ذروة استهلاك الغاز الطبيعي في أوروبا تفاقم مخاطر الأصول العالقة
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
وفقا لتقرير صادر عن معهد اقتصاديات الطاقة والتحليل المالي (IEEFA)، ربما وصلت أوروبا إلى ذروة استهلاكها من الغاز الطبيعي المسال ، على الرغم من أنها تواصل بناء محطات الاستيراد والبنية التحتية ذات الصلة.
يؤدي هذا إلى تفاقم المخاطر المرتبطة بنقص الأصول ، حيث تشير التوقعات بتراجع متسارع في واردات الغاز الطبيعي المسال إلى أن ثلاثة أرباع قدرة الاستيراد في أوروبا قد تظل غير مستخدمة بحلول عام 2030.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
«الصيد» تبحث تنظيم عمليات الاستيراد والتصدير مع الملحق التجاري في بكين
بحثت المستشارة شذر الصيد، مستشار وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوحدة الوطنية، مع القائم بالأعمال بالسفارة الليبية في جمهورية الصين الشعبية خالد السائح، الصعوبات التي تواجه عمل السفارة فيما يخص تنظيم عمليات الاستيراد والتصدير، والتواصل المستمر بشأن آخر قرارات وزارة الاقتصاد والتجارة بخصوص تحديد قوائم السلع والبضائع المحظورة، والمقصور تصديرها واستيرادها.
وأفادت الوزارة عبر صفحتها على فيسبوك بأن الجانبان ناقشا خلال اجتماع بمقر السفارة على هامش قمة منتدى التعاون الصيني الأفريقي “فوكاك 2024″، المشاكل المتعلقة بتنظيم عمل شركات التفتيش الليبية، والتصديق على شهادات المنشأ للبضائع الصينية المصدرة إلى ليبيا وفقاً للإجراءات القانونية الليبية، بما يضمن حماية المستهلك الليبي
.https://www.facebook.com/economy.gov.ly/posts/pfbid02rpabHgsJmNpmuGyQEJosXWthGJhHqgcQSrKBBQbDuPJdtxJWL1K3H8QeG7okQSZul
وأشارت الصيد، إلى أهمية توحيد الجهود بين السفارة والمؤسسات المعنية لتسهيل حركة التجارة والخدمات، وإلزام التجار الليبيين وغيرهم بالتقيد بالمواصفات والمعايير المعتمدة من الدولة الليبية، بما يخدم حماية المستهلك الليبي وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
من جانبه أكد السائج، أهمية التواصل المستمر لحل الصعوبات التي تواجه عمل السفارة في الجانب الاقتصادي والتجاري، وضرورة العمل مع الجهات ذات العلاقة من الجانب الصيني لتسهيل إجراءات الحصول على التأشيرات، لتسهيل عمل القطاع الخاص، وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري وإقامة الشراكات المطلوبة، والمشاركة في المناشط الاقتصادية الحكومية والخاصة.
واتفق الجانبان على تكليف رئيس الغرفة الليبية الصينية المشتركة بحصر قيد المكاتب والشركات الليبية العاملة في الصين، لتسهيل تقديم الخدمات ورعاية وحماية مصالحها الاقتصادية على النحو المطلوب لدى الجهات المختصة بالحكومة الصينية.
كما تم تكليف مساعد الملحق التجاري بالسفارة بتوفير الاشتراطات والمواصفات والمعايير المطلوبة من الجانب الصيني على البضائع والسلع الموردة إلى الصين، لإتاحة الفرصة للمنتجات الليبية من الاستفادة من خدمة الترويج التي تقدمها وزارة التجارة الصينية للمنتجات الأفريقية في الأسواق الصينية، كما يسهل على الشركات الليبية المصنعة المشاركة في المعارض المقامة في جمهورية الصين الشعبية لعرض منتجاتهم.
حضر الاجتماع مدير إدارة التجارة الخارجية والتعاون الدولي بالوزارة، عصام الملهوف، ونائب مدير مكتب الوزير وسام اللطيف، ورئيس مجلس إدارة الغرفة الليبية الصينية المشتركة نعيم أبو عبدالله، ومساعد الملحق التجاري بالسفارة، نجيب ضو، ومدير الشؤون القنصلية عبدالكريم السوودي.
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط