ثاني الزيودي: الشراكة الإماراتية الهندية "حقبة جديدة" من الازدهار
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
قال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، إنه عندما وافقت دولة الإمارات العربية المتحدة والهند على تفعيل اتفاقية "الشراكة الاقتصادية الشاملة" بينهما في أواخر عام 2021، لم يكن الهدف خفض التعريفات الجمركية على السلع التي تدخل أسواق كل منهما.
تدعم اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة سلاسل توريد جديدة قوية
وأضاف في مقاله بموقع "إيكونوميك تايمز" التابع لصحيفة "إنديا تايمز" الهندية: كانت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة "سيبا" بين الإمارات والهند، التي تم توقيعها في فبراير (شباط) 2022 وتنفيذها في مايو (أيار) من ذلك العام، بمنزلة اعتراف بأن كلا البلدين لا يمكن أن يستفيد من الآخر إلا بالتكامل الاقتصادي الأعمق.
India and UAE enjoy strong economic ties led by trade in goods and services. There is huge scope for India and UAE in capacity building, and enhancing food and medical supply chains. - H.E. Abdalla Sultan Al Owais, Vice Chairman, UAE Federation of Chambers of Commerce and… pic.twitter.com/58Ty3RFleR
— Confederation of Indian Industry (@FollowCII) September 10, 2024
وتعد زيارة ولي عهد أبوظبي، الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، إلى الهند هذا الأسبوع جزءاً مهماً آخر من تحقيق وعودها. وسوف يعمل الوفد على تأمين مجموعة من الشراكات والمشاريع الجديدة، وفي منتدى الأعمال الإماراتي الهندي في سبتمبر (أيلول)، سوف يستكشف الفرص في القطاعات ذات الإمكانات العالية مثل الخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة والتكنولوجيا الزراعية والرعاية الصحية والذكاء الاصطناعي.
واعتبر ثاني بن أحمد الزيودي اتفاقية "الشراكة الاقتصادية الشاملة" إطاراً للتعاون، يمكنه توفير فرص نمو جديدة، وتسريع أهداف التنويع لكلا البلدين، وهو أمر واقع بالفعل، حيث ظهر الاهتمام الملموس بجناح دولة الإمارات العربية المتحدة في قمة غوجارات العالمية النابضة بالحياة في غانديناجار، في يناير (كانون الثاني).
وفي كاندلا المجاورة، أبرمت شركة الموانئ الإماراتية "موانئ دبي العالمية" صفقة بقيمة 500 مليون دولار لبناء وتشغيل محطة حاويات جديدة، من شأنها تحسين الوصول إلى الأسواق العالمية لقطاعي التصنيع والزراعة في شمال غرب الهند.
India and UAE enjoy close economic ties, with their currencies complementing and #trade continuing to reach new highs. Knowledge, #innovation, #healthcare, #agriculture and combined innovation are the key priorities going ahead. - H.E. Dr Thani Al Zeyoudi, Minister of State for… pic.twitter.com/oYjtVkDs3U
— Confederation of Indian Industry (@FollowCII) September 10, 2024
وأعلنت هيئة أبو ظبي للاستثمار عن خطط لإنشاء مكتب في غوجارات.
وفي بنغالورو، افتتحت شركة "دوكاب" الصناعية الرائدة في دولة الإمارات مكتباً إقليمياً جديداً لخدمة قاعدة عملائها المتوسعة بسرعة في الهند، بينما تنشئ مجموعة "اللولو" مراكز تسوق ومصانع معالجة أغذية بملايين الدولارات في تاميل نادو وأوتار براديش. وتعمل مجموعة "في بي إس هيلث كير" الآن على توسيع نطاق وجودها في قطاع الرعاية الصحية في البلاد.
وتابع ثاني بن أحمد الزيودي: "هذه الشراكة أبعد من أن تكون في اتجاه واحد؛ فقد بلغ إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر الهندي في دولة الإمارات العربية المتحدة 2.05 مليار دولار في عام 2023، وهو أكثر من إجمالي الاستثمار في عامي 2021 و2022 مجتمعين".
وهناك أيضاً قرار شركة مالابار جولد آند دايموندز، إحدى أكبر سلاسل تجارة المجوهرات في العالم، بتعظيم تأثير مركز خدمات الموانئ الهندية من خلال توحيد عملياتها الدولية في منشأة جديدة في دولة الإمارات.
وتبع ذلك الإعلان عن بهارات بارك، صالة عرض ومستودع من شأنهما تسهيل الطلب العالمي المتزايد على السلع الهندية، وافتتاح المعهد الهندي للتكنولوجيا في دلهي بأبوظبي، وهو أول حرم جامعي دولي للمعهد الهندي للتكنولوجيا.
