أسعار البنزين في أميركا تتخذ مسارًا هبوطيًا خلال أكتوبر
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
اقرأ في هذا المقال
أسعار البنزين في أميركا تدعم المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس في الانتخابات تمضي أسعار البنزين في أميركا في مسار نزولي خلال عام 2024 رفع إعصار فرانسين أسعار الخام الأميركي بأكثر من دولارين للبرميل لم ترتفع أسعار البنزين في أميركا منذ أبريل الماضي تتحرك أسعار البنزين بناءً على معايير العرض والطلبتتجه أسعار البنزين في أميركا نحو التراجع قبل أقل من شهرين على الانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها المرشح الجمهوري دونالد ترمب ونظيرته الديمقراطية كامالا هاريس.
وغالبًا ما يُنظَر إلى أسعار البنزين في الولايات المتحدة على أنها مؤشر حاسم على مدى تأييد الناخب لهذا المرشح أو ذاك، ولذا يحتل هذا الموضوع مساحة كبيرة في المناظرات والبرامج الانتخابية لمرشحي الرئاسة الذين يسعون لكسب تأييد الناخبين.
ومن هذا المنطلق يُنتَظَر أن يمنح تراجع أسعار البنزين في أميركا دفعة قوية إلى نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس ضد ترمب في سباق البيت الأبيض.
ووفق متابعات لمنصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) تمضي أسعار البنزين في أميركا في مسار نزولي خلال عام 2024، نظرًا إلى ضعف الطلب عما كان متوقعًا، لا سيما في الولايات المتحدة والصين.
عوامل الانخفاضمن المتوقع أن تنخفض أسعار البنزين في أميركا إلى ما دون 3 دولارًات للغالون، وذلك للمرة الأولى في أكثر من 3 أعوام، بدءًا من شهر أكتوبر/تشرين الأول (2024)، قبل انطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية في 5 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وفق ما أوردته رويترز.
ويبعث انخفاض أسعار البنزين في الولايات المتحدة، الناجم عن ضعف الطلب على الوقود وهبوط أسعار النفط، شعورًا بالراحة في نفوس المستهلكين الذين يعانون ارتفاعًا في تكاليف الوقود، أذكى نار التضخم.
ومن الممكن أن تساعد أسعار البنزين المنخفضة كامالا هاريس والديمقراطيين الآخرين على درء الانتقادات الحادة التي يتلقونها من الجمهوريين بشأن المعاناة التي يجدها الأميركيون في محطات التزوّد بالوقود.
وبدءًا من 11 سبتمبر/أيلول الحالي، لامس متوسط السعر الوطني للبنزين 3.25 دولارًا للغالون، تراجعًا بواقع 19 سنتًا قبل شهر، و58 سنتًا قبل عام، وفق البيانات الصادرة عن جمعية السيارات الأميركية إيه إيه إيه (AAA).
وقال المحلل في مؤسسة غاز بادي دوت كوم (GasBuddy.com) باتريك دي هان، إنه ينبغي أن يقل متوسط أسعار البنزين في أميركا عن 3 دولارات للغالون بحلول أواخر أكتوبر/تشرين الأول المقبل، إن لم يكن قبل ذلك مع انتهاء موسم القيادة في فصل الصيف، وبدء متاجر التجزئة بيع الوقود الشتوي منخفض التكلفة خلال الأسابيع المقبلة.
وفي كارولينا الشمالية التي تُعد ولاية متأرجحة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، هبطت أسعار البنزين في محطات الوقود عن 3 دولارات في تعاملات 11 سبتمبر/أيلول الجاري.
وأوضح دي هان: “سيتذكر الأميركيون قطعًا السعر الذي يرونه حينما يتوجهون إلى مراكز الاقتراع في الانتخابات المقبلة، ولذا تُعد تلك أنباء جيدةً بالنسبة إلى المرشحة كامالا هاريس، في سباقها المحموم ضد ترمب”.
سيارة تتزوّد بالوقود في حي مانهاتن بمدينة نيويورك الأميركية – الصورة من رويترز انخفاض في صالح الديمقراطيينأظهرت دراسات بحثية أجراها معهد ويلز فارغو إنفيستمنت (Wells Fargo Investment Institute) أن شعبية المرشحين في الانتخابات الأميركية ترتبط مباشرةً بأسعار البنزين.
وقال رئيس قسم إستراتيجيات الأصول العقارية في معهد ويلز فارغو إنفيستمنت، جون لا فورج، إن التراجع في أسعار البنزين في أميركا ينبغي أن يصُب في صالح الديمقراطيين في النسخة المقبلة من الانتخابات.
وواقعيًا لا يمارس الرؤساء تأثيرًا مباشرًا ملموسًا في أسعار البنزين، التي تتحرك، صعودًا وهبوطًا، بناءً على معايير العرض والطلب.
وسجلت أسعار البنزين في أميركا هبوطًا حادًا خلال عام 2024، لأن الطلب كان أضعف من المتوقع، خصوصًا في الولايات المتحدة والصين، صاحبتي أكبر اقتصادين في العالم، على الترتيب.
وبالمثل تراجع سعر مزيج خام برنت القياسي العالمي من أكثر من 90 دولارًا للبرميل في أبريل/نيسان (2024) إلى أدنى مستوياته في 3 سنوات -تقريبًا- عند أقل من 70 دولارًا في 10 سبتمبر/أيلول الجاري.
إعصار فرانسينرفع إعصار فرانسين، الذي ضرب حقول النفط البحرية الأميركية في 11 سبتمبر/أيلول الجاري؛ أسعار الخام الأميركي بأكثر من دولارين للبرميل في ضوء مخاوف من توقف الإنتاج لفترة طويلة.
وفي عام 2022 لامست أسعار النفط مستويات مرتفعة قياسية زادت على 5 دولارات للغالون، على خلفية صدمات المعروض في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، في وقت ارتفع فيه الطلب عالميًا على الوقود نتيجة تخفيف قيود فيروس كورونا (كوفيد-19).
وقال كبير مديري المحافظ في شركة تورتويز (Tortoise) الاستثمارية بريان كيسينز، إن المعروض النفطي يشهد زيادةً كبيرةً خلال العام الحالي (2024)؛ ما يساعد على خفض أسعار البنزين في أميركا، مع تسارع وتيرة إنتاج المصافي.
ومن المتوقع أن يصل الطلب على البنزين في أميركا إلى 8.92 مليون برميل يوميًا في المتوسط في عام 2024، تراجعًا بواقع 20 ألف برميل يوميًا عن العام الماضي (2023)، بحسب بيانات حديثة صادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأميركية إي آي إيه (EIA)، تابعتها منصة الطاقة المتخصصة.
وما يزال هذا المستوى يمثّل 9% من الطلب العالمي على النفط، ويجعل الولايات المتحدة أكبر مستهلك للوقود في العالم.
دونالد ترمب وكامالا هاريس – الصورة من theaustralian أسعار المستهلكلطالما يُلقي الجمهوريون باللائمة على سياسات الرئيس جو بايدن في ارتفاع التضخم وأسعار البنزين في أميركا خلال مدة رئاسته، غير أن المحلل في مؤسسة “غاز بادي دوت كوم” باتريك دي هان قال إن تلك الهجمات تفقد زخمها بسبب التراجع السريع في أسعار الوقود.
وزادت أسعار المستهلك بنسبة 2.5% خلال الشهور الـ12 الممتدة حتى أغسطس/آب الماضي، مسجلةً أبطأ زيادة على أساس سنوي منذ فبراير/شباط (2021)، وفق بيانات صادرة عن وزارة العمل في 11 سبتمبر/أيلول الحالي.
وأظهرت البيانات تراجعًا بنسبة 10% في أسعار البنزين مقارنةً بالعام الماضي (2023)، وهو أكبر انخفاض سنوي منذ يوليو/تموز (2023).
ولم ترتفع أسعار البنزين منذ أبريل/نيسان الماضي، بحسب قراءات وفق مؤشر أسعار المستهلك، طالعتها منصة الطاقة المتخصصة.
