منظمة حقوقية: حبس الصحفي الأردني أحمد الزعبي تعسفي وجائر
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنّ الحكم بحبس الصحافي الأردني "أحمد حسن الزعبي" عامًا واحدًا على خلفية منشور له على "فيسبوك" تعسفي وجائر، ويعكس السياسة الممنهجة التي تتبعها السلطات الأردنية لتكميم الأفواه وإسكات الأصوات المنتقدة والمعارضة.
وانتقد المرصد الأورومتوسطي بشدّة في بيان صحافي له اليوم أرسل نسخة منه لـ "عربي21"، استمرار السلطات الأردنية في استخدام القانون والقضاء لمعاقبة وتغييب المعارضين وأصحاب الرأي، إذ ينبغي الحفاظ على استقلالية وحياد المؤسسة القضائية، وعدم توظيفها لخدمة الأهداف غير المشروعة للسلطات في تقييد الحقوق الأساسية للأردنيين.
وألغت أول أمس الأربعاء محكمة بداية جزاء عمان بصفتها الاستئنافية الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى بحبس الصحافي "الزعبي" شهرين، وقضت بحبسه عامًا كاملًا إلى جانب غرامة مالية بعد إدانته بـ"إثارة النعرات الطائفية والعنصرية والتحريض على النزاع بين مكونات الأمة".
وعاقبت المحكمة الصحافي "الزعبي" على خلفية منشور كتبه على "فيسبوك" إبان إضراب لسائقي شاحنات النقل في محافظة "معان" في ديسمبر/ كانون أول الماضي، وانتقد فيه تعامل السلطات مع الأحداث.
وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أنّه راجع منشور "الزعبي"، ووجد أنّ نص المنشور لم يخرج عن إطار حقه في حرية الرأي والتعبير، ولم يحمل بأي شكل من الأشكال مخالفة تستدعي سجنه ومحاكمته أو حتى التحقيق معه.
وأكّد أنّ حرية النشر والتعبير عن الرأي يجب أن تكون مكفولة بشكل كامل في جميع الظروف، ولا ينبغي تقييدها بذرائع فضفاضة وغير محددة، والتي غالبًا ما تستخدمها السلطات لمصادرة حريات المنتقدين وأصحاب الرأي.
وأشار إلى أنّ الحكم بحبس "الصحافي الزعبي" يعد أحدث دليل على تصعيد السلطات حملتها غير القانونية ضد المعارضين وأصحاب الرأي، إذ شهدت الأيام الماضية إصدار محاكم أردنية حكمين بالسجن ثلاثة أشهر بالإضافة إلى غرامة مالية على الصحافي "خالد المجالي"، والصحافية "هبة أبو طه" بتهمة "ذم هيئة رسمية".
ووفق التصنيف العالمي لحرية الصحافة الصادر عن منظمة مراسلون بلا حدود، هبط ترتيب الأردن من المركز 120 عام 2022 إلى المركز 146 من أصل 180 دولة عام 2023، بسبب تزايد الانتهاكات الحكومية ضد الصحافيين ووسائل الإعلام.
وشدّد المرصد الأورومتوسطي على أنّ الحكم بحبس الصحافيين والمنتقدين يتعارض على نحو صارخ مع الثوابت الدستورية التي تحظر المساس بالحقوق الأساسية للأفراد، إذ كفل الدستور الأردني في المادة (15) منه حرية الرأي والتعبير والنشر، ومجموعة واسعة من الحقوق المرتبطة بالحريات.
وأوضح أنّ السلطات الأردنية تعتمد بشكل كبير على مجموعة من التشريعات والقوانين الفضفاضة لمصادرة حق الأفراد في التعبير عن الرأي، إذ تعمد إلى التعسف في استخدام قانون "منع الجرائم" لتطبيق ما يعرف بـ"التوقيف الإداري"، إلى جانب استغلال النصوص الفضفاضة في قانون الجرائم الالكترونية وقانون العقوبات وقانون منع الإرهاب وقانون الجمعيات والاجتماعات العامة لحظر وتجريم النشاط السلمي.
وأكّد المرصد الأورومتوسطي أنّ سلوك السلطات الأردنية في ملاحقة أصحاب الرأي يعزز المخاوف العميقة من إقرار تعديلات مقترحة على قانون الجرائم الإلكترونية المثير للجدل، إذ تشمل التعديلات إضافة مزيد من الألفاظ والعبارات الفضفاضة وغير المحددة لتوسيع تجريم المنتقدين وأصحاب الرأي، وتغليظ العقوبات عليهم على نحو تعسفي وغير متناسب.
ودعا المرصد الأورومتوسطي السلطات الأردنية إلى الإلغاء الفوري وغير المشروط للحكم الصادر ضد الصحافي "أحمد الزعبي"، وجميع الأحكام الأخرى ضد الصحافيين والأفراد على خلفيات مرتبطة بحرية الرأي والتعبير، والإفراج عن جميع الموقوفين والمحتجزين على خلفية ممارستهم لحقوقهم المشروعة.
وطالب المرصد الأورومتوسطي المقرر الأممي الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير "إيرين خان" بضرورة رصد وتوثيق انتهاكات السلطات في الأردن لحرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي، والعمل في إطار مجلس حقوق الإنسان للضغط على السلطات لإنهاء تلك الانتهاكات، وضمان حماية مساحات العمل المدني، واحترام حقوق جميع الأفراد في إبداء آرائهم ونشرها علانية دون التعرض إلى أي شكل من أشكال الملاحقة أو التضييق.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سجنه الاردن قضاء سجن صحفي سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة حریة الرأی والتعبیر
إقرأ أيضاً:
يوسف غيشان يكتب : أحمد حسن الزعبي …والعدّ بالشقلوب
#أحمد_حسن_الزعبي …والعدّ بالشقلوب
#يوسف_غيشان
العام انتهى أو يكاد ولم تأبه الحكومات لا بمنظمات حقوق الانسان المحلية والعالمية وما يشابهها من هيئات حقوقية وإنسانية، ولا بالمطالب الشعبية ولا بالعرائض بأنواعها التي تطالب بالإفراج(أو استبدال السجن بالعمل الاجتماعي) عن الكاتب الأردني العزيز على الأردنيين جميعا…..أحمد حسن الزعبي.
العام انتهى أو يكاد وقد تحول فصل أحمد الزعبي من الصحيفة التي يعمل بها(بحجة التغيب عن العمل) إلى قضية عماليه قابلة للعبث بها، وقطعوا بالتالي المردود المالي الذي من المفترض أن يوفر الحليب والخبز والتدفئة والدفاتر المدرسية لأطفاله.
العام انتهى أو يكاد ونحن ممنوعون من زيارته ولو من وراء الزجاج الثقيل.وما زلنا نعدّ الأيام: (173 – 174 على اعتقال احمد الزعبي….) وهكذا.
إذا انتهى العام ونحن على (هالرشّة) أقترح عليكم وعلينا أن نبدأ بالعد المعكوس لانتهاء المحكومية:
100 يوم على خروج أحمد حسن الزعبي مرفوع الرأس من خلف القضبان.
87 – 86 – 70 – 60 – 50 – 40 …. أسبوع على خروج أحمد حسن الزعبي مرفوع الرأس من خلف القضبان يومان،يوم.
-اليوم خرج أحمد حسن الزعبي من خلف القضبان مرفوع الرأس.
خرج أحمد حسن الزعبي ، لكننا لسنا بخير يا سادة يا كرام.
حين تصير الحكومات مثل السفن أب: تحبها تحبك وإلا…. ويصير كل شئ مذبوح حلالا عدا الأغنام، وحين تنكسر البوصلة فيصير الشمال جنوبا والجنوب شمالا، واليمين يسارا واليسار يمينا
حين تتوقف عن حفر الآبار لتحفر أخاديد الدموع في وجوهنا وتمنعنا من مجرد الضحك على المفارقة الأخلاقية بين ما يقولون وما يفعلون.
حين يحصل ذلك ويتم استبعاد الشرفاء والمخلصين والناقدين الناصحين مثل احمد الزعبي واستبدال هؤلاء بالبطانة المصفقة المادحة لكل شئ يفعلونه من أجل الحصول على لحسة من كعكة السلطة………فسوف ينتهي الكعك، ولن تجد حولها أحد من هؤلاء اللحاسين كما حصل ويحصل حولنا.
حينها فقط تذوب المساحيق التي غطوا بها دماملهم ولغاليغهم…لأن هدف الساخر هو تعرية القبح وليس حتى امتداح الجمال، ونقد الواقع وليس تزيينه ونقد الذات وليس دغدغة أنانيتها.
أخي أحمد
لن يبقى من السجن سوى الذكريات، ولن يحرى الأرض سوى عجولها…وسوف تعود لنا قويا شامخا تعلو على الجراح وتخرج من نار هذه التجربة، كطائرالعنقاء، أكثر شبابا وحيوية.
فلنعد معا:
105 يوما على خروج أحمد الزعبي مرفوع الرأس من خلف القضبان.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26