أردوغان يدعو المجتمع الدولي لرفع صوته ضد سياسات الاحتلال الإسرائيلي
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
اسطنبول - صفا
دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، المجتمع الدولي وخاصة الأمم المتحدة، إلى رفع صوته أكثر ضد سياسات الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين.
جاء ذلك في رسالة مصورة وجهها أردوغان الخميس، إلى مؤتمر القمة المعني بالمستقبل الذي ينظم برعاية الأمم المتحدة في ولاية نيويورك الأمريكية.
وقال أردوغان: "يجب أن يصدح صوت المجتمع الدولي وخاصة الأمم المتحدة أعلى من ذلك ضد سياسات الاحتلال الإسرائيلي".
وأكد أردوغان أن تركيا ستواصل الوقوف في وجه الظلم وإلى جانب المظلومين ولن تتراجع عن موقفها الإنساني هذا.
وأضاف الرئيس التركي: "أقولها بصراحة لا يمكن لأي منا أن يشعر بالأمان في عالم يموت فيه الأطفال تحت القنابل".
وذكر أن القمة تهدف إلى تعزيز التضامن الدولي ضد التهديدات التي تؤثر في مستقبل البشرية، وتمهيد الطريق لبناء نظام سلمي وآمن وعادل.
وتابع: "من أجل بناء مستقبل آمن ومزدهر، نحتاج أولاً إلى السلام. فالتحديات مثل الإرهاب ومعاداة الإسلام وكراهية الأجانب والهجرة غير النظامية وتغير المناخ تزيد من حدة الصدمات الجيوسياسية".
وأردف: "المثال الأكثر إيلاماً على ذلك هو ما نراه في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة في غزة، فمنذ 11 شهرا. نواجه أحداثاً فقد فيها أكثر من 41 ألف شخص أرواحهم، بينهم 17 ألف طفل، وجُرح أكثر من 100 ألف، ودُمرت غزة كلها تقريباً".
وشدد أردوغان على ضرورة حماية النظام الديمقراطي من موجات العنصرية والحركات اليمينية المتطرفة.
وأشار إلى ضرورة ضمان نظام حوكمة عالمي يتسم بالعدالة، بحيث لا يقتصر التمثيل فيه على الدول التي حققت مستوى معيناً من الرفاهية فقط، بل يشمل أيضاً المجتمعات التي تواصل جهودها التنموية.
وأكمل أنه يجب الانتقال إلى نظام يركز على التحول الأخضر ويدعم التنمية المستدامة، ولا يترك أحداً يتخلف عن الركب، وذلك من أجل بناء مستقبل أفضل.
وأردف أردوغان: "ما نحتاج إليه لتحقيق كل هذه الأهداف هو إعادة تشكيل النظام المتعدد الأطراف من منطلق العدالة والإنصاف، مع التركيز على شعار العالم أكبر من خمسة".
المصدر: الأناضول
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: اردوغان المجتمع الدولي سياسات الاحتلال عدوان اسرائيلي فلسطين
إقرأ أيضاً:
متى نصل إلى نظام تقاعدي أكثر عدالة وإنصافًا؟
فايزة بنت سويلم الكلبانية
faizaalkalbani1@gmail.com
لا شك أنَّ قضية التقاعد تمثّل أحد أبرز الملفات الاجتماعية والاقتصادية التي تؤثر بشكل مباشر على جودة حياة الأفراد واستقرارهم المالي، ومع التطورات الاقتصادية والاجتماعية، أصبحت الحاجة إلى إعادة النظر في بعض القوانين والشروط المتعلقة بالتقاعد ضرورة ملحّة لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية وتلبية تطلعات الأفراد في مختلف الفئات العمرية والاجتماعية.
ومن القضايا التي تستدعي نقاشًا عميقًا وتعديلًا واضحًا، ما يتعلق بتقاعد المرأة المبكر. فالمرأة تتحمّل أعباء متعددة بين العمل والمسؤوليات الأسرية، وهو ما يبرر النظر في استثناءات تراعي هذه الظروف، مثل عدم احتساب 30 سنة كاملة كشرط للتقاعد. كما أنَّ تخفيض عدد سنوات الخدمة المطلوبة للمرأة قد يسهم في تمكينها من الموازنة بين حياتها المهنية والشخصية، مما يعزز دورها الفاعل في المجتمع.
إضافة إلى ذلك، هناك جدل حول عدم استحقاق غير المتزوجين لمعاشاتهم التقاعدية بعد الوفاة، وحرمان والديهم منها إلّا إذا كانوا ضعفاء اقتصاديًا. هذا التوجه يُثير تساؤلات عديدة حول مدى عدالته، إذ إنَّه لا يعكس الحاجة الحقيقية لتأمين مستقبل العائلة، بغض النظر عن الحالة الاجتماعية للفرد. يجب أن يكون الهدف من نظام التقاعد هو توفير الأمان المالي للأفراد وذويهم، دون تمييز يفتقر إلى منطق اقتصادي أو اجتماعي.
من جهة أخرى، تسقط بعض القوانين استحقاق الابنة فوق الثلاثين لمعاش والدها المتوفى، وكذلك المرأة غير المتزوجة؛ مما يضع هؤلاء الفئات أمام تحديات كبيرة في ظل ضعف الفرص الوظيفية وصعوبة إيجاد مصدر دخل مُستقر. في ظل هذه الظروف، يُفترض أن تكون قوانين التقاعد أكثر مرونة واحتواءً لهذه الحالات، بدلًا من أن تزيد من تعقيد الأوضاع المعيشية للفئات الأكثر هشاشة.
ولا يقتصر الأمر على هذه القضايا فقط؛ بل يشمل أيضًا جوانب أخرى مثل المنفعة المالية للأمهات (ربات البيوت) ودعم الباحثين عن عمل؛ حيث إن الأمهات يواجهن تحديات متزايدة في ظل التكاليف المرتفعة للحياة واحتياجات الأطفال، مما يستدعي تخصيص برامج تقاعدية تأخذ في الاعتبار دور الأمومة وأعبائها. وبالمثل، فإنَّ الباحثين عن عمل يحتاجون إلى نظم تأمين اجتماعي تتيح لهم فترة انتقالية مستقرة ماليًا، إلى أن يتمكنوا من الانخراط في سوق العمل.
الجلسات النقاشية، مثل "معًا نتقدَّم"، تمثل منصة حيوية لتسليط الضوء على هذه القضايا ومناقشتها بمشاركة مختلف الجهات والأطراف المعنية. ومع ذلك، تظل التحديات قائمة في تحويل هذه النقاشات إلى قرارات فعلية تُترجم إلى قوانين وتشريعات تخدم المصلحة العامة.
هنا يأتي دور الجهات التشريعية والتنفيذية في أخذ التوصيات الصادرة عن هذه الجلسات بجدية والعمل على وضع خُطط عملية لتطبيقها.
من المهم أن ندرك أنَّ نظام التقاعد ليس مجرد أداة لضمان دخل بعد سن التقاعد؛ بل هو ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. ومن هذا المنطلق، فإنَّ تطوير هذه القوانين يجب أن يتم وفق رؤية شاملة تأخذ في الاعتبار المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والاحتياجات الفردية. كما ينبغي أن يتم تحديث القوانين بناءً على دراسات مستفيضة تأخذ في الاعتبار التحديات التي تُواجه مختلف الفئات.
ختامًا، فإنَّ إعادة النظر في قوانين التقاعد ليس مجرد مطلب اجتماعي؛ بل هي ضرورة لتحقيق العدالة وتعزيز التماسك الاجتماعي. يجب أن تكون هذه القوانين انعكاسًا لواقع المجتمع واحتياجات أفراده، مع الأخذ في الاعتبار التنوع الكبير في الحالات الفردي، إذا أردنا بناء مجتمع متوازن ومستقر، فإنَّ قوانين التقاعد يجب أن تكون أداة للتمكين، لا عائقًا يثقل كاهل الأفراد.
رابط مختصر
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل