لنقي: دور الصديق الكبير في إدارة المصرف المركزي «انتهى»
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
اعتبر أحمد لنقي عضو مجلس الدولة الاستشاري، أن دور الصديق الكبير في إدارة المصرف المركزي “انتهى”.
وقال لنقي، في تصريحات لـ«تلفزيون المسار»:«لن تكون مخرجات اجتماع ممثلي النواب والدولة برعاية البعثة الأممية ناجحة إلا بعد التئام مجلس الدولة».
وأضاف لنقي، أن المجلس الرئاسي يسعى لتحجيم دور مجلسي النواب والدولة في محاولة منه لاستعادة دوره السياسي”.
ونوه بأن مجلس النواب سيستمر في محاولاته المستميتة للسيطرة على السلطة التنفيذية والقضائية وإضعاف صلاحيات السلطات الأخرى”، على حد تعبيره.
وأشار إلى أن دور الصديق الكبير في إدارة المصرف المركزي قد انتهي وسيتم تعين محافظ ومجلس إدارة جديدين للمصرف”.
وتابع:” هناك مخاوف من استغلال الخلافات السياسية والعسكرية بين الفرقاء الليبيين لتشكل لجنة دولية للإشراف على أموال الدولة الليبية”. الوسومإدارة المصرف المركزي الصديق الكبير انتهى لنقي
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: إدارة المصرف المركزي الصديق الكبير انتهى لنقي إدارة المصرف المرکزی الصدیق الکبیر
إقرأ أيضاً:
الحاجي: تصريحات الحكومة عن اقتراضها من المصرف المركزي تتناقض مع ادعاءات استقرار الاقتصاد الليبي
ليبيا – محلل سياسي: تصريحات وزير المالية عن الاقتراض الحكومي تتناقض مع إعلان استقرار الاقتصادرأى المحلل السياسي إسلام الحاجي أن تصريحات وزير المالية خالد المبروك، إلى جانب بعض الوزراء الآخرين، بشأن اقتراض الحكومة من المصرف المركزي لتغطية الرواتب، تتناقض مع ما كانت تعلنه الحكومة عن استقرار الوضع الاقتصادي، مشيرًا إلى إعلان تزايد إنتاج النفط ووصوله إلى قرابة 1.4 مليون برميل يوميًا.
مبالغة في الأرقام وتضخم الجهاز الإداريوفي تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط”، لفت الحاجي إلى أن الجهاز الإداري للدولة يعاني من التضخم، حيث يُعد المتنفس الوحيد للتعيينات في ظل ضعف القطاع الخاص، لكنه اعتبر أن الرقم الذي ذكره المبروك بشأن تكلفة الرواتب مبالغ فيه، ويحتاج إلى تدقيق وبيانات دقيقة لإثباته.
تضارب في سياسات التعيين وزيادة الإنفاقوأوضح الحاجي أن الرواتب الحالية تبلغ 67 مليار دينار، في وقت تتحدث فيه الحكومة باستمرار عن التضخم الإداري وضرورة الحد من التعيينات الجديدة، متسائلًا: كيف يمكن للحكومة رفع تكلفة الرواتب بمقدار 33 مليار دينار إضافية؟، رغم أن الرقابة الإدارية أوصت سابقًا بإيقاف التعيينات.
ضرورة تقديم توضيح بشأن أرقام الميزانيةوأكد المحلل السياسي أن الحكومة بحاجة إلى تقديم تبرير واضح حول كيفية احتساب هذه الزيادة، خاصة في ظل تعهداتها السابقة بترشيد الإنفاق، مشيرًا إلى أن التناقض بين تصريحات المسؤولين وواقع الإنفاق العام قد يثير تساؤلات حول جدوى السياسات الاقتصادية المعتمدة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت