجحة، ودعا جميع الأطراف الفلسطينية إلى تجاوز الخلافات الداخلية، والانخراط في عملية سياسية تضمن تمثيلًا حقيقيًا لإرادة الشعب الفلسطيني، بعيدًا عن الحسابات الفصائلية الضيقة.
تمنت للسعودية دوام التقدم والازدهار.. القيادة الكويتية: نعتز برسوخ العلاقات الأخوية والمواقف التاريخية المشتركة