ثاني الزيودي: الشراكة الإماراتية الهندية "حقبة جديدة" من الازدهار
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
قال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، إنه عندما وافقت دولة الإمارات العربية المتحدة والهند على تفعيل اتفاقية "الشراكة الاقتصادية الشاملة" بينهما في أواخر عام 2021، لم يكن الهدف خفض التعريفات الجمركية على السلع التي تدخل أسواق كل منهما.
تدعم اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة سلاسل توريد جديدة قوية
وأضاف في مقاله بموقع "إيكونوميك تايمز" التابع لصحيفة "إنديا تايمز" الهندية: كانت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة "سيبا" بين الإمارات والهند، التي تم توقيعها في فبراير (شباط) 2022 وتنفيذها في مايو (أيار) من ذلك العام، بمنزلة اعتراف بأن كلا البلدين لا يمكن أن يستفيد من الآخر إلا بالتكامل الاقتصادي الأعمق.
India and UAE enjoy strong economic ties led by trade in goods and services. There is huge scope for India and UAE in capacity building, and enhancing food and medical supply chains. - H.E. Abdalla Sultan Al Owais, Vice Chairman, UAE Federation of Chambers of Commerce and… pic.twitter.com/58Ty3RFleR
— Confederation of Indian Industry (@FollowCII) September 10, 2024
وتعد زيارة ولي عهد أبوظبي، الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، إلى الهند هذا الأسبوع جزءاً مهماً آخر من تحقيق وعودها. وسوف يعمل الوفد على تأمين مجموعة من الشراكات والمشاريع الجديدة، وفي منتدى الأعمال الإماراتي الهندي في سبتمبر (أيلول)، سوف يستكشف الفرص في القطاعات ذات الإمكانات العالية مثل الخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة والتكنولوجيا الزراعية والرعاية الصحية والذكاء الاصطناعي.
واعتبر ثاني بن أحمد الزيودي اتفاقية "الشراكة الاقتصادية الشاملة" إطاراً للتعاون، يمكنه توفير فرص نمو جديدة، وتسريع أهداف التنويع لكلا البلدين، وهو أمر واقع بالفعل، حيث ظهر الاهتمام الملموس بجناح دولة الإمارات العربية المتحدة في قمة غوجارات العالمية النابضة بالحياة في غانديناجار، في يناير (كانون الثاني).
وفي كاندلا المجاورة، أبرمت شركة الموانئ الإماراتية "موانئ دبي العالمية" صفقة بقيمة 500 مليون دولار لبناء وتشغيل محطة حاويات جديدة، من شأنها تحسين الوصول إلى الأسواق العالمية لقطاعي التصنيع والزراعة في شمال غرب الهند.
India and UAE enjoy close economic ties, with their currencies complementing and #trade continuing to reach new highs. Knowledge, #innovation, #healthcare, #agriculture and combined innovation are the key priorities going ahead. - H.E. Dr Thani Al Zeyoudi, Minister of State for… pic.twitter.com/oYjtVkDs3U
— Confederation of Indian Industry (@FollowCII) September 10, 2024
وأعلنت هيئة أبو ظبي للاستثمار عن خطط لإنشاء مكتب في غوجارات.
وفي بنغالورو، افتتحت شركة "دوكاب" الصناعية الرائدة في دولة الإمارات مكتباً إقليمياً جديداً لخدمة قاعدة عملائها المتوسعة بسرعة في الهند، بينما تنشئ مجموعة "اللولو" مراكز تسوق ومصانع معالجة أغذية بملايين الدولارات في تاميل نادو وأوتار براديش. وتعمل مجموعة "في بي إس هيلث كير" الآن على توسيع نطاق وجودها في قطاع الرعاية الصحية في البلاد.
وتابع ثاني بن أحمد الزيودي: "هذه الشراكة أبعد من أن تكون في اتجاه واحد؛ فقد بلغ إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر الهندي في دولة الإمارات العربية المتحدة 2.05 مليار دولار في عام 2023، وهو أكثر من إجمالي الاستثمار في عامي 2021 و2022 مجتمعين".
وهناك أيضاً قرار شركة مالابار جولد آند دايموندز، إحدى أكبر سلاسل تجارة المجوهرات في العالم، بتعظيم تأثير مركز خدمات الموانئ الهندية من خلال توحيد عملياتها الدولية في منشأة جديدة في دولة الإمارات.
وتبع ذلك الإعلان عن بهارات بارك، صالة عرض ومستودع من شأنهما تسهيل الطلب العالمي المتزايد على السلع الهندية، وافتتاح المعهد الهندي للتكنولوجيا في دلهي بأبوظبي، وهو أول حرم جامعي دولي للمعهد الهندي للتكنولوجيا.
كما يساعد مركز خدمات الموانئ الهندية الآن القطاع الخاص على إبراز نفسه على الساحة العالمية. ففي يونيو (حزيران) من هذا العام، دخلت "مجموعة موانئ أبوظبي" في شراكة مع شركة "أداني الدولية" للموانئ الهندية للاستحواذ - عبر شركة بوابة شرق أفريقيا التي تم تشكيلها حديثاً - على 95% من شركة خدمات الموانئ الدولية في تنزانيا، والبدء في إطلاق العنان لإمكاناتها الاقتصادية الهائلة لأفريقيا.
وبالطبع، يظل الوصول إلى السوق والتواصل هما النسيج الأساسي للعلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة والهند. فبلغ حجم التجارة الثنائية غير النفطية قيمة قدرها 28.2 مليار دولار في النصف الأول من عام 2024، بزيادة تقترب من 10% عن الفترة ذاتها في عام 2023؛ وهي قيمة أعلى بكثير من متوسط نمو التجارة العالمية البالغ 1.5%، وفي الوقت نفسه تتناقض بشدة مع انخفاض التجارة العالمية للهند بنسبة 6%. في الواقع، تمثل الهند الآن 7.4% من إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وهو رقم سيستمر في التسارع مع اقتراب هدف 100 مليار دولار بحلول عام 2030.
كما تدعم اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة سلاسل توريد جديدة قوية؛ فتضيف شركات الشحن البحري الكبرى مثل ميرسك خدمات بين البلدين، بينما تم إطلاق خط جديد لربط كولكاتا بجبل علي في دولة الإمارات العربية المتحدة. حقبة جديدة من العلاقات وأوضح ثاني بن أحمد الزيودي أن بدء حقبة جديدة من تجارة الروبية والدرهم، ونظام تسوية بالعملة المحلية، الذي أنشأته البنوك المركزية سيؤدي إلى زيادة الكفاءة، وخفض التكاليف أثناء المعاملات.
واختتم ثاني بن أحمد الزيودي مقاله بالقول إن تسخير الموارد الجماعية والإبداع والمواهب يعمل على تسريع النمو وخلق الفرص، وإطلاق العنان للإبداع في الصناعات التي يمكن أن تدعم اقتصادات البلدين لعقود قادمة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات دولة الإمارات العربیة المتحدة الشراکة الاقتصادیة الشاملة فی دولة الإمارات ملیار دولار فی عام
إقرأ أيضاً:
مكاسب مصر الاقتصادية من المشاركة في قمة العشرين.. أبرزها فتح آفاق استثمارية جديدة
تشارك مصر في قمة مجموعة العشرين المنعقدة حاليا بالبرازيل، وتوجد عدة مكاسب اقتصادية وسياسية لذلك؛ أبرزها تعزيز الدور الإقليمي والدولي لمصر بين دول العالم، وتعزيز المكانة الاقتصادية بين دول القمة.
مكاسب مصر الاقتصادية من المشاركة في قمة العشرينوكشف عبد المنعم السيد، الخبير الاقتصادي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، عن المكاسب الاقتصادية لمصر من المشاركة في قمة العشرين، وذلك كالتالي:
1- جذب الاستثمارات الأجنبية: تُعد القمة فرصة لعرض المشروعات المصرية الكبرى مثل قناة السويس الجديدة، ومشروعات البنية التحتية، ما يعزز مكانة مصر كوجهة استثمارية مستقرة وموثوقة، فضلا عن الترويج للفرص الاستثمارية الموجودة بمصر، والحوافز التي تمنحها الحكومة للمستثمرين.
2- تعزيز التجارة الدولية: تتيح القمة لمصر فرصة التفاوض على اتفاقيات تجارية جديدة وتعزيز الصادرات من خلال التعاون مع الاقتصادات الكبرى، ما يدعم النمو الاقتصادي المحلي، وفي ظل تركيز القمة على التنمية المستدامة، يمكن لمصر استغلال الفرصة لتوقيع اتفاقيات في مجالات الطاقة النظيفة والتحول للأخضر مع شركاء استراتيجيين.
3- يمكن لمصر الحصول على دعم وتعاون مع المؤسسات المالية الكبرى مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في برامج تنموية لتعزيز اقتصادها ومواجهة التحديات المالية.
4- تعزيز دور مصر الإقليمي والدولي، إذ تُمكّن المشاركة في قمة العشرين مصر من طرح قضايا الدول النامية وتعزيز صوتها في صياغة السياسات الدولية، ما يعكس دور مصر كممثل للدول النامية في القضايا الاقتصادية والسياسية، وتعكس هذه المكاسب الأهمية الاستراتيجية لمشاركة مصر في المنصات الدولية، ما يدعم جهودها لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.