أعلنت "المصلحة الوطنية" لنهر الليطاني في بيان" رصد جرثومة "الكوليرا" في مياه نهر الليطاني في الحوض الاعلى خلال فحوصاتها الدورية لعينات من عدة مواقع مسبقا".
وأشارت الى ان" المياه الملوثة "بالكوليرا" هي أهم سبب لتفشيها، بخاصة ان نهر الليطاني لا يزال يستقبل الصرف الصحي الملوث بشتى أنواع الجراثيم".
ولفتت الى ان "المصلحة قامت في 9 أيلول 2024 بأخذ عينات مياه من 7 نقاط في نهر الليطاني في حوضه الأعلى لرصد أي تلوث بالكوليرا، وتم تحليل هذه العينات في مختبر المصلحة في خربة قنافار".
واوضحت ان" النتائج بينت تلوث المياه "بالكوليرا" في نقطتين هما: نقطة تجمع الصرف الصحي في شتورة ونقطة نهر الليطاني عند جسر الدلهمية"، مشيرة الى أن" هاتين النقطين سجلتا أيضًا تلوث بالكوليرا عند تفشي الوباء عام ٢٠٢٢".
وحذرت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني "من الوضع الحالي للنهر،" وطالبت ب "توقيف كافة النشاطات التي يمكن أن تفاقم من هذا الوضع أو تؤدي إلى تفشي الوباء من جديد"، حيث أنه وبمجرد وصول جرثومة الكوليرا الى المياه السطحية، فإنها سوف تنتقل وتتفشى في كافة النقاط، مما يحمل خطراً صحياً جسيماً يهدد كافة أبناء الحوض الأعلى لنهر الليطاني". (الوكالة الوطنية للإعلام)
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: نهر اللیطانی
إقرأ أيضاً:
«الضرائب»: تعزيز التواصل مع الممولين والمستثمرين لتحقيق التنمية الاقتصادية
أكدت رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب، أهمية دور الحوارات المجتمعية التي تقودها وزارة المالية بالتعاون مع مصلحة الضرائب، لتعزيز التواصل مع الممولين والمستثمرين باعتبارهم شركاء رئيسيين في تحقيق التنمية الاقتصادية.
وشددت على أنّ هذا النهج يعكس حرص الدولة على تحقيق مبدأ الشراكة والمصلحة المشتركة، من خلال تهيئة مناخ استثماري أكثر جذبًا واستقرارًا.
جاء ذلك خلال كلمتها بالحلقة النقاشية التي عقدت ضمن فعاليات مؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ICT، بعنوان «التحول الرقمي وحزمة التسهيلات الضريبية الجديدة وأثرها على الاستثمار».
وأشارت إلى أنّ المصلحة تضع نصب أعينها إزالة أي تحديات أو عقبات تواجه المستثمرين والممولين، بما يتيح لهم التوسع في أنشطتهم الاستثمارية.
وأوضحت أنّ التوسع سيسهم بدوره في زيادة فرص العمل وتعزيز الإيرادات العامة للدولة من خلال رفع معدلات الحصيلة الضريبية، ما يدعم الجهود الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة.
وأضافت رئيس مصلحة الضرائب، أنّ مصلحة الضرائب أجرت دراسات مكثفة على أرض الواقع لتحديد التحديات التي تواجه الممولين، ما مكنها من إطلاق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية.
وأعقب ذلك سلسلة من الحوارات المجتمعية التي هدفت إلى ضمان توافق التسهيلات مع احتياجات القطاعات المختلفة، لافتة إلى أنّ الحزمة الجديدة تستهدف فئات المجتمع الضريبي بدرجات متفاوتة، حيث جرى تصميم التسهيلات لتناسب احتياجات وتحديات كل فئة بشكل دقيق. ومن أبرز المزايا التي تضمنتها الحزمة: تسهيل إجراءات تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا، ومراجعة الغرامات المالية على الممولين المتعثرين، وتبسيط آليات الفحص الضريبي.
وأكدت أنّ مصلحة الضرائب تعمل على إعداد مزيد من الحزم التحفيزية في المستقبل، بناءً على مخرجات الحوارات المجتمعية المستمرة، بما يضمن تحقيق التوازن بين حقوق الدولة ودعم المستثمرين والممولين.
وتابعت أنّ أهم ما تضمنته حزمة التسهيلات الضريبية وضع نظام متكامل للممولين الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم السنوى 15 مليون جنيه يتضمن الأوعية الضريبية «ضريبة دخل – قيمة مضافة – دمغة – رسم تنمية موارد الدولة»، والذي يقرر مجموعة من الحوافز والإعفاءات والتسهيلات من أجل وضوح الرؤية وتحديد الحقوق والالتزامات وتشجيع الجميع على الانضمام لهذا النظام المتكامل.
علاقة شراكة مع الممولينوأضافت أنّ هذه الحوارات تمثل جزءًا أساسيًا من استراتيجية المصلحة في بناء علاقة شراكة مع الممولين، حيث تُساهم في توضيح أهمية الامتثال الضريبي وأثره الإيجابي على الاقتصاد الوطني، موضحة أنّ المصلحة تسعى من خلال هذه الحملة الإعلامية والحوارات إلى خلق بيئة من الثقة المتبادلة مع المجتمع الضريبي، وضمان استفادة الجميع من التسهيلات التي تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتحسين كفاءة النظام الضريبي.
وأكدت أنّ الحملة الإعلامية تشمل استخدام وسائل الإعلام التقليدية والرقمية، إلى جانب تنظيم مؤتمرات وندوات متخصصة، لتغطية الجوانب المتعلقة بالتسهيلات الضريبية، والتأكيد على التزام المصلحة بتقديم الدعم الكامل للممولين وتيسير إجراءات الامتثال الضريبي، مشددة على أنّ الحزمة الأولى ما هي إلا خطوة أولى ضمن خطة شاملة تستهدف تحسين العلاقة بين المصلحة والممولين وتعزيز العدالة الضريبية.
وأشارت إلى أنّ البرامج لا تقتصر على تطوير المهارات الفنية والإدارية فقط، بل تشمل التوعية بأهمية التغيير الثقافي والفكري لتعزيز قيم الشفافية والتعاون، مضيفة أنّ الهدف هو الاتفاق على نهج موحد في التعامل مع الممولين، يكون أساسه التيسير والتسهيل، وتقديم الدعم والمساعدة، بما يضمن توفير تجربة أكثر إيجابية وفعالية للممولين.
وأكدت أنّ المصلحة تعمل على بناء فرق عمل تمتلك القدرة على التفاعل مع تطورات الاقتصاد الرقمي وتحديات السوق المتغيرة، لضمان تحقيق التوازن بين تحقيق العدالة الضريبية ودعم الممولين في الوفاء بالتزاماتهم بسهولة، موضحة أنّ الاهتمام بالعنصر البشري استثمار طويل الأمد في استدامة نجاح المشروعات الضريبية، خاصة التي تستهدف تحسين العلاقة بين المصلحة والمجتمع الضريبي.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر