8 دول في منطقة شنغن قررت تشديد إجراءات الرقابة عبر حدودها البرية.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
أثار قرار ألمانيا تشدد الرقابة عبر حدودها المفتوحة مع الدول المجاورة إليها جدلا وسط انتقادات للخطوة الألمانية وتشديد أوروبي على ضرورة أن تكون عمليات التفتيش على الحدود ضمن نطاق الإجراءات "الاستثنائية".
والاثنين الماضي، أعلنت ألمانيا قراره تطبيق إجراءات رقابية مشددة على حدودها مع هولندا وبلجيكا والدنمارك وفرنسا ولوكسمبورغ، من أجل بهدف مكافحة الهجرة غير القانونية.
ويأتي القرار الألماني في ظل أزمة سياسية متصاعدة بالنسبة لحكومة أولاف شولتس، بسبب تنامي اليمين المتطرف المناهض للمهاجرين.
وفي حين شددت برلين على أنها لن تتخذ تدابير أحادية الجانب "من شأنها أن تضر بالاتحاد الأوروبي"، أشارت المفوضية الأوروبية إلى ضرورة أن يتم تطبيق تدابير "متناسبة" على أن تكون "استثنائية".
ويسلط القرار الألماني الضوء على الدول الواقعة في منطقة شنغن، والتي اتخذت مؤخرا قرارات مماثلة تهدف إلى تشديد الرقابة على حدودها.
وتاليا استعراض مقتضب لهذه الدول الثمان، بما فيها ألمانيا
فرنسا
منذ 1 أيار /مايو الماضي، تنفذ فرنسا عمليات التفتيش في إطار تشديد الرقابة على جميع حدودها الداخلية بسبب "ضغط الهجرة المستمر على الحدود الخارجية لمنطقة شنغن" و"التهديد الإرهابي المكثف".
ومن المتوقع أن تستمر فرنسا في تطبيق هذه الإجراءات حتى نهاية شهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.
السويد
قررت السويد فرض إجراءات تفتيش ابتداء من 12 أيار /مايو الماضي ولغاية 11 تشرين الثاني /نوفمبر المقبلة، ومن المرجح أن تمتد الإجراءات المتعبة ضمن هذا القرار إلى جميع الحدود الداخلية، وفقا للمفوضية الأوروبية.
وعزت الحكومة السويدية قرارها إلى وجود "تهديد خطير للسياسة العامة والأمن الداخلي"، بالإضافة إلى "مخاوف من وقوع أعمال عنف خطيرة وهجمات بدافع معاداة السامية".
النمسا
قررت السلطات النمساوية تطبيق إجراءات التفتيش على حدودها مع المجر وسلوفينيا حتى 11 تشرين الثاني/ نوفمبر، ومع جمهورية التشيك إلى غاية 15 تشرين الأول /أكتوبر.
ويأتي هذا القرار في إطار مساعي فيينا إلى "الحد من الهجرة غير النظامية" ومكافحة "التهديدات الإرهابية"، بالإضافة إلى مساعي التعامل مع أنشطة التجسس في ظل تواصل الحرب الروسية الأوكرانية.
إيطاليا
قررت الحكومة الإيطالية برئاسة جورجيا ميلوني تعزيز أمن الحدود حتى 18 كانون الأول /ديسمبر بسبب "النشاط الإرهابي المرتبط بالاضطرابات في الشرق الأوسط" ورئاسة روما لمجموعة الدول السبع.
النرويج
قيدت النرويج الدخول في جميع الموانئ في جميع الموانئ التي لها صلات بمنطقة الشنغن منذ 12 أيار/ مايو، ومن المقرر أن تتواصل عمليات التفتيش حتى 11 تشرين الثاني/ نوفمبر القادم، حسب موقع "يورو نيوز".
الدنمارك
أوضحت كوبنهاجن أنها تشعر بالقلق إزاء ”التهديد الإرهابي" في ظل الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ 11 شهرا، مشيرة إلى أنها قررت في هذا الإطار فرض قيود على جميع حدودها الداخلية من 12 أيار /مايو إلى 11 تشرين الثاني /نوفمبر.
سلوفينيا
فرضت السلطات في سلوفينيا في حزيران /يونيو الماضي إجراءات تفتيش مشددة على حدودها مع المجر وكرواتيا بسبب كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم 2024 في ألمانيا والألعاب الأولمبية في فرنسا.
ومن المتوقع أن تتواصل هذه الإجراءات إلى غاية 21 كانون الأول /ديسمبر من العام الجاري.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية السويد المانيا السويد أوروبا الاتحاد الأوروبي شن المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تشرین الثانی على حدودها
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تطور قواعد شطب الشركات وتنظم اشتراطات الموافقة على تجزئة الأسهم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 301 لسنة 2025، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014 في شأن ضوابط تنظيم عمليات طب الشركات وتنظم اشتراطات الموافقة على تجزئة الأسهم لحماية حقوق المتعاملين وتعزيز كفاءة الأسواق.
حدد القرار حداً أقصى قدره 25 يوم عمل لشطب القيد بصورة نهائية وشراء أسهم المتضررين من تاريخ قرار الجمعية؛ تسريعاً لوتيرة حصول المتعاملين على حقوقهم وقيامهم ببيع أسهمهم، مع جواز تنفيذ عمليات شراء أسهم المتضررين بصورة يومية وفقاً للقواعد المعمول بها في البورصة.
وتحقيقاً لحماية المساهمين والمتعاملين في السوق ومن أجل استقرار التعاملات ومنعاً لاستغلال الشركات المُقيدة لتكون وسيلة للتخارج من الشركات غير المُقيدة، نظّم القرار متطلبات اندماج الشركة المقيد أسهمها بالبورصة بشركة غير مقيدة تجاوز قيمة صافي أصولها القيمة السوقية للشركة المقيدة، فألزم الشركة باتخاذ إجراءات الحصول على التقرير النهائي لتقدير أصول وخصوم الشركات محل الاندماج من الجهة الإدارية المختصة، والحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية على الاندماج.
ألزم القرار، الشركة المقيدة بعد الاندماج بنشر تقرير افصاح قبل بدء التداول واستيفاء متطلبات استمرار القيد والتقييم وفقاً لدراسة قيمة عادلة، مع مراعاة انه إذا ترتب على الاندماج زيادة رأس مال الشركة وفقد الشركة المقيد لها أوراق مالية شرط أو أكثر من شروط استمرار القيد، فيجب عليها استيفاء تلك الشروط خلال 6 أشهر من تاريخ الانتهاء من إجراءات الاندماج وقيد أسهم الزيادة، للتأكيد على حماية المتعاملين واستقرار التعاملات على تلك الكيانات ولمنع استغلال الاندماج كوسيلة للإضرار بباقي المساهمين.
ووضع قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، شرط الاحتفاظ بملكية مستقرة للمساهم المكتتب في الزيادة بالاندماج لمدة سنة مالية من تاريخ قيد أسهم الزيادة وصدور القوائم المالية السنوية أو الدورية التي يتوافر بها شرطي الربحية وحقوق المساهمين، للتأكيد على حماية المتعاملين واستقرار التعاملات.
كما ألزم القرار شركة الـ SPAC بتجميد 51% من حصة المساهمين المكتتبين في أسهم زيادة رأس المال الشركة الناتجة عن اندماج شركة مقيدة وغير مقيدة لمدة لا تقل عن 12 شهر من قيد الزيادة وصدور قوائم مالية تستوفي الربحية وحقوق المساهمين، وذلك مقابل تنازلهم عن أسهمهم في الشركة محل الاستحواذ في حال كون الشركة محل الاستحواذ قيمتها العادلة وفقاً لتقرير المستشار المالي المستقل أكبر من القيمة السوقية للشركة المقيد لها أوراق مالية بالبورصة بما يحقق الحماية للمساهمين والمتعاملين في السوق ويخلق نوع من الاستقرار للتعاملات ويحد من أي استغلال الشركات المقيدة كوسيلة للتخارج من الشركات غير المقيدة.
واستحدث القرار، معايير كمية وكيفية تعتمد عليها دراسة الهيئة عند إصدار قرارها للبت في طلبات الشركات بالسير في إجراءات تجزئة أسهمها بهدف حماية المتعاملين واستقرار الأسواق، ومنعاً للتلاعب واستغلال خبر التجزئة للتأثير على سعر سهم الشركة بالبورصة بدون وجود مبرر حقيقي.
تضمنت التعديلات، تنظيم عملية تصرف الشركات المقيدة في أصول واستثمارات سواء بشركات مقيدة أو غير مقيدة، ويكون التصرف بتقييم ذلك الأصل المُتصرف فيه استناداً إلى القوائم المالية المجمعة حال وجودها، بدلاً من الموقف قبل التعديل الذي لم يحدد نوع القوائم سواء مستقلة أو مجمعة، بما يحقق الحماية لمساهمي تلك الشركات.
وحددت التعديلات أن يكون المستشار المالي هو المسؤول عن تقييم الأصول المُتصرف فيها لو كان التصرف يتم في أسهم، أو مقيم عقاري لو كان التصرف في أصل عقاري، أو مقيم آلات ومعدات لو كان التصرف في الآلات أو معدات، من أجل إزالة الغموض من حيث المسؤول عن تقييم الأصول المُتصرف فيها.
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”