وزير البترول يشرح جهود الدولة وإمكانياتها في محاضرة توعوية لسفراء مصر الجدد
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
أدار المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية حوارا مفتوحا مع سفراء مصر الجدد بالخارج لاطلاعهم على جهود مصر وقدرات قطاع البترول لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية للبلاد، كما أكد الوزير أن هناك خطوات جارية لتعديل عقود الاستغلال للذهب لتواكب الممارسات العالمية وبما يسمح بجذب شركات عالمية جديدة للاستثمار في هذه الصناعة .
تحدث الوزير عن فرص الاستثمار فى قطاعات البترول والغاز والتعدين والهيدروجين الأخضر، كما أشار إلى الإجراءات وحزمة الحوافز الجديدة التى أطلقتها الوزارة لتحفيز شركاء الاستثمار فى مجال الاستكشاف والإنتاج للبترول والغاز على ضخ المزيد من الاستثمارات اللازمة لزيادة الإنتاج والعمل على رفع ثقة المستثمرين والشركات العالمية العاملة فى مصر من شركاء قطاع البترول.
أكد بدوي أن الحوافز الجديدة المرتبطة بتحقيق معدلات إنتاج أعلى من المعدلات الحالية وتشمل فى مقدمتها توفير الموارد للانتظام فى سداد المستحقات الشهرية للشركاء الأجانب، وطرح فرص استثمارية جديدة فى مجال البحث والاستكشاف للغاز الطبيعى فى البحر المتوسط فى إطار مزايدة عالمية جديدة للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، والعمل على تعظيم الدور المصرى كمركز إقليمى لنقل وتداول الغاز فى شرق المتوسط من خلال التعاون مع الجانب القبرصي ومع الشركات العالمية العاملة فى البلدين لتطوير حقول الغاز القبرصية المكتشفة بالبحر المتوسط وربط البلدين بخطوط لنقل إنتاج الغاز القبرصي إلى مصر ليعاد تصديره عبرها إلى الأسواق العالمية بما يمثل قيمة مضافة لمصر وتحفيزاً للشركات العالمية التى تستثمر فى البلدين على دعم الأعمال والإنتاج.
مميزات صناعة البترول في مصرألقى الوزير الضوء على مميزات صناعة البترول والغاز فى مصر من قدرات هائلة وبنية تحتية برية وبحرية واسعة النطاق على مستوى عالمى تدار بتكنولوجيات حديثة سواء فى الاستكشاف والإنتاج وتكرير البترول ومرافق استقبال ونقل وتخزين المنتجات البترولية وتوزيعها، وتوافر موارد من الزيت الخام والغاز الطبيعى ومناطق إنتاج متنوعة وتواجد مختلف الشركات العالمية كمستثمرين، علاوة على ما لمصر من خبرة طويلة وكفاءات بشرية متميزة تقوم عليها عمليات الصناعة وشركات وطنية لتنفيذ المشروعات.
وأوضح جهود الدولة فى صناعة الهيدروجين الأخضر ومشتقاته مشيراً إلى أهمية الخطوة التى اتخذتها الدولة لإقامة مجلس وطنى للهيدروجين الأخضر برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء كجهة موحدة فى هذا المجال مما يضمن التيسير والكفاءة والفاعلية فى جذب الاستثمارات.
ودعا الوزير سفراء مصر إلى التواصل مع الشركات العالمية فى الدول التى يمثلون مصر فيها لإبراز الإمكانيات والفرص فى قطاع البترول والغاز وتشجيعهم على الاستثمار، كما دعاهم إلى إلقاء الضوء فى الخارج على إمكانيات الشركات المصرية المتميزة فى أعمال تنفيذ المشروعات وأغلبها لها خبرة وباع طويل فى العمل بالخارج.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البترول وزير البترول البلاد الذهب المهندس كريم بدوى وزير البترول بدوى الشرکات العالمیة
إقرأ أيضاً:
رئيس الهيئة العامة للاستثمار: التوجيه الرئاسي باستبدال الرسوم الحكومية على الشركات بضريبة إضافية موحدة.. يسهم في تيسير وتحسين بيئة الاستثمار
شارك السيد/ حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في الاجتماع المشترك لمجلس التعاون المصري الكويتي، بحضور المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والسيد/ محمد جبران، وزير العمل، والسيد/ أحمد الشيخ، رئيس البورصة، والسفير إيهاب فهمي، مساعد وزير الخارجية لشئون العربية، والسيد/ محمد جاسم الصقر، رئيس الجانب الكويتي في مجلس التعاون المصري الكويتي، والدكتور ممدوح العربي، نيابةً عن المهندس محمود العربي، رئيس الجانب المصري في المجلس، بالإضافة إلى ١٥٠ رجل أعمال مصري وكويتي.
وأعلن السيد/ حسام هيبة، خلال الاجتماع، أن الحكومة المصرية تعكف حاليًا على تنفيذ توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء الرسوم المتعددة التي تفرضها الجهات والهيئات الحكومية على الشركات، واستبدالها بضريبة إضافية موحدة تُحتسب على صافي الأرباح، على أن يتم إطلاق المنظومة الجديدة خلال أشهرة قليلة، والتي ستساهم في تحقيق طفرة في بيئة الأعمال وتدفقات الاستثمار إلى مصر.
وقال السيد/ حسام هيبة إن الاقتصاد المصري يجني حاليًا ثمار الإصلاح المالي والنقدي والاستثماري، حيث نجحت مصر في تحقيق صافي تدفقات استثمارية هي الأعلى على الإطلاق، بقيمة 46.1 مليار دولار في العام المالي 2023/ 2024، نتيجة طفرة البنية التحتية واستقرار سعر الصرف وتوفر النقد الأجنبي وتسهيل الإجراءات الضريبية ورقمنة الإجراءات الاستثمارية وتسهيل الحصول على التراخيص اللازمة لإنشاء وتشغيل المشروعات.
وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة على استمرار العمل وفق خطة محددة قطاعيًا وجغرافيًا لجذب استثمارات قادرة على تصدير السلع والخدمات إلى الخارج، وفق "رؤية مصر 2030"، التي تستهدف أن تبلغ حصة القطاع الخاص ٧٠% من إجمالي الاستثمار بحلول 2030، وأن تبلغ قيمة الصادرات المصرية 145 مليار دولار.
وقال السيد/ حسام هيبة إن الحكومة المصرية تستهدف مضاعفة حجم الاستثمارات الكويتية في مصر، عن طريق تسليط الضوء على قصص نجاح الشركات الكويتية في مصر، والتي استمرت في التطور والنمو وتحقيق عوائد مرتفعة استفادةً من استدامة نمو الاقتصاد المصري خلال السنوات الماضية رغم جائحة كوفيد- 19، والاضطرابات الإقليمية، وتقلبات الاقتصاد العالمي.
وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الكويتي المباشر إلى مصر في سنوات ما بعد الجائحة (من 2021/ 2022 إلى 2023/ 2024) 6.2 مليار دولار، وتحتل الكويت حاليًا المرتبة الخامسة بين الدول المستثمرة في مصر، وتتوزع استثماراتها بين نحو 1500 شركة تتركز في القطاعات المالية والصناعية والعقارية والسياحية والخدمية.
ودعا السيد/ حسام هيبة مجتمع الأعمال الكويتي للتعرف على فرص الاستثمار على خريطة مصر الاستثمارية، والمتاحة وفق أنظمة استثمارية مختلفة تتلاءم مع توجهات المشروعات المختلفة (مناطق حرة، ومناطق استثمارية وتكنولوجية، وشركات استثمار داخلي، والمنطقة الاقتصادية بقناة السويس)، والتقدم للحصول على الرخصة الذهبية لمشروعاتهم التي تتوافق مع الأهداف الاستراتيجية للدولة، مع التركيز على القطاعات التصديرية للمساهمة في تحقيق الأهداف الإنمائية المصرية، والاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي أقرتها الحكومة المصرية على مدار العقود الماضية، والتي تربطها حاليًا بنحو 70 دولة.