مشروع 2025.. خطة إعادة هيكلة الحكم في أميركا
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
مشروع 2025 عبارة عن مجموعة من مقترحات الانتقال السياسي لعام 2025 في حالة فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية. يقع المشروع في مجلد من 920 صفحة، ويهدف إلى تركيز جميع السلطات في أيدي البيت الأبيض، ووضعته مؤسسة هيرتيج مستعينة بسياسيين وباحثين محافظين بينهم 140 عضوا من إدارة ترامب السابقة.
يقوم المشروع على أساس تغيير واسع النطاق في كل جوانب السلطة، تمهيدا لتطبيق سياسات في قضايا الهجرة والإجهاض والهوية الجنسية والتعليم وغيرها من القضايا المختلف عليها.
مضمون مشروع 2025ويتضمن المشروع مجموعة من مقترحات الانتقال السياسي لعام 2025 في الولايات المتحدة الأميركية في حال فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية.
يهدف المشروع لعدة تغييرات واسعة النطاق في جميع جوانب السلطة، وعلى رأسها إعادة هيكلة الحكومة الفدرالية بشكل أكثر فعالية لتنفيذ أجندة يراها بعض المعلقين "متطرفة".
ويسعى لإلغاء بعض السلطات منها وزارتا التعليم والأمن الداخلي، إضافة لإلغاء الحماية الوظيفية لعدد كبير من الموظفين الحكوميين، وأن يحل محلهم آخرون من التيار المحافظ.
وقالت مؤسسة هيرتيج "إن فصول مشروع 2025 كتبها أكثر من 400 باحث وخبير سياسي من جميع أطياف الحركة المحافظة من كل أرجاء الولايات المتحدة"، من ضمنهم مسؤولون سابقون في إدارة ترامب وشخصيات يمينية بارزة، منهم كريستوفر ميلر القائم بأعمال وزير الدفاع السابق، وكين كوتشينيلي نائب وزير الأمن الداخلي السابق، وبيتر نافارو، كبير المستشارين التجاريين السابق لترامب.
فريق مشروع 2025"بول دانز" هو مدير مشروع الانتقال الرئاسي لعام 2025، وقد كان سابقا مدير مكتب شؤون الموظفين الرئاسيين في أثناء إدارة ترامب.
أما سبنسر كريتيان فهو المدير المساعد في مشروع 2025، وكان سابقا المساعد الخاص للرئيس دونالد ترامب، ونائب مدير شؤون الموظفين.
ويعمل أيضا "تروب هيمينواي" مديرا مساعدا للمشروع، وقد شغل في عهد ترامب منصب مدير مساعد مكتب في الأمن القومي.
مؤسسة هيرتيجمؤسسة هيرتيج التي أطلقت فكرة مشروع 2025، هي مؤسسة فكرية محافظة تأسست عام 1973، تُعرف بأنها من بين "المنظمات اليمينية" الأكثر نفوذا في واشنطن وبقية الولايات المتحدة.
استخدمت مواردها ونفوذها لدفع أجندتها المحافظة في كل جانب من جوانب الحياة الأميركية، وعلى رأسها الدعوة المعارضة للإجهاض، وسياسات المناخ، والدعوة المناهضة للمثليين، والدعوات لتضخيم الميزانية العسكرية ودور واشنطن العسكري حول العالم.
برزت المؤسسة في صنع السياسة العامة الأميركية منذ فترة رئاسة رونالد ريغان، الذي اعتمد في سياساته على الدراسة السياسية للمؤسسة بعنوان "انتداب القيادة"، وأصبحت المؤسسة تعتبر أحد مراكز البحث المحافظة الأكثر تأثيرا في الولايات المتحدة.
بول دانز مدير مشروع 2025 في مؤسسة هيرتيج (أسوشيتد برس) أهداف مشروع 2025 تأمين الحدود، وترحيل المهاجرين غير الشرعيين. دعم إنتاج الطاقة الأميركي للحد من ارتفاع الأسعار. ضبط نمو الإنفاق الحكومي للحد من التضخم الاقتصادي. زيادة مساءلة المسؤولين الفدراليين أمام الرئيس والكونغرس المنتخبين. تطوير نظام التعليم بنقل الصلاحيات والتمويل من الفدراليين إلى الأسر والحكومات المحلية. تعليق ترامب على مشروع 2025بعد أن أشعل المشروع سلسة من الانتقادات والجدل، نأى ترامب بنفسه عنه، وقال: "لا أعرف شيئا عن مشروع 2025، وليس لدي فكرة عمن يقف وراءه، أنا لا أتفق مع بعض الأشياء التي يقولونها وبعضها تافه وسخيف جدا، مهما فعلوا أتمنى لهم التوفيق".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الولایات المتحدة مشروع 2025
إقرأ أيضاً:
المشاط: توحيد جهود الدول الأفريقية للدفع نحو إعادة هيكلة النظام المالي العالمي
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عددًا من اللقاءات مع مسئولي حكومة جنوب أفريقيا، والحكومة الباكستانية، وذلك خلال مشاركتها بأعمال المنتدى الاقتصادي العالمي 2025، والمنعقد بمدينة دافوس السويسرية، تحت شعار "التعاون من أجل العصر الذكي"، خلال الفترة من 20 حتى 24 يناير الجاري، بمشاركة واسعة من رؤساء الدول والحكومات، وصناع القرار، وممثلي المنظمات الدولية.
وزراء حكومة جنوب أفريقيا.
والتقت الدكتورة رانيا المشاط، ثلاثة وزراء من حكومة جنوب أفريقيا؛ باركس فرانكلين تاو، وزير التجارة والصناعة والمنافسية، وإينوك جودونجوانا، وزير المالية، وديفيد راموكجوبا، وزير الكهرباء والطاقة.
وشهد اللقاء مباحثات حول تعزيز سبل التعاون المُشترك بين البلدين في ظل مكانتهما المحورية بقارة أفريقيا، ودورهما في دعم جهود التنمية في القارة خاصة في ظل التحديات التنموية والأزمات الاقتصادية المتتالية منذ عام 2020 والتي أثرت على مكتسبات التنمية في الدول الأفريقية.
كما شهد اللقاء مناقشة استعدادات دولة جنوب أفريقيا لرئاسة مجموعة العشرين خلال العام الجاري، وفي هذا الصدد أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الموضوعات المطروحة على أجندة مجموعة العشرين خلال العام الجاري تمثل أهمية قصوى لمناقشة تسريع وتيرة التنمية العالمية، ولفت انتباه العالم لضرورة تعزيز جهود التنمية في قارة افريقيا، فضلًا عن مناقشة جهود تعزيز التنمية الاقتصادية والتمويل من أجل التنمية.
ونوهت «المشاط»، بأن العام الجاري سيشهد العديد من المؤتمرات والمحافل الدولية، على رأسها المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية بإسبانيا، والذي يستمر فيه العالم في مناقشة جهود إصلاح البنية المالية الدولية، وإعادة تشكيل أجندة التنمية العالمية مع بقاء أقل من عقد على عام 2030، مع تراجع مكتسبات التنمية العالمية في ظل الأزمات المتشابكة التي يواجهها العالم.
من جانب آخر، بحثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهمية التعاون بين دول الجنوب العالمي، وتعزيز الشراكة مع دولة جنوب أفريقيا خاصة بعد عضوية مصر في مجموعة البريكس وبنك التنمية الجديد؛ كما أكدت ضرورة توحيد جهود الدول الأفريقية للدفع نحو إعادة هيكلة النظام المالي العالمي والتكامل لتحقيق التنمية.
وزير المالية الباكستاني
في سياق آخر، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، اجتماعًا مع محمد أورنجزيب، وزير المالية الباكستاني، حيث ناقش الوزيران البرامج والمشروعات المشتركة بين جمهورية مصر العربية ودولة باكستان، كما أكدا على أهمية استمرار المناقشات لفتح آفاق التعاون بين البلدين. كما شهد الاجتماع مناقشة مخرجات القمة الحادية عشرة لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، التي استضافتها جمهورية مصر العربية نهاية العام الماضي.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، عمق العلاقات التاريخية بين مصر وباكستان، مشيرة إلى الاحتفال هذا العام بالذكرى الـ77 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، مؤكدة اهتمام الدولة المصرية بتعزيز العلاقات الثنائية مع باكستان في إطار التعاون الاقتصادي بين دول الجنوب.
وفي ذات السياق، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ التزام مصر بتعزيز التعاون بين دول الجنوب والتعاون الثلاثي، وهو ما يستند إلى الإيمان بأن الدول ذات الظروف الاقتصادية والاجتماعية المماثلة هي الأفضل وضعًا لتعزيز التعاون بينها، موضحة أنه يمكن تحقيق ذلك من خلال مشاركة السياسات الناجحة وأفضل الممارسات التي أثبتت فعاليتها في سياقاتها الخاصة.
واستعرضت "المشاط" خلال الاجتماع جهود مصر لتعزيز النمو الشامل، مشيرة إلى أن مصر تعمل حاليًا على تنفيذ إصلاحات اقتصادية كبرى تشمل مجموعة واسعة من المجالات، بالإضافة إلى التركيز على تطوير البنية التحتية، موضحةً أنه على الرغم من وجود فجوات تنموية في بعض المجالات، إلا أن هذه الفجوات توفر فرصًا استثمارية كبيرة يمكن الاستفادة منها لتعزيز مشاركة القطاع الخاص وجذب التمويل من أجل التنمية.