حبس المتهمين بسرقة متعلقات المارة في القاهرة
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
قررت النيابة العامة حبس شابين بتهمة سرقة متعلقات المارة لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وبينت التحقيقات أن المتهمين شابان كانا يستقلان دراجة نارية يقوم أحدهما بقيادة الدراجة بينما يقوم الآخر بخطف حقائب السيدرات أو هواتف المارة.
3 جرائم سرقةوأكدت التحقيقات أن المتهمين اعترفا خلال جلسة تحقيق أمس مسائية بتفيذ 3 جرائم بعد القبض عليهم في مدينة نصر، وأن الشرطة تمكنت من القبض عليهم بعد ورود بلاغات ضدهم وتم رصدهم وضبطهم وبحوزتهم بعض المسروقات تم تحريزها وتقديمها مع المتهمين إلبى النيابة العامة التي نسبت إليهما تهمة السرقة.
ويقول الخبير القانوني حازم محمد أن عقوبة السرقة وفق قانون العقوبات هي الحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
عقوبة السرقةوأضاف حازم في حديثه للوطن أن جريمة السرقة يعاقب عليها القانون من خلال عدة مواد فأن المادة 319 من قانون العقوبات نصت على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السرقة النصب الداخلية مدينة نصر
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة إنشاء مأخذ للمياه على النيل
جاء قانون الرى والموارد المائية، لحماية مياه نهر النيل والحفاظ عليه من التعديات لضمان استدامتها للأجيال القادمة.
وفرض القانون عقوبات رادعة لكل من أنشأ ماخذ للمياه، أيا كان الغرض منها على النيل أو المجارى المائية إلا بترخيص من الوزارة، وطبقا للشروط التى تحددها ويكون إجراء جميع هذه الأعمال تحت إشراف الإدارة العامة المختصة وعلى نفقة المرخص له.
ويعاقب كل من يخالف حكم هذه المادة بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبة فى حالة العودة.
وترتكز فلسفة قانون الري والموارد المائية على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، وبما يقنن الاستخدامات المائية، ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزارى.