أردوغان يدعو المجتمع الدولي لرفع صوته ضد سياسات الاحتلال الإسرائيلي
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
اسطنبول - صفا
دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، المجتمع الدولي وخاصة الأمم المتحدة، إلى رفع صوته أكثر ضد سياسات الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين.
جاء ذلك في رسالة مصورة وجهها أردوغان الخميس، إلى مؤتمر القمة المعني بالمستقبل الذي ينظم برعاية الأمم المتحدة في ولاية نيويورك الأمريكية.
وقال أردوغان: "يجب أن يصدح صوت المجتمع الدولي وخاصة الأمم المتحدة أعلى من ذلك ضد سياسات الاحتلال الإسرائيلي".
وأكد أردوغان أن تركيا ستواصل الوقوف في وجه الظلم وإلى جانب المظلومين ولن تتراجع عن موقفها الإنساني هذا.
وأضاف الرئيس التركي: "أقولها بصراحة لا يمكن لأي منا أن يشعر بالأمان في عالم يموت فيه الأطفال تحت القنابل".
وذكر أن القمة تهدف إلى تعزيز التضامن الدولي ضد التهديدات التي تؤثر في مستقبل البشرية، وتمهيد الطريق لبناء نظام سلمي وآمن وعادل.
وتابع: "من أجل بناء مستقبل آمن ومزدهر، نحتاج أولاً إلى السلام. فالتحديات مثل الإرهاب ومعاداة الإسلام وكراهية الأجانب والهجرة غير النظامية وتغير المناخ تزيد من حدة الصدمات الجيوسياسية".
وأردف: "المثال الأكثر إيلاماً على ذلك هو ما نراه في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة في غزة، فمنذ 11 شهرا. نواجه أحداثاً فقد فيها أكثر من 41 ألف شخص أرواحهم، بينهم 17 ألف طفل، وجُرح أكثر من 100 ألف، ودُمرت غزة كلها تقريباً".
وشدد أردوغان على ضرورة حماية النظام الديمقراطي من موجات العنصرية والحركات اليمينية المتطرفة.
وأشار إلى ضرورة ضمان نظام حوكمة عالمي يتسم بالعدالة، بحيث لا يقتصر التمثيل فيه على الدول التي حققت مستوى معيناً من الرفاهية فقط، بل يشمل أيضاً المجتمعات التي تواصل جهودها التنموية.
وأكمل أنه يجب الانتقال إلى نظام يركز على التحول الأخضر ويدعم التنمية المستدامة، ولا يترك أحداً يتخلف عن الركب، وذلك من أجل بناء مستقبل أفضل.
وأردف أردوغان: "ما نحتاج إليه لتحقيق كل هذه الأهداف هو إعادة تشكيل النظام المتعدد الأطراف من منطلق العدالة والإنصاف، مع التركيز على شعار العالم أكبر من خمسة".
المصدر: الأناضول
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: اردوغان المجتمع الدولي سياسات الاحتلال عدوان اسرائيلي فلسطين
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تؤكد ضرورة صياغة نظام مالي عالمي أكثر عدالة لحقوق الدول النامية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في الحوار رفيع المستوى الذي نظمته مؤسسة Africa Political Outlook، حول «إعادة تعريف التعاون متعدد الأطراف في نظام عالمي شامل.. ودفع التعاون جنوب جنوب».
وذلك بمشاركة كاميلا بروكنر، مدير مكتب الأمم المتحدة الإنمائي في بروكسل وممثلة الأمم المتحدة لدى الاتحاد الأوروبي، والدكتور مامادو تنجارا، وزير الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية جامبيا، وألبرت باهميمي باداكي، رئيس وزراء تشاد الأسبق، وأحمدو ولد عبد الله، الممثل الخاص السابق للأمين العام للأمم المتحدة في غرب أفريقيا.
وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية الحوار الذي يأتي في ظل التغيرات في موازين القوى العالمية، موضحة أن الهياكل التقليدية للحوكمة العالمية لم تعد تعكس حقائق عالم اليوم، وأن صعود دول الجنوب ليس مجرد ظاهرة عابرة، بل هو تحول هيكلي، مشيرة الى أنه بحلول عام 2025، ستشكل هذه الاقتصادات الناشئة 44% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ومع ذلك، لم يواكب هذا التحول تغييرٌ متناسب في هياكل الحوكمة العالمية.
وأشارت «المشاط»، إلى أن الدول النامية تشكل 75% من الأعضاء بالبنك الدولي للإنشاء والتعمير، لكنها لا تملك سوى حوالي 40% من حقوق التصويت، أما في صندوق النقد الدولي، فرغم أنها تشكل 75% من العضوية، فإنها لا تمتلك سوى 37% من حقوق التصويت، لافتة الى أنه بالنسبة للدول النامية، هذه المسألة ليست مجرد قضية نظرية أو إحصائة، بل هي واقع ملموس يؤثر على قدرتها على التأثير في القرارات العالمية.
وقالت إننا نعيش في عصر يشهد تقدمًا هائلًا في اقتصادات الدول النامية، خصوصًا في أفريقيا، حيث تنمو اقتصاداتنا بسرعة، وتتسم شعوب الدول النامية بانخفاض الأعمار والطاقات الكامنة، بما يعد محركًا رئيسيًا للابتكار والتنمية. علاوة على ذلك، تمتلك العديد من الدول النامية موارد طبيعية تعتبر ضرورية للنمو الاقتصادي على مستوى العالم. ومع ذلك، لا تزال هذه الدول تواجه تحديات اقتصادية هائلة بسبب الفجوات الهيكلية في النظام المالي الدولي. حيث لا يزال هناك انعدام للتوازن في آليات التمويل والاستثمار، مما يعوق تنميتنا المستدامة ويزيد من تعميق فجوة الفقر وعدم المساواة.
وأوضحت أن تكلفة رأس المال للدول الأفريقية أعلى عدة مرات من تلك التي تتحملها الدول المتقدمة، مما يحد من قدرة تلك الدول على تنفيذ مشروعات كبيرة للتنمية الاقتصادية وتحقيق أهدافنا التنموية، لافتة الى قيام العديد من المؤسسات المالية الدولية (IFIs) مؤخرًا بالإعلان عن مجموعة من التعديلات في هياكل تصويتها، وذلك بهدف إعادة توازن النظام المالي العالمي وضمان أن يكون للدول النامية، بما في ذلك الدول الأفريقية، صوت أقوى وأكثر تأثيرًا في صياغة السياسات الاقتصادية الدولية، مؤكدة أن هذه التعديلات تمثل خطوة مهمة نحو معالجة القضايا الهيكلية، ولكنها ما زالت غير كافية لتحقيق التوازن المنشود.
وأكدت أننا بحاجة إلى مؤسسات مالية دولية تعمل على خدمة جميع الدول بشكل عادل ومتساوٍ، وليس فقط دول الشمال العالمي، كما تم التأكيد عليه في ميثاق المستقبل، لكن يتعين على المؤسسات مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أن تقوم بإصلاح هياكلها الحاكمة لتمنح الجنوب العالمي صوتًا حقيقيًا في اتخاذ القرارات الضرورية.
واستعرضت «المشاط»، دور مصر في المساهمة بشكل فعّال في المحادثات العالمية حول “التمويل العادل” وبناء “المؤسسات المالية العادلة” من خلال تقديم “دليل شرم الشيخ للتمويل العادل” خلال رئاستها لمؤتمر الأطراف COP27 ، حيث يمثل هذا الدليل خطوة محورية في رسم ملامح النظام المالي الذي يعكس احتياجات الدول النامية، ويشمل حلولًا عملية للتغلب على الحواجز التي تحد من تدفق الاستثمارات الخاصة إلى هذه الدول، موضحة أن الدليل يسهم في سد فجوة المعلومات بين الحكومات الوطنية والمستثمرين، كما يعمل على تقليل المخاطر والشكوك المرتبطة بالاستثمارات في مجالات حيوية مثل التغير المناخي، مما يساهم في تعزيز الثقة بين الأطراف المعنية.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز