أصدرت دائرة البلديات والنقل القرار الإداري رقم (220) لسنة 2024 بشأن تنفيذ جدول المخالفات والغرامات والجزاءات الإدارية ضمن تعديلات القانون رقم (2) لسنة 2012 المتعلق بالحفاظ على المظهر العام والصحة والسكينة العامة في إمارة أبوظبي. وأوضحت الدائرة أنَّ هذا القرار يأتي لضمان تطبيق أحكام القانون رقم (10) لسنة 2022، الذي يتضمَّن تعديلات على القانون رقم (2) لسنة 2012.

ويمنح هذا القرار مفتشي الدائرة صلاحية رصد المخالفات، وإشعار المخالفين، وإتاحة فرصة التصالح بدفع 75% من قيمة الغرامة شريطة معالجة آثار المخالفة، وفي حال عدم الالتزام، تزيل البلدية المخالفة على نفقة المخالِف، ويحقُّ للمخالفين التظلُّم خلال أسبوع من تاريخ تحرير المخالفة.

ويشدِّد القرار الجديد إجراءاته في حال تكرار المخالفة بتغليظ الغرامة وفقاً لما هو مُحدَّد في جدول المخالفات، ويطبِّق الإجراء نفسه على المخالفين الذين لا يمتثلون لإزالة المخالفة خلال المهلة المحدَّدة.

وأوضحت الدائرة أنَّ القرار يضمُّ مجموعة من اللوائح، بما في ذلك لائحة الحفاظ على المظهر العام، والحفاظ على الأماكن العامة، والإزعاج في الأماكن العامة، إضافةً إلى لائحة التخييم والفعاليات، واستخدام الأطباق اللاقطة، والمركبات المهملة، ولائحة الحفاظ على الحوائط والجدران، واللوحات الإعلانية.

وتشمل لائحة الحفاظ على المظهر العام جميع الممارسات التي تشوِّه المظهر العام للمباني والمنشآت في الإمارة، بما في ذلك إهمال العقارات إلى الحدِّ الذي يشوِّه المظهر العام، أو يمثِّل خطراً على السلامة العامة، وتركيب مظلة موقف مركبة من دون تصريح، وترك وإهمال الأعلام أو الشعارات، إضافةً إلى عدم توفير الحاويات المناسبة في المنشآت والمحال التجارية، وعمل ديكورات على واجهات المباني، وتخزين المواد على الأسطح أو في الشرفات أو الممرات بين المجمّعات السكنية من دون ترخيص.

وتتضمَّن لائحة مخالفات الحفاظ على الأماكن العامة إلقاء مخلفات الإنشاءات أو المَزارع في غير الأماكن المُخصَّصة، وعدم التقيُّد باللوحات الإرشادية، والإضرار بالمساحات الخضراء، والإضرار بالأصول العامة، وقطف الثمار أو الأزهار، ورمي المخلفات الشخصية في غير الأماكن المُخصَّصة.

وتضمُّ لائحة الإزعاج في الأماكن العامة الممارسات التي تُسيء إلى النظافة والصحة العامة، إلى جانب الوقوف أو الجلوس في الأماكن العامة بشكل يعيق الحركة ويزعج الآخرين، أو التسبُّب في إصدار الضوضاء، إضافةً إلى توزيع أو لصق أي مطبوعات في الأماكن العامة أو على المركبات أو الأعمدة من دون تصريح، والتدخين في غير الأماكن المُخصَّصة.

وأكَّدت دائرة البلديات والنقل أنَّ هذا القرار الإداري، بشأن تنفيذ تعديلات قانون الحفاظ على المظهر العام والصحة والسكينة العامة في الإمارة، يأتي في إطار تطوير تشريعات تعكس رؤية أبوظبي نحو مستقبل مزدهر ومستدام.


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: فی الأماکن العامة

إقرأ أيضاً:

تطور عاجل في قضية بلدية إسطنبول الكبرى

تتواصل التحقيقات المتعلقة بقضية الفساد في بلدية إسطنبول الكبرى (İBB)، حيث أُعلن عن توقيف 18 مشتبهاً بهم من أصل 30 تم تحويلهم إلى المحكمة بطلب من النيابة العامة لإصدار قرارات حبس احتياطي بحقهم. ومن بين الموقوفين شقيق زوجة امام اوغلو٬ ديلك إمام أوغلو، المدعو جَوَات قايا، ونائب رئيس بلدية باكيركوي علي رضا أكيُوز، إضافة إلى عنصر الأمن المكلف بإغلاق كاميرات المراقبة في الفندق الذي دخل إليه رئيس البلدية أكرم إمام أوغلو، ويدعى تشاغلار توركمان.

قرار المحكمة: 18 موقوفًا
أصدر قاضي محكمة الصلح والجزاء المناوب في إسطنبول قراراً بسجن عدد من المسؤولين والموظفين رفيعي المستوى في البلدية وشركاتها، أبرزهم:

المدير العام لشركة İSTTELKOM مليح غيتشيك
رئيس دائرة المعلومات في البلدية نائم إيرول أوزغونر
نائب رئيس بلدية باكيركوي وعضو مجلس بلدية إسطنبول علي رضا أكيوز
الحارس الشخصي لأكرم إمام أوغلو تشاغلار توركمان
مدير فرع نزع الملكية في البلدية فاتح أوزتشليك
المهندس والمستشار في البلدية ياكوب أونَر
رجل الأعمال متى مادغن
نائبا المدير العام لشركة الثقافة (Kültür AŞ) أونور آلدي وأردينتش تشولاك
جوات قايا (شقيق ديلك إمام أوغلو)
مديرة التخطيط العمراني في البلدية إلشين كاراوغلو
نائب مدير الإعلانات في Kültür AŞ هاكان كاراكوشه
رئيس دائرة شرطة البلدية السابق إنجين أُولوسوي
مديرة شرطة البلدية للجانب الأوروبي هاكان أَبلاك
رئيس قسم الإعلانات في Kültür AŞ متين بال
رئيس دائرة التخطيط والعمران في İBB رمضان غُلتِن
مديرة شرطة البلدية للجانب الآسيوي نازان باشيلي
مسؤول التحصيل في Kültür AŞ غوكهان كوساوغلو

عقوبات بالحبس المنزلي
فرضت المحكمة رقابة قضائية على عدد آخر من المشتبه بهم عبر إجراء “عدم مغادرة المنزل”، وهم:

المدير العام لمؤسسة المياه والصرف İSKİ شافاك باشا
زينب أيتن غوزدِم أونغون، زوجة المستشار الرئاسي ورئيس مجلس إدارة MEDIA AŞ، مراد أونغون
رئيس دائرة حماية البيئة والسيطرة في İSKİ آدم شانليصوي
رجل الأعمال راسيم قايا

كما فُرضت رقابة قضائية أخرى على كل من:

المدير العام السابق لشركة İstanbul İmar İnşaat أونور سُويتورك
سينان آكشيجيك
رئيس دائرة إدارة الأملاك السابق علي أيتشيك
نائب المدير العام لإسكي بيغوم تشيليك ديلين
أيهان كوش
رئيس دائرة الخدمات المالية السابق مراد سيلفي
رئيسة دائرة الكتابات والقرارات نورْتَن أُغورْسوي
توغبا فيغان قابْلان

اقرأ أيضا

تركيا تتحول إلى خط دفاع أوروبا الاستراتيجي

الثلاثاء 29 أبريل 2025

أسباب قرارات التوقيف
جاء في قرار المحكمة أن هناك اشتباهاً قوياً مدعوماً بأدلة وقرائن ملموسة ضد بعض المشتبه بهم، خاصة فيما يتعلق بجرائم “تلقي الرشوة” والانضمام إلى “تنظيم إجرامي”، كما استند القرار إلى أقوال الشهود، سجلات المكالمات (HTS)، تحركات الحسابات البنكية حسب تقارير هيئة الرقابة المالية، والأدلة الأخرى في الملف.

مقالات مشابهة

  • نقصها يصيبك بالشيب المبكر.. نصائح مهمة للحفاظ على شعرك
  • لائحة القرار الحرّ في قرنة الحمرا: اقترعوا بحرية
  • شعبة المصدرين: تأهيل العمالة المصرية أخلاقيا أولوية لمواجهة تحديات سوق العمل
  • ضبط 12 طن دقيق في حملات مكبرة على المخابز المخالفة
  • تطور عاجل في قضية بلدية إسطنبول الكبرى
  • الرئيس عباس يُصدر قرارا بقانون بشأن المنافسة
  • حكم صلاة المرأة في الأماكن العامة.. الأزهر للفتوى يجيب
  • قضاء أبوظبي توضح عقوبة السخرية والإضرار بسمعة الدولة ومؤسساتها
  • «سياحة أبوظبي» تُطلق نظاماً للتعرُّف على الوجه في فنادق الإمارة
  • رئيس لجنة النقل والمواصلات: مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق يستهدف الحفاظ على أصول الدولة