تعرف على ضوابط توزيع حصيلة المصروفات الدراسية بالعام الدراسي 2025
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، القرار الوزاري رقم ١٦٢ بشأن تحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات، ومقابل الخدمات الإضافية التي تحصل من طلاب وطالبات المدارس بمختلف مراحل التعليم العام والفني) للعام الدراسي2025.
ونص القرار الوزاري في مادته الثالثة من القرار، علي أن توزع حصيلة الاشتراكات، ومقابل الخدمات الإضافية، والأنشطة الطلابية والتربوية والرسوم المنصوص عليها بالمادة الثانية من هذا القرار بين المدرسة، والإدارة التعليمية، ومديرية التربية والتعليم، والإدارة العامة بديوان عام الوزارة، والجهات المختصة، طبقا للنسب الموضحة بالجدول الآتي:
- تطوير التعليم 20%
- التطوير التكنولوجي 20%
- الأنشطة الطلابية10%
- ديوان عام الوزارة: مديريات/إدارات/ مدارس40%
- احتياطي استراتيجي10%
ويُراعى توزيع النسب المحصلة (مقابل الخدمات الإضافية)، طبقا للنسب الموضحة بالجدول على النحو السابق، بعد خصم الرسوم المقررة بقوانين، والقسط التأميني الحكومي لرعاية طلاب مدارس مصر، ونسبة (40%) لصالح صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التربية والتعليم العام الدراسي 2025 العام الدراسي المدارس طلاب وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني
إقرأ أيضاً:
مدير التربية والتعليم بالإسكندرية يعرض أبرز التحديات وإنجازات المديرية لعام 2024
عرض الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم، أبرز التحديات وإنجازات المديرية، حيث اشار إلى أن المديرية نجحت بشكل كبير إلى تقليل الكثافات في الفصول على مستوى المحافظة لتصل إلى كثافة الفصل الواحد إلى 45 طالب، ذلك بالإضافة إلى نجاح المديرية في سد العجز في أعداد المعلمين خاصة في مناطق العجمي والعامرية وبرج العرب.
وأوضح أبوزيد أنه تم التوسع في المدارس التكنولوجية وتم افتتاح أكثر من تخصص جديد بمدارس التعليم الفني مثل تخصص المصاعد وتخصص تحلية مياه البحر، وتوفير فرص عمل لخريجي التعليم الفني عن طريق تنظيم الوحدة الفرعية لتيسير الانتقال لسوق العمل لملتقيات توظيف، وتشغيل أكثر من 4 آلاف خريج من مدارس التعليم الفني ، وفي إطار التوسعات الإنشائية للمبنى المدرسي تم إنشاء أكثر من 2000 فصل خلال العامين الأخيرين ، وتم صيانة ورفع كفاءة 230 مدرسة صيانة شاملة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده محافظ الإسكندرية مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالإسكندرية، بمقر ديوان عام المحافظة، وذلك لمناقشة عدد من الملفات التي تهم المواطن السكندري وخاصة في ملفات: التعليم، والصحة، والطرق، وأهم تحديات الفترة القادمة، ومناقشة آليات تعزيز التعاون مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.
وقال الفريق أحمد خالد أن المحافظة حريصة على عقد اللقاءات الدورية مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ للوقوف باستمرار على أهم التحديات أمام تنفيذي المحافظة واحتياجات المواطن السكندري، مشيدًا بأهمية هذه اللقاءات لتوحيد كافة الجهود لما تقدمه من موضوعات مطروحة للنقاش والفكر الجمعي، لتوحيد الجهود والعمل وفق آليات قابلة للتنفيذ وتحقيق نتائج إيجابية.
وناقش الفريق أحمد خالد الموقف التنفيذي داخل المحافظة وعلى رأسها؛ الاستغلال الأمثل وتنمية موارد وأصول المحافظة، وأولويات الإنفاق على الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، وتوجهات المحافظة نحو تنمية المشاركة المجتمعية مع القطاع الخاص والمنظمات الأهلية، بالإضافة إلى جهود المحافظة للتوسع في نموذج "سوق اليوم الواحد"، حيث أكد سيادته أن الإسكندرية من المحافظات الرائدة في تنفيذ "سوق اليوم الواحد" لافتا أنه حتى الآن يتم تنفيذ 13 سوق على مستوى الأحياء أسبوعيا.
واستمع الفريق أحمد خالد إلى مطالب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ومقترحاتهم بشأن حل كافة المشكلات الخاصة بملفات الصحة، والتعليم، والطرق وإعادة الشيء لأصله، وتراخيص البناء، والمرور، والعقارات الآيلة للسقوط، والوحدات الصحية وسرعة التواصل مع مسئولي القطاع الصحي بالإسكندرية، وتم التأكيد على الاستمرار في متابعة تلك الملفات، بالإضافة إلى زيادة منافذ "سوق اليوم الواحد" والتي لاقت صدى واسع وملموس في الشارع السكندري.
على الصعيد ذاته، أكد الفريق أحمد خالد أن الإسكندرية تحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية، لافتًا إلى أنه تم تنفيذ العديد من المشروعات القومية، وحاليا يتم تنفيذ عدد من المشروعات التنموية الكبرى من خلال الاستثمار في مشروعات البنية التحتية في إطار تحقيق التنمية الشاملة بمحافظة الإسكندرية وفقا لرؤية مصر 2030.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء