دولة تمنح 34 ألف دولار للمهاجر الذي يتخلى عن إقامته ويغادرها
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
سرايا - أعلنت الحكومة السويدية، أمس الخميس، ولأول مرة بتاريخها، عن قرار بمنح 350 ألف "كرون" سويدي، تعادل 34 ألف دولار، لكل مهاجر يوافق على العودة الطوعية إلى بلده ويتنازل عن إقامته الشرعية فيها وجنسيتها التي سبق وحصل عليها.
القرار المنوي تنفيذه بدءا من أول يناير 2026 لأي مهاجر، جاء بتوجيه من حزب "الديمقراطيين السويديين" المعادي للهجرة، وأعلن عنه Johan Forssell.
أما التعويض الحالي للمهاجر الذي يتخلى عن إقامته أو جنسيته ويغادر البلد، فهو 10 آلاف "كرونة" للبالغ (970 دولارا) و5 آلاف للقاصر، بشرط أن لا يزيد عن 40 ألف Corona لكل عائلة، مهما كان عدد أفرادها، وهو تعويض تم إقراره في 1984 ولم يغر كثيرين لمغادرة السويد المعروف بأنها استقبلت عددا كبيرا من المهاجرين منذ تسعينيات القرن العشرين، معظمهم من دول مزقتها الصراعات، خصوصا سوريا والعراق وإيران والصومال وأفغانستان ويوغوسلافيا السابقة.
جاء الإعلان عن القرار الجديد برغم تحقيق حكومي أجري الشهر الماضي وأوصى بعدم زيادة كبيرة في مبلغ المنحة، قائلا: إن الفعالية المتوقعة لا تبرر التكاليف المحتملة، إلا أن رئيس الوزراء المحافظ Ulf Kristersson وعد بعد وصوله في 2022 إلى السلطة بمكافحة الهجرة والجريمة عبر حكومة ائتلافية مدعومة من "الديمقراطيين السويديين" الذين ظهروا كثاني أكبر حزب في السويد بنسبة 20.5% في الانتخابات العامة، وحان الوقت الآن ليفي بوعده.
وتشير إحصاءات رسمية أصدرها "المركز الوطني السويدي" أو SCB اختصارا، أن عدد المهاجرين في السويد وصل حتى العام الماضي إلى 2.76 مليون تقريبا، أي 28% من عدد السكان، أكثرهم السوريون البالغين 244 ألفا، يليهم العراقيون، وعددهم 195 ألفا.
أما ما تقدمه دول أوروبية أخرى من "إعانات مالية" كحافز لعودة المهاجر، فأكبره في الدنمارك التي تدفع أكثر من 15 ألف دولار للشخص الواحد، ثم 2800 في فرنسا و2000 في ألمانيا و1400 في النرويج.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
خسارة 100 مليار ومعاناة تسلا تدفعان ماسك لإعادة التفكير في توجهه الجديد
دفعت خسارة إيلون ماسك، الذي يقود وزارة الكفاءة الحكومية في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لمبلغ 100 مليار دولار في 3 أشهر، لتغيير موقفه من العمل الحكومي.
وشهدت الأيام الأخيرة موجة من الأحداث البارزة والمحرجة لأغنى رجل أعمال في العالم، بدءًا من رهانه الخاسر بقيمة 20 مليون دولار على مرشح المحكمة العليا لولاية ويسكونسن، المؤيد لترامب.
وبعد ساعات من الخسارة في ويسكونسن، أعلنت تيسلا عن أكبر انخفاض في مبيعاتها على الإطلاق، حيث انخفضت بنسبة 13 بالمئة في الربع الأول، بينما زادت إيرادات منافستها الأولى بنسبة 60 بالمئة في الفترة نفسها.
ونقل تقرير لصحيفة "بوليتيكو" عن مصادر مطلعة في حملة "لنجعل أمريكا عظيمة مجددًا" قولها إن ماسك "تجاوز فترة الترحيب به في واشنطن"، رغم أن البيت الأبيض وصف التقرير بأنه "هراء"، بينما هاجمه ماسك نفسه في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي قائلا إنه "أخبار كاذبة".
ويأتي ذلك بينما أكدت الإدارة الأمريكية أنه من المتوقع أن يُنهي ماسك فترة عمله في أواخر أيار/ مايو أو حزيران/ يونيو، عندما تنتهي فترة عمله كموظف حكومي خاص لمدة 130 يومًا.
كان ذلك كافيًا لعكس اتجاه انخفاض أسهم تيسلا بنسبة 6 بالمئة، وهو ما يُشير إلى تفاؤل المستثمرين بأن ماسك سيتخلى عن تصرفاته المُتهورة، وسيُركز على حصة شركته السوقية المُتناقصة بسرعة (وربما، إن وُجد، سيُحقق وعوده التي طال انتظارها بإحداث ثورةٍ في مجال القيادة الذاتية)، بحسب ما نقلت شبكة "سي إن إن".
ويذكر أن ماسك فقد أكثر من ربع صافي ثروته منذ كانون الثاني/ يناير مع هبوط أسهم تيسلا، إلا أنه لا يزال أغنى رجل في العالم بفارق كبير، إذ تبلغ ثروته 323 مليار دولار، بينما لا يزال جيف بيزوس، صاحب المركز الثاني، متأخرًا عنه بأكثر من 100 مليار دولار.
ولأن ماسك هو الوجه العام لشركة تيسلا وأكبر مساهم فيها، فإن معاناة أحدهما، تعني معاناة الآخر بالمثل. لقد أضر تحالف ماسك مع اليمين المتشدد بعلامة تيسلا التجارية في أعين ما كان يُعرف سابقًا بقاعدة شركة صناعة السيارات: اليساريون المهتمون بالبيئة من المناطق الساحلية.
ويأتي ذلك وسط تهديد مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي أي" بمقاضاة مخربي سيارات تيسلا باعتبارهم إرهابيين محليين -وهو إعادة تصور جامحة لمعنى "الإرهاب"، وفقًا لخبراء قانونيين- لم يُعزز سوى الشعور باليأس المحيط بالعلامة التجارية.
لم يتضح قط كيف خطط ماسك لاستبدال بقاعدة شركة صناعة السيارات من العملاء بأشخاص من الولايات الجمهورية الذين قاوموا منذ فترة طويلة تبني السيارات الكهربائية، وحتى الآن، لم تؤدِ المحاولات المختلفة لوقف النزيف إلا إلى تفاقم الأمور.
وحاول ماسك استخدام أمواله الوفيرة للتأثير على انتخابات ويسكونسن، حيث وزع شيكين بقيمة مليون دولار على الناخبين في حيلة واجهت تحديًا قانونيًا فوريًا، إلا أن محكمة الولاية احتفظت بأغلبيتها الليبرالية (4-3).
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي