وتتواصل الذكريات حول مؤتمر اللاءات الثلاثة للقمة العربية بالخرطوم في نهاية أغسطس ١٩٦٧م حلقة ٧
عند إنعقاد المؤتمر في جلسته الأخيرة بتاريخ ٣١ أغسطس ١٩٦٧م، بدأت بريطانيا وقتذاك بإطلاق مبادرة عن طريق وزير خارجيتها وقتذاك اللورد كارادون مفادها بأن تنسحب إسرائيل إلي حدود ماقبل حرب يونيو1967م مقابل إعتراف العرب بها والدخول في مباحثات معها تحت رعاية الأمم المتحدة لتحقيق سلام دائم بين الدول العربية واسرائيل، ما دعا القادة العرب المجتمعين بالخرطوم بإطلاق اللاءات الثلاثة التي عرف بها المؤتمر حتي لا ينخدع العرب مرة أخري وهي:(لا تفاوض ولا صلاح ولا إعتراف بإسرائيل) إلا بعد أن تنسحب من الأراضي التي إحتلتها في الخامس من حزيران/ يونيو 1967م.
ومن وقتها وحتي اللحظة سميت قمة الخرطوم بقمة اللاءات الثلاثة واصبح هذا الاسم علامة فارقة وثابتة عن قوة الموقف العربي منذ ذلك الزمان.
أما عن الدعم المالي لدول المواجهة لتعيد تسليح جيوشها بعد الهزيمة ، فقد قررت السعودية دفع مبلغ خمسين مليون جنيه إسترليني سنويا ، وتبعتها الكويت التي قررت ثلاثين مليوناً ، فالعراق أربعين مليوناً ، وتبقت الدولة النفطية الأخيرة وهي (ليبيا) حيث إعتذر موفدها محمد بن إدريس السنوسي بسبب عدم مشورة والده الملك إدريس السنوسي ملك ليبيا فى ذلك الزمان قبل ان يستولي العقيد معمر القذافي علي السلطة بانقلابه علي حكم الملك السنوسي في الفاتح من سبتمبر ١٩٦٩م.
وهنا فقد أخذه السيد محمد احمد محجوب الي مكتب رئيس الجمعية التأسيسية(البرلمان) حيث اتصل هاتفيا بالملك ادريس السنوسي ليحدثه ابنه محمد ولمشورته في مبلغ الدعم الليبي في الأمر
فحدثت إستجابة فورية من الملك السنوسي بدفع ثلاثين مليون جنيه استرلينيا سنويا وبالتالي فقد وصل مجموع الدعم العربي من الدول النفطية الأربعة إلي مائة وخمسين مليون جنيه إسترليني سنويا وهو مبلغ كبير بموازين وظروف إقتصاديات ذلك الزمان .
نواصل الذكريات في الحلقة القادمة ان شاء الله.
إبقوا معنا ؟؟؟؟
abulbasha009@gmail.com
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
لـ 20 نوفمبر.. تأجيل محاكمة 12 متهمًا في قضية «رشوة وزارة الري»
أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الإثنين، جلسة محاكمة 12 متهمًا بتلقي رشوة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ «رشوة وزارة الري»، لـ 20 نوفمبر المقبل.
كانت النيابة، قد أحالت المتهمين بشبكة فساد كبرى في وزارة الري وآخرين إلى المحاكمة الجنائية لاتهامهم بتلقي وتقديم رشاوى وعطايا مالية.
وكشف أمر الإحالة، أن المتهم الأول بصفته موظفا عموميا رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنوفية قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن قبل وأخذ من المتهم السابع مبلغ خمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الحادي عشر، مقابل إعداده تقاريرًا بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال تمهيدًا لصرف المستحقات المالية عنها.
كما أنه بصفته سالفة البيان، قبل وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن قبل وأخذ من المتهم الثامن مبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقاريرًا بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة السابقة تمهيداً لصرف المستحقات المالية.
كما أنه بصفته سالفة البيان، طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب وأخذ من المتهمين التاسع والعاشر مبلغ أربعة وعشرين ألف جنيه، على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقاريرًا بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة (1) تمهيدًا لصرف المستحقات المالية عنها.
اقرأ أيضاًتأجيل محاكمة المتهمين في «خلية داعش سوهاج» لـ 2 نوفمبر
10 سنوات لمالك مطعم لتعديه علي طفلة بعد توصيل الطعام لمسكنها بكفر شكر
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط