"المركزي": الاحتياطيات الدولية للقطاع المصرفي تنمو 8%
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية للقطاع المصرفي الإماراتي، بنسبة 8.1%، أو ما يعادل 92.3 مليار درهم، خلال النصف الأول من العام الجاري، ليصل إلى 1.238 تريليون درهم في نهاية يونيو (حزيران) الماضي، مقارنة بنحو 1.145 تريليون درهم في نهاية العام الماضي.
وأظهرت النشرة الإحصائية لمصرف الإمارات المركزي لشهر يونيو (حزيران) الصادرة، اليوم الجمعة، أن "المركزي" استحوذ على نحو 769.
وبحسب النشرة الإحصائية، ارتفع رصيد المصرف المركزي من الذهب، على أساس سنوي، بنسبة 22.1% إلى 20.467 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي، مقارنة بنحو 16.768 مليار درهم في يونيو 2023، بزيادة تعادل 3.7 مليار درهم، بينما زاد رصيده خلال النصف الأول من العام الجاري، بنحو 12.8%، مقارنة بنحو 18.147 مليار درهم في نهاية العام الماضي.
ويندرج الذهب ضمن الأصول المتنوعة، التي يملكها المصرف المركزي، وتشمل أموالاً سائلة، وشهادات إيداع، وأوراقاً مالية محتفظاً بها حتى تاريخ الاستحقاق.
وشهد رصيد المصرف المركزي من الذهب نمواً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، مرتفعاً إلى 12.862 مليار درهم في نهاية 2020، مقارنة بـ 4.044 مليار درهم في نهاية 2019، و1.134 مليار درهم في نهاية 2018.
ووفق النشرة الإحصائية، ارتفع عدد موظفي القطاع المصرفي في الدولة، إلى 37 ألفاً و811 موظفاً مع نهاية يونيو الماضي، مقارنة بنحو 36 ألفاً و737 موظفاً في يونيو 2023، بزيادة تعادل 1074 موظفاً جديداً خلال 12 شهراً.
وتوزع عدد موظفي البنوك في الدولة بواقع، 31 ألفاً و628 موظفاً في البنوك الوطنية بنهاية يونيو الماضي، بزيادة 2051 موظفاً جديداً مقارنة بـ29 ألفاً و577 موظفاً في يونيو 2023، فيما وصل عدد الموظفين في البنوك الأجنبية العاملة في الدولة إلى 6 آلاف و183موظفاً بنهاية الفترة نفسها.
وشهدت أعداد العاملين في بنوك الدولة، ارتفاعاً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، من 33 ألفاً و444 موظفاً في نهاية 2020 إلى 33 ألفاً و491 موظفاً في نهاية 2021، وصولاً إلى 35 ألفاً و830 موظفاً في نهاية 2022.
في سياق متصل، أشار المصرف المركزي إلى أن عدد البنوك التجارية المرخصة في الدولة، بلغ 61 مصرفاً في النصف الأول من العام الجاري، تضم 23 مصرفاً وطنياً، و38 بنكاً أجنبياً.
ووصل عدد فروع البنوك إلى 554 فرعاً، موزعة بواقع 482 فرعاً للبنوك الوطنية، و72 فرعاً للبنوك الأجنبية.
ووصل عدد وحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية التابعة للبنوك الوطنية إلى 46 وحدة بنهاية النصف الأول من العام الجاري، فيما وصل عدد مكاتب الصرف إلى 21 مكتباً، بينما ظل عدد وحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية للبنوك الأجنبية عند 21 وحدة.
في سياق آخر، أظهرت إحصائيات العمليات المصرفية، الصادرة عن المصرف المركزي اليوم الجمعة، أن قيمة التحويلات المنفذة في القطاع المصرفي بالدولة، عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية /UAEFTS/ تجاوزت حاجز الـ 9.32 تريليون درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 16%، مقارنة بتحويلات بلغت قيمتها نحو 8.01 تريليون درهم، منفذة خلال الفترة نفسها من العام 2023.
وبحسب الإحصائيات، توزعت التحويلات المنفذة خلال النصف الأول، بواقع 5.829 تريليون درهم تحويلات بين البنوك، و3.49 تريليون درهم تحويلات بين عملاء البنوك.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات النصف الأول من العام الجاری الاحتیاطیات الدولیة ملیار درهم فی نهایة نهایة یونیو الماضی خلال النصف الأول المصرف المرکزی تریلیون درهم مقارنة بنحو فی الدولة
إقرأ أيضاً:
إطلاق برنامج بقيمة 28 مليار درهم في إطار رؤية "مطارات 2030"
قال وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، بأنه تم إطلاق برنامج بقيمة تقارب 28 مليار درهم في إطار رؤية « مطارات 2030 ».
وأوضح قيوح، في معرض رده على ثلاثة أسئلة حول « تأهيل المطارات »، خلال جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن هذا البرنامج يتمثل أساسا في بناء مطار جديد بالدار البيضاء، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، ليشكل صلة وصل بين المغرب وباقي دول العالم، خاصة الوجهات البعيدة.
وفي هذا الصدد، أبرز الوزير أن هذا المطار سيتم ربطه بمحطة للقطار فائق السرعة، قصد تمكين المسافرين من التنقل بين مدينة مراكش والمطار في حوالي 50 دقيقة، وبين المطار ومدينة طنجة في نحو ساعة ونصف.
وأضاف المسؤول الحكومي أن المطار الجديد للدار البيضاء سيكون محطة لربط المغرب مع الوجهات البعيدة، التي تتطلب أكثر من 8 ساعات للطيران، في سياق الاستعداد لرفع حظيرة طائرات الخطوط الملكية المغربية من 50 حاليا إلى 100 طائرة في أفق 2030.
وإلى جانب المشروع الجديد بالدار البيضاء، أكد الوزير أنه سيتم، أيضا، توسعة مطارات أخرى مثل مطار الرباط ـ سلا ليستقبل 4 ملايين مسافر، ومطار فاس الذي سترتفع طاقته إلى 5 ملايين، ومطار سانية الرمل الذي سيصل إلى طاقة بمليوني مسافر، فضلا عن مطارات أخرى.
ولفت قيوح إلى أن سنة 2024 شهدت تنقل أكثر من 34 مليون مسافر عبر المطارات، وهو الرقم المرشح للارتفاع، في إطار رؤية « مطارات 2030″، إلى بلوغ 80 مليون مسافر.
وذكر أن الرؤية تتمحور حول توسيع عدد من المطارات، خصوصا بناء مطار جديد بحلة حديثة بمطار محمد الخامس، على مساحة 800 هكتار، حيث بلغت أشغال الصفقات مراحلها النهائية، مشيرا إلى أن هذا المطار لوحده سيحظى بطاقة استيعابية تبلغ 40 مليون مسافر، بالإضافة إلى المطارات الأخرى التي ستشهد مضاعفة طاقتها.
وأضاف أن هذه المطارات تشمل المدن التي ستحتضن مباريات كأس العالم، مثل الدار البيضاء، والرباط، وطنجة، ومراكش، وأكادير، موضحا أن توسيع هذه المطارات لن يقتصر على المدن المحتضنة للمباريات، بل سيشمل أيضا المدن المجاورة، بهدف تحقيق تنمية اقتصادية وترابط اقتصادي واجتماعي.
وفي سياق متصل، أشار قيوح، إلى اتخاذ عدة إجراءات لتسهيل وتشجيع انسيابية مرور المسافرين من وإلى المطارات، من بينها إزالة الماسح الضوئي « السكانير »، وتقليص المدة الزمنية من لحظة نزول الطائرة إلى الخروج من المطار إلى أقل من 25 دقيقة، مع تحسين ظروف الدخول إلى المطارات، إضافة إلى التسهيلات المقبلة، مثل اعتماد الأبواب الإلكترونية واستعمال الجوازات البيومترية.
وشدد الوزير على أن كل هذه الإنجازات لم تكن لتتحقق لولا التعاون المباشر مع وزارة الداخلية، والإدارة العامة للأمن الوطني، والإدارة العامة للدرك الملكي، وإدارة الجمارك، والوقاية المدنية، وجميع المتدخلين المعنيين بتيسير العبور عبر المطارات وجعلها أكثر جاذبية.
كلمات دلالية المطارات قيوح
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو