وفود دولية تطلع على تجربة مصر كمركز للتنمية والتحضر والسلام خلال فعاليات المنتدى الحضري العالمي
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
وسط زخم عالمي كبير، تستقبل مصر وفود العديد من الدول وكبار المسؤولين والشخصيات للمشاركة في أعمال المنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشرة «WUF12»، والذي ينظمه برنامج موئل الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الهابيتات) بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزارة التنمية المحلية، في الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر المقبل، حيث يعد المنتدى من أبرز وأهم الفعاليات العالمية ضمن أجندة الأمم المتحدة، كأهم حدث في العالم حول التحضر والتنمية العمرانية المستدامة الشاملة للجميع.
ويعكس إقامة هذا الحدث الدولي في مصر كأول دولة تستضيفه في إفريقيا منذ 20 عاما، الدور الريادي والإستراتيجي لمصر على المستويين الدولي والإقليمي كمركز للتنمية والتحضر والسلام والتطور الاستثنائي الذي تقوم به الدولة المصرية في النهوض بملف التنمية الحضرية والعمرانية المتكاملة كونها من أوائل الدول التي تبنت الأجندة الحضرية الجديدة، وتمثل ذلك في العديد من المشروعات القومية والعمرانية الضخمة من مدن الجيل الرابع ومشروعات تحسين جودة الحياة للمواطن مثل مشروع حياة كريمة والقضاء على العشوائيات، بالإضافة إلى التطور الاستثنائي فى المرافق والبنية التحتية من مياه وصرف صحي وكهرباء وغيرها من المشروعات الحيوية على مستوى الجمهورية، والتي انعكست بشكل إيجابي على حياة المواطنين وعززت من تصنيف مصر في العديد من المؤشرات الدولية.
وينعقد المنتدى الحضري العالمي الثاني عشر في توقيت يواجه فيه النظام المتعدد الأطراف العالمي تحديات غير مسبوقة، مما يهدد التقدم الجماعي ويعقد التحديات المشتركة، وفي ذلك السياق، يمثل المنتدى فرصة فريدة لتجديد وتعزيز التعاون العالمي والاتفاق على ميثاق للمستقبل، حيث سينعقد قبل خمس سنوات فقط من الموعد النهائي المحدد لتحقيق أجندة 2030، وبالتالي فإن المنتدى يشكل لحظة استثنائية لتسليط الضوء على دور العمل المحلي في إنقاذ التعاون المتعدد الأطراف وأهداف التنمية المستدامة وحل ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﻠﺤﺔ مثل ﺗﻮﺍﻓﺮ ﺍﻟﺴﻜﻦ، ﻭﺳﻬﻮﻟﺔ ﺍﻟﺘﻨﻘﻞ، ﻭﺳﻼﻣﺔ ﺇﻣﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ، ﻭﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻣﺎﻛﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻵﻣﻨﺔ، ﻭﺗﺄﺛﻴﺮﺍﺕ ﺗﻐﻴﺮ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ، ﻓﻀﻼً ﻋﻦ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺼﺮﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺤﻀﺮﻳﺔ.
ويستضيف المنتدى الحضري العالمي الثاني عشر على مدى 5 أيام، آلاف المشاركين من جميع أنحاء العالم بينهم ممثلون من الحكومات الإقليمية والدولية والشركات وقادة المجتمع المحلي ومخططي المدن ومنظمات المجتمع المدني، حيث سيضم أكثر من 500 حدث ومعرض حضري موسع وأسبوع القاهرة الحضري، وهو برنامج من الأنشطة التي تربط المنتدى بالمجتمع.
كما سيتم بث الجلسات الرئيسية للمنتدى مباشرةً بجميع لغات الأمم المتحدة الست، بالإضافة إلى لغات الإشارة الدولية والعربية، ويتصدر هذه الجلسات حدث خاص بالحكومة المصرية لتسليط الضوء على التجربة المصرية على المستوى العالمي والمتعلقة بالتنمية الشاملة وتعزيز الإطار البيئي والبنية التحتية والاجتماعية وإعطاء الأولوية لجودة ونوعية الحياة لجميع السكان وتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين، بالإضافة إلى استعراض إنجازات الدولة المصرية في التحول الأخضر ودفع التعافي الشامل والمستدام وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية.
ويركز المنتدى الحضري العالمي الثاني عشر، على بناء تحالفات قوية لتنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومعالجة التحديات العالمية الرئيسية التي تفرضها أزمة الإسكان العالمية وتغير المناخ ومواجهة تعقيدات التنمية الحضرية المستدامة بشكل مباشر، كما سيناقش الإستراتيجيات الأساسية للشراكات لربط الأهداف العالمية بالواقع المحلي، وكذلك تسليط الضوء على قوة التعاون في دفع التقدم المحلي بين مختلف الأطراف.
وتتضمن الحوارات التي ينظمها برنامج الأمم المتحدة للمجتمعات البشرية، والتي يديرها قادة الفكر والخبراء العالميون مناقشات نشطة مع الجمهور، لتسليط الضوء على الفرص المتاحة لعقد اجتماعي متجدد يمكن من خلاله تحقيق توازن بين حقوق السكن والعدالة الاجتماعية، والتأكيد على أهمية التكيف المحلي والتخفيف والمرونة لضمان ازدهار المناطق الحضرية في المستقبل التي تواجه ظروفًا مناخية غير مسبوقة.
ويستكشف المنتدى أهمية التمكين المالي، ودراسة الآليات اللازمة لضمان إمكانية الوصول بسهولة إلى الموارد على المستوى المحلي لدعم التنمية المستدامة والتوطين، إلى جانب تسخير التكنولوجيا لتحسين جودة حياة الأفراد وبناء منازل آمنة في مواجهة الدمار والنزوح، حيث سيحاول معالجة القضايا الرئيسية مثل كيفية ضمان الإسكان ميسور التكلفة للجميع، وتطوير المستوطنات العشوائية.
وسيتم ضمان التكافؤ بين الجنسين، والتمثيل الجغرافي، وإشراك مختلف الأعمار، وتنوع أصحاب المصلحة والنهج في جميع الجلسات الرئيسية، ولن يقتصر المنتدى الحضري العالمي 2024 على المناقشات فحسب، بل هو أيضًا يمثل دعوة لتبني الحلول المبتكرة والممارسات المتميزة، ودعوة للمشاركين ليقودوا التحول والتغيير المحلي، وحتى الآن سجل أكثر من 7000 مشارك من 160 دولة لحضور المنتدى.
تجدر الإشارة إلى أن المنتدى الحضري العالمي قد تأسس عام 2001 من قبل الأمم المتحدة، وهو المؤتمر العالمي الأول حول التحضر المستدام، والمصمم لدراسة آثار التحضر السريع على المدن والمجتمعات والاقتصادات وتغير المناخ. ومنذ إنشائه، استضافت مدن في جميع أنحاء العالم المنتدى الحضري العالمي، حيث عقدت الدورة الأولى في نيروبي، عاصمة كينيا، في عام 2002.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تشهد فعاليات المؤتمر الختامي لاتفاقية برنامج التنمية المجتمعية
قالت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، إن مفهوم التنمية المجتمعية على المستوى الدولي قد شهد تغيرًا خلال الـ15 عامًا الماضية، حيث أصبح من الواضح أن التنمية المجتمعية لا يمكن فصلها عن مفاهيم التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل والنمو الاقتصادي المستدام، كما لا يمكن فصلها عن كفاءة استخدام الموارد، والتي تُعد جوهر الحفاظ على البيئة، تأكيدًا لمفهوم التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة البيئة في المؤتمر الختامي لاتفاقية برنامج التنمية المجتمعية، التي ينفذها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تحت رعاية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بمشاركة وزارتي البيئة والتنمية المحلية وذلك بمنحة تبلغ 15 مليون يورو مقدمة من الاتحاد الأوروبي من خلال مرفق الاستثمار في الجوار ومفوضة إلى بنك الاستثمار الأوروبي.
وأضافت فؤاد "أن المشروعات التي يتم عرضها اليوم مثل: مشروعات إعداد الطرق، والصرف الصحي وإنشاء المدارس أو مراكز الشباب، تُعد من الأساسيات الهامة، حيث توفر حياة آمنة للمواطنين وفرص عمل ومراعاة البُعد البيئي بمفهومه البسيط، والمتمثل في الحفاظ على البيئة من أجل صحة المواطنين وضمان حياة صحية وآمنة وهو ما نص عليه الدستور والقوانين المصرية، مع التأكيد على توجه القيادة السياسية لدعم التنمية المجتمعية الشاملة.
وأكدت أن رحلة تغيير لغة الحوار حول البيئة وربطها بالتنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية استمرت خلال الـ10 سنوات الماضية، حيث كانت البيئة في قلب عملية التنمية بتوجيه ومتابعة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأعربت عن فخرها بالمشروعات المنفذة من خلال برنامج التنمية المجتمعية، مثمنة تعاون شركاء التنمية خاصة من الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية كشركاء في مشروع منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة البلدية.
وفيما يخص ملف إدارة المخلفات، أوضحت أنه تم وضع قانون لتنظيم إدارة المخلفات يقوم على الاقتصاد الدائري وتحديد الأدوار والمسئوليات لكل جهة، وإشراك القطاع الخاص كشريك رئيسي في المنظومة أيًا كان نوع المخلفات سواء بلدية أو زراعية أو مخلفات بناء وهدم وغيرهم.
وقالت "أنه تم أيضًا العمل على إنشاء بنية تحتية على مستوى محافظات الجمهورية تخطت تكلفتها الـ10 مليارات جنيه خلال السنوات السابقة"، مشيرة إلى أن المواطن المصري هو أساس نجاح أية منظومة، لذا تم العمل على تحويل العاملين في المنظومة من قطاع غير رسمي إلى قطاع رسمي، ليصبحوا فى قلب عملية ادارة المخلفات باعتبارهم جزءًا أساسيًا من بناء هذه المنظومة.
كما تناولت وزيرة البيئة الحديث عن تطوير المحميات الطبيعية والتي تعد كنوز مصر على مختلف بقاع أرضها وتشكل 15% من مساحة مصر، لافتة إلى دور الهام للمجتمعات المحلية، والتي تعد جزءًا أساسيًا من تطوير المحميات، وجهود الوزارة في توفير فرص عمل لهم.
وتابعت أن الوزارة عملت أيضًا على التوسع في السياحة البيئية وإشراك القطاع الخاص بهذا الشأن، لتقديم الخدمات في عدد من المحميات مع الحرص على تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الموارد الطبيعية.
واستعرضت وزيرة البيئة جهود الوزارة في مجال الاقتصاد الدائري، حيث يتم العمل حاليًا على إعداد الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدائري بدعم من الاتحاد الأوروبي، وبمشاركة عدد من الجهات المعنية والتي ستتضمن كافة قصص النجاح والتجارب الناجحة في إدارة ملف المخلفات، وإعادة استخدام المياه في الصناعة بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية ووزارة الصناعة.
كما ستتضمن الاستراتيجية كافة الجهود المبذولة لتطوير المحميات والحفاظ على التنوع البيولوجي، لإبراز وتوضيح العلاقة بين التنوع البيولوجي والاقتصاد الدائري، وأيضًا تضمين موضوعات البلاستيك والقرارات التي اتخذتها الدولة للحد من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.
وأكدت ضرورة التحول الأخضر العادل والذي بدوره سيمكن المواطنين من الوصول إلى حياة كريمة تمكنهم من مواجهة الصعوبات والتحديات المحيطة بهم تحت القيادة السياسية الدؤوبة التي تعمل بإصرار، لجعل التحول الأخضر جزءًا من عملية التنمية والنمو الاقتصادي المستدام من أجل التأكد أن الموارد الطبيعية ستبقى للأجيال القادمة من أجل الاستفادة منها.
من جانبه.. قال الرئيس التنفيذي للمشروعات لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باسل رحمي إن الاتفاقية تعد نموذجًا للتعاون الفعال مع شركاء التنمية، حيث تم تنفيذ 86 مشروعًا في محافظات (الإسكندرية، بورسعيد، المنوفية، الشرقية، الجيزة، أسيوط)، تستهدف البنية الأساسية المجتمعية، وفرت ما يقرب من 5 آلاف فرصة عمل للعمالة غير المنتظمة واستفاد منها ما يقرب من 2 مليون مواطن.
وأضاف أن برنامج التنمية المجتمعية المنفذ لهذه المشروعات يعد نموذجا مثمرا للتعاون مع الشركاء الدوليين والحكومة المصرية، لتحقيق التنمية المستدامة والنهوض بالمجتمعات الأكثر احتياجا وتحسين مستوى المعيشة وتهيئة البيئة الاستثمارية.
وتم خلال المؤتمر، تكريم وزيرة البيئة ووزيرة التنمية المحلية ومحافظي الجيزة وبورسعيد والشرقية والمنوفية والرئيس التنفيذي للمشروعات لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وممثلي شركاء التنمية.
اقرأ أيضاًوزيرة البيئة تبحث مع السفير السويدي تعزيز التعاون الثنائي في التحول الأخضر
وزيرة البيئة: إنشاء وحدة خاصة بمشروعات الحفاظ على الطيور المهاجرة
وزيرة البيئة ترفع حالة الاستعداد لتقديم خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع خلال العيد