من أرشيف الكاتب أحمد حسن الزعبي .. “ويفيقني عليك”
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
“ويفيقني عليك”
من أرشيف الكاتب #أحمد_حسن_الزعبي
نشر بتاريخ .. 30 / 9 / 2020
أنا لا أقرأ الشهور من “روزنامة”الحائط..أنا أشتمّ رائحتها فأسمّها..قد أشتم كانون في آب ، وأشتم نيسان في تشرين ، وأشتم #أيلول في كل وقت، لا تعنيني كثيراً #حسابات_الفلك ودوران الشمس ، لا يعنيني تولّد القمر على يد “قابلة” الكواكب ،أنا الفلك وقلبي مجرتي الحسية…
منذ بداية أيلول لم يحضر أيلول ، كان “كميناً وقتياً لكل العاشقين.
بالأمس شممت #رائحة_أيلول كلها ، شاهدت شجرة الكينا القريبة وهي تكنس السماء من غبار القيظ ، شاهدت وسمعت الأشياء كلها؛ السنونو والقطيع وورق الاسكدنيا والتراكتور والشباك المكسور..بالأمس ابتدأ أيلول حسب توقيت قلبي..
كان صيفاً ثقيلاً ،مثل كيس ملح على ظهر عبد، كان صيفاً عاتباً بكل معنى الكلمة ،جعلنا نتصبب عرقاً أمامه..جفّت شفاه الجوريّ دون أن ينبس ببنت وردة..وأعلن بئر الماء إفلاسه من أول جولة وأحسست أن هذا القمع الفصلي لن ينتهي أبدا ..الى أن اهتزت الليمونة وانتصرت أوراقها الرقيقة على هراوة الشمس.
في أيلول سطّرتُ معرش العنب بأسلاك معدنية، قسّمت السماء سطوراً لعيون الدالية، رفعت حرفها وقلت لها خربشي أنّى شئت ارسمي لوحتك بالورق والحمام البريّ ودعي عروقك تنبض حياة وأيلول..
أيلول “منبّه” العمر الذي يرنّ فوق أسرّة الذكريات ، أيلول حكيم الشهور وشيخ الفصول يجمع عشيرة الوقت تحت عباءته ،يرسم ابتسامة فوق حناء لحيته الأصفر ويهمس لمدى عمري الطويل..كل ما فيك “بيفيقني عليك”..
أحمد حسن الزعبي
ahmedalzoubi@hotmail.com
#74يوما
#الحرية_لأحمد_حسن_الزعبي
#صحة_احمد_في_خطر
#سجين_الوطن
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: أيلول الصيف سنونو أوراق الحرية لأحمد حسن الزعبي سجين الوطن
إقرأ أيضاً:
لو عليك فلوس للدولة.. إجراءات تسوية المبالغ بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أنه يجب على النيابة العامة عند تسوية المبالغ المستحقة للدولة عن الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف، وقبل التنفيذ بها، إعلان المحكوم عليه بمقدار هذه المبالغ، ما لم تكن مقدرة في الحكم.
يأتي ذلك في الوقت الذي أقر فيه مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في المجموع، وكنت المنتظر إقراره نهائيا في وقت لاحق.
تحصيل المبالغ المستحقةوتنص مادة (460) على أنه يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للدولة بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال العامة.
وتنص المادة (461) أنه إذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة للدولة، تصدر النيابة العامة أمراً بالالتزام بعمل للمنفعة العامة وفقاً الأحكام الباب الخامس من هذا الكتاب.
مادة (462):
إذا حكم بالغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف معاً، وكانت أموال المحكوم عليه لا تفي بذلك كله، وجب توزيع ما يتحصل منها بين ذوي الحقوق على حسب الترتيب الآتي:
(أولاً) المصاريف المستحقة للدولة.
(ثانياً) المبالغ المستحقة للمدعي المدني.
(ثالثاً) الغرامة وما تستحقه الحكومة من الرد والتعويض.
التعويض عن الحبس الاحتياطيوتنص المادة (463) على أنه إذا حبس شخص احتياطياً، ولم يحكم عليه إلا بغرامة، وجب أن ينقص منها عند التنفيذ خمسون جنيهاً عن كل يوم من أيام الحبس الاحتياطي. وإذا حكم عليه بالحبس وبالغرامة معاً، وكانت المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم به وجب أن ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام هذه الزيادة.
وتنص المادة 464) على أن يجوز لعضو النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل في الجهة التي يجري التنفيذ فيها أن يمنح المتهم في الأحوال الاستثنائية، بناءً على طلبه، أجلاً لدفع المبالغ المستحقة للدولة أو أن يأذن له بدفعها على أقساط بشرط ألا تزيد المدة على اثني عشر شهراً، ولا يجوز الطعن في الأمر الذي يصدر بقبول الطلب أو رفضه. وإذا تأخر المتهم عن دفع قسط حلت باقي الأقساط، ويجوز لعضو النيابة العامة الرجوع في الأمر الصادر منه إذا وجد ما يدعو لذلك.