وقال رئيس قسم تحليل الطاقة في شركة أويل برايس إنترناشيونال سيرفيس (Oil Price International Service) توم كلوز، إنه من المرجح أن يظهر تأثير انخفاض أسعار البنزين في أميركا بدرجة أكبر في الولايات المتأرجحة التي ستقرر في نهاية المطاف نتيجة الانتخابات.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link مرتبط
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: فی الولایات المتحدة فی الانتخابات کامالا هاریس سبتمبر أیلول فی أسعار تراجع ا دولار ا عام 2024
إقرأ أيضاً:
تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة يدعم مؤشرات وول ستريت
ساعدت بيانات التضخم في فبراير، والتي جاءت أقل من المتوقع، في دفع مؤشرات الأسهم الأمريكية إلى الارتفاع بعد يومين من الخسائر الفادحة.
وسرعان ما انعكس الارتفاع المفاجئ في أسعار السندات، وارتفعت العائدات على جميع المستويات، وسط مخاوف من تصاعد الحرب التجارية.
وتقدمت مؤشرات الأسهم بعد موجة بيع وضعت "إس آند بي 500" على حافة تصحيح فني.
وقادت أسهم شركات التكنولوجيا العملاقة، التي تضررت بشدة خلال هبوط السوق الأخير، هذا الارتفاع.
وبينما خفف التباطؤ المفاجئ في أسعار المستهلك من حدة التوترات بين المتداولين، لا تزال السردية في وول ستريت تشير إلى أن هذه البيانات بمثابة "الهدوء الذي يسبق العاصفة"، في ظل حالة عدم اليقين المحيطة بالآثار المحتملة لرسوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمركية على الاقتصاد.
قلق بشأن الرسوم الجمركيةاستمر القلق بشأن آثار سياسات الرئيس دونالد ترامب في التأثير على المعنويات، حيث تراجع مؤشر الأسهم الأمريكي لفترة وجيزة، بعد ارتفاع بنسبة 1.3%، قبل أن يعاود الارتفاع مجدداً.
وكان التأرجح اليومي بأكثر من 1% هو الجلسة الرابعة عشرة على التوالي التي يشهد فيها المؤشر هذا النطاق من التقلبات، وهي أطول سلسلة من هذا النوع منذ عام 2022.
وقال مارك هاكيت من "نايشن وايد": "خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، شعر المتداولون بأن شراء الأسهم في هذه السوق أشبه بمحاولة الإمساك بسكين خلال وقوعه".
وأضاف: "لكن ظروف البيع المفرطة، والتشاؤم شبه الشامل، يشيران إلى احتمال حدوث ارتفاع مفاجئ".
وارتفع مؤشر أسعار المستهلك بأبطأ وتيرة في أربعة أشهر، لكن العديد من المؤشرات لا تزال تشير إلى أن التضخم بدأ بالارتفاع مرة أخرى.
ومع فرض ترامب سلسلة من الرسوم الجمركية، من المتوقع أن ترتفع أسعار مجموعة متنوعة من السلع، من المواد الغذائية إلى الملابس، ما يختبر مرونة المستهلكين والاقتصاد ككل.
وقالت إيلين زينتنر، من "مورغان ستانلي لإدارة الثروات"، إن "قراءة مؤشر أسعار المستهلك اليوم، والتي جاءت أقل من المتوقع، كانت بمثابة نفحة منعشة"، لكنها نبهت إلى أنه "لا ينبغي لأحد أن يتوقع أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة فوراً".
وأضافت: "نظراً لعدم اليقين بشأن تأثير سياسات التجارة والهجرة على الاقتصاد، سيرغبون في رؤية بيانات تضخم إيجابية لأكثر من شهر".
تحركات الأسهم الأمريكيةارتفع مؤشر "إس آند بي 500" بنسبة 0.5%، وصعد مؤشر "ناسداك 100" بنسبة 1.1%، في حين خسر مؤشر "داو جونز" الصناعي 0.2%.
وواصلت أسهم شركة "تسلا" ارتفاعها الذي استمر يومين ليصل إلى 12%، بينما قادت شركة "إنفيديا"، أسهم شركات صناعة الرقائق إلى الارتفاع.
وفي الساعات الأخيرة من التداول، كشفت "إنتل" عن تعيينها الخبير المخضرم في هذا المجال ليب بو تان، رئيساً تنفيذياً جديداً لها.
وقدمت شركة "أدوبي" توقعات أعمال فاترة.
وارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات ثلاث نقاط أساس ليصل إلى 4.31%. ولم يطرأ تغير يُذكر على مؤشر الدولار.
مراقبة لخطوات الفيدرالي بشأن أسعار الفائدةتعدّ قراءة بيانات التضخم إيجابية بلا شك للأصول الخطرة، إذ تتزايد الثقة في عدم تسارع التضخم مجدداً كما أظهرت بيانات يناير، ما يمنح صانعي السياسات بعض الوقت لالتقاط الأنفاس، ما قد يسمح للاحتياطي الفيدرالي بتخفيف سياسته، في حال ظهور علامات ضعف في سوق العمل، وفقاً لجيف شولز من شركة "كلير بريدج إنفستمنت" (ClearBridge Investments).
وأضاف: "مع ذلك، سيحتاج الاحتياطي الفيدرالي أيضاً إلى التأكد من تعافي توقعات التضخم من ارتفاعها الأخير، قبل العودة لخفض أسعار الفائدة، فالسيطرة على التضخم هي ما يُقلق معظم محافظي البنوك المركزية، نظراً للتحدي الذي يُمثله في إطار استعادة استقرار الأسعار في المستقبل".
وبالنسبة لديفيد راسل من "ترايد ستايشون" (TradeStation)، لا يزال خفض أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي في يونيو مطروحاً على الطاولة، لأن التضخم لا يزال معتدلاً، وخاصةً في فئة الإسكان الرئيسية.
وقال: "يشعر البيت الأبيض والاحتياطي الفيدرالي بارتياح لأن الرسوم الجمركية لم تؤثر على أسعار المستهلك". وأضاف: "هذا أمر إيجابي للمستثمرين لأن كمية هائلة من السلبية قد تم تسعيرها بالفعل في الأسهم".
راسل تابع أنه لأول مرة منذ عدة أسابيع، "قد نشهد استراحة من سلسلة الأخبار المقلقة. لم يحدث أي تغيير يُذكر، وقد يكون ذلك خبراً ساراً لوول ستريت. أصبح اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل أقل إثارة للقلق".
سيُقدم تقرير حكومي عن أسعار المنتجين، سيصدر يوم الخميس، رؤىً حول فئات إضافية تُسهم مباشرةً في مؤشر التضخم المُفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي، والمُقرر صدوره في وقت لاحق من هذا الشهر.
توقعات خفض الفائدة في يونيولا يزال المتداولون يراهنون على خفض آخر لأسعار الفائدة في يونيو بمقدار ربع نقطة مئوية، مع توقع لتخفيف بنحو 70 نقطة أساس طوال عام 2025.
انخفض عائد سندات الخزانة لأجل عامين، والذي يعكس توقعات المتداولين لسياسة الاحتياطي الفيدرالي، بما يصل إلى أربع نقاط أساس، ليصل إلى أدنى مستوى له في الجلسة عند 3.90%، قبل أن ينتعش إلى 4%. كما شهد عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات تقلبات حادة قبل أن يرتفع إلى 4.33%.
مع بداية عام 2025، كان القلق الاقتصادي الرئيسي للمستثمرين يتمحور حول التضخم. ولكن مع تصاعد الحرب التجارية، وتزايدت حالة عدم اليقين بشأن السياسة الاقتصادية، تحول هذا القلق من التضخم إلى سوق العمل والاقتصاد ككل، وفقاً لبريت كينويل من "إي تورو" (eToro).
وقال: "في هذا الصدد، سيتطلب الأمر أكثر من بضعة تقارير تضخم مطمئنة لتهدئة مخاوف المستثمرين". وتابع: "في المستقبل، سيحتل الاحتياطي الفيدرالي مركز الاهتمام، ولكن ليس فقط بسبب رؤيته الأخيرة للتضخم. وسوف يرغب المستثمرون في سماع موقف لجنة السوق المفتوحة بشأن الاقتصاد وسوق العمل، في حين سيراقبون أيضاً التحديث ربع السنوي الذي سيقدمه بنك الاحتياطي الفيدرالي لتوقعاته الاقتصادية.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي