"المركزي": الاحتياطيات الدولية للقطاع المصرفي تنمو 8%
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية للقطاع المصرفي الإماراتي، بنسبة 8.1%، أو ما يعادل 92.3 مليار درهم، خلال النصف الأول من العام الجاري، ليصل إلى 1.238 تريليون درهم في نهاية يونيو (حزيران) الماضي، مقارنة بنحو 1.145 تريليون درهم في نهاية العام الماضي.
وأظهرت النشرة الإحصائية لمصرف الإمارات المركزي لشهر يونيو (حزيران) الصادرة، اليوم الجمعة، أن "المركزي" استحوذ على نحو 769.
وبحسب النشرة الإحصائية، ارتفع رصيد المصرف المركزي من الذهب، على أساس سنوي، بنسبة 22.1% إلى 20.467 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي، مقارنة بنحو 16.768 مليار درهم في يونيو 2023، بزيادة تعادل 3.7 مليار درهم، بينما زاد رصيده خلال النصف الأول من العام الجاري، بنحو 12.8%، مقارنة بنحو 18.147 مليار درهم في نهاية العام الماضي.
ويندرج الذهب ضمن الأصول المتنوعة، التي يملكها المصرف المركزي، وتشمل أموالاً سائلة، وشهادات إيداع، وأوراقاً مالية محتفظاً بها حتى تاريخ الاستحقاق.
وشهد رصيد المصرف المركزي من الذهب نمواً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، مرتفعاً إلى 12.862 مليار درهم في نهاية 2020، مقارنة بـ 4.044 مليار درهم في نهاية 2019، و1.134 مليار درهم في نهاية 2018.
ووفق النشرة الإحصائية، ارتفع عدد موظفي القطاع المصرفي في الدولة، إلى 37 ألفاً و811 موظفاً مع نهاية يونيو الماضي، مقارنة بنحو 36 ألفاً و737 موظفاً في يونيو 2023، بزيادة تعادل 1074 موظفاً جديداً خلال 12 شهراً.
وتوزع عدد موظفي البنوك في الدولة بواقع، 31 ألفاً و628 موظفاً في البنوك الوطنية بنهاية يونيو الماضي، بزيادة 2051 موظفاً جديداً مقارنة بـ29 ألفاً و577 موظفاً في يونيو 2023، فيما وصل عدد الموظفين في البنوك الأجنبية العاملة في الدولة إلى 6 آلاف و183موظفاً بنهاية الفترة نفسها.
وشهدت أعداد العاملين في بنوك الدولة، ارتفاعاً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، من 33 ألفاً و444 موظفاً في نهاية 2020 إلى 33 ألفاً و491 موظفاً في نهاية 2021، وصولاً إلى 35 ألفاً و830 موظفاً في نهاية 2022.
في سياق متصل، أشار المصرف المركزي إلى أن عدد البنوك التجارية المرخصة في الدولة، بلغ 61 مصرفاً في النصف الأول من العام الجاري، تضم 23 مصرفاً وطنياً، و38 بنكاً أجنبياً.
ووصل عدد فروع البنوك إلى 554 فرعاً، موزعة بواقع 482 فرعاً للبنوك الوطنية، و72 فرعاً للبنوك الأجنبية.
ووصل عدد وحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية التابعة للبنوك الوطنية إلى 46 وحدة بنهاية النصف الأول من العام الجاري، فيما وصل عدد مكاتب الصرف إلى 21 مكتباً، بينما ظل عدد وحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية للبنوك الأجنبية عند 21 وحدة.
في سياق آخر، أظهرت إحصائيات العمليات المصرفية، الصادرة عن المصرف المركزي اليوم الجمعة، أن قيمة التحويلات المنفذة في القطاع المصرفي بالدولة، عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية /UAEFTS/ تجاوزت حاجز الـ 9.32 تريليون درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 16%، مقارنة بتحويلات بلغت قيمتها نحو 8.01 تريليون درهم، منفذة خلال الفترة نفسها من العام 2023.
وبحسب الإحصائيات، توزعت التحويلات المنفذة خلال النصف الأول، بواقع 5.829 تريليون درهم تحويلات بين البنوك، و3.49 تريليون درهم تحويلات بين عملاء البنوك.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات النصف الأول من العام الجاری الاحتیاطیات الدولیة ملیار درهم فی نهایة نهایة یونیو الماضی خلال النصف الأول المصرف المرکزی تریلیون درهم مقارنة بنحو فی الدولة
إقرأ أيضاً:
مدير عام مصرف الرافدين: التكنولوجيا المالية مستقبل القطاع المصرفي في العراق
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد مدير عام مصرف الرافدين، علي الفتلاوي، أن المصرف شهد تحولًا نوعيًا خلال السنوات الأخيرة، ليصبح من أعمدة القطاع المصرفي العراقي الحديث، عبر تبني التكنولوجيا المالية، وتعزيز الشمول المصرفي، والالتزام بالمعايير الدولية للنزاهة والامتثال.
وقال الفتلاوي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن النجاح لم يكن مجرد قرارات إدارية، بل رؤية متكاملة تقوم على الاستثمار في رأس المال البشري، وبناء شراكات استراتيجية، والارتقاء بالخدمات المصرفية وفق أحدث المعايير الدولية.
ويرى الفتلاوي انه لا يمكن لأي مؤسسة مالية تحقيق النجاح والاستدامة من دون كوادر مؤهلة تمتلك المهارات الحديثة لذلك، كان الاستثمار في تطوير موظفي المصرف إحدى أولوياتنا الرئيسة حيث خصصنا موازنات كبيرة للتدريب، وأرسلنا كوادرنا إلى برامج تعليمية داخل وخارج العراق، كما تعاقدنا مع الجامعة الأمريكية في بغداد لتنفيذ برامج متقدمة في الإدارة المصرفية، المخاطر المالية، والامتثال.
ويضيف مدير عام مصرف الرافدين ان تعزيز النزاهة المالية كان من أولوياتنا، وقد قمنا باعتماد أنظمة متقدمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، منها نظام GoAML المدعوم من الأمم المتحدة، والتعاون مع شركة K2 العالمية لتطوير أنظمة الامتثال، مبينا ان هذه الخطوات عززت ثقة الجهات الرقابية والمصرفية العالمية بالمصرف، وساهمت في تحسين مكانتنا في السوق المالية.
وأشار إلى أن الشمول المالي ليس خيارًا، بل ضرورة اقتصادية، لذا أطلقنا فريقًا مختصًا بتطوير المبادرات المصرفية، وساهمنا في تسوية إيرادات الدفع الإلكتروني لمعظم دوائر الدولة، مما قلل الاعتماد على النقد، كما أطلقنا خدمات الدفع الإلكتروني التي سهلت حصول الموظفين والمتقاعدين على مستحقاتهم بسهولة.
وأعلن عن إطلاق خدمة الصراف الآلي (ATM) لأول مرة، وتقديم بطاقة الادخار كخدمة جديدة لتمكين الزبائن من استثمار أموالهم بذكاء كذلك، نحن بصدد إصدار بطاقة الائتمان (Credit Card)، التي ستسهل العمليات المالية داخل العراق وخارجه، مما يضعنا في مصاف البنوك المتقدمة رقميًا.
ولفت مدير عام مصرف الرافدين إلى عقد شراكات مع مؤسسات عالمية مثل إرنست ويونغ (EY) لتطوير الحوكمة المصرفية، ومع K2 العالمية لتعزيز الامتثال المالي، منوها بأن هذه الشراكات رفعت من كفاءة عملياتنا وجعلتنا أكثر توافقًا مع المعايير المصرفية الدولية.
وأوضح ان مصرف الرافدين في بداية مرحلة جديدة أكثر تطورًا وتأثيرًا في المشهد المالي العراقي مع الاستمرار في إطلاق الخدمات الرقمية، وتعزيز الشمول المالي، وتوسيع شراكاتنا الدولية، مبينا أننا نطمح إلى جعل مصرف الرافدين نموذجًا للريادة المصرفية في العراق والمنطقة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز