مشروع 2025.. خطة إعادة هيكلة الحكم في أميركا
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
مشروع 2025 عبارة عن مجموعة من مقترحات الانتقال السياسي لعام 2025 في حالة فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية. يقع المشروع في مجلد من 920 صفحة، ويهدف إلى تركيز جميع السلطات في أيدي البيت الأبيض، ووضعته مؤسسة هيرتيج مستعينة بسياسيين وباحثين محافظين بينهم 140 عضوا من إدارة ترامب السابقة.
يقوم المشروع على أساس تغيير واسع النطاق في كل جوانب السلطة، تمهيدا لتطبيق سياسات في قضايا الهجرة والإجهاض والهوية الجنسية والتعليم وغيرها من القضايا المختلف عليها.
مضمون مشروع 2025ويتضمن المشروع مجموعة من مقترحات الانتقال السياسي لعام 2025 في الولايات المتحدة الأميركية في حال فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية.
يهدف المشروع لعدة تغييرات واسعة النطاق في جميع جوانب السلطة، وعلى رأسها إعادة هيكلة الحكومة الفدرالية بشكل أكثر فعالية لتنفيذ أجندة يراها بعض المعلقين "متطرفة".
ويسعى لإلغاء بعض السلطات منها وزارتا التعليم والأمن الداخلي، إضافة لإلغاء الحماية الوظيفية لعدد كبير من الموظفين الحكوميين، وأن يحل محلهم آخرون من التيار المحافظ.
وقالت مؤسسة هيرتيج "إن فصول مشروع 2025 كتبها أكثر من 400 باحث وخبير سياسي من جميع أطياف الحركة المحافظة من كل أرجاء الولايات المتحدة"، من ضمنهم مسؤولون سابقون في إدارة ترامب وشخصيات يمينية بارزة، منهم كريستوفر ميلر القائم بأعمال وزير الدفاع السابق، وكين كوتشينيلي نائب وزير الأمن الداخلي السابق، وبيتر نافارو، كبير المستشارين التجاريين السابق لترامب.
فريق مشروع 2025"بول دانز" هو مدير مشروع الانتقال الرئاسي لعام 2025، وقد كان سابقا مدير مكتب شؤون الموظفين الرئاسيين في أثناء إدارة ترامب.
أما سبنسر كريتيان فهو المدير المساعد في مشروع 2025، وكان سابقا المساعد الخاص للرئيس دونالد ترامب، ونائب مدير شؤون الموظفين.
ويعمل أيضا "تروب هيمينواي" مديرا مساعدا للمشروع، وقد شغل في عهد ترامب منصب مدير مساعد مكتب في الأمن القومي.
مؤسسة هيرتيجمؤسسة هيرتيج التي أطلقت فكرة مشروع 2025، هي مؤسسة فكرية محافظة تأسست عام 1973، تُعرف بأنها من بين "المنظمات اليمينية" الأكثر نفوذا في واشنطن وبقية الولايات المتحدة.
استخدمت مواردها ونفوذها لدفع أجندتها المحافظة في كل جانب من جوانب الحياة الأميركية، وعلى رأسها الدعوة المعارضة للإجهاض، وسياسات المناخ، والدعوة المناهضة للمثليين، والدعوات لتضخيم الميزانية العسكرية ودور واشنطن العسكري حول العالم.
برزت المؤسسة في صنع السياسة العامة الأميركية منذ فترة رئاسة رونالد ريغان، الذي اعتمد في سياساته على الدراسة السياسية للمؤسسة بعنوان "انتداب القيادة"، وأصبحت المؤسسة تعتبر أحد مراكز البحث المحافظة الأكثر تأثيرا في الولايات المتحدة.
بعد أن أشعل المشروع سلسة من الانتقادات والجدل، نأى ترامب بنفسه عنه، وقال: "لا أعرف شيئا عن مشروع 2025، وليس لدي فكرة عمن يقف وراءه، أنا لا أتفق مع بعض الأشياء التي يقولونها وبعضها تافه وسخيف جدا، مهما فعلوا أتمنى لهم التوفيق".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الولایات المتحدة مشروع 2025
إقرأ أيضاً:
مع اقتراب موعد القول الفصل.. تيك توك يخوض معركة مصيرية في أميركا
تواجه منصة تيك توك الشهيرة تحديا قانونيا حاسما في العاصمة واشنطن، حيث تخوض معركتها الأخيرة لتفادي قرار فرضته الإدارة الأميركية. ومع اقتراب الموعد النهائي في يناير 2025، تجد الشركة نفسها أمام خيارين صارمين: إما بيع عملياتها داخل الولايات المتحدة أو مواجهة حظر كامل.
وبوجود 170 مليون مستخدم في أميركا، أصبح تيك توك لاعبا رئيسيا في عالم وسائل التواصل الاجتماعي. إلا أن ارتباطه بالشركة الصينية "بايت دانس" يثير مخاوف كبيرة تتعلق بالأمن القومي الأميركي، الأمر الذي دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات قانونية قد تضع نهاية للتطبيق إذا لم تغير ملكيته بحلول الموعد المحدد.
وتسعى "بايت دانس" لإقناع القضاة في المحكمة الفيدرالية في واشنطن بأن الخيارات المفروضة عليها تتعارض مع مبادئ الدستور الأميركي.
ومع تصاعد الجدل، يبقى السؤال المثير: من يسيطر فعليا على خوارزميات تيك توك؟ وهو ما يسعى القضاة لمعرفته فعليا لاتخاذ قرار يوازن بين ضرورات الأمن القومي وحرية التعبير المكفولة بالتعديل الأول من الدستور الأميركي.
دفاع أساسه التعديل الأولوتمحور دفاع تيك توك وحملته القانونية بشكل أساسي حول التعديل الأول للدستور الأميركي، حيث زعمت الشركة أن حظر التطبيق سينتهك حقوق حرية التعبير لملايين المستخدمين الأميركيين.
وفي جلسة الاستماع أمام المحكمة الفيدرالية في واشنطن العاصمة، الاثنين، جادل محامي تيك توك، أندرو بينكوس، بأن التطبيق منصة يستخدمها الأميركيون للتعبير عن أنفسهم والوصول إلى المعلومات.
وقال إن شركة "بايت دانس"، رغم أن مقرها في الصين، ليست شركة خاصة وليست مؤسسة حكومية.
وقارن المحامي بينكوس منصة تيك توك بوسائل إعلام مملوكة لأجانب مثل "بوليتيكو" و"بيزنس إنسايدر"، المملوكتين لشركات ألمانية، لكنهما تعملان بحرية في الولايات المتحدة من دون مواجهة قيود مماثلة.
"سر" الخوارزمية.. كيف تنتشر المعلومات المضللة على تيك توك؟ هل لديك حساب على تطبيق تيك توك؟ إذا كانت إجابتك "نعم"، فأنت واحد من بين نحو مليار شخص يقضون ساعات يوميا في استكشاف مقاطع فيديو قصيرة متدفقة بشكل يشعرك أن هذا التطبيق يفهم ما تريد. لكن محامي وزارة العدل الأميركية، دانيال تيني، رد على تلك الحجج بالقول إن ملكية "بايت دانس" تشكل خطرا خاصا على الأمن القومي الأميركي.
وأعربت الحكومة الأميركية عن قلقها من أن الحكومة الصينية قد تستغل خوارزمية تيك توك للتأثير على الرأي العام الأميركي أو حتى التجسس.
وأشار تيني إلى أن شركة "بايت دانس"، الخاضعة للقوانين الاستخباراتية الصينية، قد تُجبر على تسليم بيانات المستخدمين الأميركيين، مما يجعلها تهديدا للأمن القومي.
وتنفي تيك توك هذه الادعاءات، مؤكدة أن بيانات المستخدمين مخزنة على خوادم في الولايات المتحدة كجزء من مبادرة "مشروع تكساس"، التي تهدف إلى فصل العمليات الأميركية عن "بايت دانس".
شكوك القضاةووسط هذا الجدل حول مخاوف الأمن القومي وحرية التعبير، يحاول قضاة المحكمة الفيدرالية الفصل في المسألة.
وأبدت هيئة القضاة الثلاثة في محكمة الاستئناف الأميركية في دائرة العاصمة، برئاسة القاضية، سري سرينيفاسان، شكوكا تجاه كلا الجانبين.
ففي حين أقر القضاة بجدية مخاوف الحكومة الأميركية المتعلقة بالأمن القومي، فإنهم تساءلوا أيضا عما إذا كانت حجج تيك توك بشأن حرية التعبير منطقية وأن إهمالها قد يضر يحق المستخدمين في التعبير.
وقالت القاضية، نعومي راو، إن عمليات تيك توك في الولايات المتحدة هي جزء أصيل من خطاب محمي بموجب التعديل الأول في الدستور الأميركي، مما يجعل القضية أكثر تعقيدا من مجرد مسألة أمن قومي.
وخلال هذا الجدل القانوني، أثار قضاة المحكمة أسئلة، مثل ما إذا كان بإمكان الولايات المتحدة تقييد وسيلة إعلامية مملوكة لعدو أجنبي خلال زمن الحرب. وهذه الأسئلة تعكس تعقيد قضية تيك توك، التي ترتبط ملكيتها بحكومة أجنبية بينما مستخدموها بشكل رئيسي من المواطنين الأميركيين الذين يمارسون حقوقهم في حرية التعبير.
تتمحور النقاشات داخل المحكمة حول سؤال أساسي يحاول القضاء الوصول إلى إجابة عنه: أيهما أجدر بالرعاية، الأمن القومي الأميركي أم حرية التعبير المكفولة في التعديل الأول؟ ويشتد تعقيد هذه المسألة لأن بين الخيارين خطا دقيقا قد يصعّب مهمة القضاة الذين سيجدون أنفسهم يقررون وفق أكثر المعطيات والمرافعات حجة ومنطقية.
فحجة الحكومة الأميركية أن ملكية "بايت دانس" لتيك توك يمكن أن تسمح للحكومة الصينية بالتلاعب بخوارزمية التطبيق لنشر حملات تضليل أو للتجسس، هذا يدخل في صلب الأمن القومي الأميركي، والحكومة مسؤولة عنه.
وقد زادت هذه المخاوف بسبب التنافس الجيوسياسي بين الولايات المتحدة والصين، وكذلك سجل الصين في استخدام التكنولوجيا للمراقبة والسيطرة.
هل يشكل "تيك توك" خطرا على المراهقين؟ تشهد محاكم في الولايات المتحدة دعاوى قضائية ضد بعض شركات التواصل الاجتماعي، بحجة تورطها في تشجيع مراهقين على الانتحار، بينما طالب ناشطون بضرورة تعديل بعض القوانين التي تعفي شركات التواصل الاجتماعي من المسؤولية عن ما ينشر فيها بواسطة المستخدمين. وتعمل "بايت دانس"، الشركة الأم لـ تيك توك، بموجب القوانين الاستخباراتية الصينية، التي تتطلب من الشركات التعاون مع الحكومة الصينية في الأمور المتعلقة بالأمن الوطني الصيني.
وبينما تدعي "بايت دانس" أنها لم تشارك بيانات مع الحكومة الصينية، فإن مجرد إمكانية أن تكون مجبرة على القيام بذلك يكفي لإثارة قلق المسؤولين في واشنطن.
لكن تيك توك كانت قد واجهت تحديا كبيرا نسف دفاعاتها بشأن حماية الخصوصية ومحاربة التضليل.
ففي عام 202، نشرت وثيقة تحمل عنوان "TikTok Algo 101" كتبها فريق الشركة الهندسي في بكين، تكشف ما لم تكن الشركة ترغب في أن يعرفه الجمهور.
وقدمت الوثيقة مستوى جديدا من التفاصيل حول تطبيق الفيديو المهيمن، مما يوفر لمحة كاشفة للسر الذي يمتلكه التطبيق، ونظرة ثاقبة لفهم الشركة للطبيعة البشرية وكيفية التاثير على المستخدمين.
ورفعت الوثيقة الستار الستار عن طبيعة اتصال شركة تيك توك مع الشركة الأم الصينية "بايت دانس"، تزامنا مع تحركات الحكومة الأميركية للتحقق مما إذا كان تطبيق تيك توك يشكل خطرا أمنيا على الولايات المتحدة، قبل أن تشرع جهات حكومية أميركية في حظره في مرافقها.
وحينها، لم تجد المتحدثة باسم الشركة، هيلاري ماكوايد، خيارا سوى تأكيد صحة الوثيقة التي قالت إنها كتبت لتشرح للموظفين غير التقنيين كيفية عمل خوارزميات تيك توك.
ولهذا فإن الحجة التي تبنتها تيك توك لإقناع القضاة بموقفها تستند إلى التعديل الأول للدستور الأميركي، إذ تجادل بأن الحظر يعد انتهاكا لحقوق الأميركيين في الوصول إلى المعلومات والتواصل والتعبير بحرية.
وتستند الشركة في حجتها على حقائق تشير إلى أن تطبيق تيك توك بات مصدرا رئيسيا للتعبير الإبداعي والأخبار والمشاركة السياسية، خاصة بين الأجيال الشابة في الولايات المتحدة.
ووفقا لاستطلاع أجراه مركز "بيو" للأبحاث في عام 2024، فإن 32 بالمئة من البالغين في الولايات المتحدة يؤيدون حظر تيك توك، مقارنة بـ 50 بالمئة في العام السابق.
فيما يجادل المدافعون عن التطبيق بأن القانون يستهدف تيك توك بشكل غير عادل بينما يتجاهل مشكلات الخصوصية ومراقبة المحتوى المماثلة الموجودة في منصات التواصل الاجتماعي الأخرى.
ماذا لو وقع الحظر؟إذا انتصرت الحكومة الأميركية في هذه القضية، فسيتعين على تيك توك بيع حصته من "بايت دانس" بحلول 19 يناير 2024.
وإذا فشلت "بايت دانس" في بيع تيك توك لشركة غير صينية، فسيتم حظر التطبيق في الولايات المتحدة، وسيطلب من شركات التكنولوجيا الكبرى مثل آبل وغوغل إزالة تيك توك من متاجر التطبيقات، مما يجعله غير صالح للاستخدام مع مرور الوقت.
وسيكون للحظر عواقب واسعة النطاق، وفق خبراء، ليس فقط على مستخدمي تيك توك ولكن أيضا على الاقتصاد الأميركي.
فقد أسهم تيك توك في إنشاء اقتصاد للمحتوى يقدر بـ 24 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة.
كيف خسر "تيك توك" معركته في واشنطن؟ أمضت الشركة المالكة لتطبيق تيك توك السنوات الأربع الماضية في محاولة لدرء الحظر الأميركي، لكنها لم تنجح في ذلك "بسبب سلسلة من الحسابات الخاطئة" وفق صحيفة "وول ستريت جورنال". بالإضافة إلى ذلك، أصبح التطبيق منصة مركزية للحملات السياسية، بما في ذلك تلك الخاصة بنائبة الرئيس، كمالا هاريس، والرئيس السابق، دونالد ترامب، اللذين استخدما تيك توك للوصول إلى الناخبين الشباب.
وقد يؤدي الحظر إلى نفور ملايين المستخدمين الذين يعتمدون على تيك توك لتحقيق دخل مالي أو للتواصل الاجتماعي.
ويمكن أن يخلق حظر تيك توك، أيضا، سابقة للإجراءات الحكومية المستقبلية ضد منصات التواصل الاجتماعي المملوكة لأجانب، مما قد يغير مشهد الخطاب الرقمي في الولايات المتحدة لسنوات قادمة، وفق خبراء.
مستقبل المعركة القانونيةومن المتوقع أن تستمر قضية تيك توك حتى ديسمبر، مع احتمال استئناف القرار أمام المحكمة العليا إذا لم يكن الحكم في صالح الشركة.
ورغم أن لدى تيك توك فرصة ما للفوز بالقضية على أسس التعديل الأول، يقدر خبراء قانونيون أن الاحتمالات ليست في صالح الشركة.
ووفقا للخبير القانوني ماثيو شتينهيلم، فإن احتمال أن يتمكن تيك توك من إلغاء القانون لا يتجاوز الثلث، وفق تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست.
وتظل الحكومة الأميركية ثابتة في اعتقادها أن ملكية "بايت دانس" تشكل خطرا غير مقبول على الأمن القومي.
وقد أشارت إدارة بايدن إلى أن القانون لا يعد حظرا تقنيا، حيث يمكن لـ تيك توك تجنبه عن طريق بيع حصته لكيان غير صيني.
ومع ذلك، فإن إيجاد مشتر لشركة تقدر قيمتها بأكثر من 100 مليار دولار في فترة زمنية قصيرة يمثل تحديا كبيرا، خاصة مع وجود قيود تصدير البرامج التي تمنع تيك توك من بيع خوارزمية التوصيات الخاصة بها، وهي جوهر عملها.
وخوارزمية تيك توك عبارة عن نظام توصيات يحدد مقاطع الفيديو التي ستظهر على صفحتك الفريدة والمخصصة لك فقط "For You".
هذا يعني أنه لن يرى مستخدمان نفس مقاطع الفيديو على صفحة "For You" الخاصة بهما، وقد تتغير مقاطع الفيديو التي تشاهدها بمرور الوقت بناء على سلوكيات المستخدم على التطبيق، وحتى حالته الذهنية.
استطلاع: معظم الأميركيين يرون تيك توك أداة نفوذ صينية يعتقد معظم الناس في الولايات المتحدة أن الصين تستخدم منصة تيك توك لتشكيل الرأي العام الأميركي، وفقا لاستطلاع أجرته رويترز/إبسوس مع اقتراب واشنطن من احتمال حظر تطبيق الفيديو الشهير المملوك لشركة صينية. وتجسد قضية تيك توك المعركة المستمرة بين حقوق حرية التعبير والمخاوف الأمنية الوطنية في العصر الرقمي.
ومع تعامل الحكومة الأميركية مع تأثير الشركات التكنولوجية المملوكة لأجانب، قد تكون لنتائج هذه القضية آثار دائمة على كيفية تفسير المحاكم للتعديل الأول للدستور الأميركي في ما يتعلق بالتكنولوجيا العالمية والمنصات الرقمية.
ومع اقتراب الموعد النهائي للقول الفصل في هذه القضية، تتوجه الأنظار إلى الإجراءات القانونية التي ستحدد ما إذا كان تيك توك سيظل جزءا من الحياة الأميركية أم سينضم إلى قائمة ضحايا الصراع التكنولوجي والأمني بين الولايات المتحدة والصين.
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط