استشاري عظام: الاكتشاف المبكر للتشوهات الخلقية يسهل علاجها
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
قال الدكتور عمرو محمد عبدالعال، استشاري جراحة العظام، إن التشوهات الخلقية أمراض تصيب عظام الأطفال أثناء مرحلة التكوين خاصة في الشهور الثلاثة الأولى من فترة الحمل، موضحًا أن أشد أنواع التشوهات هي الخلقية المولود بها الطفل.
وأضاف «عبدالعال»، خلال لقائه ببرنامج «8الصبح»، المذاع على قناة «دي إم سي»، أن التشوهات الخلقية لها الكثير من الأسباب منها الوراثية أو نقص فيتامينات معينة عند الأم، أو تعرضها لأدوية بدون استشارة الطبيب.
وتابع: «التشوهات الخلقية متنوعة، ولها الكثير من الأشكال، أشهرها، عدم وجود مفصل الحوض في مكانه، عيوب في القدم والكاحل بحيث لا تكون طبيعية».
الاكتشاف المبكر للتشوهات الخلقيةوواصل: «إذا شعرت الأم بوجود شيء غير طبيعي في الطفل كخلع في المفصل في وقت مبكر يكون من السهل معالجة هذه المشكلة دون تدخل جراحي، وذلك بأبسط الأمور، عن طريق لبس حزام معين لمدة 3 أشهر بعدها يعود المفصل إلى مكانه، كذلك الأمر بالنسبة إلى يتم معالجتها عن طريق تركيب جبس من 4 لـ 6 أيام بعدها يعود إلى طبيعته،
وأوضح أن التقوس ليس من التشوهات الخلقية، وإنما من التطورات بيعية التي تحدث أثناء النمو ويوجد منه نوع طبيعي ومسموح به حتى عامين ونصف، إلا إنه بعد 3 سنوات يصبح التقوس غير طبيعي لأسباب منها نقص فيتامين «د» والكالسيوم وعدم التعرض للشمس.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تشوهات العظام كالسيوم دي إم سي التشوهات الخلقیة
إقرأ أيضاً:
أوحيدة: نحتاج لمعالجة كثير من التشوهات الاقتصادية منها مبادلة النفط بالمحروقات مباشرةً
شدد عضو مجلس النواب، جبريل أوحيدة، على حاجة ليبيا لمعالجة كثير من التشوهات الاقتصادية ومنها مبادلة النفط بالمحروقات مباشرةً.
وأضاف في تصريحات صحفية أن استدعاء محافظ المصرف المركزي ضروري لتوضيح الأسباب وراء تغيّر سعر الصرف ومعرفة تصوراته بشأن المعالجة.
وبين أنه يجب إعادة النظر في آلية استفادة المواطن من دعم المحروقات بما يمنع التهريب.
ونوه إلى ضرورة النظر في مصروفات الخارجية والسفارات والبعثات الدبلوماسية، فكل هذه الأمور تُحدث تشوّهات في الاقتصاد، واتباع إجراءات وقوانين للحد من العجز في الموازنة العامة، مشككًا في صحة الأرقام الواردة في بابي المرتبات والنفقات التسييرية.
وذكر أنه يجب تشكيل لجان وفتح تحقيق بشأن الأموال المصروفة، ولا أرى مبررًا واضحًا لاستمرار الباب الثاني بهذه الطريقة.
وأوضح أن المسؤولية تقع على عاتق مجلس النواب، ويجب عليه تحمّلها كاملة، ومن الضروري إصلاح التشوّهات في الاقتصاد، وإغلاق أبواب الفساد.
وأشار إلى أنه من الصعب إعداد قانون ميزانية في ظل وجود حكومتين، وقد قمنا العام الماضي بإعداد قانون للميزانية، لكنه لم يُنفّذ.
الوسومليبيا