“أونكتاد”: الاقتصاد الفلسطيني في حالة خراب بسبب العدوان الإسرائيلي
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
المناطق_متابعات
قالت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) إن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وضع اقتصاد القطاع في حالة خراب وخلف وراءه دمارا اقتصاديا في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة مدفوعا بالتضخم، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الدخول، والقيود المالية التي شلّت قدرة الحكومة الفلسطينية على العمل.
وأوضحت “أونكتاد”، في أحدث تقرير لها عن حالة الاقتصاد الفلسطيني، الذي صدر مساء أمس الخميس، أنها “وجدت أن حجم الدمار الاقتصادي المذهل والانحدار غير المسبوق في النشاط الاقتصادي، تجاوز بكثير تأثير جميع المواجهات العسكرية السابقة في القطاع منذ عام 2008”.
أخبار قد تهمك ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة إلى أكثر من 40.000 شهيدٍ 15 أغسطس 2024 - 2:02 مساءً ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة إلى 39699 شهيدًا 8 أغسطس 2024 - 3:00 مساءًوقالت إن الناتج المحلي الإجمالي لغزة انخفض بنسبة 81% في الربع الأخير من عام 2023، ما أدى إلى انكماش الاقتصاد الفلسطيني عموما بنسبة 22% للعام بأكمله، وبحلول منتصف عام 2024 انكمش اقتصاد غزة إلى أقل من سدس مستواه في عام 2022.
وأشار التقرير إلى أن ما بين 80 و96% من الأصول الزراعية في القطاع، بما في ذلك أنظمة الري ومزارع الماشية والبساتين والآلات ومرافق التخزين، قد تضررت، ما أدى إلى شل القدرة على إنتاج الغذاء وتفاقم مستويات انعدام الأمن الغذائي المرتفعة بالفعل.
وبالإضافة إلى ذلك، أكد التقرير أن 82% من الشركات في غزة، التي تشكل محركا رئيسيا للاقتصاد، قد دمرت في حين يستمر الضرر الذي يلحق بالقاعدة الإنتاجية وسط العدوان الإسرائيلي المستمر.
وبالتوازي مع ذلك، تمر الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، بتدهور اقتصادي سريع ومثير للقلق، إذ أشار التقرير إلى أن 80% من الشركات في القدس الشرقية توقفت عن العمل جزئيا أو كليا.
ولفت التقرير إلى أن حوالي ثلثي الوظائف التي كانت موجودة قبل العدوان في غزة فقدت بحلول شهر كانون الثاني من هذا العام، ما دفع عمليا جميع سكان القطاع تقريبا إلى الفقر، حيث كان 80% منهم يعتمدون على المساعدات الدولية حتى قبل العدوان.
وفي الضفة الغربية، قال التقرير إن الاقتصاد فقد ما مجموعه 306 آلاف وظيفة، ما دفع معدل البطالة من 12.9% إلى 32%، ليؤدي إلى خسارة يومية تقدر بنحو 25.5 مليون دولار في دخل العمل.
بالإضافة إلى ذلك، تعطلت الأنشطة التجارية بشدة بسبب القيود المتزايدة على حركة الأشخاص والبضائع.
ووفقا للتقرير، فإن ما يزيد من تفاقم هذا الوضع هو الضغوط المالية الهائلة على السلطة الوطنية، إذ انخفض دعم المانحين الدوليين في 2023 إلى أدنى مستوياته عند 358 مليون دولار، مقارنة بملياري دولار في عام 2008.
ومنذ تشرين الأول 2023، تصاعدت عمليات خصم الإيرادات وحجبها من قبل إسرائيل لتتجاوز 1.4 مليار دولار بين عامي 2019 ونيسان 2024. وقد أعاقت هذه التحديات المالية قدرة الحكومة على دفع رواتب الموظفين، وخدمة الديون، والحفاظ على الخدمات العامة الحيوية مثل الرعاية الصحية والتعليم.
ودعت المنظمة في تقريرها إلى “تدخل فوري وملموس من جانب المجتمع الدولي لوقف التدهور الاقتصادي في الأرض الفلسطينية المحتلة، ومعالجة الأزمة الإنسانية، وإرساء الأساس للسلام والتنمية الدائمين. ويشمل ذلك النظر في خطة شاملة للتعافي في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، وزيادة المساعدات والدعم الدوليين، والإفراج عن الإيرادات المحتجزة، ورفع الحصار عن غزة”.
وشددت على أن الاحتلال الإسرائيلي الطويل للأراضي الفلسطينية يظل العقبة الرئيسة أمام التنمية المستدامة بسبب القيود المستمرة على الاستثمار وتنقل العمالة والتجارة، والتي أدت بشكل منهجي إلى تقويض الإمكانات الاقتصادية وتفاقم الفقر وعدم الاستقرار.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الاقتصاد الفلسطيني العدوان الإسرائيلي العدوان الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
يتسحاق بريك: “الجيش الإسرائيلي” لا يستطيع حسم المعركة مع “حماس”
#سواليف
كتب .. #يتسحاق_بريك
يبدو أن المستويَين الأمني والسياسي أغلقا آذانهما، ولم يتعلّما بعد شيئاً ممّا حدث لـ”شعب إسرائيل” خلال العام ونصف العام الماضيَين. لم يفهما حتى اللحظة أن ” #الجيش ” لا يستطيع، بوضعه الحالي، #تفكيك ” #حماس “. ألم يفهما حتى الآن أن “جيشنا” لا يستطيع البقاء وقتاً طويلاً في المناطق التي احتلها، ولا يملك القوة الكافية من أجل تفجير مئات الكيلومترات من الأنفاق؟ بكلمات أُخرى: إنه لا يستطيع، بوضعه الحالي، #حسم_المعركة مع “حماس”.
إن أيّ جولة أُخرى من الحرب في غزة ستضع حياة المخطوفين في خطر، وتزيد في الإصابات في صفوف قواتنا، وفي أوساط الغزّيين الأبرياء. هذا بالإضافة إلى أن العالم كلّه سيعلن أننا مجرمو حرب؛ نعم – العالم العربي برمّته سيتوحّد ضدنا، ويفكّك حصانتنا القومية، وسيستمر وضعنا الاقتصادي في التراجع، وبالتالي سيتراجع الجيش. سنبقى وحدنا في العالم مع [الرئيس الأميركي دونالد] ترامب غير المتوقّع، الذي يمكن أن يتركنا وحدنا في أيّ لحظة.
مقالات ذات صلةالأمر المفاجئ أكثر هو أن القيادة العليا الجديدة للجيش وقعت أسيرة فخ #نتنياهو وتابعه وزير الدفاع يسرائيل كاتس، وتنفّذ كلّ ما يريدانه. وبدلاً من ترميم “جيشنا” وتجهيزه للتهديدات المستقبلية على حدودنا الشرقية، وحدودنا مع مصر، والضفة الغربية، والحدود اللبنانية، حيث لم نُخضع حزب الله؛ وبدلاً من إقامة حرس قومي ضد المجرمين المتطرفين في بلدنا- يقوم المستويان العسكري والسياسي ببثّ الشعارات بشأن تفكيك “حماس” بشكل مطلق.
لم يفهم المسؤولون عندنا بعد أنه من أجل تفكيك “حماس”، عليهم أن يزيدوا في حجم “الجيش”، وفي حجم القوات لكي تستطيع تفجير الأنفاق، وبعدها فقط، يمكن الحسم. إن هدم المنازل في قطاع غزة وتفكيك بنى “حماس” فوق الأرض لم يساعدانا على التقدّم نحو هدف تفكيك الحركة التي تقيم بمدينة مساحتها مئات الكيلومترات تحت الأرض. وتخرج من حصنها هذا لتقتل المئات، وتُصيب الآلاف. وعلى الرغم من ذلك، فإن القيادة العسكرية، وبتوجيهات من القيادة السياسية، تريد جرّنا إلى مسلسل آخر من القتل والعزاء، من دون أيّ إنجاز واضح.
أيها القرّاء الأعزاء، قولوا لي: على مَن يُمكن الاعتماد هنا؟ هل تبقّى لنا مزيد من حرّاس التخوم في “الدولة”؟ كان يجب على رئيس هيئة الأركان العامة الجديد، الجنرال إيال زمير، أن يدافع عن موقفه، ويعرض أمام المستوى السياسي وضع “الجيش” الحقيقي، حسبما توقّعنا جميعاً منه، وأن يعرض الحقيقة عارية، من دون أيّ تجميل. وكان يجب عليه أن يقاتل بكل قوته من أجل التقدّم إلى المرحلة (ب) من الصفقة لتحرير المخطوفين وإنقاذ الأحياء منهم، من دون تخوّف – حتى لو كلّفه ذلك منصب رئيس هيئة الأركان. وأكثر من ذلك، كان يجب على رئيس هيئة الأركان أن يمنع المستوى السياسي من الاستمرار في وهم أن “الجيش” قادر على هزيمة “حماس” والإيرانيين، كما أرادوا أن يسمعوا.
إن أقوال رئيس هيئة الأركان الموجّهة إلى الجمهور بشأن أهمية تحرير المخطوفين كأولوية، يبدو أنها من دون رصيد – أقوال ليست سوى واجب يجب أن يقال. أقواله تتناقض كلياً مع موافقته على تجديد الحرب في غزة.
هل اختار رئيس هيئة الأركان الجديد الخضوع منذ بداية طريقه؟ إذا كان الجواب نعم، فماذا سيحدث مستقبلاً؟ أنا دعمت تعيين إيال زمير بكل قوتي، لكنني لم أتخيّل أنه سيخضع أمام رئيس الحكومة ووزير الدفاع، لأنهما يريدان الاستمرار في الحرب من أجل البقاء في السلطة، على حساب حياة المخطوفين وأمن مواطني دولة إسرائيل.
الطريق الصائبة والصحيحة في هذا الوقت هي الاستمرار في المفاوضات والدخول في المرحلة (ب)، بحسب الاتفاق، وتحرير جميع المخطوفين، الذين يختنقون في ظلام الأنفاق، دفعة واحدة، وانتهاء الحرب. وبعدها، علينا أن نشمّر عن سواعدنا ونُعيد ترميم “الدولة والجيش” في جميع المجالات، لكي يستطيع الدفاع عن حدود “إسرائيل”، بما معناه أن على “الجيش” أن يتجهّز لحرب كبيرة يستطيع الضرب والحسم فيها.
في نهاية المطاف، إذا مات المخطوفون في الأنفاق المظلمة، فإن التهمة ستقع على كاهل المستويَين السياسي والعسكري، إلى الأبد، وهما اللذان اختارا الاستمرار في حرب من دون هدف، لن تحقّق أيّ إنجاز. هذا الخيار سيدفع إلى موت المخطوفين الذين لا يزال من الممكن إنقاذهم. إن كلّ يوم يمرّ يؤجّل فيه الحديث عن المرحلة (ب) من الصفقة، يضع حياة المخطوفين في خطر، أكثر فأكثر، إذ إن ثمة خطوة فقط تفصلهم عن الموت.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية