غارديان تنشر قائمة بالدول التي حظرت أو قيدت مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
نشرت صحيفة غارديان البريطانية قائمة بالدول التي حظرت أو قيّدت مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل. ولوحظ أن جميعها دول غربية.
وأفادت الصحيفة بأن بريطانيا هي أحدث دولة تحوّل موقفها بشأن مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، التي ظلت تعتمد على استيراد السلاح من الخارج طيلة عدوانها على قطاع غزة المتواصل لأكثر من 11 شهرا وأوقع أكثر من 41 ألف شهيد.
أعلن وزير الخارجية ديفيد لامي الاثنين الماضي أن بلاده جمّدت العمل بـ30 من أصل 350 رخصة أسلحة، لافتا إلى أن لندن أجرت مراجعة داخلية لمدة شهرين كشفت أن إسرائيل، باعتبارها قوة احتلال، لم تفِ بواجبها في التأكد من إيصال الإمدادات الأساسية اللازمة "لحياة سكان غزة".
ولا يشمل القرار، الذي انتقدته جماعات حقوق الإنسان ووصفته بأنه إجراء جزئي، قطع غيار طائرات إف-35 المتطورة المصنوعة في بريطانيا والتي تستخدمها إسرائيل.
صرح وزير الخارجية أنطونيو تاياني في يناير/كانون الثاني بأن روما قررت بعد هجوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بالتوقف عن إرسال مزيد من الأسلحة إلى تل أبيب، لكنها أكدت احترامها للصفقات المبرمة من قبل.
إسبانياقال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس في يناير/كانون الثاني إن بلاده لم تبع أي أسلحة لإسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول.
وذهبت مدريد إلى أبعد من ذلك حين أعلنت أنها ستمنع السفن التي تحمل أسلحة إلى إسرائيل من الرسو في الموانئ الإسبانية.
كنداوافق البرلمان الكندي في مارس/آذار الماضي، في اقتراع غير ملزم، على وقف مبيعات أسلحة إلى إسرائيل في المستقبل.
بلجيكافرضت السلطات المحلية البلجيكية قيودا على مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، كما أطلقت حكومتها حملة لفرض حظر على نطاق الاتحاد الأوروبي.
هولنداقضت إحدى المحاكم الهولندية في فبراير/شباط بوقف تزويد إسرائيل بقطع غيار لطائرات إف-35 لما تشكله من خطر واضح يهدد بحدوث انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي. لكن قرار المحكمة لم يشمل القطع المرسلة إلى دول مثل الولايات المتحدة والتي تنقلها بعد ذلك إلى إسرائيل.
ثانيا: الدول التي لا تحظر بيع الأسلحة: الولايات المتحدةدرجت الولايات المتحدة ودول عديدة أخرى على عدم الإفصاح بالكامل عن تجارة السلاح الخاصة بها، وذلك بسبب الجدل المثار حولها بالداخل.
غير أن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام كشف أن واشنطن هي أكبر داعم عسكري لإسرائيل، حيث تزودها بنحو 69% من احتياجاتها من الأسلحة التي تحصل عليها من مصادر خارجية.
تأتي نحو 30% من صادرات الأسلحة العالمية إلى إسرائيل من ألمانيا، وفقا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام. وتتضمن أنواعها أسلحة محمولة مضادة للدبابات، وذخيرة للأسلحة النارية الآلية، أو شبه الآلية.
الدانماركتسهم الدانمارك في برنامج طائرات إف-35، وتقاوم طلبا قضائيا تقدمت به عدة جماعات حقوقية، من بينها منظمة العفو الدولية، في محاولة منها لمنع مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات ترجمات مبیعات الأسلحة إلى إسرائیل أسلحة إلى إسرائیل
إقرأ أيضاً:
مبعوث ترامب للمهام الخاصة: الأسلحة النووية التي تخلت عنها كييف كانت ملكا لروسيا
روسيا – أكد ريتشارد غرينيل، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الأسلحة النووية التي تخلت عنها أوكرانيا بعد انهيار الاتحاد السوفييتي كانت مملوكة لموسكو، وليس لكييف.
وقال مبعوث المهام الخاصة ريتشارد غرينيل: “دعونا نكون واضحين بشأن مذكرة بودابست: الأسلحة النووية كانت ملكا لروسيا، وكانت من بقايا الترسانة”.
وأضاف غرينيل: “أعادت أوكرانيا الأسلحة النووية إلى روسيا.. لم تكن أوكرانية، وهذه حقيقة مزعجة”.
وكان فلاديمير زيلينسكي قد قال في وقت سابق، إنه تحدث مع الرئيس ترامب حول الضمانات الأمنية، وتساءل عما قد تبدو عليه هذه الضمانات وإن كانت عبر عضوية “الناتو”، أم في الأسلحة النووية أو “نوع من حزمة الردع”.
وقدر مبعوث البيت الأبيض الخاص لأوكرانيا كيث كيلوغ فرص أوكرانيا في الحصول على أسلحة نووية بأنها “ضئيلة للغاية أو معدومة”.
وقال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث إن قرار تسليم أوكرانيا أسلحة نووية أو بحث مثل هذه الخطوة، يندرج في صلاحيات الرئيس دونالد ترامب حصرا.
في 5 ديسمبر 1994، وقعت روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة وبريطانيا في بودابست مذكرة بشأن الضمانات الأمنية فيما يتصل بانضمام كييف إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
وحصلت أوكرانيا على ضمانات أمنية دولية مقابل الانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، ومع انهيار الاتحاد السوفييتي، أصبحت في المرتبة الثالثة في العالم من حيث عدد الشحنات النووية وأنظمة إيصالها بعد الولايات المتحدة وروسيا.
ولعبت روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا دور الضمانات الأمنية، وفي وقت لاحق، انضمت إليها فرنسا والصين.
المصدر: