سجناء مقابل الافراج عن مليارات الدولارات.. تفاصيل اتفاق واشنطن وطهران
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
السومرية نيوز - دوليات
أبرمت واشنطن اتفاقا مع طهران يقضي بالإفراج عن مليارات الدولارات المجمدة لصالح إيران مقابل تبادل للسجناء بين البلدين، على أن تنقل الأموال إلى حسابات في قطر التي أثنت واشنطن على دورها. وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان إنه تم البدء بالإفراج عن مليارات الدولارات من أموال طهران التي -حسب وصفها- احتجزت بشكل قانوني من قبل واشنطن.
وأكدت الوزارة في بيانها أن إنفاق تلك الأموال سيكون وفق احتياجات البلاد بحسب رؤية المراجع المختصة.
وشددت الخارجية الإيرانية على أن طهران حصلت على الضمانات الكافية لتنفيذ واشنطن التزاماتها في الاتفاق، مشيرة إلى أن السجناء الذين تطالب الولايات المتحدة بالإفراج عنهم ضمن الصفقة لا يزالون في إيران.
وكانت وكالة الأنباء الإيرانية ذكرت أنه بدأ الإفراج عن جزء من أموال طهران المجمدة في أحد البنوك الأوروبية.
وأشارت الوكالة إلى أن الاتفاق مع واشنطن يشمل الإفراج عن 10 مليارات دولار في كوريا الجنوبية والعراق.
وأوضحت أنه سيتم الإفراج عن أموال إيرانية من بنك التجارة العراقي ضمن الصفقة مع واشنطن، وسيتم نقل الأموال المجمدة من كوريا الجنوبية إلى سويسرا قبل تحويلها إلى قطر.
وحسب وكالة الأنباء الإيرانية، فإن الاتفاق مع واشنطن يشمل الإفراج عن 5 سجناء من كل طرف.
وكانت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية ذكرت أن الأميركيين المفرج عنهم هم: سياماك نمازي وعماد شرقي ومراد طهباز، إضافة إلى عالم ورجل أعمال.
ونقلت شبكة “إيه بي سي” الأميركية عن مصدر مطلع أن واشنطن لا تتوقع إفراجا سريعا عن السجناء في إيران، والعملية قد تستغرق أسابيع.
وقال مصدر إيراني مطلع للجزيرة إن الخطوة القادمة تتلخص في إيداع الأموال المجمدة في حسابات خاصة في دولة قطر، واصفا إياها بالعملية المعقدة.
وشدد المصدر على أن الإفراج النهائي عن السجناء الأميركيين مرهون بإيداع الأموال الإيرانية في حسابات خاصة في دولة قطر.
خطوة “مشجعة”
من جهته، أكد البيت الأبيض نقل أميركيين من السجن إلى الإقامة الجبرية في إيران، ووصف الخطوة بالمشجعة.
في الأثناء، نقلت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية عن مسؤولين أميركيين أن واشنطن تأمل أن تؤدي العملية في نهاية المطاف إلى عودة المحتجزين وتهيئة الظروف لإحراز تقدم في المحادثات بشأن البرنامج النووي.
وأضافت الصحيفة أن عودة السجناء إلى الولايات المتحدة يمكن أن تحدث بمجرد إفراج واشنطن عن 6 مليارات دولار من عائدات النفط الإيراني المجمدة في كوريا الجنوبية.
وفي تصريح للجزيرة قال جون كيربي منسق الاتصال الإستراتيجي بمجلس الأمن القومي الأميركي إن ما يجري الحديث عنه هو وضع جزء من أموال إيران المجمدة في حسابات لاستخدامها لأغراض إنسانية فقط.
وأشار كيربي إلى أن دولة قطر كانت صديقا مميزا، وعبّر عن امتنان بلاده إزاء دعمها.
بدوره، وصف وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن نقل المحتجزين إلى الإقامة الجبرية بأنه خطوة إيجابية، وقال إن بلاده ستواصل فرض جميع العقوبات على إيران والتصدي بحزم لأنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة وخارجها -وفق وصفه- بما في ذلك تزويد روسيا بالمسيّرات.
وكان مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك سوليفان أكد قبل أيام وجود مفاوضات غير مباشرة بين إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن وطهران بهدف إطلاق سراح الأميركيين المحتجزين في إيران.
وتتهم الدول الغربية طهران بابتزاز الغرب بهذا الملف واتخاذ السجناء مزدوجي الجنسية أسرى ورهائن مقابل رفع بعض العقوبات أو استرداد أموال محتجزة.
وخلال الأعوام الماضية أفرجت السلطات الإيرانية عن بعض الموقوفين الأجانب، في خطوات تزامنت مع إطلاق سراح إيرانيين موقوفين في دول أجنبية.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: الإفراج عن المجمدة فی فی إیران
إقرأ أيضاً:
اعتقال بريطانيين في إيران.. سياقات التصعيد وانعكاساته
طهران- مثلت قضية اعتقال السلطة القضائية الإيرانية مواطنين بريطانيين -في ديسمبر/كانون الأول الماضي- بتهمة التجسس وجمع المعلومات تحت غطاء السياحة خطوة جديدة في سياق التوتر بين طهران ولندن، أثارت ردود فعل دولية وتساؤلات حول تداعياتها على العلاقات بين البلدين.
وأوضح المتحدث باسم السلطة القضائية أن المعتقلين كانوا ينشطون في عدة محافظات، وأنهم تعاونوا مع مؤسسات تعمل كواجهة لأجهزة استخبارات غربية، ويأتي هذا الإعلان في ظل تصاعد التوتر بين طهران ولندن، لا سيما بعد فرض بريطانيا عقوبات جديدة على مسؤولين إيرانيين بسبب ما وصفتها بانتهاكات حقوق الإنسان.
كما أنه يتزامن مع تحركات دبلوماسية، أبرزها لقاء السفير البريطاني في طهران هوغو شورت مواطنين بريطانيين محتجزين في سجن كرمان الإيراني، وهو لقاء نادر أثار تكهنات حول إذا ما كان جزءا من جهود لحل قضايا المعتقلين عبر قنوات خلفية.
وتاريخيا، شهدت العلاقات الإيرانية البريطانية أزمات متكررة تتعلق بمزدوجي الجنسية، إذ سبق أن اتُهمت طهران باستخدامهم كورقة ضغط سياسية، وهو ما تنفيه السلطات الإيرانية، مؤكدة أن القضايا الأمنية تُنظر وفق القوانين المحلية من دون اعتبارات خارجية.
رأى الدبلوماسي الإيراني السابق أبو القاسم دلفي أن التطورات الأخيرة تعكس مرحلة إعادة ضبط في العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أن القنوات الدبلوماسية لا تزال مفتوحة رغم التصعيد الأمني.
إعلانوقال دلفي للجزيرة نت إن ما نشهده ليس مجرد أزمة أمنية، بل إنه جزء من مشهد أكبر يتضمن إعادة تقييم العلاقة بين طهران ولندن، حيث لا يبدو أن الطرفين يسعيان إلى القطيعة الكاملة.
وأشار إلى أن السماح بلقاء القنصليين البريطانيين مع المعتقلين يعكس توجها أكثر توازنا في إدارة الملف، مقارنة بفترات سابقة شهدت قيودا أكبر على مثل هذه اللقاءات.
وأضاف أن تعيين سفير جديد لإيران في لندن بعد فترة من إدارة السفارة على مستوى قائم بالأعمال فقط قد يكون إشارة على رغبة في إعادة ترتيب العلاقات، لكنه شدد على أن ذلك لا يعني غياب المشكلات العالقة.
وقال دلفي إن علينا أن ننتظر لنرى إذا ما كانت هذه التطورات ستؤدي إلى تغييرات جوهرية في العلاقة بين البلدين، أم أنها مجرد إجراءات شكلية في سياق التعامل مع الضغوط الدولية.
كما أشار إلى أن وصول حزب العمال وتولي رئيس الوزراء كير ستارمر الحكم قد يؤدي إلى تغييرات في السياسة البريطانية تجاه إيران، إذ قد تتبنى الحكومة الجديدة نهجا أكثر براغماتية مقارنة بالإدارات السابقة.
جدل قانونييثير اعتقال مزدوجي الجنسية تساؤلات من الناحية القانونية حول مدى التزام الدول بمعايير المحاكمة العادلة والإخطار القنصلي ويشير أستاذ القانون الدولي محسن عبد اللهي إلى أن إيران لا تعترف بالجنسية الثانية لمواطنيها، مما يعني أن مزدوجي الجنسية الذين يتم احتجازهم يُعاملون حصريا كمواطنين إيرانيين.
وأوضح عبد اللهي، في حديثه مع الجزيرة نت، أن نهج إيران يستند إلى مبدأ مفاده أن الجنسية الأساسية هي التي تُطبق داخل حدودها، ولذلك لا تعتبر نفسها ملزمة بتنفيذ أحكام الإخطار القنصلي المنصوص عليها في اتفاقية فيينا لعام 1963 بشأن المواطنين الإيرانيين الذين يحملون جنسية أخرى.
وأضاف أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966، وكل من إيران والمملكة المتحدة طرف فيه، يكفل حقوق المحاكمة العادلة لأي شخص محتجز، بغض النظر عن جنسيته.
إعلانكما أشار عبد اللهي إلى أن حالات سابقة شهدت توترات مماثلة، مثل قضية المواطنة نازنين زاغاري راتكليف، التي اعتقلتها السلطات الإيرانية عام 2016 ورفضت الاعتراف بجنسيتها البريطانية، رغم مطالبة لندن بتوفير الحماية الدبلوماسية لها.
وتطرق أيضا إلى اتفاقية لاهاي لعام 1930، التي تنص على أن الدول لا يمكنها تقديم الحماية الدبلوماسية لمواطنيها مزدوجي الجنسية في مواجهة الدولة التي يحملون جنسيتها الأساسية، ومع ذلك، أوضح أن القانون الدولي المعاصر يتجه نحو السماح بمنح هذه الحماية إذا كانت جنسية الشخص الغالبة هي جنسية الدولة التي تسعى لتقديم الدعم، شريطة أن تكون هذه الجنسية هي المهيمنة وقت وقوع الضرر والمطالبة بالحماية.
وأكد عبد اللهي أن معظم التدخلات الحكومية في قضايا مزدوجي الجنسية على الساحة الدولية تتعلق بالمطالبات بالتعويضات المالية أكثر من القضايا الأمنية، وأضاف أنه لم يُعرض أي ملف أمني من هذا النوع حتى الآن أمام محكمة دولية، إذ تُحل هذه القضايا عادة عبر القنوات الدبلوماسية.
وفيما يتعلق بالموقف الإيراني، أوضح عبد اللهي أن السلطات تنظر إلى قضايا مزدوجي الجنسية ضمن إطار أوسع من المخاوف الأمنية، كما أشار إلى بعض التقارير تزعم تورط مزدوجي الجنسية في أنشطة استخباراتية ضد المنشآت النووية والصاروخية الإيرانية.
وأضاف أنه في ظل هذه الظروف، ترى إيران أن التعامل مع المحتجزين مزدوجي الجنسية يخضع لاعتبارات أمنية، وليس فقط للمعايير المعتادة للحماية الدبلوماسية، وشدد على أن النهج الأكثر فاعلية بالنسبة لإيران في هذه القضايا هو تعزيز الشفافية في الإجراءات القضائية والالتزام بشكل أكبر بمعايير المحاكمة العادلة، الأمر الذي من شأنه أن يخفف الضغوط الدولية.
إعلانوقال "عندما تصبح القضايا الأمنية محور العلاقات الدولية، فإن الحلول القانونية البحتة لا تكفي، ويتعين على الدول إيجاد توازن بين الاعتبارات الأمنية والالتزامات الدولية".
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية