البحيرة تستعيد 781 فدان من أراضي الدولة بوادي النطرون
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، التزام المحافظة بتنفيذ تو جيهات القيادة السياسية فى الحفاظ على الأراضى الزراعية واملاك الدولة مع استمرار العمل الجاد و المتواصل لانهاء كافة التعديات والمخالفات بشكل نهائى بما يعزز من تطبيق القانون و يحقق الاستفادة القصوى من تلك الاراضى
وقاد اللواء حسن صفوت موافى السكرتير العام لمحافظة البحيرة اليوم حملة مكبرة و موسعة لازالة التعديات والإشغالات على أراضى أملاك الدولة بمركز ومدينة وادى النطرون على مساحة 781 فدان ارض خاصة بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية عبارة عن مبانى بدون اسقف واسوار و سو اتر ترابية وعشش من البوص.
وعقب الحملة عقد موافى ندوة بحضور رؤساء الو حدات القروية ومدير الادارة الهندسية و مسؤلى الادارات الهندسية لمناقشة ملفات التصالح والتقنين و المتغيرات المكانية
وهدفت الندوة إلى أهمية تسريع وتسهيل إجراءات التصالح فى مخالفات البناء وتقنين وضع اليد على الأراضي طبقا للقانون وتوفير بيئة قانونية مناسبة لتقنين أوضاع المخالفات بما يضمن تحقيق النفع للمواطنين والمجتمع ككل
أكد السكرتير العام للمحافظة خلال الندوة على ضرورة الاسراع فى انهاء كافة ملفات التصالح و التقنين مع تشجيع المواطنين على تصحيح اوضاعهم القانونية و الاستفادة من اجراءات التصالح و التقنين بما يضمن مستقبلا للجميع
ومن جانبها أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة،على التزام المحافظة بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية في الحفاظ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مع استمرار العمل الجاد والمتواصل لإنهاء كافة التعديات والمخالفات بشكل نهائي، بما يعزز من تطبيق القانون ويحقق الاستفادة القصوى من تلك الأراضي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البحيرة اراضى الدوله بوادي النطرون
إقرأ أيضاً:
غدًا.. مجلس الشيوخ يناقش معوقات تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يناقش مجلس الشيوخ، خلال جلساته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، غداً الأحد، طلب مناقشة مقدم من النائب محمد أبو سديرة بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".
وقال النائب في طلب المناقشة إنه تمثل الأراضي الزراعية ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع، حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار.
وأضاف أنه من المقرر قانوناً أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية