هيروين وخرطوش وكبتاجون وشابو.. الأمن يداهم أوكار أباطرة الكيف
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
وجه قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر، ضربات موجعة لملاحقة حائزي ومتاجري المواد المخدرة.
أسفرت جهود الإدارة العام لمكافحة جرائم الإتجار في المواد المخدرة، والتي استهدفت 8 محافظات «الإسماعيلية و الشرقية، و قنا و الإسكندرية و سوهاج، والمنوفية، والقليوبية، و المنيا) عن ضُبط خلالها 18 قضية بإجمالي 27 متهم.
حيث عثر بحوزة المتهمين على 257 كيلو جرام لمخدر الحشيش و 18 كيلو جرام لمخدر الهيروين، و 10 كيلو جرام لمخدر الأفيون، و 6 كيلو جرام لمخدر الآيس «شابو»، و10 آلاف قرص مخدر لعقار الكبتاجون. كما تم ضبط عدد من الأسلحة النارية، 3 بندقية خرطوش، و 2 طبنجة، و2 فرد محلى، و عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، و 8 قطع سلاح أبيض، و 3 سيارات، و 2 دراجة نارية، و 4 ميزان، وماكينة تصنيع، و 150 كيلو جرام من المواد المستخدمة في التصنيع، و 3 إسطمبة لتصنيع الكبتاجون، و أدوات ومعدات تصنيع، و مبالغ مالية من متحصلات الإتجار في المواد المخدرة، قدرت هذه المضبوطات بحوالي 40.8 مليون جنيه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة المختصة التحقيقات.
اقرأ أيضاًانهيار عقار شبرا.. وشهود عيان لـ «الأسبوع»: سمعنا صوت انفجار وتفاجأنا بالبيت مقسوم نصفين
بوبيندزا يصل رومانيا للانضمام إلى رابيد بوخارست.. ويرفض الحديث عن الزمالك
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الداخلية النيابة العامة الامن العام الإدارة العامة لمكافحة المخدرات کیلو جرام لمخدر
إقرأ أيضاً:
السجن المؤبد عقوبة الاتجار في المواد المخدرة طبقا للقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة الإتجار في المواد المخدرة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الاتجار في المواد المخدرة.
عقوبة الاتجار فى المواد المخدرةنصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وكان قد وافق مجلس النواب فى الجلسة العامة أمس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مجموع مواد مشروع قانون العمل الجديد ،والذي ناقشه المجلس على مدار جلساته البرلمانية السابقة .
يعمل مشروع القانون الجديد على تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال ، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
يعمل مشروع القانون الجديد على إعداد فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
يتضمن مشروع القانون الجديد تعزيز اختصاصات المجلس القومي للأجور بما يضمن وضع حد أدنى مناسب لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، وتنظيم قواعد استحقاق الأجر بما يضمن ربط العمل بالإنتاج.
كما يتيح مشروع القانون الجديد تنظيم فترات الراحة والإجازات التي يستحقها العامل بما يراعي حقوقه وقدرته علي الاستمرار في الإنتاج.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض