منظمة حقوقية: حبس الصحفي الأردني أحمد الزعبي تعسفي وجائر
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنّ الحكم بحبس الصحافي الأردني "أحمد حسن الزعبي" عامًا واحدًا على خلفية منشور له على "فيسبوك" تعسفي وجائر، ويعكس السياسة الممنهجة التي تتبعها السلطات الأردنية لتكميم الأفواه وإسكات الأصوات المنتقدة والمعارضة.
وانتقد المرصد الأورومتوسطي بشدّة في بيان صحافي له اليوم أرسل نسخة منه لـ "عربي21"، استمرار السلطات الأردنية في استخدام القانون والقضاء لمعاقبة وتغييب المعارضين وأصحاب الرأي، إذ ينبغي الحفاظ على استقلالية وحياد المؤسسة القضائية، وعدم توظيفها لخدمة الأهداف غير المشروعة للسلطات في تقييد الحقوق الأساسية للأردنيين.
وألغت أول أمس الأربعاء محكمة بداية جزاء عمان بصفتها الاستئنافية الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى بحبس الصحافي "الزعبي" شهرين، وقضت بحبسه عامًا كاملًا إلى جانب غرامة مالية بعد إدانته بـ"إثارة النعرات الطائفية والعنصرية والتحريض على النزاع بين مكونات الأمة".
وعاقبت المحكمة الصحافي "الزعبي" على خلفية منشور كتبه على "فيسبوك" إبان إضراب لسائقي شاحنات النقل في محافظة "معان" في ديسمبر/ كانون أول الماضي، وانتقد فيه تعامل السلطات مع الأحداث.
وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أنّه راجع منشور "الزعبي"، ووجد أنّ نص المنشور لم يخرج عن إطار حقه في حرية الرأي والتعبير، ولم يحمل بأي شكل من الأشكال مخالفة تستدعي سجنه ومحاكمته أو حتى التحقيق معه.
وأكّد أنّ حرية النشر والتعبير عن الرأي يجب أن تكون مكفولة بشكل كامل في جميع الظروف، ولا ينبغي تقييدها بذرائع فضفاضة وغير محددة، والتي غالبًا ما تستخدمها السلطات لمصادرة حريات المنتقدين وأصحاب الرأي.
وأشار إلى أنّ الحكم بحبس "الصحافي الزعبي" يعد أحدث دليل على تصعيد السلطات حملتها غير القانونية ضد المعارضين وأصحاب الرأي، إذ شهدت الأيام الماضية إصدار محاكم أردنية حكمين بالسجن ثلاثة أشهر بالإضافة إلى غرامة مالية على الصحافي "خالد المجالي"، والصحافية "هبة أبو طه" بتهمة "ذم هيئة رسمية".
ووفق التصنيف العالمي لحرية الصحافة الصادر عن منظمة مراسلون بلا حدود، هبط ترتيب الأردن من المركز 120 عام 2022 إلى المركز 146 من أصل 180 دولة عام 2023، بسبب تزايد الانتهاكات الحكومية ضد الصحافيين ووسائل الإعلام.
وشدّد المرصد الأورومتوسطي على أنّ الحكم بحبس الصحافيين والمنتقدين يتعارض على نحو صارخ مع الثوابت الدستورية التي تحظر المساس بالحقوق الأساسية للأفراد، إذ كفل الدستور الأردني في المادة (15) منه حرية الرأي والتعبير والنشر، ومجموعة واسعة من الحقوق المرتبطة بالحريات.
وأوضح أنّ السلطات الأردنية تعتمد بشكل كبير على مجموعة من التشريعات والقوانين الفضفاضة لمصادرة حق الأفراد في التعبير عن الرأي، إذ تعمد إلى التعسف في استخدام قانون "منع الجرائم" لتطبيق ما يعرف بـ"التوقيف الإداري"، إلى جانب استغلال النصوص الفضفاضة في قانون الجرائم الالكترونية وقانون العقوبات وقانون منع الإرهاب وقانون الجمعيات والاجتماعات العامة لحظر وتجريم النشاط السلمي.
وأكّد المرصد الأورومتوسطي أنّ سلوك السلطات الأردنية في ملاحقة أصحاب الرأي يعزز المخاوف العميقة من إقرار تعديلات مقترحة على قانون الجرائم الإلكترونية المثير للجدل، إذ تشمل التعديلات إضافة مزيد من الألفاظ والعبارات الفضفاضة وغير المحددة لتوسيع تجريم المنتقدين وأصحاب الرأي، وتغليظ العقوبات عليهم على نحو تعسفي وغير متناسب.
ودعا المرصد الأورومتوسطي السلطات الأردنية إلى الإلغاء الفوري وغير المشروط للحكم الصادر ضد الصحافي "أحمد الزعبي"، وجميع الأحكام الأخرى ضد الصحافيين والأفراد على خلفيات مرتبطة بحرية الرأي والتعبير، والإفراج عن جميع الموقوفين والمحتجزين على خلفية ممارستهم لحقوقهم المشروعة.
وطالب المرصد الأورومتوسطي المقرر الأممي الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير "إيرين خان" بضرورة رصد وتوثيق انتهاكات السلطات في الأردن لحرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي، والعمل في إطار مجلس حقوق الإنسان للضغط على السلطات لإنهاء تلك الانتهاكات، وضمان حماية مساحات العمل المدني، واحترام حقوق جميع الأفراد في إبداء آرائهم ونشرها علانية دون التعرض إلى أي شكل من أشكال الملاحقة أو التضييق.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سجنه الاردن قضاء سجن صحفي سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة حریة الرأی والتعبیر
إقرأ أيضاً:
وزير الثقافة الأردني: "هنا الأردن ومجده مستمر" شعار مهرجان جرش في دورته الـ39
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال وزير الثقافة مصطفى الرواشدة، إن مهرجان جرش للثقافة والفنون يعد من أهم العناوين الثقافية الوطنية والعالمية، ويحظى بالرعاية الملكية السامية.
ونوه الرواشدة، بأن الرعاية الملكية السامية للمهرجان بما يقترن من أهمية للأردن بتاريخه الحضاري ورسالته الإنسانية ومكانته السياسية التي كرسها جلالة الملك عبد الله الثاني بمواقفه الصلبة والثابتة إزاء القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وتشرفه بحمل الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس العربية.
وأشار الرواشدة إلى أن المهرجان يشكل حالة في وجدان الكثير من أبناء الوطن، معربا عن أمله من خلال التشاركية ودعم المؤسسات والبلديات والهيئات الثقافية، أن تكون الدورة المقبلة استثنائية في مفرداتها الثقافية والفنية.
وبين الرواشدة خلال ترؤسه الاجتماع الأول للجنة العليا للمهرجان الذي عقد اليوم الخميس في المركز الثقافي الملكي بعمان، أن المهرجان في دورته التاسعة والثلاثين سينطلق تحت شعار "هنا الأردن..ومجده مستمر"، وسيركز على المفردات الوطنية والتراثية الأصيلة وإبراز المثقف والفنان الأردني الذي ستكون مشاركته كبيرة.
وتابع وزير الثقافية، أن المهرجان سيركز كذلك، على الترويج للمكان الأردني، لافتًا إلى أن المهرجان الذي من أهدافه توزيع مكتسبات التنمية على المحافظات، سيقدم برامجه الثقافية والفنية في مدن إربد والطفيلة والكرك ومعان ومادبا والمفرق والسلط والزرقاء والعقبة وعجلون بموازاة ما يقدم في المدينة العتيقة جرش.
وأشار الرواشدة في الاجتماع إلى أن حصة الأسرة الأردنية، وخصوصًا الأطفال ستكون كبيرة ومهمة ضمن برنامج المهرجان في جرش والمحافظات، وكذلك مشاركة الفنان والمثقف الأردني ومشاركة سيدات المجتمع المحلي في جرش والمحافظات الأخرى.
وأكد، أن المهرجان بتاريخه الطويل الذي انطلق منذ مطلع الثمانينيات، وتواصله دون انقطاع ليؤكد الاستقرار والأمن في بلدنا العزيز، ويؤكد الأساس المتين الذي قامت عليه مفردات المهرجان بالالتزام بالثقافة والفن الجاد، والذي من شأنه إبراز الهوية الناجزة، والإسهام من خلال المحتوى الثقافي والفني، وتحديدًا مشهديات الافتتاح" في إغناء السردية الوطنية الأردنية".
كما أكد الرواشدة، أن من أهداف المهرجان الترويج للمكان الأردني، وهو المكان الذي يشكل منصة للحوار الثقافي بين الشعوب، والتعريف بالصوت الوطني الأردني، واكتشاف الموهوبين من الشباب، والشابات وإتاحة المجال لتسويق المنتجات الوطنية التقليدية والحرفية، وتطوير الصناعات الثقافية الإبداعية.
وبين، أن رسالة المهرجان لا تنفصل عن التنمية الشاملة والمستدامة، ولا تبتعد عن خطاب الدولة ورسالة الأردن في كون المهرجان مؤسسة ثقافية وطنية تمكينية للمرأة والشباب، ومساحة لصناعة الفرح للأسرة الأردنية، ومنصة للعناية والاهتمام بالأطفال والأجيال، وترويج الثقافة السياحية وجسرًا للتواصل والحوار بين الثقافات وإبراز الفنان والمثقف الأردني.
وثمن الرواشدة الجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي خلال فترة المهرجان، معربًا عن تقديره للشركاء من الإعلام المحلي والعربي.
ودعا وزير الثقافة إلى أرشفة وتوثيق فعاليات المهرجان لتكون ذاكرة وطنية يسهل الرجوع إليها ولخدمة الدارسين والباحثين.
من جهتها، قالت عضو اللجنة العليا وزيرة السياحة والاثار لينا عناب، إن المهرجان على تماس مع خطط وزارة السياحة في الترويج للأردن، لافتة غلى أن ثراء برامج المهرجان وتنوعه يعزز السياحة وينعكس إيجابًا على العاملين في القطاع السياحي.
وأكد عضو اللجنة وزير الشباب يزن الشديفات توفير الوزارة الدعم اللوجيستي اللازم للمهرجان، لافتًا إلى أهمية مشاركة شريحة الشباب في المهرجان سواء ضمن برامجه وفعالياته أو المهام التنظيمية خلال انعقاده.
وفي الاجتماع، عرض المدير التنفيذي للمهرجان أيمن سماوي الإطار العام المقترح لبرنامج المهرجان الذي سوف ينطلق في 23 تموز المقبل ويستمر إلى 2 آب المقبل وستكون المملكة العربية السعودية ضيف شرف دورته 39، ولفت سماوي إلى فعاليات المدرج الشمالي الذي سيمتاز بدورته الـ39، بحضور مهم لصوت الشباب وتجاربهم الجديدة والجادة.
كما عرض سماوي البرنامج الثقافي الذي يشتمل على الندوات والأمسيات الشعرية، وبرنامج الساحة الذي يقدم تراث شعوب العالم، ومسرح المصلبة ومدرج أرتيمس والصوت والضوء الذي يعنى بالبرامج الخاصة بالأطفال.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد