مجلس الأمن يناقش خطورة غارتين إسرائيليتين في غزة
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
ناقش مجلس الأمن الدولي، مساء أمس الخميس، تحت بند "ما يستجد من أعمال"، الغارتين الجويتين الإسرائيليتين الأخيرتين على مدرسة تؤوي نازحين في قطاع غزة ، اللتين أسفرتا عن استشهاد 18 مواطنا، أغلبهم من النساء والأطفال، وإصابة آخرين، من بينهم ستة من موظفي " الأونروا ".
وأدانت الجزائر التي طالبت بعقد الجلسة، ضمن إحاطتها تلك الهجمات وأعربت عن قلقها العميق إزاء التحول المأساوي للمدارس إلى أهداف رئيسية لقوات الاحتلال الإسرائيلي، ما تسبب في خسائر مأساوية بين المدنيين الأبرياء، مشيرة إلى أن هذا الهجوم هو الخامس على هذه المدرسة (الجاعوني).
وشددت على أن البنية التحتية الإنسانية والعاملين في المجال الإنساني يتمتعون بحماية خاصة بموجب القانون الإنساني الدولي، وأن استهدافها يشكل جرائم حرب بموجب القانون الدولي، مشيرة إلى أن جيش الاحتلال يستهدف بشكل متعمد العاملين الإنسانيين، بما في ذلك "الأونروا"، التي فقدت بالفعل أكثر من 220 موظفا.
كما شددت الجزائر على حتمية وضع حد للإفلات المستمر من العقاب، وعلى دعوة مجلس الأمن إلى التصرف في مواجهة هذه المأساة.
وأكد أعضاء مجلس الأمن الذين ألقوا كلمات (المملكة المتحدة، والصين، وروسيا، وفرنسا، وغيانا، وجمهورية كوريا، وسويسرا، وسيراليون، ومالطة، وسلوفينيا) أن خطورة الحالة تتطلب إجراء عاجلا من المجلس، فيما اعترض ممثل الولايات المتحدة على اعتماد وثيقة من وثائق المجلس، مع الاعتراف بخطورة الحوادث التي وقعت في اليوم السابق، مشيرا إلى أن بلاده طلبت من إسرائيل "تفسيرا" لملابسات الهجمات.
وقال رئيس مجلس الأمن (سلوفينيا) إنه سيتشاور مع مختلف الوفود لتمكين المجلس من التكلم بصوت واحد بشأن هذا الحادث المأساوي.
وأدان المجلس هذه الهجمات، وأكد أن العاملين في المجال الإنساني، بمن في ذلك الموظفون المحليون، يجب حمايتهم وفقا لاتفاقيات جنيف.
وجدد التأكيد على ضرورة تنفيذ القرارات المتعلقة بحماية العاملين في المجال الإنساني بشكل كامل، بما في ذلك القرار 2730، مشددا على الحاجة إلى تنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالوضع في غزة، بما في ذلك القرار 2735.
المصدر : وكالة وفاالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: مجلس الأمن فی ذلک
إقرأ أيضاً:
الأحد.. مجلس الشيوخ يناقش جهود الحكومة لإزالة معوقات تسجيل الأراضي الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يناقش مجلس الشيوخ، خلال جلساته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الأحد المقبل، طلب مناقشة مقدم من النائب محمد أبو سديرة بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".
وقال النائب فى طلب المناقشة إنه تمثل الأراضي الزراعية ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار، مضيفا أنه من المقرر قانوناً أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وذكر أن أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري، وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضاً بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية والفصل بشكل حاسم فى الخصومات التى قد تنشأ بين المتعاقدين.
وأشار النائب إلى أن الدولة حفزت جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الاعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة ، وهي مصلحة الشهر العقاري وذلك بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مضيفا إلا أنه عند التطبيق العملي لمشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين ، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة ، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف لإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة.
وتابع النائب قائلا: إنه جاء أهمية مناقشة الطلب المقدم لمناقشة ودراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلاً، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري - السجل العيني - المحليات)، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها ، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية.