عبدالله المري يستقبل وزير الداخلية والحكم المحلي في جمهورية الفلبين
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
زار معالي بنيامين دي كاسترو أبالوس جونيور، وزير الداخلية والحكم المحلي في جمهورية الفلبين، القيادة العامة لشرطة دبي، وكان في استقباله، معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، بحضور سعادة اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، وسعادة اللواء أحمد محمد رفيع، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، وعدد من الضباط.
وبحث معالي الفريق المري، ومعالي الوزير بنيامين، سبل التعاون وتعزيز العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين في المجالات الأمنية والشرطية، ومناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب الاطلاع على أهم الممارسات والإنجازات التي حققتها شرطة دبي في مجال مكافحة الجرائم.
واطلع معالي وزير الداخلية في جمهورية الفلبين، على عرض يوضح الإحصائيات التي حققتها شرطة دبي في مجال مكافحة الجرائم بمختلف أشكالها، وكذلك مستوى التعاون الدولي لمكافحة والحد من الجريمة المُنظمة والعابرة للحدود مع مختلف الجهات الأمنية والشرطية في العالم، بما يحقق الأمن والأمان في المجتمعات في مختلف دول العالم.
وزار معاليه يرافقه معالي الفريق المري، إدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات، حيث استمع إلى شرح عن منظومة العمل في المركز، وأحدث الخدمات والمبادرات التي تعزز سرعة الاستجابة مع البلاغات الطارئة والأمن والأمان في الإمارة، إلى جانب أبرز تجهيزات المركز والإضافات الحديثة فيه، مثل “الخريطة ثلاثية الأبعاد، ونظام إدارة ومراقبة الدوريات” وتوزيعها على أرض الواقع، ومنظومة الاستجابة الطارئة، بما يحقق هدف شرطة دبي في الاستجابة السريعة للبلاغات ونداءات الاستغاثة.
واستمع معاليه إلى شرح حول منظومة “الدرون بوكس” لشرطة دبي وهي عبارة عن منصة لإطلاق الطائرات المؤتمتة من دون طيار في الإمارة، والتي تهدف إلى خفض معدل زمن الاستجابة للحالات الطارئة جداً إلى دقيقة واحدة فقط، إضافة إلى المساهمة في الكشف عن الجريمة.
وبعد ذلك، شاهد معالي وزير الداخلية، فيلماً قصيراً يُبرز مراحل استجابة شرطة دبي لأحد البلاغات في إطار زمني قياسي.
وفي ختام الزيارة، تسلم معاليه من معالي الفريق عبد الله المري، درعاً تذكارياً عبارة عن مُجسم لمركز شرطة نايف الذي يُعد أول مركز شرطة تم تدشينه في إمارة دبي.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
جابر المري لـ"الوفد" : حقوق الإنسان في الغرب "حبر علي ورق" و عمان تقريرها ممتاز
تشهد الساحة الدولية تصاعداً في الحديث حول حقوق الإنسان والقوانين الدولية ، إلا أن الواقع يكشف عن ازدواجية معايير الدول الغربية في هذا المجال. حيث تُظهر الصراعات والحروب القائمة في المنطقة العربية كيف أن تلك الدول تستخدم حقوق الإنسان كأداة لتحقيق مصالحها، ما يجعل من هذه الحقوق مجرد "حبر على ورق". في المقابل، تُظهر الدول العربية سعيها الدائم نحو الالتزام الحقيقي بحماية حقوق الإنسان، مستندةً إلى تعاليم الإسلام التي تنص على حقوق الأفراد منذ مرحلة الجنين.
وهذا ما صرح به المستشار جابر المري، رئيس لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، مسلطا الضوء على الجهود العربية في هذا السياق، معبراً عن فخره بما حققته الدول العربية في هذا المجال ، وأشاد بالتقرير الذي قدمته سلطنة عُمان للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان الأسبوع الماضي ، وقبل ذلك قدمت مصر تقريرها في أبريل الماضي، والذي تضمن مختلف الحقوق والحريات بما يضمن الحماية والضمان والتعزيز والمساواة وعدم التمييز والحق في الحياة والسلامة البدنية ومكافحة الاتجار بالأشخاص والقضاء وحق اللجوء والحريات السياسية والمدنية وحق الملكية الفردية وحرية الرأي والتعبير وحماية الأسرة، وبخاصة النساء والأطفال، والحق في العمل وحرية تكوين الجمعيات والنقابات المهنية والحق في التنمية، والحق في الصحة، والحق في توفير الحياة الكريمة لذوي الإعاقة والحق في التعليم والحقوق الثقافية.
س: كيف تقارن الدول العربية بالدول الأجنبية في مجال حقوق الإنسان؟
أعتقد أن الدول العربية تُظهر اهتمامًا أكبر بحقوق الإنسان، حيث تتبنى الشريعة الإسلامية هذه الحقوق قبل وجود المواثيق الدولية، حيث يحافظ الإسلام على حقوق الانسان وهو مازال جنينا في بطن أمه، ولكن ما نشهده من ازدواجية في المعايير من الدول الكبرى يظهر أن ما تقوله عن حقوق الإنسان في المنطقة غالبًا ما يكون "حبرًا على ورق".
س: كيف تقيمون التزام سلطنة عُمان بتقديم تقريرها الأول بعد المصادقة على الميثاق العربي لحقوق الإنسان؟
أشيد بالتزام سلطنة عُمان، حيث قدمت تقريرًا ممتازًا وشاملاً يغطي جميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. التقرير واجه تساؤلات من الأعضاء، وتم توضيحها بكل شفافية من قبل رئيس الوفد وأعضاء الوفد العماني.
س: في أبريل الماضي قدمت مصر أول تقرير أيضا للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان.. فكيف رأيتموه؟
إن التقرير المصري أظهر التزاماً حقيقياً بحقوق الإنسان، حيث استعرض بوضوح الجهود المبذولة لتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.وأظهرت مصر شفافية كبيرة في التعامل مع التحديات. لقد كان هناك نقاشات عميقة حول التقرير، حيث أجاب ممثلي مصر على جميع التساؤلات بشفافية، مما يعكس رغبتهم في تعزيز الحوار البناء.
س: كيف ترى جهود الدول العربية في تعزيز حقوق الإنسان، خاصة في مجالات حرية التعبير وحقوق المرأة؟
لا شك أن جميع الدول العربية مهتمة بمعايير حقوق الإنسان. هناك تسارع في تقديم التقارير إلى المنظمات الدولية، مما يدل على اهتمامها العميق بهذه القضايا. بالنسبة لتمكين المرأة، فإن العديد من الدول العربية تشهد تولي النساء مناصب وزارية وقضائية، وهذا يعكس حرص الدول العربية على دعم العنصر النسائي في المناصب العليا.
حقوق النساء والأطفالس: هل هناك مبادرات جديدة من الجامعة العربية لدعم حقوق المرأة؟
بالطبع، لا تخلو أي اجتماع من توجيه توصيات بشأن حقوق الإنسان وحقوق الفئات الخاصة، مثل النساء وكبار السن. هناك مبادرات تهدف لتعزيز هذه الحقوق عبر تبادل الخبرات والتعاون بين الدول العربية.
س: كيف تتعامل لجنة الميثاق مع قضايا حقوق الإنسان المتعلقة بالمهاجرين والعمالة الأجنبية؟
دور اللجنة هو مناقشة تقارير الدول. تطرح أسئلة حول دورها في حماية حقوق المهاجرين، وهناك استجابة من الدول. الهجرة العمالية تُعتبر أكثر شيوعًا، والدول العربية تتبنى سياسات لمعالجة هذه الأمور وتوفير الحماية اللازمة.
س: ماذا عن حقوق الطفل في ظل النزاعات التي تمر بها بعض الدول العربية؟
حقوق الطفل تحظى باهتمام بالغ خلال القمم العربية. يتم إصدار توصيات لحماية الأطفال والنساء في النزاعات، وهناك جهود ملموسة من الدول لحماية هذه الفئات.
س: ما أهمية التعاون الإقليمي في تعزيز حقوق الإنسان؟
التعاون الإقليمي هو المفتاح لتعزيز حقوق الإنسان. تبادل التجارب والخبرات بين الدول العربية يسهم في تحسين أوضاع حقوق الإنسان في المنطقة ، والتقرير يُعزز من مكانة مصر كداعم رئيسي لحقوق الإنسان، حيث يعكس التزامها بالمواثيق الدولية والمحلية.
س: ما هي الرسالة التي تود إيصالها بشأن التحديات التي تواجهها الدول العربية في مجال حقوق الإنسان؟
نحن كدول عربية نواجه تحديات، لكننا ملتزمون بحماية حقوق الجميع. رغم الصعوبات، فإن الدول العربية، تعمل جاهدة على تعزيز القيم الإنسانية وحماية حقوق الإنسان
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف