قبل الدراسة.. ضبط المتهم بإدارة كيان تعليمى وهمى بمدينة نصر
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر بالقاهرة، للنصب والإحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية ودورات تعليمية وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق للعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (مجموعة من الشهادات خالية البيانات منسوب صدورها للكيان)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: كيان تعليمى وهمى النصب على المواطنين اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
تعرف على إجراءات تسليم الصور التنفيذية والرسمية لأحكام مجلس الدولة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأ مجلس الدولة باتخاذ خطوات تنظيمية لتسهيل إجراءات تسليم الصور التنفيذية والرسمية لأحكامه، وكذلك الشهادات الرسمية من الجدول العام.
الخطوات المعتمدة تشمل:
1- تقديم الطلباتيتم استقبال طلبات الحصول على الصور الرسمية والتنفيذية من الأحكام، إلى جانب طلبات الشهادات الرسمية، من ذوي الشأن في اليوم المخصص لذلك. يشترط إرفاق المستندات المطلوبة، التي تشمل:
• صورة بطاقة الرقم القومي سارية.
• كارنيه المحامي أو التوكيل الرسمي العام.
• السجل التجاري للشركات.
• أصل التوكيل الخاص.
يتم التحقق من المستندات ومطابقتها مع أصولها لضمان صحتها.
يشترط سداد الرسوم المقررة للخدمة، سواء كانت متعلقة بالشهادات أو الصور الرسمية والتنفيذية للأحكام.
3- إجراءات إضافية للأحكام غير المسددةيتعين على قسم المطالبة استكمال بيانات شهادة الاستعلام، مع تحديد أي مديونيات سابقة لصاحب الحكم، على أن يتم الانتهاء من الإجراءات خلال يومين من تقديم الطلب، مع مراعاة ترتيب الأولوية.
4- تسليم الطلباتيقوم السكرتير المختص باستلام الطلبات المستوفاة من قسم المطالبة، بما فيها الشهادات السلبية لعدم وجود مديونيات، ثم تسليمها إلى قسم الصور والشهادات لتسليمها لصاحب الشأن أو وكيله وفقًا لأولوية التقديم.
يأتي هذا التنظيم لضمان سرعة ودقة تنفيذ الطلبات بما يخدم المصلحة العامة ويعزز الشفافية في الإجراءات القضائية.