نائب وزير الإسكان يبحث مع مسئولي "وزارة التخطيط والتعاون الدولي" آليات تمويل المشروعات القومية
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
التقى الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المهندسة نهاد مرسي، والدكتورة غدير حجازي، والدكتور جميل حلمي، مساعدى وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولى، بهدف بحث أفضل آليات التمويل لبعض المشروعات القومية بالتعاون مع شركاء التنمية مع الاستفادة من التجارب السابقة لتنفيذ المشروعات بالقطاع، وذلك بحضور المهندس محمد معوض، نائب رئيس وحدة إدارة المشروعات بوزارة الإسكان، َوممثلي وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولي، وممثلي وحدة إدارة المشروعات PMU بوزارة الإسكان.
وخلال الاجتماع، قام ممثلو وحدة إدارة المشروعات PMU بعرض ما تم من إنجازه بالمرحلة الأولى من برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة (SRSSP) والقائم على النتائج (P for R)، والذي تم تنفيذه بالتعاون مع البنك الدولي، وتم تحقيق كافة مستهدفات المرحلة الأولى، مع تحقيق وفر تمويلي يتم به حاليًا تنفيذ بعض المشروعات التي تسهم في تحسين مستوى خدمات الصرف الصحي في المحافظات المستهدفة (الدقهلية - الشرقية - البحيرة)، كما تم عرض الوضع الراهن لتنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج بالتعاون مع البنك الدولي والبنك الأسيوي لإعادة الاعمار والتنمية.
وأوضح الدكتور سيد اسماعيل، أهمية الدور الذى ساهم فيه شركاء التنمية من خلال الآليات التمويلية المختلفة خاصة في تمويل المعدات الكهروميكانيكية، والإستفادة من الخبرات المختلفة في تنفيذ المشروعات وفقًا للتوقيتات المقررة، مؤكدًا أن الدولة ماضية وستستمر في توطين صناعة المعدات الكهروميكانيكية اللازمة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي.
وأفاد مساعدو وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولي، بأنه جارٍ دراسة كل المقترحات التمويلية المطروحة، وإستحداث آليات جديدة بما يخدم رؤية مصر 2030 مع الأخذ في الإعتبار ترشيد الإنفاق وعدم تحميل الدولة أي أعباء مالية.
وفي نهاية الإجتماع، أكد الدكتور سيد إسماعيل، أهمية استمرار التنسيق بين مختلف الجهات، وفقًا للتكليفات الصادرة في هذا الشأن بغرض متابعة المشروعات الجاري تنفيذها، والإعداد الجيد للمشروعات المخطط تنفيذها مستقبلًا بالتعاون مع شركاء التنمية.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
نائب أمير مكة المكرمة يشهد حفل إطلاق وحدة المتابعة التنموية بالمنطقة
جدة : البلاد
شهد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة نائب رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة في جدة، اليوم، حفل إطلاق وحدة المتابعة التنموية بالمنطقة، التي تُعنى بمتابعة المشاريع الرأسمالية والتنموية، وتسريع إنجازها وتقديم خدماتها للمواطنين، وذلك بحضور عدد من أصحاب السمو الأمراء والمعالي والرئيس التنفيذي لهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية المهندس عبدالرزاق العوجان، وعدد من مسؤولي الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وتأتي وحدة المتابعة التنموية بمنطقة مكة المكرمة نتيجة للتعاون بين هيئة تطوير المنطقة ممثلة في (مكتب إدارة المشاريع) وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، التي تهدف إلى تعزيز مستوى الشفافية في تقارير الأداء وضمان موثوقية بيانات المشاريع، ورفع كفاءة وفاعلية التخطيط وجودة التنفيذ للمشروعات التنموية وإدارة دورة حياة الأصول والمرافق والمشتريات الحكومية في المنطقة، وبناء قدرات الكوادر الوطنية وتأهيلها، ودعم أعمال إستراتيجية المنطقة، إضافة إلى تحديد مسببات التعثر في إنجاز المشاريع والعمل على معالجتها.
واطّلع الأمير سعود بن مشعل، خلال الحفل على عرض تعريفي عن مكتب إدارة المشاريع بهيئة تطوير المنطقة، تضمّن المهام الموكلة للمكتب التي من أبرزها: بناء منهجية لمكتب إدارة المشاريع، ومتابعة مشاريع الهيئة والتأكد من التزامها بالإجراءات المعتمدة، وتقديم الدعم والتوجيه للإدارات المعنية بتنفيذ وإدارة المشاريع، وتطوير التقارير ومشاركتها مع المعنيين، ورفع مستوى نضج إدارة المشاريع وتحسين معدل نجاحها، ومتابعة المشاريع الإقليمية والدعم في معالجة المتعثر منها.
كما اطّلع نائب أمير منطقة مكة المكرمة على عرض تعريفي عن هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية وإستراتيجيتها الهادفة إلى الارتقاء بكفاءة كل من ( الإنفاق الحكومي وتقدير الاحتياج، وفاعلية عمليات المشتريات الحكومية وتطوير الشراء الإستراتيجي، وتخطيط وتنفيذ مشاريع البنية التحتية، وتشغيل وصيانة الأصول والمرافق، وتطوير السياسات والأنظمة المنهجية).
وشهد سموه توقيع مذكرة التفاهم بين هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية وهيئة تطوير المنطقة؛ تهدف إلى تعزيز التفاهم المتبادل والمشترك بين الطرفين، وتحقيق كفاءة الإنفاق، وتفعيل دور فريق كفاءة الإنفاق في هيئة تطوير المنطقة في بحث فرص تحقيق كفاءة الإنفاق والعمل على تفعيلها لتحقيق مستهدفات الاستدامة المالية، والتعاون في مجال إدارة المشاريع وتطوير القدرات ومواءمة المحافظ، ودعم التشغيل والصيانة وتحديد إطار التعاون والأدوار والمسؤوليات بينهما لخدمة المصالح والأهداف المشتركة لما فيه تحقيق المصلحة العامة.
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط