أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع، اليوم، نجاحها في تصفير البيروقراطية الحكومية في 12 خدمة رئيسة تقدمها، وذلك في إطار التزامها الراسخ بتحقيق أهداف برنامج “تصفير البيروقراطية الحكومية”.

وأكدت الهيئة، في بيان، حرصها الدائم على تخفيف الأعباء، وإلغاء العديد من الإجراءات غير الضرورية، وذلك من منطلق التزامها الراسخ، بتنفيذ كافة المبادرات الحكومية التي ترتقي بمستوى الخدمات المقدمة، ومن ضمنها تطبيق “دليل تطوير الخدمات الحكومية 2.

0″، الذي يشكل نقلة نوعية في منهجيات تخطيط وتصميم الخدمات من منظور شامل وتكاملي، إلى جانب انتهائها مؤخرا، وبنسبة 100% من دراسة إعادة هندسة جميع خدماتها.

وقالت سعادة الدكتورة مريم بطي السويدي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، إن مجلس إدارة الهيئة يسعى دائما إلى تطوير خدمات الهيئة، لتكون ذات كفاءة عالية، تفوق توقعات المتعاملين وتصل إليهم بسرعة وسهولة، وذلك في إطار دعم رؤية الحكومة الرشيدة في أن تكون دولة الإمارات، ضمن أفضل دول العالم في تقديم الخدمات الحكومية.

وأشادت السويدي، بنجاح الهيئة في تصفير البيروقراطية الحكومية في 12 خدمة رئيسة، تقدمها من خلال تقليص الإجراءات، وتقليل الوقت اللازم لإنجاز الخدمات، وإلغاء المستندات غير الضرورية.

وأوضحت أن هذا النجاح يأتي نتيجة خلق مناخ تشاركي بين الهيئة وموظفي الشركات المرخصة، حيث تم عقد لقاءات مباشرة، وإجراء الاستبيانات والنقاشات، وتبادل الأفكار وجمع الاقتراحات المتعلقة، بتطوير وتحسين خدمات الهيئة والارتقاء بمستوى جودتها وتحقيق مبادرة الحكومة الرشيدة في تصفير البيروقراطية الحكومية.

وذكرت أن الهيئة ستواصل العمل على تعزيز هذا النهج الاستباقي، في تطوير خدماتها، وتبني الحلول المبتكرة، وتطبيق أفضل نماذج العمل الحكومي بما يواكب متطلبات المستقبل، ويدعم الجهود الوطنية استعدادا للخمسين عاما المقبلة، لتلبية توقعات الحكومة، وتعزيز مكانة الدولة كمركز مالي عالمي.

يذكر أن “تصفير البيروقراطية الحكومية”، هو مبادرة أطلقتها حكومة الإمارات، بهدف تبسيط وتقليص الإجراءات الحكومية، وإلغاء الإجراءات والاشتراطات غير الضرورية من خلال إلغاء ما لا يقل عن 2000 إجراء حكومي، وخفض ما لا يقل عن 50% من المدد الزمنية للإجراءات، وتصفير جميع الاشتراطات والمتطلبات غير الضرورية، بهدف تعزيز ريادة حكومة الإمارات وتنافسيتها العالمية.وام


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: تصفیر البیروقراطیة الحکومیة فی تصفیر البیروقراطیة غیر الضروریة

إقرأ أيضاً:

الفلاحة/الأسمدة/قطاع السيارات/المنتجات الغذائية/ “ضرائب ترامب” تستنفر المصدرين المغاربة و اجتماع مرتقب مع الحكومة

زنقة 20 | الرباط

علم موقع Rue20 ، أن الرسوم الجمركية الجديدة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس الأربعاء، استنفرت كبار المصدرين المغاربة إلى الولايات المتحدة.

و أعلن ترامب عن فرض رسوم جمركية مضادة عالمية خلال فعالية في البيت الأبيض.

و رفع ترامب لوحة تُظهر الرسوم الجمركية الجديدة المفروضة على معظم الدول وتراوحت الرسوم على اللوحة بين 10% و49%.

المعطيات أظهرت أن واشنطن فرضت على المغرب نسبة 10%، وهي أضعف نسبة أعلن عنها ترامب و طبقت على دول حليفة استراتيجية للولايات المتحدة مثل السعودية و الإمارات.

مصادر الموقع ، نقلت أن المصدرين إلى الولايات المتحدة انطلاقا من المغرب يرتقب أن يعقدوا اجتماعا في القريب مع الحكومة لدراسة هذا القرار و عواقبه.

ماذا يصدر المغرب إلى الولايات المتحدة ؟

تأتي الأسمدة المعدنية والكيميائية في المرتبة الأولى بـ3.35 مليار درهم، وهو ما يمثل حصة قدرها 20.8% من إجمالي صادرات المغرب إلى الولايات المتحدة.

وتأتي صناعة السيارات في المرتبة الثانية بحصة قدرها 11.4% (1.85 مليار درهم)، تليها صناعة أجهزة أشباه الموصلات بحصة قدرها 10.6% (1.73 مليار درهم) وتأتي صادرات الحمضيات والأسماك المصنعة في المرتبتين الرابعة والخامسة، بحصص تبلغ 9.6 و5.1% على التوالي.

و تشمل صادرات المغرب إلى الولايات المتحدة، أيضا المنتجات الفلاحية و الغذائية و مكونات السيارات الخفيفة وإطارات العجلات من الألمنيوم، و أيضا مكونات الطائرات.

واستفادت هذه الصادرات من اتفاقية التبادل الحر بين المغرب والولايات المتحدة الأميركية، الذي بلغت قيمته سنة 2020 حوالي 3,3 مليارات دولار (ما يعادل 29 مليار درهم).

ويعتبر المغرب البلد الوحيد في إفريقيا الذي يرتبط مع الولايات المتحدة بمثل هذا الاتفاق.

وقد ساهم التبادل الحر بين المغرب والولايات المتحدة في جذب عدد من الاستثمارات الأميركية، حيث تنشط حالياً في المغرب أزيد من 150 شركة أميركية.

تقرير كان قد نشرته صحيفة لوموند الفرنسية، تحدث عن تحول المغرب إلى جنة صناعية بالنسبة لشركات صناعة بطاريات السيارات الكهربائية الصينية.

في المقابل يورد التقرير أن الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب، فرض شروطا ضريبية قاسية على الصناعة الصينية لدخول سوق الولايات المتحدة ، بما في ذلك تلك المنتجة في دولة ثالثة مثل المغرب.

و أشار التقرير الى ان المغرب يعرف في الاونة الاخيرة موجة من الاستثمارات الصينية خاصة تلك المتعلقة بصناعة بطاريات السيارات الكهربائية ، وتزايد ذلك بعد الزيارة القصيرة التي قام بها الزعيم الصيني شي جين بينغ الى المغرب في 21 نوفمبر الماضي.

مقالات مشابهة

  • المركزي يلوّح بورقة سعر الصرف؛ لمواجهة “الإنفاق المزدوج” وأزمات أخرى
  • “مكافحة المخدرات” بمحافظة جدة ومنطقة حائل تحبط ترويج مواد مخدرة متنوعة
  • المشافي الحكومية تقدم نحو 25 ألف خدمة طبية خلال عطلة العيد ‏
  • سفراء أوروبيون يحذرون من حملة “قمع” ضد المنظمات غير الحكومية في ليبيا
  • “الخطوط الكويتية”: ستتم إعادة جدولة الرحلة رقم (KU502) القادمة من بيروت نظراً لخلل فني
  • العيادة الطبية المتنقلة لـ “اغاثي الملك سلمان” في حجة تقدم خدماتها لـ 1.691 مستفيدًا
  • محافظ بني سويف يوجه بالتحقيق في حالات الغياب بالمصالح الحكومية بدون سند قانوني
  • الحكومة تعلق على “رسوم ترامب” وتؤكد قوة العلاقات الإستراتيجية بين المغرب والولايات المتحدة
  • “وكالة التخصيص والاستدامة المالية” توقع مذكرة تفاهم مع “درة الحدث” لتعزيز الاستثمار الرياضي في الحدائق
  • الفلاحة/الأسمدة/قطاع السيارات/المنتجات الغذائية/ “ضرائب ترامب” تستنفر المصدرين المغاربة و اجتماع مرتقب مع الحكومة