مصر توجه سفراءها حول العالم لجذب استثمارات شركات النفط والغاز والهيدروجين
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
تواصل مصر جهودها لجذب مزيد من الاستثمارات في عدد من قطاعات الطاقة المختلفة، وفي مقدمتها النفط والغاز والتعدين وإنتاج الهيدروجين الأخضر، وذلك من خلال التواصل المباشر أو غير المباشر مع دول العالم.
وفي هذا الإطار، التقى وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي، اليوم الجمعة 13 سبتمبر/أيلول (2024)، عددًا من السفراء الجدد الذين ستوفدهم القاهرة حول العالم؛ إذ أدار حوارًا مفتوحًا معهم، لإطلاعهم على أوجه التعاون الممكنة وفرص الاستثمار في قطاعات الطاقة، بحسب بيان طالعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
وتشمل أوجه التعاون الممكنة مع دول العالم، قطاعات النفط والغاز والتعدين والهيدروجين الأخضر؛ إذ أشار الوزير إلى الإجراءات وحزمة الحوافز الجديدة التي أطلقتها وزارة البترول لتحفيز شركاء الاستثمار في مجالات الاستكشاف والإنتاج للنفط والغاز في مصر، لضخ المزيد من الاستثمارات.
وقال المهندس كريم بدوي، إن الحوافر الجديدة التي تقدمها بلاده ترتبط بتحقيق معدلات إنتاج أعلى من المعدلات الحالية، وتأتي في إطار مجموعة من الإجراءات المتكاملة لمواجهة التحديات، وتشجيع الاستثمار وزيادة الإنتاج النفطي.
النفط والغاز في مصريستهدف التعاون بين مصر ودول العالم توفير الموارد للانتظام في سداد المستحقات الشهرية للشركاء الأجانب، وطرح فرص استثمارية جديدة في مجال البحث واستكشاف الغاز بالبحر المتوسط، في إطار مزايدة عالمية جديدة للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، بحسب ما جاء في بيان الوزارة.
وتسعى القاهرة من خلال هذا التعاون إلى العمل على تعظيم دورها بصفتها مركزًا إقليميًا لنقل الغاز وتداوله في شرق المتوسط، من خلال التعاون مع الجانب القبرصي، ومع الشركات العالمية العاملة في البلدين لتطوير حقول الغاز القبرصية المكتشفة بالبحر المتوسط.
كما تستهدف الوزارة ربط البلدين بخطوط لنقل إنتاج الغاز القبرصي إلى مصر، ليعاد تصديره عبرها إلى الأسواق العالمية، بما يمثّل قيمة مضافة للقاهرة، وتحفيزًا للشركات العالمية التي تستثمر في البلدين على دعم الأعمال والإنتاج، بحسب ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.
وسلّط وزير البترول المصري الضوء على مميزات صناعة النفط والغاز لدى بلاده، من حيث القدرات الكبيرة والبنية التحتية البرية والبحرية واسعة النطاق على مستوى عالمي، وتُدار بتكنولوجيات حديثة، سواء في الاستكشاف والإنتاج وتكرير النفط، ومرافق استقبال المنتجات النفطية ونقلها وتخزينها وتوزيعها.
كما أشار إلى توافر موارد من النفط والغاز، ومناطق إنتاج متنوعة، بجانب وجود مختلف الشركات العالمية مستثمرة، علاوة على ما للقاهرة من خبرة طويلة وكفاءات بشرية متميزة تقوم عليها عمليات الصناعة وشركات وطنية لتنفيذ المشروعات.
قال وزير البترول المهندس كريم بدوي إن الدولة تبذل جهودًا كبيرة في صناعة الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، إذ أنشأت المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بصفته جهة موحدة في هذا المجال.
وتضمن هذه الخطوة، وفق الوزير، التيسير والكفاءة والفاعلية في جذب الاستثمارات والتعاون بين الوزارات المتعددة التي تشترك في عضويته، ومنها وزارة البترول والثروة المعدنية، بحسب التصريحات التي طالعتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
وأشار المهندس كريم بدوي إلى أن مصر تتوافر لديها مقومات إنتاج الطاقة المتجددة من الشمس والرياح، بوصفها مصادر لإنتاج الهيدروجين الأخضر، وكذلك الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات، لافتًا إلى نموذج ناجح يقوم به قطاع النفط مع شركة سكاتك النرويجية، في مشروع إنتاج الأمونيا الخضراء.
كما تطرق الوزير إلى أن صناعة التعدين في مصر تتمتع بمقومات متميزة، إذ إن هناك خطوات جارية لتعديل عقود الاستغلال للذهب، لتواكب الممارسات العالمية، بما يسمح بجذب شركات عالمية جديدة للاستثمار في هذه الصناعة.
ودعا الوزير سفراء مصر إلى التواصل مع الشركات العالمية في الدول التي يمثلون البلاد فيها لإبراز الإمكانات والفرص في قطاع النفط والغاز، وتشجيعها على الاستثمار، وكذلك إلقاء الضوء بالخارج على إمكانات الشركات المصرية المتميزة في أعمال تنفيذ المشروعات.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link مرتبط
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: الهیدروجین الأخضر المهندس کریم بدوی النفط والغاز وزیر البترول فی مصر
إقرأ أيضاً:
التعاون الأخضر يعِد بمستقبل أكثر إشراقا
ترجمة: بدر بن خميس الظفري -
في كلمته الرئيسية التـي ألقاها يوم الخميس، دعا الرئيس الصيني شي جين بينج الصين وإفريقيا إلى تعزيز تحديث بلادهما، قائلا: «إنه يتعين علينا أن نعمل بشكل مشترك على تعزيز تحديث صديق للبيئة. إن التنمية الخضراء هي السمة المميزة للتحديث في العصر الجديد».
وفي السنوات الأخيرة، كثفت الصين والدول الإفريقية التعاون في مجال التنمية الخضراء، وتسعى جاهدة إلى إدراج التنمية الخضراء في آليات التعاون في مختلف المجالات، مع تعزيز التنمية عالية الجودة لمبادرة الحزام والطريق وتنفيذ خطط عمل منتدى التعاون الصيني الأفريقي، من أجل بناء مستقبل أكثر إشراقا للعلاقات الصينية الإفريقية.
أولاً، أدت مشاريع التعاون بين الصين وإفريقيا إلى إيجاد مساحات خضراء في المدن الأفريقية. وقد أدى تغير المناخ إلى زيادة وتيرة التطرف المناخي، بما في ذلك تأثير الجزر الحرارية الحضرية في المدن والمناطق المحيطة بها، مما يجعل المجتمعات الساحلية أكثر عرضة للكوارث المرتبطة بالمناخ، ومن الممكن أن يؤدي الحفاظ على المساحات الحضرية الخضراء وخلق المزيد منها إلى الحد من المخاطر المرتبطة بالفيضانات الحضرية وموجات الحر.
على سبيل المثال، تعد حديقة (مالابو) الوطنية التي تبلغ مساحتها 870 ألف متر مربع في غينيا الاستوائية، والتي بنتها شركة صينية، أول حديقة شاملة في المدينة في البلاد وأصبحت منظرًا حضريًا أخضر، كما أن مشروع التنمية الخضراء على ضفاف النهر في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وهو أول مشروع بناء حديقة في الخارج للصين، لم يوجد ساحة شاملة في المدينة فحسب، بل قلل أيضًا من التلوث والتدهور البيئي، مما عزز توافق الجانبين بشأن التنمية الخضراء.
ثانيا، تعمل الصين وأفريقيا بشكل مشترك على تعزيز برنامج «السور الأخضر العظيم»، وهو المشروع الذي تبناه الاتحاد الأفريقي في عام 2007، والذي صوّر في البداية كوسيلة لمنع التصحر في منطقة الساحل ووقف توسع الصحراء الكبرى، من خلال زراعة جدار من الأشجار يمتد عبر منطقة الساحل بأكملها.
أفريقيا هي المنطقة الأكثر تضرراً من التصحر، حيث يواجه حوالي 45% من أراضيها درجات متفاوتة من التصحر. ويهدف مشروع «السور الأخضر العظيم» إلى استعادة 100 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة واحتجاز حوالي 250 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، وخلق 10 ملايين فرصة عمل في هذه العملية بحلول عام 2030.
في عام 2017، وقع معهد شينجيانج للبيئة والجغرافيا التابع للأكاديمية الصينية للعلوم مذكرة تفاهم مع الوكالة الأفريقية لمشروع «السور الأخضر العظيم»، بما في ذلك إنشاء مركز أبحاث. وقد عملوا معًا لتحسين قدرة البلدان الأفريقية على السيطرة على التصحر من خلال اتخاذ تدابير مثل مراقبة النظام البيئي والاستخدام المستدام لموارد الأراضي وتدريب المواهب ونقل التكنولوجيا.
وتعمل الصين وأفريقيا معا لمعالجة انجراف المراعي والتعدي على الشجيرات في إثيوبيا أيضا، وقد ساعد هذا الجهد في استعادة الغطاء النباتي. كما أسفرت التقنيات والحلول الجديدة التي قدمتها الصين للسيطرة على التصحر والحد من تآكل الرمال المتحركة في العاصمة الموريتانية نواكشوط عن نتائج طيبة أيضا.
ثالثا، ساعد التعاون بين الصين وأفريقيا في مجال الطاقة الخضراء في تقليص العجز في الطاقة في أفريقيا. وتواجه أفريقيا تحديا هائلا يتمثل في ضمان أمن الطاقة ومكافحة تغير المناخ. فنحو 600 مليون أفريقي لا يحصلون على الكهرباء، ونحو 900 مليون شخص لا يحصلون على وقود الطهي النظيف، ورغم أن أفريقيا غنية بموارد الطاقة الخضراء مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية والطاقة الحرارية الأرضية، إلا أن هذه الموارد لم تتطور بعد بشكل كامل بسبب نقص التمويل والتكنولوجيات والبنية الأساسية، وتعمل الشركات الصينية، باعتبارها رائدة عالمية في مجال الطاقة الخضراء، على تعزيز التعاون بين الصين وأفريقيا في مجال الطاقة الخضراء بشكل مطرد، وذلك بفضل مزاياها في التكنولوجيا والمعدات وخبرة الإدارة، ومساعدة قطاع الطاقة في أفريقيا على تحقيق التحول الأخضر وتقليل العجز في الطاقة.
علاوة على ذلك، فإن مشروع طاقة الرياح (دي آر) في جنوب أفريقيا، وهو أول مشروع طاقة رياح صيني في أفريقيا من حيث الاستثمار والبناء والتشغيل، يمكنه توفير 760 جيجاوات ساعة من الطاقة النظيفة سنويًا، ومحطة الطاقة الشمسية التي بنتها الصين في (جاريسا بكينيا) هي أكبر محطة طاقة شمسية متصلة بالشبكة في شرق أفريقيا؛ ويمكنها توليد أكثر من 760 ميجاوات ساعة من الكهرباء سنويًا، وقد تجاوزت القدرة المركبة التراكمية لمحطات الطاقة الكهروضوئية في أفريقيا التي بنتها شركات صينية وأفريقية مشتركة 1.5 جيجاوات.
رابعا، يعزز التعاون الصيني الأفريقي التنمية الخضراء للصناعات الأفريقية، حيث تتوق الدول الأفريقية إلى اغتنام الفرصة لتحقيق التحول الأخضر الشامل، واستخدام مواردها الطبيعية الغنية وإمكانات السوق لجذب المزيد من الاستثمارات إلى صناعاتها الخضراء منخفضة الكربون، ورفع مستوى سلسلة القيمة لصناعاتها الخضراء.
بفضل تعاونها المتعمق مع الشركات الأفريقية، تنقل الشركات الصينية المزيد والمزيد من المنتجات والتقنيات الخضراء إلى أفريقيا وتساعد القارة على التحرك نحو التصنيع الأخضر.
وعلاوة على ذلك، يسعى عدد متزايد من الشركات الأفريقية إلى الحصول على التقنيات الخضراء الصينية لتعزيز الإنتاج المحلي للسيارات الكهربائية لأن الصين رائدة عالمية في هذا المجال. على سبيل المثال، دخلت شركة صناعة السيارات الصينية BYD في شراكة مع شركة رواندية لبناء 40 ألف دراجة نارية كهربائية في كينيا ورواندا بحلول نهاية عام 2026.
من ناحية أخرى، تعد منطقة هاواسا الصناعية في إثيوبيا، والتي صممتها وبنتها شركة صينية، أول منطقة صناعية للنسيج خالية من الانبعاثات في أفريقيا ومشروعًا بارزًا في التصنيع في البلاد. ساعدت التقنيات التي تستخدمها صناعة النسيج الصينية المنطقة الصناعية الإثيوبية على إعادة تدوير ما يصل إلى 85 في المائة من مياه الصرف الصحي. استثمرت حكومة إثيوبيا في أكثر من 10 مناطق صناعية مماثلة في البلاد بناءً على نموذج هاواسا.
إن أزمة المناخ، التي تتفاقم بسبب ارتفاع مستويات الانبعاثات والتلوث، هي واحدة من أخطر الأزمات التي يواجهها العالم، وقد لعب التعاون بين الصين وأفريقيا في مجال التنمية الخضراء دورًا مهمًا في معالجة أزمة المناخ، وتعزيز التنمية عالية الجودة لمبادرة الحزام والطريق، وإقامة علاقة متناغمة بين البشر والطبيعة.
وفي أغسطس، أطلق الحوار الصيني الأفريقي بشأن البيئة وتغير المناخ مبادرة لتعزيز التعاون في التنمية الخضراء والمستدامة، وحث الصين وأفريقيا على إجراء حوار ومشاورات بشأن السياسات البيئية والمناخية، وتبادل أفضل الممارسات في مجالات مثل التخفيف من آثار المناخ والتكيف معه، والحفاظ على التنوع البيولوجي والحد من التلوث البيئي.
وفي أعقاب قمة منتدى التعاون الصيني الأفريقي لهذا العام، أتيح للصين وأفريقيا الفرصة لبدء فصل جديد في التنمية الخضراء والمستدامة.
بياو ينغجي باحثة مشاركة في معهد الصين-أفريقيا التابع للأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية.
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط