أسهم اليابان تسجل مكاسب أسبوعية بأكثر من 1 بالمئة
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
انخفض المؤشر نيكي الياباني عند الإغلاق الجمعة بعدما أثر ارتفاع الين على أسهم شركات التصدير، بينما حدت مكاسب أسهم الشركات المرتبطة بالرقائق من الخسائر.
وتراجع المؤشر نيكي 0.68 بالمئة إلى 36581.76 نقطة عند الإغلاق بعدما ارتفع 0.13 بالمئة عند الفتح. وصعد المؤشر 1.2 بالمئة خلال الأسبوع.
وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.
وصعد الين إلى أعلى مستوى منذ 28 ديسمبر ليصل إلى 140.645 مقابل الدولار قبل اجتماعات لبنوك مركزية الأسبوع المقبل مع التركيز على مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) ومدى خفضه المتوقع لأسعار الفائدة.
ومن المتوقع أن يثبت بنك اليابان أسعار الفائدة في اجتماع السياسة النقدية الأسبوع المقبل، لكن السوق تتوقع زيادة أخرى في أسعار الفائدة بحلول نهاية العام.
وانخفضت أسهم شركات تصنيع المطاط بنسبة 1.54 بالمئة لتصبح الأسوأ أداء بين 33 مؤشرا فرعيا للقطاعات في بورصة طوكيو.
وهبط مؤشر شركات صناعة السيارات بنسبة 1.52 بالمئة مع نزول سهم تويوتا موتور 2.31 بالمئة وانخفاض سهم هوندا موتور 1.44 بالمئة.
وتراجع سهم فاست ريتيلينج المالكة للعلامة التجارية يونيكلو 1.39 بالمئة لتكون أكبر الخاسرين على المؤشر نيكي. وانخفض سهم مجموعة كونامي للترفيه وتشغيل الصالات الرياضية 3.8 بالمئة.
وزاد سهم شركة طوكيو إلكترون لمعدات تصنيع الرقائق 1.72 بالمئة، وصعد سهم أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق بنسبة 1.3 بالمئة.
ومن بين أكثر من 1600 سهم متداول في السوق الرئيسية ببورصة طوكيو، ارتفع 21 بالمئة منها، وانخفض 75 بالمئة، واستقر ثلاثة بالمئة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات المؤشر نيكي المؤشر توبكس الين الفيدرالي بنك اليابان السيارات طوكيو أسهم اليابان الأسهم اليابانية المؤشر نيكي المؤشر توبكس الين الفيدرالي بنك اليابان السيارات طوكيو أسواق عالمية
إقرأ أيضاً:
بقيمة 290 مليار دولار.. «ترامب» يخطط لخفض ميزانية «وزارة الدفاع»
أمرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب كبار القادة العسكريين الأميركيين بوضع خطط لاقتطاعات كبيرة في ميزانية الدفاع بنسبة 8 بالمئة سنويا، أي نحو 290 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة، حسبما أوردت صحيفة “واشنطن بوست”، الأربعاء.
وأبلغ وزير الدفاع بيت هيغسيث البنتاغون بإجراء اقتطاعات كبيرة في الميزانية، وفق ما نقلت الصحيفة الأميركية عن مذكرة له.
وتبلغ ميزانية البنتاغون لعام 2025 نحو 850 مليار دولار، وإذا تم تنفيذ الاقتطاعات بالكامل، فإنها ستخفض هذا الرقم بعشرات المليارات سنويا إلى نحو 560 مليار دولار بنهاية السنوات الخمس.
واتفق مشرعون من مختلف الأطياف السياسية على ضرورة الإنفاق الضخم لـ”ردع التهديدات”، خاصة من الصين وروسيا.
ولم يأت التقرير على ذكر تفاصيل عن الأقسام التي ستطالها الاقتطاعات في أكبر جيش في العالم، لكن تقريرا سابقا للصحيفة نفسها أفاد أن موظفين مدنيين من فئات دنيا هم المستهدفون وليس عناصر الجيش.
ومن المرجح لهذا الإعلان، الذي صدر في أعقاب زيارة أجرتها هيئة الكفاءة الحكومية التي يرأسها إيلون ماسك للبنتاغون الأسبوع الماضي، ان يلقى معارضة شديدة من كل من الجيش والكونغرس.
والأربعاء أشار ترامب إلى دعمه لمشروع قانون في مجلس النواب، من شأنه أن يزيد ميزانية الدفاع بمقدار 100 مليار دولار، وهي خطوة تناقض التخفيضات التي أمر بها هيغسيث.
كذلك تتناقض الخطوة مع دعوات يطلقها ترامب وهيغسيث لحض الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، على زيادة إنفاقها العسكري إلى ما نسبته 5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي سنويا.
وتنفق الولايات المتحدة حاليا نحو 3.4 المئة من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع، وستصبح عتبة الخمسة بالمئة بعيدة المنال إذا تم تخفيض ميزانية البنتاغون.
وكانت أسهم كبار مقاولي الدفاع الأميركيين تأثرت سلبا بالأنباء، إذ تراجعت أسهم شركة “لوكهيد مارتن” لفترة وجيزة لكنها عادت وعوضت تراجعها، لكن أسهم “نورثروب غرومان” تراجعت بنحو 2 بالمئة، في حين أغلقت أسهم “بالانتير” على انخفاض بأكثر من 10 بالمئة.
وجاء في مذكرة هيغسيث أنه يتعين تقديم مقترحات التخفيضات بحلول 24 فبراير.
وهناك 17 فئة يريد ترامب استثناءها من هذه الاقتطاعات في الميزانية، بما في ذلك العمليات على الحدود الأميركية مع المكسيك وتحديث الأسلحة النووية والدفاع الصاروخي.
كذلك تدعو المذكرة إلى تمويل مقرات إقليمية، على غرار قيادة المحيطين الهندي والهادئ وقيادة الفضاء.
لكن مراكز رئيسية أخرى على غرار القيادة الأوروبية التي قادت استراتيجية الولايات المتحدة طوال الحرب في أوكرانيا، والقيادة الإفريقية والقيادة المركزية التي تشرف على العمليات في الشرق الأوسط، غير واردة في قائمة الفئات المستثناة، وفق “واشنطن بوست”.
وأوردت الصحيفة الأميركية نقلا عن مذكرة هيغسيث، أن “ميزانيتنا ستوفر الموارد للقوة القتالية التي نحتاجها، وتوقف الإنفاق الدفاعي غير الضروري، وتنبذ البيروقراطية المفرطة، وتدفع قدما بالإصلاحات القابلة للتنفيذ بما في ذلك إحراز تقدم على صعيد التدقيق”.
وتعهد الرئيس الأميركي بخفض الإنفاق الحكومي، ووضع حد للدعم الذي تقدمه بلاده لأوكرانيا في حربها ضد روسيا.