منظمة حقوقية: حبس الصحفي الأردني أحمد الزعبي تعسفي وجائر
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنّ الحكم بحبس الصحافي الأردني "أحمد حسن الزعبي" عامًا واحدًا على خلفية منشور له على "فيسبوك" تعسفي وجائر، ويعكس السياسة الممنهجة التي تتبعها السلطات الأردنية لتكميم الأفواه وإسكات الأصوات المنتقدة والمعارضة.
وانتقد المرصد الأورومتوسطي بشدّة في بيان صحافي له اليوم أرسل نسخة منه لـ "عربي21"، استمرار السلطات الأردنية في استخدام القانون والقضاء لمعاقبة وتغييب المعارضين وأصحاب الرأي، إذ ينبغي الحفاظ على استقلالية وحياد المؤسسة القضائية، وعدم توظيفها لخدمة الأهداف غير المشروعة للسلطات في تقييد الحقوق الأساسية للأردنيين.
وألغت أول أمس الأربعاء محكمة بداية جزاء عمان بصفتها الاستئنافية الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى بحبس الصحافي "الزعبي" شهرين، وقضت بحبسه عامًا كاملًا إلى جانب غرامة مالية بعد إدانته بـ"إثارة النعرات الطائفية والعنصرية والتحريض على النزاع بين مكونات الأمة".
وعاقبت المحكمة الصحافي "الزعبي" على خلفية منشور كتبه على "فيسبوك" إبان إضراب لسائقي شاحنات النقل في محافظة "معان" في ديسمبر/ كانون أول الماضي، وانتقد فيه تعامل السلطات مع الأحداث.
وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أنّه راجع منشور "الزعبي"، ووجد أنّ نص المنشور لم يخرج عن إطار حقه في حرية الرأي والتعبير، ولم يحمل بأي شكل من الأشكال مخالفة تستدعي سجنه ومحاكمته أو حتى التحقيق معه.
وأكّد أنّ حرية النشر والتعبير عن الرأي يجب أن تكون مكفولة بشكل كامل في جميع الظروف، ولا ينبغي تقييدها بذرائع فضفاضة وغير محددة، والتي غالبًا ما تستخدمها السلطات لمصادرة حريات المنتقدين وأصحاب الرأي.
وأشار إلى أنّ الحكم بحبس "الصحافي الزعبي" يعد أحدث دليل على تصعيد السلطات حملتها غير القانونية ضد المعارضين وأصحاب الرأي، إذ شهدت الأيام الماضية إصدار محاكم أردنية حكمين بالسجن ثلاثة أشهر بالإضافة إلى غرامة مالية على الصحافي "خالد المجالي"، والصحافية "هبة أبو طه" بتهمة "ذم هيئة رسمية".
ووفق التصنيف العالمي لحرية الصحافة الصادر عن منظمة مراسلون بلا حدود، هبط ترتيب الأردن من المركز 120 عام 2022 إلى المركز 146 من أصل 180 دولة عام 2023، بسبب تزايد الانتهاكات الحكومية ضد الصحافيين ووسائل الإعلام.
وشدّد المرصد الأورومتوسطي على أنّ الحكم بحبس الصحافيين والمنتقدين يتعارض على نحو صارخ مع الثوابت الدستورية التي تحظر المساس بالحقوق الأساسية للأفراد، إذ كفل الدستور الأردني في المادة (15) منه حرية الرأي والتعبير والنشر، ومجموعة واسعة من الحقوق المرتبطة بالحريات.
وأوضح أنّ السلطات الأردنية تعتمد بشكل كبير على مجموعة من التشريعات والقوانين الفضفاضة لمصادرة حق الأفراد في التعبير عن الرأي، إذ تعمد إلى التعسف في استخدام قانون "منع الجرائم" لتطبيق ما يعرف بـ"التوقيف الإداري"، إلى جانب استغلال النصوص الفضفاضة في قانون الجرائم الالكترونية وقانون العقوبات وقانون منع الإرهاب وقانون الجمعيات والاجتماعات العامة لحظر وتجريم النشاط السلمي.
وأكّد المرصد الأورومتوسطي أنّ سلوك السلطات الأردنية في ملاحقة أصحاب الرأي يعزز المخاوف العميقة من إقرار تعديلات مقترحة على قانون الجرائم الإلكترونية المثير للجدل، إذ تشمل التعديلات إضافة مزيد من الألفاظ والعبارات الفضفاضة وغير المحددة لتوسيع تجريم المنتقدين وأصحاب الرأي، وتغليظ العقوبات عليهم على نحو تعسفي وغير متناسب.
ودعا المرصد الأورومتوسطي السلطات الأردنية إلى الإلغاء الفوري وغير المشروط للحكم الصادر ضد الصحافي "أحمد الزعبي"، وجميع الأحكام الأخرى ضد الصحافيين والأفراد على خلفيات مرتبطة بحرية الرأي والتعبير، والإفراج عن جميع الموقوفين والمحتجزين على خلفية ممارستهم لحقوقهم المشروعة.
وطالب المرصد الأورومتوسطي المقرر الأممي الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير "إيرين خان" بضرورة رصد وتوثيق انتهاكات السلطات في الأردن لحرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي، والعمل في إطار مجلس حقوق الإنسان للضغط على السلطات لإنهاء تلك الانتهاكات، وضمان حماية مساحات العمل المدني، واحترام حقوق جميع الأفراد في إبداء آرائهم ونشرها علانية دون التعرض إلى أي شكل من أشكال الملاحقة أو التضييق.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سجنه الاردن قضاء سجن صحفي سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة حریة الرأی والتعبیر
إقرأ أيضاً:
إسرائيل.. تراجع ملحوظ في شعبية نتنياهو واستطلاعات الرأي تكشف المستفيدين من انهيار الليكود
إسرائيل – تراجعت شعبية حزب الليكود الإسرائيلي بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بواقع 3 مقاعد في أخر استطلاع رأي نشرته صحيفة معاريف العبرية.
ووفقًا للاستطلاع، تراجع حزب الليكود الحاكم بثلاثة مقاعد ليصل إلى 21 مقعدًا، كما خسر حزب “يش عتيد” بقيادة يائير لابيد مقعدين ليصل إلى 11 مقعدًا.
في المقابل، شهد المعسكر الوطني بقيادة بيني غانتس زيادة مقعدين ليصل إلى 19 مقعدًا، بينما ارتفع عدد مقاعد حزب إسرائيل بيتنا بقيادة أفيغدور ليبرمان إلى 17 مقعدًا، وهو أعلى رقم له منذ تشكيل الحكومة الحالية.
بشكل عام، خسر ائتلاف نتنياهو 3 مقاعد، لينخفض عددها إلى 50 مقعدًا، مقابل 60 مقعدًا للمعارضة (باستثناء الأحزاب العربية)، ما يعكس تراجعًا في قاعدة دعم رئيس الوزراء الاسرائيلي.
المستفيد الأكبر من هذا التراجع هو أفيغدور ليبرمان، الذي ارتفع عدد مقاعد حزبه من 15 إلى 17 مقعدًا، بينما تشير التوقعات إلى أن نفتالي بينيت، رئيس الوزراء السابق، قد يحقق عودة قوية إذا قرر الترشح مجددًا. ووفقًا للاستطلاعات، فإن حزب “البيت اليهودي” الذي يقوده بينيت قد يحصل على 28 مقعدًا، أي بزيادة 4 مقاعد مقارنة بالأسبوع الماضي.
في حال دخول بينيت السباق، ستنخفض مقاعد الليكود إلى 20 مقعدًا، بينما سترتفع المعارضة بقيادته إلى 66 مقعدًا، مقابل 44 مقعدًا فقط لائتلاف نتنياهو، مما قد يشكل تحولًا دراماتيكيًا في المشهد السياسي الإسرائيلي.
فيما يتعلق بأولويات نتنياهو، يعتقد 51% من الإسرائيليين أن الأهم بالنسبة له هو الحفاظ على ائتلافه الحكومي، بينما يرى 39% أن الأولوية يجب أن تكون إعادة جميع الأسرى، في حين قال 10% إنهم غير متأكدين.
ومن اللافت أن 75% من ناخبي الائتلاف يعتقدون أن إعادة الأسرى أهم لنتنياهو، بينما يعتقد 80% من ناخبي المعارضة أن أولويته الأساسية هي البقاء في السلطة.
المصدر: معاريف
وزير الري يستعرض موقف إدارة وتوزيع المياه والنقاط الساخنة