ملتقى “مالية الشارقة” يستعرض منهجية تسعير الخدمات الحكومية
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
استعرضت دائرة المالية المركزية بالشارقة، خلال فعاليات الملتقى المالي الثالث للعام 2024، الذي عقدته أمس في مجمع القرآن الكريم، بحضور ممثلين عن 100 جهة حكومية ومستقلة في الإمارة، منهجية تسعير الخدمات الحكومية واستخدام دليل النظام الإلكتروني لتحديد رسوم هذه الخدمات.
وقالت أروى العويس مدير مكتب السياسات المالية في دائرة المالية المركزية في الشارقة، إن الدائرة تواصل تنفيذ جهودها المؤسسية الرامية للارتقاء بالأداء المالي، لمختلف الجهات الحكومية في الإمارة وتوحيد الجهود معها، ودعم خططها لتنمية الإيرادات الحكومية، وتعزيز الدور التنافسي لهذه الجهات، لاستقطاب المستثمرين للإمارة وتحقيق المستوى الأمثل من التطوير والاستدامة والريادة في الخدمات المالية، المقدمة لجمهور المستفيدين من المؤسسات والأفراد على حد سواء.
من جانبها أكدت هدى الياسي مدير إدارة النظام المالي في دائرة المالية المركزية بالشارقة، أن انعقاد الملتقى، ينسجم مع دور الدائرة في نشر الثقافة المالية، والسعي لتبني وابتكار أدوات ووسائل متقدمة، تمكن الجهات الحكومية من تطبيق منهجية علمية وشمولية وواقعية في تسعير الخدمات الحكومية، وبما يترجم قرار المجلس التنفيذي لحكومة الشارقة رقم (23) لسنة 2019، بشأن اعتماد دليل تسعير الخدمات الحكومية.
ولفتت إلى أن الدائرة عملت على تطوير نظام إلكتروني، بهدف استكمال عملية تحديد قيمة الرسم للخدمات الحكومية، التي تقدمها الجهات الحكومية.
وأشادت بمستوى التعاون والتنسيق الفاعل من قبل الجهات الحكومية في الإمارة، لضمان تطبيق خطوات موحدة، تحقق الغايات الأساسية من عملية تسعير الخدمات الحكومية.
من ناحيته تناول الدكتور فلاح الحسيني مستشار مكتب الشؤون الضريبية في الدائرة، آلية تطبيق منهجية تسعير الخدمات، مستعرضا مجموعة من النماذج الخاصة بالرسوم والخدمات والمخالفات.
وقدّم الملتقى للحضور عرضا شاملا حول دليل النظام الإلكتروني، لعملية تسعير الخدمات الحكومية، الذي يأتي استكمالا لمنهجية تسعير الخدمات الحكومية، ويعد الإطار المرجعي لشرح الخطوات الواجب اتباعها في هذا النظام، إضافة إلى تقديم الشرح التفصيلي والوافي والمدعم بالأمثلة التوضيحية، حول كيفية تطبيق منهجية تسعير الخدمات، من خلال احتساب التكلفة المعيارية للرسوم، وبما يضمن التقدير الدقيق لهذه القيمة وتحقيق التنافسية والاستدامة المالية للحكومة.
كما استعرض الملتقى، الدورة التشريعية لاعتماد هذه الرسوم من السلطة المختصة، لتكون واضحة وسلسة إلى جانب عرض مباشر للنظام الإلكتروني، الذي يستخدم البيانات المالية لعملية الاسترجاع من بقية الأنظمة، والقيام باحتساب قيمة الرسوم في مدة لا تتجاوز لحظات وجيزة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الجهات الحکومیة
إقرأ أيضاً:
“العمل الاسلامي” يتهم الحكومة بالتدخل بانتخابات النقابات
#سواليف
وجه حزب #جبهة_العمل_الإسلامي مذكرة إلى رئيس الوزراء جعفر حسان لمطالبة الحكومة بالقيام بواجبها الوطني بوقف ما وصفه الحزب بـ”ممارسات التدخل في #انتخابات_النقابات المهنية التي ستجري هذا العام وتوجيهات سافرة من بعض الجهات (…) للتدخل في هذه الانتخابات”، مؤكداً أن هذه الممارسات تضر بوحدة الوطن وتسيء لصورته في ظروف الوطن في أمس الحاجة للم الصف أمام التحديات الكثيرة التي تواجه الأردن داخلياً وخارجياً.
وأشار الأمين العام للحزب المهندس وائل السقا في المذكرة التي وجهت نسخ منها إلى رئيس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب ولوزير الشؤون السياسية والبرلمانية ورئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الانسان، إلى عدد من هذه الممارسات بالرغم من أن النقابات المهنية الأردنية طالما شكلت حالة وطنية في نزاهة واستقلال انتخاباتها ومن هذه الممارسات (المزعومة) التدخل في الترشح للانتخابات بالترغيب والترهيب والذي وصل إلى حد التهديد المباشر مما أدى إلى تراجع أعداد كبيرة من النقابيين عن الترشح وفي الجانب المقابل تقوم تلك الجهات بفرض مرشحين لا علاقة لهم بالعمل النقابي وليس عندهم أي خبرة وليس لديهم اي تأييد من الهيئات العامة.
كما ادعى السقا بقيام جهات رسمية “بتسديد الاشتراكات الجماعية” عن منتسبي جهاا رسمية وبعض منتسبي النقابات من فئة الشباب العاطلين عن العمل لتوجيههم لانتخاب لون معين و”هذا التسديد تم ويتم في العديد من النقابات وبمئات الآلاف، وتوجيه بعض المؤسسات الرسمية والبلدية وبعض الشخصيات والعشائر لعمل دعاية انتخابية للكتل النقابية المحسوبة على الجهات الرسمية، إضافة إلى التأخير غير القانوني وغير الديمقراطي لإجراء انتخابات نقابة المعلمين، هذه النقابة التي استهدفت وتعطلت عن خدمه اكثر من ١٢٠ الف معلم” .
مقالات ذات صلة لميس أندوني تكتب :الشيخ سالم الفلاحات.. شهادة 2025/02/03وأكد السقا أن مثل هذه الممارسات السلبية “تسيء إلى الوطن والممارسة الديموقراطية وإلى الإصلاح السياسي وتتناقض مع المناخ الذي رافق الانتخابات النيابية وتظهر كتصفية حساب مع تيار وتوجه معين وتؤدي إلى احتقان في صفوف منتسبي النقابات”.