منظمة أممية: اقتصاد قطاع غزة في حالة خراب
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
سلّطت منظمة أممية، الضوء على الواقع المأساوي الذي يمر به الاقتصاد الفلسطيني، وخصوصًا في قطاع غزة ، الذي يعاني من حرب إسرائيلية مُدمّرة منذ السابع من أكتوبر 2023.
وقالت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) إن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وضع اقتصاد القطاع في حالة خراب وخلف وراءه دمارا اقتصاديا في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة مدفوعا بالتضخم، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الدخول، والقيود المالية التي شلّت قدرة الحكومة الفلسطينية على العمل.
وأوضحت "أونكتاد"، في أحدث تقرير لها عن حالة الاقتصاد الفلسطيني، الذي صدر مساء أمس الخميس، أنها "وجدت أن حجم الدمار الاقتصادي المذهل والانحدار غير المسبوق في النشاط الاقتصادي، تجاوز بكثير تأثير جميع المواجهات العسكرية السابقة في القطاع منذ عام 2008".
وقالت إن الناتج المحلي الإجمالي لغزة انخفض بنسبة 81% في الربع الأخير من عام 2023، ما أدى إلى انكماش الاقتصاد الفلسطيني عموما بنسبة 22% للعام بأكمله، وبحلول منتصف عام 2024 انكمش اقتصاد غزة إلى أقل من سدس مستواه في عام 2022.
وأشار التقرير إلى أن ما بين 80 و96% من الأصول الزراعية في القطاع، بما في ذلك أنظمة الري ومزارع الماشية والبساتين والآلات ومرافق التخزين، قد تضررت، ما أدى إلى شل القدرة على إنتاج الغذاء وتفاقم مستويات انعدام الأمن الغذائي المرتفعة بالفعل.
وبالإضافة إلى ذلك، أكد التقرير أن 82% من الشركات في غزة، التي تشكل محركا رئيسيا للاقتصاد، قد دمرت في حين يستمر الضرر الذي يلحق بالقاعدة الإنتاجية وسط العدوان الإسرائيلي المستمر.
المصدر : وكالة وفاالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
بوشكيان: إسرائيل تستهدف المصانع اللبنانية لتدمير الاقتصاد
أعلن وزير الصناعة جورج بوشكيان، أن "استهداف إسرائيل عدداً من المصانع اللبنانية وتدميرها يتم عن سابق قصد وتصميم". وأكد أن هذه المصانع ليست أهدافاً عسكرية، بل مؤسسات إنتاجية يُستهدف بها الاقتصاد اللبناني في محاولة للحد من منافسته مع المنتجات الإسرائيلية في الأسواق الخارجية. وذكر بوشكيان أن إسرائيل قامت بذلك أيضاً خلال عدوان تموز 2006، حيث ألحق الهجوم أضرارًا كبيرة بالمصانع التي كانت تزوّد قوات الطوارئ الدولية (اليونيفيل) ومنظمات دولية غير حكومية بمنتجات تتمتع بمعايير ومواصفات عالية الجودة.
جاء ذلك خلال مشاركة بوشكيان في القمّة العربية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطر، حيث تم مناقشة آفاق تطوير قطاع الأعمال في العالم العربي. وشكر الوزير دولة قطر على الدعم السياسي والإنساني للبنان في محنته المستمرة، خاصة في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل على الأراضي اللبنانية، الذي يستهدف المدنيين والمنشآت الصناعية.
وتطرق بوشكيان إلى الوضع الاقتصادي في لبنان، مشيراً إلى الأعباء الكبيرة التي يتحملها البلد نتيجة النزوح السوري والحروب المتعاقبة. كما ذكر أن القطاع الصناعي اللبناني، رغم التحديات، يبقى ديناميكيًا ومبادرًا، ويشرف عليه القطاع الخاص الذي يمثل نحو 80-90% من المؤسسات الصناعية في لبنان. واعتبر أن لبنان، رغم الصعوبات، يمتلك إمكانيات للنهوض من جديد بفضل عزيمة اللبنانيين، حيث يستمر الصناعيون في العمل والابتكار لتطوير مؤسساتهم.
وشدد على أن وزارة الصناعة اللبنانية تواصل دعمها للصناعيين اللبنانيين، وتسعى لحماية الإنتاج المحلي من المنافسة غير الشرعية وتعزيز قدراته التنافسية في الأسواق العالمية.