كما يساعد مركز خدمات الموانئ الهندية الآن القطاع الخاص على إبراز نفسه على الساحة العالمية. ففي يونيو (حزيران) من هذا العام، دخلت "مجموعة موانئ أبوظبي" في شراكة مع شركة "أداني الدولية" للموانئ الهندية للاستحواذ - عبر شركة بوابة شرق أفريقيا التي تم تشكيلها حديثاً - على 95% من شركة خدمات الموانئ الدولية في تنزانيا، والبدء في إطلاق العنان لإمكاناتها الاقتصادية الهائلة لأفريقيا.
وبالطبع، يظل الوصول إلى السوق والتواصل هما النسيج الأساسي للعلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة والهند. فبلغ حجم التجارة الثنائية غير النفطية قيمة قدرها 28.2 مليار دولار في النصف الأول من عام 2024، بزيادة تقترب من 10% عن الفترة ذاتها في عام 2023؛ وهي قيمة أعلى بكثير من متوسط نمو التجارة العالمية البالغ 1.5%، وفي الوقت نفسه تتناقض بشدة مع انخفاض التجارة العالمية للهند بنسبة 6%. في الواقع، تمثل الهند الآن 7.4% من إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وهو رقم سيستمر في التسارع مع اقتراب هدف 100 مليار دولار بحلول عام 2030.
كما تدعم اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة سلاسل توريد جديدة قوية؛ فتضيف شركات الشحن البحري الكبرى مثل ميرسك خدمات بين البلدين، بينما تم إطلاق خط جديد لربط كولكاتا بجبل علي في دولة الإمارات العربية المتحدة. حقبة جديدة من العلاقات وأوضح ثاني بن أحمد الزيودي أن بدء حقبة جديدة من تجارة الروبية والدرهم، ونظام تسوية بالعملة المحلية، الذي أنشأته البنوك المركزية سيؤدي إلى زيادة الكفاءة، وخفض التكاليف أثناء المعاملات.
واختتم ثاني بن أحمد الزيودي مقاله بالقول إن تسخير الموارد الجماعية والإبداع والمواهب يعمل على تسريع النمو وخلق الفرص، وإطلاق العنان للإبداع في الصناعات التي يمكن أن تدعم اقتصادات البلدين لعقود قادمة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات دولة الإمارات العربیة المتحدة الشراکة الاقتصادیة الشاملة فی دولة الإمارات ملیار دولار فی عام
إقرأ أيضاً:
الكفاءات الإماراتية تقود مسيرة تطوير قطاع الطاقة النووية
سيد الحجار (أبوظبي)
ساهمت محطات براكة في تطوير قطاع متقدم وجديد في دولة الإمارات، فضلاً عن تعزيز الدراسات المحلية في العلوم النووية، إلى جانب توفير فرص تعليمية وتدريبية للكوادر الإماراتية الشابة.
ومنذ بداية تطوير محطات براكة، شارك في هذه العملية نحو 2000 من الكفاءات الإماراتية، من ضمن %60 نسبة الإماراتيين من مجمل عدد الموظفين، توزعوا بين مختلف التخصصات الهندسية والإدارية والفنية، من بينهم نحو 70 من الكفاءات الإماراتية الحاصلين على ترخيص الهيئة الاتحادية للرقابة النووية كمديري تشغيل ومشغلي مفاعلات نووية.
وساهمت الكفاءات الإماراتية بدور أساسي في الإنجاز الاستثنائي بالتشغيل الكامل لمحطات براكة كافة، مع حرصها على اكتساب آخر ما توصلت إليه المعارف التقنية والخبرات العملية، خلال العمل كفريق واحد مع خبراء من أكثر من 50 جنسية حول العالم.
وأكدت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية أنه بفضل الخبرات التي لديها الآن، أصبحت المؤسسة في وضع يمكنها من المضي قدماً نحو المرحلة التالية من النمو لتحقيق أهداف البرنامج النووي السلمي الإماراتي، بما في ذلك عقد الشركات وتطوير المزيد من مشاريع الطاقة النووية الجديدة والاستثمار فيها، محلياً وخارجياً، وهو ما يمثل نقلة نوعية لقطاع الطاقة النووية في الدولة.
وتنتج محطات براكة الأربع الآن 40 تيراواط في الساعة من الكهرباء سنوياً، وما يصل إلى %25 من احتياجات دولة الإمارات من الكهرباء من دون انبعاثات كربونية، وهو ما يكفي احتياجات 16 مليون سيارة كهربائية، ومن ثم أصبحت المحطات أكبر مساهم في خفض البصمة الكربونية في الدولة والمنطقة، حيث تحد محطات براكة من 22.4 مليون طن من الانبعاثات الكربونية كل عام، وهو ما يعادل إزالة 4.6 مليون سيارة من الطرق سنوياً.
أعمال إنشائية
ويقول المهندس عبدالله بن عبود المنهالي، مدير إدارة الهندسة للمحطات في شركة نواة للطاقة التابعة لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية: في يوليو 2012، بدأت أول الأعمال الإنشائية في موقع محطات براكة من خلال صب خرسانة السلامة للمحطة الأولى، كان ذلك إعلان بدء بناء أول محطات الطاقة النووية في العالم العربي، وأول محطة جديدة للطاقة النووية في العالم منذ أكثر من عقدين.. كانت أجواء أشبه بالاحتفالية في الموقع، امتزجت فيها مشاعر الفخر والامتنان للقيادة الرشيدة، التي وجهت بتطوير هذا المشروع الاستراتيجي الكبير.
وقبل ذلك بعام، انضم المنهالي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، ومن ثم لشركة نواة للطاقة بعد تأسيسها من قبل المؤسسة، وتكليفها بمهمة تشغيل وصيانة محطات براكة، وبدأ حياته المهنية في موقع محطات براكة مدير تشغيل المفاعل، بعد حصوله على ترخيص الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، ضمن أول مجموعة من الكفاءات الإماراتية المتخصصة في تشغيل المفاعلات النووية، ثم تدرج في المواقع الوظيفية إلى مدير مناوبة، وانتهاء بمنصب مدير إدارة الهندسة.
مؤهلات عالية
ويوضح المنهالي: العمل في غرفة التحكم الرئيسة بالمفاعل، هو من أهم الاختصاصات في قطاع الطاقة النووية، ويتطلب مؤهلات عالية المستوى، ولهذا فإن الحصول على ترخيص الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في هذا المجال تطلب عملاً دؤوباً وجهداً كبيراً ضمن برنامج تدريبي متقدم جداً لسنوات يشمل التدريب في أكثر محطات الطاقة النووية تقدماً حول العالم، وهو ما يجب إتمامه من كل أفراد فريق تشغيل المفاعلات، سواء كانوا مديري تشغيل أو مشغلي مفاعلات.
عن اللحظة الحالية يقول المنهالي: لقد أنجزنا مهمتنا الأولى، وتبقى أمامنا الأهم، وهو الحفاظ على ما تحقق من جهة، والبناء على هذا الإنجاز الاستثنائي، من خلال تسخير الخبرات والإمكانيات التي امتلكتها الكفاءات الإماراتية في هذا القطاع، والتي يمكن الاستفادة منها محلياً وخارجياً في هذا القطاع، وفي أكثر من مجال علمي وتكنولوجي.
ومن أبرز ميزات محطات براكة، هو النهج المدروس الذي اتبعته مؤسسة الإمارات للطاقة النووية من خلال إنشاء أربع محطات متطابقة في ذات الآن، وهو النهج الذي قاد إلى نتائج في منتهى الأهمية، سواء من حيث تخفيض التكلفة، أو من حيث تسريع الجدول الزمني للتشغيل الكامل لكل من المحطات الأربع. وخلال مسيرة تطوير محطات براكة، ومع اكتمال العمليات الإنشائية تم استخدام أكثر من 2.5 مليون متر مكعب من الإسمنت، وأكثر من 279 ألف طن من حديد التسليح، في حين يمتد طول الكابلات المستخدمة في محطات براكة لأكثر من 11 ألف كيلومتر، أي أطول من المسافة بين أبوظبي ونيويورك.
فرق العمل
ويقول المهندس سيف البحر الكتبي، مدير إدارة أول للعمليات في شركة نواة للطاقة، التابعة لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، والذي انضم إلى المؤسسة بعد عام واحد فقط من بدء العمليات الإنشائية: هل يمكن تخيّل أن ما مساحته نحو كيلومتر مربع، وهي مساحة محطات براكة، كان يضم في ذروة العمليات الإنشائية نحو 25 ألف عامل، يعملون بتناغم تام، ووفق جدول دقيق.
ويضيف: تميزت فرق العمل في محطات براكة بالتفاني والمثابرة، وظهر ذلك جلياً، خلال فترة انتشار فيروس كورونا، حيث بقيت فرق العمل في موقع المحطات لشهور، من أجل ضمان إتمام مراحل العمل وفق الجدول الزمني ووفق المتطلبات الرقابية المحلية وأعلى المعايير العالمية.
ويشير الكتبي، الذي تدرج في مناصب العمل من مدير تشغيل للمفاعل إلى مدير مناوبة إلى مشرف للعمليات، وصولاً لمدير أول لإدارة للعمليات، إلى الدور الأساسي للكفاءات الإماراتية في هذا الإنجاز الاستثنائي بالتشغيل الكامل لمحطات براكة كافة، وحرصها على اكتساب آخر ما توصلت إليه المعارف التقنية والخبرات العملية، خلال العمل كفريق واحد مع خبراء من أكثر من 50 جنسية حول العالم.
ويقول: كانت البرامج التدريبية تتطلب جهوداً كبيرة، والسفر إلى مناطق حول العالم، وكذلك العمل في موقع المحطات، لكن روح الانتماء والشعور بأهمية واستراتيجية المحطات لدولتنا، دفعت الكفاءات الإماراتية لبذل جهود مضاعفة، وتركيز كافة القدرات والاهتمامات على أولوية إنجاز المهمات بما يفوق التوقعات، وكانت كل هذه الجهود تُتوج بمشاعر لا توصف من الفخر لدى تشغيل المحطات تباعاً.
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط