مصر بالفئة الأعلى دوليًا بالمؤشر العالمي للأمن السيبراني خلال 2023-2024
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
تقدمت مصر ممثلًة في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات من خلال المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات ضمن دول الفئة الأولى بالمؤشر العالمي للأمن السيبراني (GCI) الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات لعاميّ 2023-2024، وصُنِفَت نموذجًا رائدًا يُتحذى به لباقي الدول، ويُعَد المؤشر العالمي للأمن السيبراني هوّ المؤشر المعني بقياس مدى التزام الدول بمعايير الأمن السيبراني، وذلك لـ 194 دولة من الدول الأعضاء بالاتحاد، حيث جاءت مصر ضمن 12 دولة فقط نجحت في تحقيق 100 نقطة من مجموع نقاط المؤشر، من أصل 47 دولة مصُنفة بالفئة الأولى، وذلك مُقارنًة بـ 95.
,استند المؤشر في تصنيفه إلى خمسة محاور رئيسية وهيّ المحور القانوني ويختص بمدى توافر تشريعات للجرائم السيبرانية ولوائح الأمن السيبراني، والمحور التنظيمي الذي يشمل الاستراتيجيات الوطنية للأمن السيبراني ومدى فاعلية الجهة المسؤولة عن الأمن السيبراني لدى الدول الأعضاء بالاتحاد، بالإضافة إلى محور التعاون حيث يغطي جهود التعاون في مجال الأمن السيبراني، وكذلك الاتفاقيات والشراكات بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى محور بناء القدرات الذي يتضمن مدى جاهزية متخصصي الأمن السيبراني وآليات دعم البحث والتطوير بالإضافة إلى إطلاق الحملات التوعوية، وأخيرًا المحور التقني المعني بمعدلات الاستجابة للحوادث السيبرانية.
جهود الدولة في تطوير وتأهيل الكفاءاتهذا ويأتي تقدم مصر بالمؤشر تتويجًا لجهود الدولة ومن أهمها إطلاق الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني (2023- 2027)، والجهود المبذولة في تطوير الموارد البشرية وبناء القدرات وتأهيل الكفاءات والكوادر المُدربة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بالإضافة إلى الدور الفعال الذي يلعبه المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في تعزيز ودعم الأمن السيبراني والتعاون مع المنظمات الدولية ومختلف الدول، بالإضافة إلى الاهتمام برفع الوعي العام بالمخاطر والتهديدات السيبرانية التي يتعرض لها الأفراد والمؤسسات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأمن السيبراني معايير الأمن السيبراني الحاسبات والشبكات مجال الأمن السيبراني الاستراتيجية الوطنية التهديدات السيبرانية للأمن السیبرانی الأمن السیبرانی بالإضافة إلى
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: إضافة "حجم العمالة" في كل دولة لمؤشر السياحة المستدامة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أقرت الدورة السادسة والخمسين للجنة الإحصائية التابعة للأمم المتحدة، مبادئ الاعتراف بدور السياحة في التنمية المستدامة باعتمادها مؤشرًا جديدًا للعمالة والتوظيف في المجتمعات، وذلك كجزء من الإطار الرسمي لمؤشرات أهداف التنمية المستدامة.
وقالت منظمة الأمم المتحدة للسياحة، في بيان لها اليوم، أن البيانات العالمية المتعلقة بالعمالة السياحية ستُرصد بشكل منهجي ضمن عملية رصد أهداف التنمية المستدامة، كما سوف يزيد عدد مؤشرات أهداف التنمية الرسمية للسياحة من مؤشرين إلى ثلاثة، مما يُعزز الاعتراف بمساهمة هذا القطاع عالميا في التقدم الاقتصادي والاجتماعي.
وقال زوراب بولوليكاشفيلي، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة: "ما يُقاس يُنجز.. وفي هذا إطار نسعى جاهدين لتحقيق سياحة مستدامة تُوفر فرص عمل، ويتجاوز مؤشر العمالة السياحية الجديد الناتج المحلي الإجمالي ليُعزز فهمنا لإمكانيات السياحة في تحقيق التقدم الاجتماعي، وسيكون صانعو السياسات أكثر قدرةً على تحديد الفجوات، ومعالجة أوجه عدم المساواة، وتعظيم الفوائد الاجتماعية والاقتصادية للسياحة - بما يضمن عدم تخلف أحد عن الركب".
وكشف أحدث استطلاع أجرته الأمم المتحدة للسياحة لأولويات الدول الأعضاء عن تفضيل قوي للمنظمة للعمل على ضمان مساهمة السياحة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يقدم المؤشر الجديد، الذي تتولى الأمم المتحدة للسياحة رعايته، الأدلة وإلى جانب مؤشر أهداف التنمية المستدامة الحالي المتعلق بالناتج المحلي الإجمالي للسياحة، يوفر المؤشر الجديد منظورًا أوسع لاستدامة السياحة يأخذ بعين الاعتبار التقدم الاجتماعي بشكل أفضل، ومع هذا الاعتراف، سيتم الآن دمج العمالة السياحية رسميًا في مداولات المنتدى السياسي الرفيع المستوى للأمم المتحدة المعني بالتنمية المستدامة، بما في ذلك تقرير أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وستتوفر البيانات على قاعدة البيانات العالمية لأهداف التنمية المستدامة، وكذلك على موقع قاعدة بيانات إحصاءات السياحة التابعة للأمم المتحدة.
تم تطوير هذا المؤشر بشكل مشترك بقيادة النمسا وإسبانيا والمملكة العربية السعودية والجماعة الكاريبية ومنظمة العمل الدولية وبرنامج الأمم المتحدة للسياحة، وهو ثمرة بحث وتطوير مكثفين من خلال عمليات تشاورية وحكومية دولية على مدى عدة سنوات، كما يُعد إدراج مؤشر توظيف السياحة أحد ثلاثة مؤشرات جديدة أقرتها اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة كجزء من المراجعة الثانية والأخيرة لإطار مؤشرات أهداف التنمية المستدامة ضمن الإطار الزمني لخطة عام 2030.
وتابعت المنظمة: "بين عامي 2015 و2023، شكّلت السياحة 5.6% من العمالة العالمية، في عام 2023 وحده، كان 127 مليون شخص يعملون في السياحة حول العالم، بناءً على بيانات أبلغت عنها 89 دولة، ويشكلون 68% من سكان العالم".
وتُوفر السياحة فرص عمل ودخل في الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، حتى في المناطق النائية. وتلعب السياحة دورًا بالغ الأهمية في التوظيف في "الدول الجزرية الصغيرة النامية"، حيث تُمثل في المتوسط 12.9% من إجمالي عدد العاملين.
ويتتبع المؤشر الجديد، المُستمد من الإطار الإحصائي لقياس استدامة السياحة، جميع الأشخاص في سن العمل، ممن يعملون بأجر أو لحسابهم الخاص، ويمكن التعبير عن هذا المؤشر كنسبة مئوية من إجمالي العاملين، وتصنيفه حسب الذكور/الإناث، والموظف/العامل لحسابه الخاص، والقطاعات السياحية العشرة. وهذا يُتيح إجراء قياس شامل لعدد العاملين في قطاع السياحة في كل دولة، وكذلك في جميع أنحاء العالم.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل