تعرف على ضوابط توزيع حصيلة المصروفات الدراسية بالعام الدراسي 2025
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، القرار الوزاري رقم ١٦٢ بشأن تحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات، ومقابل الخدمات الإضافية التي تحصل من طلاب وطالبات المدارس بمختلف مراحل التعليم العام والفني) للعام الدراسي2025.
ونص القرار الوزاري في مادته الثالثة من القرار، علي أن توزع حصيلة الاشتراكات، ومقابل الخدمات الإضافية، والأنشطة الطلابية والتربوية والرسوم المنصوص عليها بالمادة الثانية من هذا القرار بين المدرسة، والإدارة التعليمية، ومديرية التربية والتعليم، والإدارة العامة بديوان عام الوزارة، والجهات المختصة، طبقا للنسب الموضحة بالجدول الآتي:
- تطوير التعليم 20%
- التطوير التكنولوجي 20%
- الأنشطة الطلابية10%
- ديوان عام الوزارة: مديريات/إدارات/ مدارس40%
- احتياطي استراتيجي10%
ويُراعى توزيع النسب المحصلة (مقابل الخدمات الإضافية)، طبقا للنسب الموضحة بالجدول على النحو السابق، بعد خصم الرسوم المقررة بقوانين، والقسط التأميني الحكومي لرعاية طلاب مدارس مصر، ونسبة (40%) لصالح صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التربية والتعليم العام الدراسي 2025 العام الدراسي المدارس طلاب وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم: تغييرات جوهرية في نظام الحضور والتقييم بالعام الدراسي الجديد
ناقش محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل العام الدراسي الجديد، مشيرًا إلى تغييرات جوهرية في نظام الحضور والتقييم، بهدف تحسين جودة التعليم وتقليص الاعتماد على الدروس الخصوصية، جاء ذلك خلال لقائه رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية اليوم.
أوضح أن الطلاب سيكملون مناهجهم داخل المدارس، مؤكدًا أن الوزارة أعادت تطبيق نظام «أعمال السنة» كجزء من التقييم العام للطلاب.
أشار إلى أن هذا النظام سيجعل الحضور الإجباري أمرًا حتميًا، إذ سيؤثر غياب الطلاب على 40% من درجاتهم، وقال: «أعمال السنة هي المحفز الأساسي، والطالب الذي لا يحضر سيفقد نسبة كبيرة من درجاته».
وردًا على المخاوف المتعلقة بتجاوز المعلمين للنظام من خلال الدروس الخصوصية، أكد الوزير أن النظام الجديد يتضمن آليات دقيقة لقياس الأداء، وأن هناك نية لتقديم تعديل قانوني لضمان تنفيذ هذه التغييرات.
أشار إلى أن هدف الوزارة ليس تقليص المواد الدراسية، بل إعادة تنظيم الساعات المخصصة للمواد، مثل الرياضيات والفيزياء، بحيث تتناسب مع متطلبات التعليم الحديثة، قائلًا: «لا يمكن أن يدرس الطالب 32 مادة خلال ثلاث سنوات، هذا غير منطقي».
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط