«التجمع»: الحوار الذي يشهده قانون الإجراءات الجنائية دليل على حالة الحراك المجتمعي
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
رحب عماد فؤاد مساعد رئيس حزب التجمع، بتأكيد مجلس النواب استعداده لتلقي أية تعديلات قد يراها البعض ضرورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، قائلا إن الروح الإيجابية التي يتعامل المجلس بها مع المعنيين بمناقشة مشروع القانون، من أفراد و مؤسسات ونقابات، وتأكيده أن الغاية المشتركة هي تحقيق العدالة لضمان حماية حقوق الجميع، من شأنها قطع الطريق على المتربصين بالوطن، ممن يستهدفون إشعال الفتن بين الشعب المصري والمؤسسات الوطنية.
وأكد «فؤاد»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الحوار الذي نشهده حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الآن يشير إلى حالة من الحراك المجتمعي، ويدلل على ارتفاع الوعي بأهمية قانون الإجراءات الجنائية، وهذا ما أكده مجلس النواب في بيانه الذي أشار صراحة إلى أن التشريع نتاج عمل جماعي تشاركي هدفه إرساء نظام قضائي عادل يحمي الأفراد ويصون المجتمع.
ولفت إلى أهمية تأكيد مجلس النواب على أهمية الحوار الوطني الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، كأحد الركائز الأساسية في تعزيز التلاحم بين مختلف شرائح المجتمع.
وأشاد بإقرار المجلس التشريعي باستفادته من توصيات الحوار الوطني، حول مشروع القانون، والتي اعتبرها تتماشى مع تطلعات المجتمع والتحديات الحالية، وهو ما يؤكد أن الانطلاق نحو بناء الجمهورية الجديدة، يتم عبر نقلات نوعية ملموسة، رغم ما يواجهها من تحديات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني قانون الإجراءات الجنائية الجمهورية الجديدة توصيات الحوار الوطني قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
السكوري: مشروع قانون 2016 كان يمنع 80% من المجتمع من ممارسة الإضراب
زنقة 20 ا الرباط
قال وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، إن السنخة القديمة لمشروع قانون الإضراب التي وضعت في سنة 2016 (في عهد البيجيدي) كانت تمنع الإضراب على 80 في المائة من المجتمع”.
وأوضح السكوري، اليوم الأربعاء، في جلسة تشريعية بمجلس النواب خصصت للتصويت على مشروع قانون الإضراب، أن “النسخة القديمة للمشروع كانت تمنع المحامين والأطباء في القطاع الخاص والصيادلة والحرفيين والتجار والعمال المستقلين والعامل الأجير وآخرين من ممارسة حق الإضراب وكانوا سيحالون على الفصل 288 من القانون الجنائي”.
وشدد المسؤول الحكومي على أن “كل هذه الإجراءات تم حذفها في القانون الجديد انتصارا لقناعاتنا الحقوقية في هذا المجال”.
وتابع السكوري أنه “بموجب المادة الرابعة من هذا القانون أصبح اليوم هذا الحق يشمل الموظفين والمهنيين بجميع أصنافهم و العاملات و العمال المنزليين و العمال المستقلين و العمال غير الأجراء، وبالتالي تم توسيع حق الإضراب “.
وأكد السكوري أنه “بموجب التعديلات التي صودق عليها يوم أمس بلجنة القطاعات الاجتماعية أصبح من الممنوع على المشغل أن يعرقل حق الاضراب باي طريقة كانت او يطرد او يعزل المضربين او ينتقم منهم او يحل عمالا او يناول (sous traitance)تحت طائلة عقوبات تبدأ في 20.000 وًتصل الى 200.000 درهم ( في صيغة القديمة كانت محصورة في 50.000).
وأوضح السكوري أن المادة الاولى: التي تم التصويت عليها بالإجماع بمجلس النواب، عرفت تطويرا كبيرا نزولا عند رغبة النقابات و اهم حكم تمت إضافته هو ” في حالة التنازع في التشريعات الجاري بها العمل تعطى الأفضلية للمقتضيات التي تكون في صالح الشغيلة و النقابات”.
في سياق متصل، قال السكوري، إنه “في حالة الإضراب من أجل ملف مطلبي لرفع الأجور في القطاع الخاص تم تثبيت الاجال في 15 يوما قابلة للتجديد مرة واحدة (لان المشغل مضطر لجمع مجلس الإدارة من اجل اتخاذ قرار رفع الأجور و هو مجبر لاحترام آجال 15 يوما على الأقل للدعوة إلى مجلس الإدارة) ، و في القطاع العام في حالة الملف المطلبي لرفع الأجور ، تم تثبيت الاجال في 45 يوما قبلة للتمديد 15 يوما لأن المفاوضات تحتاج إشراك قطاعات متعددة ووهي وزارة المالية و قطاع الإدارة العمومية بالإضافة إلى رئيس الحكومة إذا تطلب الأمر التحكيم”.
وبخصوص الآجالات للتفاوض وجوبا قبل ممارسة الاضراب تم تحديد آجال 10 أيام للتفاوض عوض 30 يوما في حالة الإضراب حول قضايا خلافية في القطاع الخاص و هو 95% من حالات الاضراب. و في محلس المستشارين تم تقليص المدة إلى 7 أيام. أما في حالة الخطر الحال danger imminent فقد تم تقليص الاجال من 3 أيام الى الفورية و تكليف مفتش الشغل بالإثبات حسب مقتضيات مدونة الشغل.
وعلى مستوى حماية حق الإضراب: بموجب التعديلات اصبح من الممنوع على المشغل ان يعرقل حق الاضراب باي طريقة كانت أو يطرد أو يعزل المضربين أو ينتقم منهم أو يحل عمالا او يناول (sous traitance)تحت طائلة عقوبات تبدأ في 20.000 وًتصل الى 200.000 درهم.
وأشار السكوري إلى أن الممارسة الحالية للإضراب تتيح للمشغل طرد و عزل والانتقام و المناولة بل و احلال عمال محل المضربين. في نفس الإطار تم التخفيف من الجزاءات المطبقة على المضربين الذين يخالفون القانون عبر تقليص الغرامات من 5000 -10000 درهم إلى 1200-8000 درهم حتى لا يطبق الإكراه البدني على المضربين ( يمكن ان يطبق في القوانين الجاري بها العمل إبتداءا من 8000 درهما من الغرامات). بل و اكثر من ذلك تم اضافة مادة جديدة تمنع تطبيق الإكراه البدني على الأشخاص في حالة عسر”.
تصعيد حوثي في مأرب بعد تصنيفهم كمنظمة إرهابية