"المركزي": الاحتياطيات الدولية للقطاع المصرفي تنمو 8%
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية للقطاع المصرفي الإماراتي، بنسبة 8.1%، أو ما يعادل 92.3 مليار درهم، خلال النصف الأول من العام الجاري، ليصل إلى 1.238 تريليون درهم في نهاية يونيو (حزيران) الماضي، مقارنة بنحو 1.145 تريليون درهم في نهاية العام الماضي.
وأظهرت النشرة الإحصائية لمصرف الإمارات المركزي لشهر يونيو (حزيران) الصادرة، اليوم الجمعة، أن "المركزي" استحوذ على نحو 769.
وبحسب النشرة الإحصائية، ارتفع رصيد المصرف المركزي من الذهب، على أساس سنوي، بنسبة 22.1% إلى 20.467 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي، مقارنة بنحو 16.768 مليار درهم في يونيو 2023، بزيادة تعادل 3.7 مليار درهم، بينما زاد رصيده خلال النصف الأول من العام الجاري، بنحو 12.8%، مقارنة بنحو 18.147 مليار درهم في نهاية العام الماضي.
ويندرج الذهب ضمن الأصول المتنوعة، التي يملكها المصرف المركزي، وتشمل أموالاً سائلة، وشهادات إيداع، وأوراقاً مالية محتفظاً بها حتى تاريخ الاستحقاق.
وشهد رصيد المصرف المركزي من الذهب نمواً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، مرتفعاً إلى 12.862 مليار درهم في نهاية 2020، مقارنة بـ 4.044 مليار درهم في نهاية 2019، و1.134 مليار درهم في نهاية 2018.
ووفق النشرة الإحصائية، ارتفع عدد موظفي القطاع المصرفي في الدولة، إلى 37 ألفاً و811 موظفاً مع نهاية يونيو الماضي، مقارنة بنحو 36 ألفاً و737 موظفاً في يونيو 2023، بزيادة تعادل 1074 موظفاً جديداً خلال 12 شهراً.
وتوزع عدد موظفي البنوك في الدولة بواقع، 31 ألفاً و628 موظفاً في البنوك الوطنية بنهاية يونيو الماضي، بزيادة 2051 موظفاً جديداً مقارنة بـ29 ألفاً و577 موظفاً في يونيو 2023، فيما وصل عدد الموظفين في البنوك الأجنبية العاملة في الدولة إلى 6 آلاف و183موظفاً بنهاية الفترة نفسها.
وشهدت أعداد العاملين في بنوك الدولة، ارتفاعاً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، من 33 ألفاً و444 موظفاً في نهاية 2020 إلى 33 ألفاً و491 موظفاً في نهاية 2021، وصولاً إلى 35 ألفاً و830 موظفاً في نهاية 2022.
في سياق متصل، أشار المصرف المركزي إلى أن عدد البنوك التجارية المرخصة في الدولة، بلغ 61 مصرفاً في النصف الأول من العام الجاري، تضم 23 مصرفاً وطنياً، و38 بنكاً أجنبياً.
ووصل عدد فروع البنوك إلى 554 فرعاً، موزعة بواقع 482 فرعاً للبنوك الوطنية، و72 فرعاً للبنوك الأجنبية.
ووصل عدد وحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية التابعة للبنوك الوطنية إلى 46 وحدة بنهاية النصف الأول من العام الجاري، فيما وصل عدد مكاتب الصرف إلى 21 مكتباً، بينما ظل عدد وحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية للبنوك الأجنبية عند 21 وحدة.
في سياق آخر، أظهرت إحصائيات العمليات المصرفية، الصادرة عن المصرف المركزي اليوم الجمعة، أن قيمة التحويلات المنفذة في القطاع المصرفي بالدولة، عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية /UAEFTS/ تجاوزت حاجز الـ 9.32 تريليون درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 16%، مقارنة بتحويلات بلغت قيمتها نحو 8.01 تريليون درهم، منفذة خلال الفترة نفسها من العام 2023.
وبحسب الإحصائيات، توزعت التحويلات المنفذة خلال النصف الأول، بواقع 5.829 تريليون درهم تحويلات بين البنوك، و3.49 تريليون درهم تحويلات بين عملاء البنوك.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات النصف الأول من العام الجاری الاحتیاطیات الدولیة ملیار درهم فی نهایة نهایة یونیو الماضی خلال النصف الأول المصرف المرکزی تریلیون درهم مقارنة بنحو فی الدولة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تبحث مع وفد "جي بي مورجان" آفاق التعاون والاستثمار في مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وفد بنك جي بي مورجان JPMorgan Chase ومجموعة من المستثمرين، لبحث آفاق التعاون المستقبلي المشترك، والتعرف على أبرز مستجدات الاقتصاد المصري.
وضم الوفد سها علي، المدير التنفيذي لمكتب تمثيل بنك جي بي مورجان تشيس في مصر، وغبولاهان تايوو، كبير الاقتصاديين في لدى البنك في أفريقيا، وعدد من مسئولي ومديري المحافظ الاستثمارية، وإدارة الأصول.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التطورات على مستوى الاقتصاد المصري منذ بداية العام الماضي، وجهود الحكومة لتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي وهيكلي، من خلال التعاون مع صندوق النقد الدولي، والشركاء الدوليين، موضحة أن الحكومة نجحت من خلال الجهود المبذولة منذ مارس الماضي في استعادة استقرار الاقتصاد الكلي، عقب التحديات التي واجهت الاقتصاد المصري في الفترة الماضية، كما وضعت خطوات واضحة من أجل ترسيخ هذا الاستقرار عبر تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وحوكمة الاستثمارات العامة، واتخاذ إجراءات ضبط المالية العامة، وتهيئة بيئة الاستثمار للقطاع الخاص بما يحفز الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما نجحت في إبرام صفقة رأس الحكمة الأكبر في تاريخ الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر.
كما أشارت إلى جهود الوزارة في متابعة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنيّة كافة وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، لجذب تمويلات دَعم الموازنة لمساندة تنفيذ إصلاحات هيكلية، لافتة إلى الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي التي تتضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بقيمة 5 مليارات يورو، حصلت مصر منها على مليار يورو بنهاية العام الماضي، وبدأت الوزارة استعدادات التفاوض مع الاتحاد الأوروبي بشأن الشريحة المقبلة، وذلك لضمان الاستقرار للاقتصاد الكلي وزيادة استثمارات القطاع الخاص وتعزيز القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر وفتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي عنصر مهم في جهود الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار الإقليمي، موضحة أن ذلك التعاون يُعزز الروابط الثقافية والاقتصادية ويسهم في خلق مستقبل أفضل للمواطنين، مما يجعل من الشراكة مع الاتحاد الأوروبي أولوية استراتيجية لمصر، لافتة إلى أن الحزمة المالية الأوروبية في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، تضم 6 أولويات مشتركة تتمثل في تعزيز العلاقات السياسية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، والترويج للاستثمار والتجارة، وتعزيز أطر الهجرة والتنقل، ودعم الأمن، وتعزيز المبادرات التي تركز على الإنسان كتطوير المهارات والتعليم.
كما لفتت إلى التزام الحكومة بضبط المالية العامة، وحوكمة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري، والالتزام بالسقف المحدد بقيمة تريليون جنيه، وهو ما ساهم في انخفاض الاستثمارات العامة في الربع الأول من العام المالي الجاري، مقابل ارتفاع الاستثمارات الخاصة، فضلًا عن تجاوز حجم التمويلات الميسرة للقطاع الخاص عام 2024 لأول مرة التمويلات الميسرة الموجهة للحكومة.
وأكدت أنه نتيجة جهود الدولة لتهيئة مناخ الاستثمار للقطاع الخاص، وخفض الاستثمارات الحكومية، فقد زادت التمويلات الميسرة للقطاع الخاص من الشركاء الدوليين لتتجاوز التمويلات للحكومة في عام 2024، لتصل إلى 4.2 مليار دولار، بينما سجلت التمويلات للقطاع الخاص من 2020 إلى 2024 نحو 14.5 مليار دولار، مشيرة إلى أن تلك التمويلات تم توجيهها لقطاعات متعددة مثل الشركات الناشئة، والتكنولوجيا والابتكار، والصناعات التحويلية، والصحية، والتحول الأخضر، والنقل والخدمات اللوجيستية.
وتحدثت «المشاط»، عن تطورات نمو الناتج المحلي في الربع الأول من العام المالي الجاري، والذي شهد تعافيًا نتيجة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي بدأت الحكومة في تنفيذها منذ مارس الماضي ليصل إلى 3.5%، مضيفة أن النمو في تلك الفترة حقق تطورًا إيجابيًا ليس فقط على مستوى نسبة النمو لكن على مستوى جودته أيضًا، حيث حقق قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية نموًا بنسبة 7.1% في الربع الأول وهو المعدل الأعلى منذ الربع الثالث من العام المالي 2021/2022.
كما أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى ارتفاع الصادرات في تلك الفترة، في ظل الإجراءات التي قامت بها الدولة للإفراج الجمركي عن مستلزمات الإنتاج وزيادة معدلات التصنيع في قطاعات متعددة سواء سلع تامة الصنع أو النصف مصنعة، منوهة بأن مختلف القطاعات الاقتصادية حققت نموًا إيجابيًا باستثناء الاستخراجات وقناة السويس بسبب التوترات الإقليمية، ورغم ذلك فإنه من المتوقع أن يعود قطاع الاستخراجات للنمو الإيجابي في الفترة المقبلة، مع سداد مستحقات شركات البترول واستكمال أعمال التنقيب، كما أشارت إلى ارتفاع نمو قطاع السياحة الذي يشكل أهمية كبرى للاقتصاد المصري، لينمو بنسبة 8.2% في الربع الأول من العام المالي الجاري.
وتطرقت إلى المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، التي تم في إطارها توقيع اتفاقيات طاقة متجددة بقدرة 4200 ميجاوات حتى نهاية عام 2024، وإتاحة تمويلات لشركات القطاع الخاص المنفذة لتلك المشروعات بنحو 3.9 مليار دولار. كما تم إيقاف تشغيل محطات بقدرة 1200 ميجاوات تعمل بالطاقة الحرارية، موضحة أن أهم ما يميز المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، القدرة على الترويج لمشروعات الطاقة المتجددة من أجل جذب القطاع الخاص، وإتاحة التمويلات المبتكرة للشركات المحلية والأجنبية.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”