“قراءة في صراعات المثقفين السودانيين من خلال كتاب”
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
زهير عثمان
في مقاله المعنون "منصور خالد: أهدى طُرق الرجل في البحث هي التي يتجنب" (1-3)، يتناول الدكتور عبد الله علي إبراهيم نقدًا لأسلوب وطروحات منصور خالد في البحث والتحليل، متتبعًا النقاط التي يراها غير دقيقة أو غير مبررة علميًا.
هذا المقال يستند إلى كتابه ". . . ومنصور خالد"، الذي يمثل نقدًا مفصلًا لتوجهات خالد الفكرية والاجتماعية.
الكتاب ". . . ومنصور خالد" الذي كتبه الدكتور عبد الله علي إبراهيم يمثل نقدًا مفصلًا لأفكار ومواقف منصور خالد، الذي يُعتبر واحدًا من أبرز المثقفين السودانيين، وقد أثر في الفكر السوداني بشكل ملحوظ من خلال مؤلفاته التي تناولت قضايا اجتماعية وسياسية هامة. يركّز عبد الله علي إبراهيم في كتابه على نقد جوانب أساسية في فكر منصور خالد، خاصة تلك المتعلقة بالتركيبة الاجتماعية والتراتبية في السودان، وتحديدًا نظرية منصور حول تأثير الرق والتراتبية الاجتماعية في خلق طبقات اجتماعية مختلفة، مثل ربط عمل "الألته" (نقل قاذورات المراحيض) بمجموعة جبال النوبة كأثر للرق.
أهم مواطن القوة في الكتاب والعمق البحثي والتحليل التاريخي: عبد الله علي إبراهيم يعتمد على خلفية قوية في البحث التاريخي والاجتماعي، ويظهر ذلك من خلال ربطه للأحداث والأفكار بتحولات اجتماعية واقتصادية معقدة. يقدم تحليلات تاريخية دقيقة تستند إلى الأدلة المتاحة والدراسات الحديثة التي تدحض بعض مزاعم منصور خالد، مما يضفي على الكتاب بعدًا أكاديميًا ونقديًا جادًا.
التحدي العلمي لرؤية منصور خالد: الكتاب يتبنى موقفًا نقديًا واضحًا ويخوض في تفنيد أفكار منصور خالد بطريقة أكاديمية. عبد الله علي إبراهيم يركز على ما يراه تجاوزًا أو تعميمًا غير دقيق في طرح منصور حول تأثير الرق على الأدوار الاجتماعية. على سبيل المثال، يعتبر الكاتب أن تعميم منصور بأن النوبة وحدهم هم من قاموا بخدمة "الألته" أمر غير صحيح، ويعتمد على دراسات تاريخية جديدة توضح أن هذا العمل شمل مجموعات أخرى من السودانيين.
النقد المنهجي لاستعلاء منصور على مصادره: ينتقد عبد الله علي إبراهيم منصور خالد بأنه يتجاهل بعض المصادر والدلائل التي تتعارض مع طروحاته، ويدعي أن هذا السلوك يعبر عن استعلاء فكري. هذه النقطة تعتبر أساسية في نقد عبد الله علي إبراهيم، حيث يرى أن منصور لا يعيد النظر في آرائه حتى عندما تظهر أدلة مضادة.
تحليل دقيق للمجتمع السوداني: يُظهر الكاتب فهمًا عميقًا للبنية الاجتماعية السودانية، وينجح في توضيح أن الترتيبات الاجتماعية والمهنية التي يتحدث عنها منصور خالد أكثر تعقيدًا من مجرد تأثرها بالرق. يعتمد عبد الله علي إبراهيم على رؤية متعددة الأبعاد تجمع بين العوامل التاريخية والاقتصادية والسياسية.
مواطن الضعف في الكتاب
نبرة النقد الشخصية و على الرغم من أن الكتاب نقدي في جوهره، إلا أن بعض القارئين قد يرون أن النبرة المستخدمة تجاه منصور خالد قد تبدو شخصية أكثر من اللازم في بعض الأحيان. هذا قد يؤثر على الموضوعية العامة للتحليل ويجعل الكتاب يبدو أحيانًا كمحاولة لتصفية حسابات فكرية.
التركيز الضيق على بعض المواضيع: بينما يركز الكتاب على تفنيد فكرة "الألته" وعلاقتها بالرق، قد يشعر بعض القراء أن هذا التركيز ضيق جدًا مقارنة بمجمل فكر وأعمال منصور خالد. هناك قضايا أخرى تناولها منصور خالد بعمق كبير، مثل العلاقات بين الشمال والجنوب والحروب الأهلية، التي لم يتناولها الكتاب بنفس المستوى من التفصيل.
التوسع المحدود في التفسيرات البديلة ورغم أن عبد الله علي إبراهيم يقدم نقدًا لفكرة منصور خالد حول التراتبية الاجتماعية، إلا أن القارئ قد يشعر بعدم وجود تفسير بديل متكامل من الكاتب لكيفية نشوء هذه الظاهرة. الكتاب يركز بشكل كبير على تفنيد أفكار منصور خالد ولكنه قد لا يقدم دائمًا تفسيرًا شاملاً للأسباب التي أدت إلى ظهور تلك التراتبية الاجتماعية.
قلة الاستشهادات المرجعية في بعض المواضع، رغم الانتقادات التي يوجهها الكاتب لمنصور خالد بتجاهل بعض المصادر، قد يشعر القارئ أن الكتاب نفسه كان بحاجة إلى المزيد من الاستشهادات الأكاديمية لدعم بعض حججه. هذا يمكن أن يضعف قوة الكتاب كمرجع أكاديمي في بعض النقاط.
كتاب ". . . ومنصور خالد" لعبد الله علي إبراهيم هو عمل نقدي قوي يتحدى أطروحات منصور خالد بأسلوب أكاديمي جاد وتحليل تاريخي عميق. يقدم الكتاب وجهة نظر مغايرة حول بعض القضايا الأساسية التي تناولها منصور خالد، مثل أثر الرق على المجتمع السوداني وتشكيل الطبقات الاجتماعية. رغم ذلك، يعاني الكتاب من بعض الضعف في نبرة النقد الشخصية، والتركيز الضيق على بعض المواضيع دون غيرها، وقلة تقديم بدائل تحليلية متكاملة.
ومع ذلك، يبقى هذا العمل مساهمة مهمة في الحوار الفكري حول قضايا السودان الاجتماعية والسياسية، ويظهر قدرة عبد الله علي إبراهيم على التحدي النقدي والتفكير المنهجي في تاريخ السودان المعقد.
وأخير أقول لمنصور خالد الرحمة من ربه ولشيخنا الوقر الدكتور عبدالله علي أبراهيم العافية وطول العمر أنه سميع مجيب
zuhair.osman@aol.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: عبد الله علی إبراهیم منصور خالد
إقرأ أيضاً:
فك الخلاف ما بين تحالف السودان التأسيسي و”الديمقراطيين السودانيين” والدعم السريع
بقلم: على كمنجة
تواصل معنا العديد من الأصدقاء بشأن الخطوة التي أقبلت عليها الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال ، بتوقيها على ميثاق السودان الجديد التأسيسي ، مع عدد من الأحزاب السياسية، والدعم السريع .
وأغلب المتواصلين كانو من المؤيدين للخطوة بقوة. بينما البعض ، وهم موضوع هذا المقال ، انتقدوا موقف الحركة الشعبية ، مقدمين بعض الحُجج ، أهمها حُجتين :
الحُجة الأولى : يقولون فيما معناه " أن الحركة الشعبية كان الأصح أن تحتفظ بتحالفاتها مع القوى الديمقراطية ، بدلا من تأسيها لتحالف جديد يتكون من عناصر مشكوك في ديمقراطيتها - حسب قولهم " .
اما الحجة الثانية : " لماذا تتحالف الحركة الشعبية مع الدعم السريع الذي يعتبر " حسب قولهم ايضا " مسؤولا عن الانتهاكات التي ارتكبت ضد المواطنين خلال حرب ١٥ ابريل الجارية.
وفي هذا المقال نريد ان نناقش هاتين الحُجتين بشئ من الحكمة ، وبعقل مفتوح ، عسى ولعل أن نضفي نوع من " الموضوعية " على النقاشات التي دارت حول هذا الأمر خلال الفترة السابقة
اولا : حسب ما درج في السودان ، فأن وصف " الديمقراطيين " يطلق على القوى التي قاومت شمولية الإنقاذ طوال فترة حكمها ، ابتداءا بالتجمع الوطني الديمقراطي ، الذي أُسس في تسعينيات القرن الماضي ، ومرورا بتحالفات الإجماع الوطني ، والفجر الجديد ، والجبهة الثورية ، ونداء السودان ، حتى تحالف الحرية والتغير .
وبالرغم من ان مصطلح " الديمقراطيين " يستخدم للاشارة الى القوى السياسية والمجتمعة التي تعمل من أجل تعزيز الديمقراطية في السودان ، لكن في حقيقة الامر هذه القوى يوجد بداخلها تباينات حول " تصور الديمقراطية " الذي يختلف من حزب لأخر .
الحركة الشعبية شمال مثلا ، تعتبر أنه لا وجود للديمقراطية بدون فصل الدين عن الدولة ( العلمانية ) ، بينما هناك قوى اخرى لم تحسم أمرها بعد بشأن هذه القضية .
وهناك العديد من القضايا الأخرى لا تزال غير متفق حولها ،كقضية العدالة الانتقالية / والعدالة التاريخية ، واسباب المظالم التاريخية التي وقعت ضد شعوب معينة في السودان ، وتماهي الدولة القديمة مع علاقات القرابة ، بدلا من علاقات المواطنة ، والكثير من التفاصيل الأخرى، التي ظلت محل خلاف بين " الديمقراطيين " طوال الثلاثين عاما الماضية .
وبالتالي فأن ادعاء أي طرف بأنه صاحب " الجلد والرأس " الوحيد للقوى الديمقراطية ، يعتبر ادعاء باطل ، وهذه ليست المرة الأولى التي تتباين فيها مواقف القوى الديمقراطية ، على سبيل المثال ، عقب اندلاع الثورة الشعبية الظافرة في ديسمبر ٢٠١٨ ، واطاحتها بنظام البشير ، اعتبرت الحركة الشعبية شمال أن سقوط نظام الأسلاميين في السودان يمثل لحظة تاريخية وفرصة لمعالجة أزمات الدولة ، التي تتجلى في العلاقة الملتبسة بين " الدولة والمجتمع " ، وعندما نقول المجتمع نعني بذلك الشعوب السودانية المتنوعة التي تقطن في داخل الحدود الجغرافية للسودان الحالي ، وايضا العلاقة الملتبسة بين الدين والدولة ، وبين القبيلة والدولة ، وبين الثقافة والدولة ، بين الحكومة والدولة ، وما تسببت فيه هذه الألتباسات من كوارث ، أدت إلى تعثر الديمقراطية في السودان ، واشعال الحروب الأهلية ، وتصدع لُحمة النسيج الوطني الذي يجمع بين السودانيين على أسس العدالة والمساواة .
لكن القوى المحسوبة على " الديمقراطيين السودانيين " والتي تشكلت في تحالف " الحرية والتغير " ذهبت في اتجاه مختلف تماما ، بقبولها للشروط التي وضعها المجلس العسكري حينها ، والتي اشترطت عدم المساس بطبيعة الدولة القائمة ، بالرغم من الاختلالات الفاضحة التي تقوم عليها هذه الدولة كما اسلفنا .
وقد رأئينا كيف سكتت اعداد كبيرة من " الديمقراطيين " عن الإجراءات الأنتقالية المهمة التي من شأنها أن تضع حدا " للدولة القديمة " القائمة على " اخضاع " الشعوب السودانية عبر العنف المفرط .
بالرغم من كل ذلك ، لم يحدث أن وصفت الحركة الشعبية شمال هذه القوى بأنها فارقت طريق الديمقراطية ، كما يصف الان البعض الحركة الشعبية بعد مشاركتها في تحالف السودان التأسيسي .
اضافة الى ذلك ، لا اعتقد اننا مضطرين بأن نُذًكر البعض " ان الشعب السوداني لم يعد في ذاك العصر الذي يمتلك فيه شخص واحد " مفاتيح التحالف الديمقراطي " في جيبه ... هذا زمانا ولى ولن يعود ".
أن تحالف قوى السودان التأسيسي يجمع في طياته قوى وطنية وديمقراطية وثورية لا تقل شأنا عن الديمقراطيين السودانيين الآخرين ، ولذلك فأن المزايدات والاتهامات العبثية ، والتشكيك في مواقف وتقديرات الأخرين ، لن تفيد بشئ ، وانما ما يفيد هو توجيه جهودنا نحو هدفنا المشترك كقوى تؤمن بضرورة تعزيز الديمقراطية في السودان ، بالرقم من التباين في المواقف ، التي يمكن ان نقلصها عبر معالجة قصورنا الذاتي ، و الاستمرار في الحوار فيما بيننا .
اما ما يتعلق بمشاركة الدعم السريع ، كعضو مؤسس في تحالف قوى السودان التأسيسي " تأسيس ) ، والحديث الكثيف الذي صاحب ذلك ، يجب أن نتفق اولا أن الدعم السريع حتى صبيحة ١٥ ابريل ٢٠٢٥ كان طرفا في حكومة السودان الانتقالية ، وقبل ذلك كان طرفا في الوثيقة الدستورية الموقعة في أغسطس ٢٠١٩ ، وقبلها كان طرفا في تطورات الأحداث بعد إسقاط نظام البشير ، التناقض الوحيد الذي أثير وقتها ، هو وجود الدعم السريع كقوى منفصلة عن الجيش ، وهو ما تشكل على اثره توافق سياسي بضرورة مشاركة الدعم السريع في العملية السياسية المفضية إلى ادماجه في القوات المسلحة السودانية ، بالتالي فأن مسألة عزل الدعم السريع من العملية السياسية الانتقالية تعتبر قضية غير مطروحة من ضمن الاجندة ، على الاقل في حقل القوى الديمقراطية ، وهذا ما يهمنا .
ثانيا : الدعم السريع ليس حزب سياسي ، وهو بنفسه، لم يقول انه حزب سياسي ، وبالتالي فأن التسأولات التي يطرحها البعض حول ، كيف الحركة الشعبية شمال تعقد تفاهمات مع تنظيم ليس لديه رؤية سياسية معروفة ولا منفستو ولا هياكل تنظيمية ، تصبح تساؤلات لا مكان لها من الأعراب .
حقيقة الأمر هي أن الدعم السريع كان طرفا في حكومة الأمر الواقع في السودان ، التي تفاوضت معها الحركة الشعبية شمال حول السلام ، في عدد من الجولات منذ العام ٢٠١٩ ، والحرب التي اندلعت في ١٥ ابريل هي حرب بين طرفي المكون العسكري لحكومة الأمر الواقع ، وفي هذا السياق فأن الدعم السريع لا شك انه يلعب دور رئيسي في إيقاف الحرب وتحقيق السلام على مستويين ، المستوى الأول إيقاف حرب ١٥ ابريل المستمرة بينه وبين الجيش ، والمستوى الثاني إيقاف الحروب المستمرة في السودان منذ سنوات سبقت حرب ١٥ ابريل ، في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق ، وكل هذه العمليات تتحرك ضمن اطار أوسع يعمل من أجل وقف الحروب وتحقيق السلام في السودان ، تشارك فيه بأشكال مختلفة قوى داخلية ، وقوى اقليمية ودولية .
في هذا السياق تتحاور الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال ، مع الدعم السريع ، ومع جميع المكونات السياسية والمجتمعية الأخرى ، لأحلال السلام في السودان ، وللمعلومية أن الحركة الشعبية شمال ظلت منفتحة منذ العام ٢٠١٩ ، على الحوار مع المكونات التي ساهمت في ثورة ديسمبر المجيدة ، سوى كانت القوى السياسية الديمقراطية ، او المكون العسكرى ، او مجموعات المقاومة النقابية و الشعبية المستقلة ، إلى أن تتوج ذلك بميثاق قوى السودان التأسيسي " تأسيس " ، الذي خاطب القضايا الجذرية للأزمة في السودان .
هذا ما يتعلق بدور الدعم السريع ، وموقعه في العملية السياسية الانتقالية المقبلة في السودان ، والذي ذكرنا انه ليست محل اختلاف ، إلا لمن أراد ان " يختلق " اختلافا من العدم ، وبالتالي لا أحد يمكن ان يزايد على الحركة الشعبية شمال في هذا الأمر ، اما اؤلئك الذين يحاولون شن سهامهم تجاه تحالف قوى السودان التأسيسي عبر بوابة انتهاكات حرب ١٥ ابريل ، التي يحملون مسؤوليتها ( بضربة واحدة ) للدعم السريع ، فهؤلا إما خصوم ، ممن يهدد الميثاق التأسيسي امتيازاتهم غير المشروعة ، وهؤلا في الغالب هم كيزان او متملقين / انتهازيين مستفيدين من الحرب .
او إما ضحايا للخطاب السائد الذي تبثه الأجهزة الدعائية لجيش البرهان ، وهو خطاب مسموم ، مقصود به دق طبول الحرب تحت رايات العنصرية والكراهية التي ستحرق " البيت " على رؤوس الجميع .
هناك الكثير من " المسكوت عنه " .بشأن انتهاكات حرب ١٥ ابريل ، ومن مصلحة وطننا أن لا نغمض أعيننا عن ذلك . كما يعلم الجميع ، ان اغلب هذه الانتهاكات حدثت في ولايتي الخرطوم والجزيرة ، وهي من أكثر الولايات في السودان التي تظهر فيها تقسيمات المجتمع الطبقية متماهية مع التقسيمات الاثنية والقبلية في السودان بشكل صارخ ، وتظهر الفوارق في نوعية العيش بين الاحياء الفارهة التي تقطنها مكونات اجتماعية بعينها ظلت تتمتع بميزات اقتصادية وسياسية أفضل ، والحواري والكنابي التي تقطنها مجموعات مهمشة ظلت لسنوات طويلة يمارس ضدها ظلم شنيع تحت سمع ونظر الدولة ، فماذا يمكن ان نتوقع بأن يحدث بعد ان انهار الجيش والشرطة والأمن من أول طلقة .
الدعم السريع نفسه كان جزءا من مؤسسات حفظ الأمن وحماية ممتلكات المواطنين ، ولكن هذه المؤسسات بما فيها الدعم السريع والجيش وغيرها ، تشظت ودخلت في حرب فيما بينها .ولذلك من منظورنا أن مسألة الأنتهاكات التي تعرض لها المواطنين خلال حرب ١٥ اكتوبر كانت نتيجة لأزمة الدولة نفسها ، التي انهارت أجهزتها في غمضة عين ، في ظل وضع اجتماعي ملئ بالمظالم ، وقابل للانفجار في اي لحظة ، وليس كل من سرق ونهب هو من الدعم السريع ، هذه حقيقة بائنة للعيان ، الا من كان في عينه رمد .
شئ آخر ايضا ، ما يتعلق بالانتهاكات ونهب ممتلكات المواطنين التي حدثت في ولاية الجزيرة ، وسنار وسنجة هل المسؤول عنها قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو " حميدتي " ، ام ابوعاقلة كيكل قائد قوات " درع السودان" التي كانت موالية للجيش عند اعلانها ، ثم اصبحت فيما بعد مع الدعم السريع ، و هزمت الجيش في هذه المناطق ؟؟ .
واين يصطف " كيكل " الآن؟؟ .
لذلك ، فأن المشلكة لم تبدأ مع الدعم السريع ، بل هي مشكلة قائمة في عضم الدولة القديمة منذ سنين خلت ، وعلينا ان نتذكر أن ممارسات النهب والانتهاكات ضد المدنيين ظلت ترتكب ضد السودانيين في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق ، وقبلها جنوب السودان طوال السبعين عاما الماضية ، وحينها لم يكن الدعم السريع موجودا .
اغلب سكان هذه المناطق أخذتهم دوامة النزوح واللجوء اللعينة ، لا يتحدثون عن " منزل او مكان أقامة " من اساسه ، فذلك عندهم نوع من الترف .
هاولاء ايضا هم اُسر واطفال وأباء وامهات ، فقدوا كل شئ قبل اربعين وثلاثين عاما ، مثلما فقدت اُسر ومجتمعات وسط السودان " الخرطوم والجزيرة ، ممتلكاتهم ومنازلهم خلال حرب ابريل الجارية حاليا ، فكل هذه المآسي هي نتائج للحرب ، واذا اردنا معالجة ذلك يجب مخاطبة أسباب الحرب ، بدلا من البكاء على النتائج .
اخيراً وليس اخراً ، ان مشروع السودان الجديد التأسيسي " تأسيس " كما اسلفنا ، هو مشروع يستهدف " قلب قواعد اللعبة " chang the game ، وبالتالي فهو لا يتماشى مع اهواء عقلية " تكرار التجارب الفاشلة " the train track " ، لذلك فأن هذا المشروع ربما يأخذ وقتاً ، لكنه على أي حال لن يسرق سبعين عام أخرى من عمرنا .
ولنا عودة
aosman@alhagigasouthsudan.com
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً