أصدرت دائرة البلديات والنقل القرار الإداري رقم (220) لسنة 2024 بشأن تنفيذ جدول المخالفات والغرامات والجزاءات الإدارية ضمن تعديلات القانون رقم (2) لسنة 2012 المتعلق بالحفاظ على المظهر العام والصحة والسكينة العامة في إمارة أبوظبي. وأوضحت الدائرة أنَّ هذا القرار يأتي لضمان تطبيق أحكام القانون رقم (10) لسنة 2022، الذي يتضمَّن تعديلات على القانون رقم (2) لسنة 2012.

ويمنح هذا القرار مفتشي الدائرة صلاحية رصد المخالفات، وإشعار المخالفين، وإتاحة فرصة التصالح بدفع 75% من قيمة الغرامة شريطة معالجة آثار المخالفة، وفي حال عدم الالتزام، تزيل البلدية المخالفة على نفقة المخالِف، ويحقُّ للمخالفين التظلُّم خلال أسبوع من تاريخ تحرير المخالفة.

ويشدِّد القرار الجديد إجراءاته في حال تكرار المخالفة بتغليظ الغرامة وفقاً لما هو مُحدَّد في جدول المخالفات، ويطبِّق الإجراء نفسه على المخالفين الذين لا يمتثلون لإزالة المخالفة خلال المهلة المحدَّدة.

وأوضحت الدائرة أنَّ القرار يضمُّ مجموعة من اللوائح، بما في ذلك لائحة الحفاظ على المظهر العام، والحفاظ على الأماكن العامة، والإزعاج في الأماكن العامة، إضافةً إلى لائحة التخييم والفعاليات، واستخدام الأطباق اللاقطة، والمركبات المهملة، ولائحة الحفاظ على الحوائط والجدران، واللوحات الإعلانية.

وتشمل لائحة الحفاظ على المظهر العام جميع الممارسات التي تشوِّه المظهر العام للمباني والمنشآت في الإمارة، بما في ذلك إهمال العقارات إلى الحدِّ الذي يشوِّه المظهر العام، أو يمثِّل خطراً على السلامة العامة، وتركيب مظلة موقف مركبة من دون تصريح، وترك وإهمال الأعلام أو الشعارات، إضافةً إلى عدم توفير الحاويات المناسبة في المنشآت والمحال التجارية، وعمل ديكورات على واجهات المباني، وتخزين المواد على الأسطح أو في الشرفات أو الممرات بين المجمّعات السكنية من دون ترخيص.

وتتضمَّن لائحة مخالفات الحفاظ على الأماكن العامة إلقاء مخلفات الإنشاءات أو المَزارع في غير الأماكن المُخصَّصة، وعدم التقيُّد باللوحات الإرشادية، والإضرار بالمساحات الخضراء، والإضرار بالأصول العامة، وقطف الثمار أو الأزهار، ورمي المخلفات الشخصية في غير الأماكن المُخصَّصة.

وتضمُّ لائحة الإزعاج في الأماكن العامة الممارسات التي تُسيء إلى النظافة والصحة العامة، إلى جانب الوقوف أو الجلوس في الأماكن العامة بشكل يعيق الحركة ويزعج الآخرين، أو التسبُّب في إصدار الضوضاء، إضافةً إلى توزيع أو لصق أي مطبوعات في الأماكن العامة أو على المركبات أو الأعمدة من دون تصريح، والتدخين في غير الأماكن المُخصَّصة.

وأكَّدت دائرة البلديات والنقل أنَّ هذا القرار الإداري، بشأن تنفيذ تعديلات قانون الحفاظ على المظهر العام والصحة والسكينة العامة في الإمارة، يأتي في إطار تطوير تشريعات تعكس رؤية أبوظبي نحو مستقبل مزدهر ومستدام.


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: فی الأماکن العامة

إقرأ أيضاً:

المحامي عمر العجلوني .. هل يحق للمواطنين معرفة أسماء المنشآت المخالفة؟

#سواليف

هل يحق للمواطنين معرفة #أسماء_المنشآت_المخالفة؟

كتب .. #المحامي_عمر_العجلوني

انشغل الرأي العام الأردني خلال ال24 ساعة الماضية، بالخبر المتعلق بضبط المؤسسة العامة للغذاء والدواء، لمنشأتين قامتا بتغيير تاريخ الصلاحية ل25 طناً من #اللحوم_منتهية_الصلاحية، إلا أن الخبر لا يزال منقوصاً مع عدم الإعلان عند هوية هاتين المنشأتين.

مقالات ذات صلة أول بيان لحركة “حماس” عقب التوصل لاتفاق يقضي بوقف إطلاق النار في قطاع غزة 2025/01/15

ومن وجهة نظر قانونية، فإن #قانون_الغذاء في مادته (22/د) يلزم مدير المؤسسة العامة للغذاء والدواء بأن يقوم وعلى نفقة المخالف بالإعلان للعامة عن #أسماء_المنشآت_المخالفة المضبوطة والإجراءات المتخذة بحقها، حيث نصت على ما يلي: “على المدير العام أن يعلن على نفقة المخالف في الصحف اليومية ووسائل الإعلام الرسمية أسماء وعناوين المنشآت الغذائية المخالفة عند ضبطها والإجراءات المتخذة بحقها بعد صدور قراره بشأنها “.

إن قيام المؤسسة العامة للغذاء والدواء وبالتعاون مع عدد من مؤسسات الدولة بضبط المنشأة المخالفة ب25 طن، يمثل سلوكاً رقابياً مشكوراً، ولكن إعلان مدير المؤسسة العامة للغذاء والدواء عن طبيعة المخالفة المضبوطة ونوعها وحجمها، دون إعلام الكافة عن أسماء المنشآت التي ارتبكت هذه المخالفات يعد تطبيقاً مجتزءاً للنص القانوني، وعليه فإنه يتوجب على المدير الإعلان عن أسماء هذه المنشآت، بغض النظر عن أي اعتبارات أخرى، التزاماً بنص القانون وحماية للأمن الغذائي للمواطنين، و لضرورة تنبيههم إلى هذه المنشآت التي يجب أن يتعامل معها المواطنين بعين الحذر.

كما أن حلقة صيانة الأمن الغذائي لا تقتصر فقط على ضبط المخالفات، وإنما تمتد لتشمل رفع الوعي المجتمعي بطبيعة المخالفات التي ترتكب، و الأشخاص الذين قاموا بارتكابها، وهو الواجب المناط بالمؤسسة العامة للغذاء والدواء.

مقالات مشابهة

  • المحامي عمر العجلوني .. هل يحق للمواطنين معرفة أسماء المنشآت المخالفة؟
  • رئيس دائرة الطاقة: إطلاق 5 سياسات جديدة تدعم التحول المستدام للطاقة والمياه في أبوظبي
  • «التعليم العالي» تصدر قرارا بإنشاء معهد للخدمة الاجتماعية في المنصورة
  • نصائح للحفاظ على حاسة السمع مع التقدم في العمر
  • أبوظبي تنجز تدقيق إمكانية وصول أصحاب الهمم وكبار السن في جزيرة ياس
  • دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي تنجز عملية تدقيق إمكانية وصول أصحاب الهمم وكبار السن في جزيرة ياس
  • «قضاء أبوظبي» تنظم جلسة «الأطفال بين أيدٍ أمينة»
  • انطلاق امتحانات نصف العام للابتدائية والإعدادية الأزهرية بالقليوبية غدا.. 132 لجنة
  • لائحة تنظيمية لمختبرات الفحص والمعايرة لضمان جودة الخدمات
  • «قضاء أبوظبي» تعزّز حقوق الأبناء بجلسة «الأطفال بين أيدٍ أمينة»