حمزة: قرار الدبيبة بتشكيل مجلس إدارة جمعية الدعوة باطل واغتصاب لسلطة البرلمان
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
أكد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا أحمد حمزة أن “قرار الدبيبة بتشكيل مجلس إدارة جمعية الدعوة باطل واغتصاب لسلطة البرلمان”.
وقال “حمزة” في تدوينة عبر “فيسبوك”، إن “استمرار حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في العبث والإسفاف الإداري والسياسي والمؤسساتي وعدم الالتزام بالقوانين والتشريعات النافذة والمنظمة لعمل وتبعية القطاعات والمؤسسات العامة وعدم احترام المبدأ الدستوري الراسخ في الفصل فيما بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية والرقابية”.
وتابع؛ “أصدر المدعو رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة قراره رقم 477 لسنة 2024 بشأن تشكيل مجلس إدارة جمعية الدعوة الإسلامية العالمية، بالمخالفة للقانون رقم 9 لسنة 2023 بإعادة تنظيم جمعية الدعوة الإسلامية العالمية وتقرير بعض الأحكام، والصادر في 17 أبريل 2023م وكذلك بالمخالفة للقانون رقم 58 لسنة 1972 بشأن إنشاء جمعية الدعوة الإسلامية العالمية واعتماد نظامها الأساسي”.
وختم موضحًا؛ أن “هذا القرار باطل بطلان مطلق ومخالف لأحكام القانون واغتصاب لسلطة وصلاحية مجلس النواب في تسمية وإعفاء مجلس أدارة الجمعية باعتبارها طبقاً للقانون السابق ذكره تابعة لمجلس النواب، وليس مجلس الوزراء”.
الوسومحمزةالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: حمزة جمعیة الدعوة
إقرأ أيضاً:
جبالي يفتتح جلسة البرلمان لمناقشة مواد قانون الإجراءات الجنائية
بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، ومن المقرر أن يتم خلالها مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
حيث إنه من المنتظر مناقشة مواد الإصدار، والمواد من 1 إلى 32 من مواد مشروع القانون، وفقا لما انتهى إليه تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب.
وتتكون مواد الإصدار من 5 مواد، حيث نصت في المادة الأولى على أنه: مع عدم الإخلال بالأحكام الإجرائية المنصوص عليها في القوانين الأخرى، يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن الإجراءات الجنائية.
نظر الطعون في الأحكام الغيابيةونصت المادة الثانية على أن يستمر نظر الطعون في الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنح قبل سريان هذا القانون بذات الأوضاع والإجراءات المقررة قبل العمل به.
وأشارت اللجنة، إلى أن هذه المادة تعني عدم سريان الأحكام المستحدثة بمشروع القانون بشأن المعارضة على الأحكام الغيابية التي صدرت قبل العمل بهذا القانون.
فيما نصت المادة الثالثة على عدم سريان أحكام الاستئناف في مواد الجنايات إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.
وقالت اللجنة المشتركة في تقريرها، إن حكم هذه المادة يأتي استصحاباً لذات الحكم الوارد بالمادة الرابعة من القانون رقم 1 لسنة 2024 المشار إليه، عملاً بما استقر عليه قضاء محكمة النقض بأن طرق الطعن تخضع للقانون الساري وقت صدور الحكم محل الطعن.
ونصت المادة الرابعة على إلغاء قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، والقانون رقم 140 لسنة 2014 في شأن الأحكام الخاصة بتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
أما المادة الخامسة فهي مادة النشر والتي تنص على أن ينشر القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء