قيود بريطانية على إعلانات الوجبات السريعة.. ما القصة؟
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
لم يعد من الممكن للمطاعم التي تقدم وجبات الطعام السريعة في بريطانيا أن تعرض إعلاناتها على التلفزيون قبل الساعة 21:00 مساء، وفق قرار حكومي سيدخل حيز التنفيذ في الأول من أكتوبر 2025.
وبحسب تقرير نشره موقع "بي بي سي" واطلعت عليه سكاي نيوز عربية، فقد قال حزب العمال البريطاني إن نقطة التحول في الإعلان عن الوجبات السريعة سيتم تنفيذها جنبًا إلى جنب مع حظر كامل على الإعلانات المدفوعة عبر الإنترنت، وكلاهما يهدف إلى معالجة السمنة لدى الأطفال.
وكان المحافظون قد التزموا سابقًا بالحظر في عام 2021 عندما كان بوريس جونسون رئيسًا للوزراء، ولكن تم تأجيله لإعطاء الصناعة المزيد من الوقت للاستعداد.
وبحسب التقرير، قال وزير الصحة أندرو جوين إن تأكيد نطاق القيود وتاريخ تنفيذها يوفر الوضوح للشركات.
وقال جوين إن الحكومة تريد "معالجة المشكلة بشكل مباشر" و"دون مزيد من التأخير".
وقال في بيان مكتوب إلى مجلس العموم في بريطانيا، الخميس: "ستساعد هذه القيود في حماية الأطفال من التعرض لإعلانات الأطعمة والمشروبات الأقل صحة، والتي تظهر الأدلة أنها تؤثر على تفضيلاتهم الغذائية منذ سن مبكرة".
وكان الحظر من ضمن التعهدات في بيان حزب العمال خلال حملة الانتخابات العامة لهذا العام.
ووصفت الجمعية الملكية البريطانية للصحة العامة، التي تعمل على الحد من السمنة لدى الأطفال، الحظر بأنه "خطوة مرحب بها".
وقال سيمون ديكسون، رئيس السياسات والشؤون العامة في الجمعية الملكية للصحة العامة إن تغذية الأطفال "أولوية طويلة الأجل" وهي "مفتاح لبناء مستقبل أكثر صحة للجيل القادم".
وبموجب المقترحات، هناك نهج من مرحلتين لتحديد المنتج الذي يعتبر "أقل صحة"، بحسب التقرير.
إذ يعتبر القرار المنتجات "الغنية بالدهون أو الملح أو السكر".
وسيتم إعفاء عدد من العناصر من القيود الجديدة لأنها تخضع بالفعل لقواعد منفصلة.
ويشمل ذلك حليب الأطفال، والأطعمة المصنعة القائمة على الحبوب للرضع، ومنتجات استبدال النظام الغذائي، والمشروبات الطبية، ومنتجات استبدال الوجبات المعتمدة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات حزب العمال بريطانيا بريطانيا اقتصاد عالمي المملكة المتحدة حزب العمال بريطانيا أخبار بريطانيا
إقرأ أيضاً:
وزارة التضامن تتعاون مع النيابة العامة لتطوير منظومة الأسر البديلة
ثمنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، جهود التعاون الوثيق بين الوزارة والنيابة العامة، في عدد من مجالات العمل المشتركة، وآخرها بروتوكول التعاون الذي وقع خلال إطلاق استراتيجية النيابة العامة للتدريب في الاحتفالية التي نظمت بتشريف دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والمستشار الجليل محمد شوقي النائب العام، ولفيف من الوزراء والمستشارين وأعضاء النيابة العامة.
ويأتي البروتوكول في إطار التنسيق والتعاون للحفاظ على حقوق الفئات الأولى بالرعاية من الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمُسنين.
تطوير منظومة الأسر البديلة الكافلةويهدف البروتوكول إلى إعداد برامج لدعم قدرات العاملين بوزارة التضامن الاجتماعي بمعرفة إدارة التدريب والمرافعة بالتفتيش القضائي، في مجالات الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، بغرض تنمية المهارات لديهم بما يمكنهم من التصدي للمشكلات الخاصة بهذه الفئات، وتوعية العاملين بوزارة التضامن الاجتماعي بالتشريعات الخاصة بمجالات الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، والمساهمة في مساعدتهم لتطبيق أحكام هذه التشريعات.
كما يهدف البروتوكول إلى تقديم الدعم اللازم لوزارة التضامن الاجتماعي فيما يخص تطوير منظومة الأسر البديلة الكافلة، وإنفاذ منظومة العدالة التصالحية للأطفال في نزاع مع القانون، وتلافى الصعوبات والمعوقات وحوكمة وصول الحقوق للأشخاص ذوي الإعاقة، ودعم وتطوير المنظومة الخاصة بالمسنين.
استخراج الأوراق الثبوتية للأطفال والأشخاص ذوي الإعاقةكما سيتم إجراء ربط شبكي بين كل من وزارة التضامن الاجتماعي والنيابة العامة وربط قواعد البيانات الخاصة بالفئات المستهدفة بين الطرفين في البروتوكول، وتقديم الدعم اللازم لوزارة التضامن الاجتماعي لتلافى المشكلات الخاصة باستخراج الأوراق الثبوتية للأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين المقيمين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، فضلا عن التنسيق الكامل مع وزارة التضامن الاجتماعي حيال الجرائم التي يتعرض لها الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تشرف عليها الوزارة.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية