بعد أن كان مجمدا منذ 2010.. انطلاق مشروع انجاز مقر المحكمة الادارية بسيدي بلعباس
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
قام والي ولاية سيدي بلعباس، سمير شيباني، باعطاء اشارة انطلاق مشروع انجاز مقر المحكمة الادارية. على مستوى المساحة المخصصة لبناء المنشأة قبالة مجلس قضاء سيدي بلعباس.
واستمع الوالي لعرض قدمه د مدير التجهيزات العمومية حول المشروع الذي يتربع على مساحة تقدر بـ 9000مترمربع. يشمل بناء مقر المحكمة الادارية ومصالحها إضافة الى موقف للسيارات.
وقد اسدى الوالي تعليماته للمؤسسة المكلفة بإنجاز المشروع بالاسراع في وتيرة الاشغال. مع الاخذ بعين الاعتبار المعايير المعمول بها في الانجاز.
وأكد أنه يعول على تسليم هذا المشروع في القريب العاجل لاجل وضعه حيز الخدمة. خصوصا وان هذا المشروع كان مسجل منذ سنة 2010 وعمل على اعادة بعثه من جديد. وأمر بتهيئة المساحة التي تم اختيارها لبناء المنشأة .
وأعطى في الاخير الوالي والوفد الرسمي المرافق له اشارة انطلاق اشغال انجاز مقر المحكمة الادارية.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
مصر.. البرلمان يوافق مبدئيا على قانون لجوء الأجانب
وافق مجلس النواب المصري، من حيث المبدأ، الأحد، علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب.
ويعد مشروع القانون الأول من نوعه لتنظيم شؤون اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر.
وقال تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، وحقوق الإنسان، التعليم والبحث العلمي، والخطة والموازنة بمجلس النواب، إن المشروع قدم في ضوء زيادة أعداد طالبي اللجوء في البلاد.
وينص المشروع، وفق ما أوردته صحيفة الأهرام الحكومية على إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، على أن تتبع رئيس الوزراء وتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين، بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعدادهم.
وتضمن المشروع إجراءات التقدم لطلب اللجوء ومواعيد الفصل في الطلبات، مع منح تلك المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي الأولوية في الدراسة والفحص.
وتشير مصادر إعلامية إلى أن اللجنة ستفصل في الطلب خلال ستة أشهر لمن دخل إلى البلاد بطريق مشروع، وخلال سنة بحد أقصى لمن دخل البلاد بغير طريق مشروع.
وحدد المشروع حالات إسقاط اللجوء، من بينها ارتكاب المتقدم جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب، أو جريمة جسيمة قبل دخوله مصر، أو كان اسمه مدرجاً على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل مصر.
ومنح المشروع اللاجئ الحق في الحصول على وثيقة سفر تصدرها وزارة الداخلية بعد موافقة اللجنة، وحظر تسليمه إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة.
ومنحه أيضا الحق في العمل والحصول على الأجر المناسب لقاء عمله، وحقه في ممارسة المهن الحرة، والعمل لحسابه وتأسيس شركات أو الانضمام إلى شركات قائمة.
الدفاع المدني الفلسطيني: الاحتلال يهدد نحو 80 ألف مواطن شمال غزة بالقتل