وزيرة البيئة تزور محميتي وادي رام والعقبة البحرية بالعقبة الأردنية
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
قامت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بزيارة محمية وادي رام الأردنية والمعلنة ضمن قائمة التراث الطبيعي العالمي، كما قامت بزيارة محمية العقبة البحرية للوقوف على التجربة الأردنية في حماية الطبيعة والسياحة البيئية، وذلك خلال فعاليات زيارتها للمملكة الأردنية الهاشمية في إطار التعاون المصري الأردني في مجال السياحة البيئية، وتفعيلا للبرنامج التنفيذي للتعاون بين مصر والأردن في مجال حماية البيئة (٢٠٢٥/٢٠٢٣)، حيث تفقدت التجربة الأردنية في تنفيذ أنشطة السياحة البيئية داخل المحمية.
وفى أولى زيارتها لمحمية وادى رام تفقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المصرية اسلوب الإدارة للمحمية وآليات إشراك المجتمعات المحلية بالوادي ونطاقه في عملية الإدارة وتقديم الأنشطة المختلفة والتراث والتقاليد الخاصة بهم، وما يتم تقديمه من أنشطة السياحة البيئية بالمحمية.
ولفتت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى اهتمامها بتبادل الخبرات والتجارب مع الشقيقة الأردن، خاصة مع التقارب في طبيعة المحميات بالبلدين، وتشابه الأولويات والاهتمامات فيما يخص حماية الطبيعة وصون التنوع البيولوجي وتعزيز السياحة البيئية، حيث تسعى مصر لنشر مفهوم السياحة البيئية خاصة في المناطق المحمية، كمنتج سياحي واعد يقوم على الاستمتاع بالطبيعة مع الحفاظ على الموارد الطبيعية وصونها للمستقبل، كما تولي مصر اهتماما كبيرا منذ سنوات بدمج المجتمعات المحلية للمحميات الطبيعية في ادارتها ليكونوا شريك أساسي في حمايتها وإدارتها إدارة مستدامة، واتاحة الفرصة لعرض تراثهم وتقاليدهم ومنتجاتهم اليدوية وتجربتهم في التعايش مع الطبيعة المحيطة، مما يساعد على توفير فرص عمل لهم والحفاظ على موروثاتهم من الاندثار وتقديم تجربة مميزة لرواد المحميات الطبيعية.
كما أشارت وزيرة البيئة المصرية إلى وجود تشابه بين محمية وادي رام في الأردن ومحمية سانت كاترين بجنوب سيناء، من حيث كونهما موقع تراث ثقافى عالمي من اليونسكو ، مما يوضح التقارب الكبير بين التجربة الأردنية والمصرية في مجال حماية الطبيعة والسياحة البيئية.
ومن ناحية أخرى تفقدت وزيرة البيئة المصرية محمية العقبة البحرية التي تعد متنزه بحري تم إعلانه كمحمية طبيعية، وأيضا ما تحويه من مناطق للغوص تضم الشعاب المرجانية وعدد من المعدات الحربية التي تم اغراقها بالمياه لتصبح موقعا للغوص، كما تفقدت أسلوب إدارة المحمية القائم على مبدأ تحقيق كفاءة استخدام الموارد، واشراك القطاع الخاص لتحقيق استدامة إدارتها، وطريقة تقسيم مناطق ممارسة الأنشطة داخل المحمية بما يحمي الأنظمة البيئية المختلفة ومناطق الحساسية البيئية في خليج العقبة.
ولفتت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى تشابه تجربة محمية العقبة البحرية في اغراق المعدات الحربية القديمة كمواقع للغوص؛ مع توجه مصر نحو إنشاء عدد من مواقع الغوص الجديدة بسواحلها على البحر الأحمر، والذي بدأ بإطلاق ٣ مواقع جديدة للغوص منذ ايام بمدينة الغردقة من خلال إغراق قطع من المعدات الحربية القديمة، مما يعد أحد آليات الحفاظ على الشعب المرجانية في البحر الأحمر، حيث توفر بيئة لنمو الشعب المرجانية، مما يسهم في تخفيف الضغط على مواقع الغوص الحالية، للحفاظ على الكنوز الطبيعية للمنطقة على المدى الطويل، وفي الوقت نفسه تنمية سياحة الغوص، لخلق مجال جديد وإضافة حقيقية لمستخدمي الأنشطة البحرية ومصدر دخل بالعملة الأجنبية لمصر، من خلال خلق مناظر بحرية غير عادية تظهر التاريخ العسكري الغني لمصر.
وقد أكدت وزيرة البيئة أنه تم الاتفاق على إجراء تدريب مكثف مشترك على الطبيعة بين محمية رأس محمد بجنوب سيناء كونها أقدم محمية بحرية فى مصر ومحمية العقبة البحرية والتى تم إعلانها حديثا ، حيث سيقوم العاملين بالمحميات المصرية بإجراء تدريب عملى على الطبيعة لعمليات الرصد وحل الأزمات داخل المحميات الطبيعية ، وكذلك كيفية التعامل مع الكائنات البحرية والتخلص من المخلفات ، كما سيتم التدريب على كيفية التعامل مع القطاع السياحى المستخدم للموارد الطبيعية بالمحمية.
كما أشارت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إلى دور القطاع الخاص فى الفترة الأخيرة كشريك في تطوير المحميات الطبيعية المصرية وتنفيذ أنشطة مستدامة بها، ومنها أنشطة السياحة البيئية، بما يساعد على تحقيق صون الموارد وكفاءة إدارتها وتحقيق استدامتها، حيث منح مؤخرا تصاريح للقطاع الخاص لتقديم الأنشطة المختلفة داخل المحميات، وتشجيع الشباب والقطاع الخاص على إقامة المنتجعات البيئية. التي تساعد على تقديم تجربة سياحة بيئية فريدة، إلى جانب التصاريح المنظمة لممارسة الأنشطة البحرية داخل المحميات.
جدير بالذكر أن محمية وادي رم، هي وادي سياحي طبيعي يقع جنوب الأردن، ويسمى أيضاً بـ «وادي القمر» نظرًا لتشابه تضاريسه مع تضاريس القمر، أدرجته منظمة اليونسكو في عام 2011 ضمن قائمة التراث الطبيعي العالمي، ويعتبر من أكثر المناطق السياحية في الأردن التي يزورها السياح من جميع أنحاء العالم كونه يجسد تطوُّر الفلاحة والزراعة والحياة الحضرية في المنطقة، ويمكن للسياح ممارسة العديد من الأنشطة مثل رياضة تسلق الجبال وركوب المناطيد والقيام برحلات على ظهور الخيول والجمال أو باستخدام سيارات الدفع الرباعي ويقام فيه سنويًا سباق الإبل وهو الحدث الأول من نوعه في الأردن، بالإضافة إلى أنَّ وادي رام يعتبر من أفضل الأماكن في الأردن لمشاهدة النجوم والمجرات ورصد زخات الشهب. كما أن محمية العقبة البحرية تعد موئلا لكائنات بحرية مهمة مثل أعشاب البحر، وتمتاز بوجود تنوع سمكي مميز وتنوع مرجاني، إلى جانب العديد من الطيور المائية المسجلة خصوصا النوارس، والخطافات والسكوا، وتنقسم المحمية إلى ٥ مناطق هي (منطقة محمية، منطقة السباحة والترفيه، منطقة القوارب، منطقة الغوص والسباحة بالقصة، ومنطقة الشاطئ).
734e9385-9879-472a-b7f6-62e5cd6f4b6f 2c453f69-2eec-4d39-9dc4-05e140a07fcb c790d73b-e9c2-4d43-839c-a789be4debe1 4666e273-d9c4-4cff-a6c3-9c9d90fa9f00 909cf2fc-b01d-47bf-902b-72081dd86e55 bfd24e79-2984-497b-b6e1-ae60c92da0e3المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السیاحة البیئیة وزیرة البیئة فی الأردن
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: خطة استثمارية لاستخدام التكنولوجيا في إدارة المخلفات الخطرة
كشفت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أنَّ هناك عدد من التحديات التي تواجهها الوزارة في تنفيذ ملف إدارة المخلفات، إذ تحتاج إدارة المخلفات إلى تمويل ضخم لإنشاء منظومة فعّالة وصيانة البنية التحتية وتنفيذ برامج التوعية، حتى يتمّ نشر أهمية تدوير المخلفات وإعادة استخدامها، بدلًا من التخلص غير الآمن منها، الذي يؤثر على البيئة ومن ثم التغيرات المناخية.
فرز ومعالجة المخلفات بشكل فعّال وآمنوأضافت وزيرة البيئة لـ«الوطن» أنَّ إدارة المخلفات الصناعية والخطرة تحدي كبير نظرًا لتأثيرها البيئي والصحي، وجار العمل على تعزيز التشريعات الخاصة بإدارة المخلفات الخطرة وتطوير قدرات الوزارة في مراقبة هذه المخلفات ومعالجتها بشكل آمن.
وأشارت إلى أنَّه يوجد نقص في التكنولوجيا الحديثة في إدارة المخلفات، خاصة في عمليات إعادة التدوير ومعالجة المخلفات، إذ أن هناك خطة للسعي إلى الاستثمار في التقنيات الجديدة التي تسهل عملية فرز ومعالجة المخلفات بشكل فعّال وآمن، والاستفادة من الخبرات الدولية.
تشديد الرقابة على تنفيذ القوانينوأوضحت وزيرة البيئة أنَّ الوزارة تعمل على جذب الاستثمارات الخاصة والشراكات بين القطاعين العام والخاص، واستخدام آليات التمويل الدولية، بالإضافة إلى تفعيل تطبيق القوانين المتعلقة بإدارة المخلفات وتفعيل آليات رقابية صارمة، منوهة إلى السعي نحو تشديد الرقابة على تنفيذ القوانين الخاصة بإدارة المخلفات، وتغليظ العقوبات على المخالفين، وتعزيز أدوار المؤسسات الرقابية.