حبس المتهمين بسرقة متعلقات المارة في القاهرة
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
قررت النيابة العامة حبس شابين بتهمة سرقة متعلقات المارة لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وبينت التحقيقات أن المتهمين شابان كانا يستقلان دراجة نارية يقوم أحدهما بقيادة الدراجة بينما يقوم الآخر بخطف حقائب السيدرات أو هواتف المارة.
3 جرائم سرقةوأكدت التحقيقات أن المتهمين اعترفا خلال جلسة تحقيق أمس مسائية بتفيذ 3 جرائم بعد القبض عليهم في مدينة نصر، وأن الشرطة تمكنت من القبض عليهم بعد ورود بلاغات ضدهم وتم رصدهم وضبطهم وبحوزتهم بعض المسروقات تم تحريزها وتقديمها مع المتهمين إلبى النيابة العامة التي نسبت إليهما تهمة السرقة.
ويقول الخبير القانوني حازم محمد أن عقوبة السرقة وفق قانون العقوبات هي الحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
عقوبة السرقةوأضاف حازم في حديثه للوطن أن جريمة السرقة يعاقب عليها القانون من خلال عدة مواد فأن المادة 319 من قانون العقوبات نصت على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السرقة النصب الداخلية مدينة نصر
إقرأ أيضاً:
السوار الإلكتروني عقوبة جديدة للمدانين قضائياً بالمغرب.. كيف يعمل في مراقبة المجرمين و ماهي مقتضيات القانون ؟
زنقة 20 | الرباط
بعد صدوره بالجريدة الرسمية ، يرتقب أن يتم الشروع في تنفيذ القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، مباشرة بعد صدور النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه في أجل أقصاه سنة.
من أبرز المستجدات التي جاء بها القانون ، هناك تدبير “السوار الإلكتروني” الذي يقوم مقام الاعتقال وفق شروط.
و يتناول مشروع قانون العقوبات البديلة، الذي صادق عليه مجلس الحكومة ونشرت نسخة منه في الجريدة الرسمية، تدابير “المراقبة الإلكترونية” بشكل دقيق.
وتقع على عاتق الإدارة المسؤولة عن المؤسسات السجنية مسؤولية مراقبة تنفيذ تدابير “المراقبة الإلكترونية” المنصوص عليها في حكم الإدانة، وفقا للمواد 11 إلى 14 من القانون.
ويجوز للقاضي المختص بتطبيق العقوبات أو النيابة العامة أن تتخذ التدابير اللازمة للتأكد من تطبيق الإجراء المذكور ، خاصة بطلب التقارير من الإدارة المسؤولة عن السجون.
و بحسب المادة 11 من قانون العقوبات البديلة، تتم المراقبة الإلكترونية بواسطة سوار إلكتروني حيث يوضع على معصم المحكوم عليه أو ساقه أو أي جزء آخر من جسمه، مما يجعل من الممكن مراقبة تحركاته داخل الحدود التي تنطبق عليه.
ويجوز وفق القانون، وضع القاصر تحت هذا التدبير بحضور وليه أو المسؤول عن رعايته.
المادة 12 : تلتزم الهيئات المذكورة في المادة 1 بمراقبة وتتبع تحركات وتنقلات الشخص الخاضع للمراقبة الإلكترونية.
و أكدت أن “كل شخص خاضع للمراقبة الإلكترونية يخالف عمدا الالتزامات المفروضة عليه أو يهرب أو يتخلص بأي وسيلة كانت من الأجهزة أو الأدوات المستخدمة في إطار المراقبة أو يتلفها أو ينقلها يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وغرامة من 2000 إلى 5000 درهم، أو إحدى هاتين العقوبتين.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء