تعديلات على مخالفات الحفاظ على المظهر العام في أبوظبي
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
أصدرت دائرة البلديات والنقل القرار الإداري رقم (220) لسنة 2024 بشأن تنفيذ جدول المخالفات والغرامات والجزاءات الإدارية، ضمن تعديلات القانون رقم (2) لسنة 2012 المتعلق بالحفاظ على المظهر العام والصحة والسكينة العامة في إمارة أبوظبي.
وأوضحت الدائرة أنَّ هذا القرار يأتي لضمان تطبيق أحكام القانون رقم (10) لسنة 2022، الذي يتضمَّن تعديلات على القانون رقم (2) لسنة 2012.
ويمنح هذا القرار مفتشي الدائرة صلاحية رصد المخالفات، وإشعار المخالفين، وإتاحة فرصة التصالح بدفع 75% من قيمة الغرامة شريطة معالجة آثار المخالفة، وفي حال عدم الالتزام، تزيل البلدية المخالفة على نفقة المخالِف، ويحقُّ للمخالفين التظلُّم خلال أسبوع من تاريخ تحرير المخالفة. تغليظ الغرامة
ويشدِّد القرار الجديد إجراءاته في حال تكرار المخالفة بتغليظ الغرامة وفقاً لما هو مُحدَّد في جدول المخالفات، ويطبِّق الإجراء نفسه على المخالفين الذين لا يمتثلون لإزالة المخالفة خلال المهلة المحدَّدة.
لوائح محددةوأوضحت الدائرة أنَّ القرار يضمُّ مجموعة من اللوائح، بما في ذلك لائحة الحفاظ على المظهر العام، والحفاظ على الأماكن العامة، والإزعاج في الأماكن العامة، إضافةً إلى لائحة التخييم والفعاليات، واستخدام الأطباق اللاقطة، والمركبات المهملة، ولائحة الحفاظ على الحوائط والجدران، واللوحات الإعلانية.
المظهر العاموتشمل لائحة الحفاظ على المظهر العام جميع الممارسات التي تشوِّه المظهر العام للمباني والمنشآت في الإمارة، بما في ذلك إهمال العقارات إلى الحدِّ الذي يشوِّه المظهر العام، أو يمثِّل خطراً على السلامة العامة، وتركيب مظلة موقف مركبة من دون تصريح، وترك وإهمال الأعلام أو الشعارات، إضافةً إلى عدم توفير الحاويات المناسبة في المنشآت والمحال التجارية، وعمل ديكورات على واجهات المباني، وتخزين المواد على الأسطح أو في الشرفات أو الممرات بين المجمّعات السكنية من دون ترخيص.
وتتضمَّن لائحة مخالفات الحفاظ على الأماكن العامة إلقاء مخلفات الإنشاءات أو المَزارع في غير الأماكن المُخصَّصة، وعدم التقيُّد باللوحات الإرشادية، والإضرار بالمساحات الخضراء، والإضرار بالأصول العامة، وقطف الثمار أو الأزهار، ورمي المخلفات الشخصية في غير الأماكن المُخصَّصة.
وتضمُّ لائحة الإزعاج في الأماكن العامة الممارسات التي تُسيء إلى النظافة والصحة العامة، إلى جانب الوقوف أو الجلوس في الأماكن العامة بشكل يعيق الحركة ويزعج الآخرين، أو التسبُّب في إصدار الضوضاء، إضافةً إلى توزيع أو لصق أي مطبوعات في الأماكن العامة أو على المركبات أو الأعمدة من دون تصريح، والتدخين في غير الأماكن المُخصَّصة.
وأكَّدت دائرة البلديات والنقل أنَّ هذا القرار الإداري، بشأن تنفيذ تعديلات قانون الحفاظ على المظهر العام والصحة والسكينة العامة في الإمارة، يأتي في إطار تطوير تشريعات تعكس رؤية أبوظبي نحو مستقبل مزدهر ومستدام.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات فی الأماکن العامة
إقرأ أيضاً:
برعاية خالد بن محمد بن زايد.. إطلاق جائزة أبوظبي للتميز في دمج أصحاب الهمم
تحت رعاية الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أطلقت دائرة تنمية المجتمع "جائزة أبوظبي للتميز في دمج أصحاب الهمم"، ضمن خارطة طريق استراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم لتمكينهم ودمجهم.
ويأتي إطلاق الجائزة تقديراً لجهود مؤسسات القطاعين العام والخاص والقطاع الثالث في مجال تمكين أصحاب الهمم من خلال تقديم خدمات دامجة بمجالات الصحة، والتعليم، والنقل والتنقل، والسياحة، والثقافة، وتوفير البيئة الفيزيائية والرقمية الملائمة لتسهيل استفادتهم من منظومة الخدمات المجتمعية، وتوظيف أصحاب الهمم عبر إتاحة بيئة عمل مهيأة للاندماج في سوق العمل ضمن مختلف القطاعات الحيوية، بما يسهم في مشاركتهم الفاعلة في مسيرة التنمية الاقتصادية الوطنية.
10 فئاتوتشمل "جائزة أبوظبي للتميز في دمج أصحاب الهمم" 10 فئات ضمن ثلاثة محاور رئيسية، وهي محور "الخدمات الدامجة" الذي يهدف إلى الارتقاء بجودة حياة أصحاب الهمم من خلال توفير خدمات متميزة ومبتكرة تلبي تطلعات هذه الفئة المجتمعية في الاستفادة من مختلف الخدمات الضرورية، ومن أبرزها الصحة والتعليم والسياحة والترفيه والنقل والتنقل؛ ثم محور "إمكانية الوصول" للبيئة الفيزيائية والرقمية الذي يكرم جهود مؤسسات القطاعين العام والخاص التي تسهم في توفير سهولة الوصول إلى المرافق والخدمات والمعلومات لأصحاب الهمم؛ وأخيراً محور "التوظيف الدامج" الذي يحفز دمج وتمكين الموظفين من أصحاب الهمم في القطاعين العام والخاص من خلال الحرص على توفير بيئة تلائم قدرات ومهارات أصحاب الهمم.
أبعاد اجتماعية واقتصاديةوتهدف الجائزة إلى تحقيق نتائج ذات أبعاد اجتماعية واقتصادية واستراتيجية للرفع من نسبة أصحاب الهمم في سوق العمل الوطنية وتعزيز مشاركتهم المجتمعية في الحياة الاقتصادية في أكثر من 80 جهة حكومية وخاصة، وتوفير نحو 500 خدمة دامجة في 6 قطاعات حيوية تشمل الصحة، والتعليم، والسياحة والترفيه، والنقل والتنقل، والقطاع الثالث، وتمكين ما يزيد عن 600 جهة حكومية وخاصة وقطاع ثالث لتكون مهيئة لأصحاب الهمم من حيث البيئة الفيزيائية والرقمية، ترسيخاً لمكانة أبوظبي كوجهة رائدة عالمياً في مجال التنمية الدامجة لجميع الفئات المجتمعية.
تحت رعاية خالد بن محمد بن زايد، دائرة تنمية المجتمع تطلق "جائزة أبوظبي للتميز في دمج أصحاب الهمم"، تقديراً لجهود مؤسسات القطاعين العام والخاص والقطاع الثالث في مجال تمكين أصحاب الهمم في المجتمع، من خلال تقديم خدمات دامجة في مختلف المجالات والقطاعات الحيوية في إمارة #أبوظبي. pic.twitter.com/6HkCcV1AsL
— مكتب أبوظبي الإعلامي (@ADMediaOffice) January 29, 2025وبهذه المناسبة، قال الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي: "تُعد جائزة أبوظبي للتميز في دمج أصحاب الهمم جزءاً لا يتجزأ من استراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم التي حققت نتائج مهمة خلال السنوات الأربع الماضية في دمج وتمكين أصحاب الهمم في المجتمع للإسهام في دفع عجلة مسيرة التنمية الوطنية الشاملة في جميع المجالات".
اهتمام القيادةوأضاف: "جائزة أبوظبي للتميز في دمج أصحاب الهمم تعكس الأهمية التي توليها القيادة الرشيدة لهذه الفئة الأساسية في مجتمع دولة الإمارات من خلال خلق بيئة ملائمة تتيح تكافؤ الفرص في جميع الحقوق والخدمات بجودة عالية في القطاعين العام والخاص بما يضمن تحقيق طموحات وتطلعات أبناء وبنات الوطن من أصحاب الهمم".
من جانبها، قالت الدكتورة ليلى الهياس، المدير التنفيذي لقطاع التنمية المجتمعية في دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي: "تعكس جائزة أبوظبي للتميز في دمج أصحاب الهمم الالتزام المشترك لجميع القطاعات بما في ذلك القطاع العام والخاص والثالث في إمارة أبوظبي بتطوير الخدمات والمبادرات التي تسهم في تعزيز جودة حياة أصحاب الهمم من خلال تضافر الجهود لترسيخ مكانة أبوظبي كإحدى المدن الرائدة إقليمياً ودولياً في توفير بيئة دامجة تلبي احتياجات أصحاب الهمم وتمنحهم الفرصة لتحقيق تطلعاتهم بالمساهمة الفاعلة في المجتمع".