العمل الدولية: نتعاون مع الحكومة المصرية لتحقيق العدالة الاجتماعية في سوق العمل
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
قال أريك اوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية في القاهرة، إن المنظمة تسعي بالتعاون مع الحكومة المصرية من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة في عالم العمل مثل المساواة بين الجنسين في الراتب مقابل نفس العمل، مشيرا إلى أن مكتب منظمة العمل الدولية قام مؤخرا بالتعاون مع وزارة التخطيط المصرية بنشر دراسة شاملة حول سبل سد الفجوة بين الجنسين في مصر.
وأشار أريك اوشلان في حوار مع أصوات داعمة - بودكاست الأمم المتحدة في مصر - أجراه محمد القوصي نائب مدير مركز الأمم المتحدة للإعلام في القاهرة، إلى مفهوم العمل اللائق الذي تدعو إليه منظمة العمل الدولية خلال العشرين عاما الماضية لتوفير رواتب لائقة وظروف عمل مناسبة فيما يتعلق بالصحة والسلامة والحماية اللازمة للعاملين.
وبالنسبة لسوق العمل في مصر، قال اوشلان إن معدل البطالة في مصر منخفض نسبيا نتيجة الاستثمارات في قطاعات مثل التشييد والبناء، ولكن لا يزال حجم الاقتصاد غير الرسمي كبير ويزيد عن 50%، لذلك تسعى منظمة العمل الدولية إلى الاسهام في توفير فرص عمل لائقة من خلال تنظيم برامج تدريبية متخصصة لدعم التشغيل وتعزيز القدرات لدى الشباب لإنشاء المشاريع الخاصة وتطوير ريادة الأعمال من خلال دورات تدريبية تستمر لعدة أسابيع بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة و جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، لافتا أيضا إلى أهمية تطوير برامج تعليمية تجعل الشباب قادر على تلبية احتياجات سوق العمل.
وأضاف أنه يتمنى النجاح في اعتماد حد أدني للأجور في القطاع الخاص بالتعاون مع وزارتي العمل والتخطيط والنقابات العمالية وأصحاب العمل.. وقال إن المنظمة تعمل حاليا في مشروعين هامين لتعزيز الوعي بقانون العمل الجديد ومعايير العمل الدولية وتسوية المنازعات الخاصة بالعمل، وأيضا مشروع التوعية بمخاطر الهجرة غير القانونية وتوفير الإمكانات لإيجاد بدائل للشباب من خلال القدرة على إطلاق مشروعات خاصة بهم.
وفيما يتعلق بجهود محاربة عمالة الأطفال، قال أريك اوشلان إن مكتب المنظمة شارك في إطلاق الخطة الوطنية لمكافحة عمل الأطفال ودعم الأسرة، منوها بالتزام الحكومة المصرية واتحاد الصناعات المصرية العمل على القضاء على أسوأ أشكال عمالة الأطفال والحد من انتشار الاشكال الأخرى له.
وأوضح أن مكتب منظمة العمل الدولية يتبني ثلاثة برامج لمكافحة عمالة الأطفال لتطوير التشريعات وتقديم التسهيلات اللازمة للأسر أو القرى التي يعمل بها الأطفال وأيضا برامج لزيادة الوعي بين الأسر بأهمية تعليم الأطفال وتوفير بدائل لكسب الدخل.
وأشار إلى أن هناك 160 مليون طفل يعملون على مستوى العالم، وعدد منهم يعمل في أعمال خطرة، بدلا من أن يعيشون طفولتهم ويذهبون إلى المدارس ويمارسون الرياضة ويطورون من شخصياتهم.
اقرأ أيضاًوزيرة التضامن تبحث مع مدير منظمة العمل الدولية سبل التصدي لقضية عمالة الأطفال
وكيل الشباب والرياضة بأسيوط يلتقي ممثلي منظمة العمل الدولية
تنظيم ورشة عمل بين محكمة النقض والمركز القومى للدراسات القضائية ومنظمة العمل الدولية
مدير منظمة العمل الدولية بالقاهرة يزور عربة تدريب متنقلة | صور
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ريادة الأعمال الدول العمل العملات العالم العربي منظمة العمل الدولية منظمة اسعار العملة أخبار الأعمال الدولية مؤتمر العمل العربي منظمة العمل العمل الدولية احتفالية عيد العمال حزب العدالة والتنمية سوق العمل المصري منظمة العمل العربي منظمة العمل العربية اللجنة الوطنية للجان العمالية تعزيز العمل العربي اللجنة العمالية العمالية مؤتمر العمل مدير مكتب منظمة العمل الدولية منظمة العمل الدولي الاتحاد الدولي للنقابات منظمة العمل الدولیة عمالة الأطفال بالتعاون مع فی مصر
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد إطلاق المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية «بداية جديدة»
شهد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ بالعاصمة الإدارية الجديدة، الاحتفالية التي أقيمت بمناسبة إطلاق مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية «بداية جديدة لبناء الإنسان»، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وعدد كبير من الوزراء، وأعضاء مجلس النواب، وسفراء عدد من الدول بالقاهرة، وعدد من رؤساء تحرير الصحف المصرية، ولفيف من الشخصيات البارزة والإعلاميين، وعدد من مسؤولي بعض الأجهزة والجهات المعنية بالدولة.
وتستهدف المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية «بداية جديدة لبناء الإنسان» إتاحة طريق للمواطن المصري نحو التنمية الذاتية، والصحية، والتعليمية، والرياضية، والثقافية، والسلوكية؛ من أجل تقديم مواطن صحيح متعلم، متمكن، قادر، واع، ومثقف للمجتمع.
وشاهد رئيس مجلس الوزراء والحضور فيلمًا تسجيليًا عن المبادرة، التي تستهدف الإنسان المصري وتدعم الهوية المصرية، وكذا أهدافها وأسلوب تنفيذها، متضمنا جهود الدولة في مجال التنمية البشرية بشكل عام، حيث تم التأكيد على ضرورة مشاركة مختلف جهات الدولة للمساهمة في نجاح هذه المبادرة.
كما استعرض رئيس الوزراء والحضور اصطفافا للعديد من السيارات التي سيتم من خلالها تقديم خدمات المبادرة في مختلف القطاعات التي تستهدفها المبادرة لجميع المواطنين في أنحاء الجمهورية، وتحركت هذه السيارات من مقر اصطفافها من منصة ساحة الشعب بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفي ذات التوقيت من مختلف المحافظات؛ إيذانا ببدء إتاحة خدماتها للمواطنين.
ويُعد العمل على تحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية من أهم مستهدفات المبادرة، وذلك من خلال تقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة، وهو ما يأتي اتساقاً مع ما التزمت به الحكومة في برنامج عملها للفترة 2024 – 2027؛ وللمرة الأولى يأتي تفعيل التكامل التام بين الجهات، من حيث نوع الخدمة وتوقيت تقديمها، ومكان تقديمها الجغرافي، بما يضمن جودة الخدمة المقدمة للمواطن، وكذا تحقيق عدالة التوزيع، ما ينعكس على مؤشرات التنمية البشرية المتعارف عليها عالمياً.
وعن محاور التنمية في إطار المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، تمت الإشارة إلى أنها تتضمن محور التعليم وما يشمله من تطوير للمناهج التعليمية، وتوفير برامج تدريبية متقدمة للمعلمين، إلى جانب تعزيز استخدام التكنولوجيا في التعليم، وإقامة المزيد من الأنشطة الطلابية ودوري المدارس.
ويشمل محور الصحة، العمل على تحسين الخدمات الصحية من خلال إطلاق حملات توعية وبرامج صحية وقوافل علاجية تغطي جميع محافظات الجمهورية، إلى جانب محور التوظيف الذي يستهدف خلق فرص عمل جديدة، وتقديم المزيد من البرامج التدريبية لتطوير المهارات بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.
ويتم تنفيذ مبادرة "بداية جديدة لبناء الانسان" على مرحلتين على التوالي، حيث تستهدف المرحلة الأولي إلقاء الضوء على الخدمات التي تقدمها الحكومة بشكل تحفيزي في مجالات التنمية البشرية المختلفة من تعليم بمراحله والصحة والعمل والثقافة والرياضة والحماية الاجتماعية، بينما تأتي المرحلة الثانية "المشروع القومي للتنمية البشرية" الذي يخاطب المواطن المصري في جميع المراحل العمرية بكافة ربوع الجمهورية عن طريق التكامل بين مكونات وإمكانيات الدولة المصرية لتحقيق محاور التنمية البشرية الرئيسية من خلال برامج موجهة لكل فئة عمرية طبقاً لاحتياجاتها.
وتتضمن برامج الأطفال من سن صفر إلى ٦ سنوات الاهتمام بالطفولة المبكرة من حيث التنشئة البدنية والعقلية والنفسية والصحية بالإضافة إلى إنشاء الحضانات ورياض الأطفال وبناء كوادر العاملين بها، فيما تتضمن برامج الشباب من سن ٦ إلى ١٨ سنة برامج رياضية وصحية وتعليمية وتدريبية لتحسين مهارات الشباب وضمان تجهيزهم لسوق العمل، وكذا البرامج المخصصة للكبار من سن ١٨ إلى ٦٥ سنة وما فوق لتشمل برامج تدريبية ورفع القدرات لتأهيل الأفراد لسوق العمل، بالإضافة إلى برامج لدعم كبار السن والمشاركة في المجتمع.
وعن الخدمات المقدمة من خلال المبادرة، وذلك على سبيل المثال وليس الحصر، فإنها تتضمن استحداث تقديم عدد من الخدمات التي كانت تقدم بشكل مركزي في محافظة القاهرة فقط لتمتد إلى عدد من المحافظات الأخرى لرفع العبء الاقتصادي والاجتماعي (المعنوي) عن كاهل المواطن، وكذا استحداث منصة إعلامية مستدامة لتوصيل الرسائل والحديث عن ملف التنمية البشرية من خلال الشخصيات الرسمية مثل رجال الحكومة من الوزراء، وكذلك رجال الاقتصاد وريادة الأعمال ورجال الدين ورموز الفن والثقافة والرياضة.
وتشمل الخدمات تكثيف الخدمات الطبية بجميع المحافظات من خلال القوافل الطبية والعلاجية والتي تصل إلى 5600 قافلة، وزيادة عدد عمليات قوائم الانتظار في جميع التخصصات على مستوى الجمهورية، وتقديم 1.2 مليون جلسة علاج كيماوي واشعاعي، هذا إلى جانب اصدار ۹۸۰ ألف قرار علاج على نفقة الدولة خلال الـ ١٠٠ يوم، وتقديم ٤٤٧ ألف جلسة غسيل كلوي، فضلاً عن استحداث تقديم خدمات لكبار السن وذوى الهمم في المنازل بدون مقابل مادي للتيسير على المواطنين، ومن بين هذه الخدمات، خدمة تصديق التوقيعات، وخدمة الكشف وتسليم العلاج لكبار السن (مليون خدمة)،
كما تشمل الخدمات مد فترات العمل في المصالح الحكومية إلى فترات مسائية دون تحميل أو إضافة أي تكلفة زائدة على المواطن، ومنها مكاتب الصحة، وعيادات التأمين الصحي، والشهر العقاري، إلى جانب تحديث الخطاب الديني ورفع الوعي وإعلاء قيمة المبادئ والأخلاق، بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيفية وورش عمل وتثقيف أسري عن القضية السكانية، وآليات تحسين الخصائص السكانية تصل إلى ٤٧ ألف ندوة.
وبالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، سيتم إتاحة تمويل للمشروعات المختلفة بشروط ميسرة وفائدة مناسبة حسب الاحتياج طبقا للضوابط المقررة، وكذا المساهمة في استخراج مستندات المشروع كالسجل التجارى والبطاقة الضريبية، وإصدار رخصة تشغيل لمدة سنة يمكن تجديدها لسنة أخرى بإجراءات مبسطة ورسوم إصدار مخفضة، وذلك للمشروعات الجديدة، إلى جانب توفيق أوضاع المشروعات غير الرسمية والتي تعمل قبل ١٥ يوليو ۲۰۲۰ وإصدار رخصة تصل الى 5 سنوات لحين انتهائها من توفيق الأوضاع.
كما سيتم إتاحة الاشتراك في برامج تدريب ريادة الأعمال التي يقيمها الجهاز، وتوفير الدعم الفني اللازم والاستشارات والمعلومات التي يمكن أن يحتاجها أصحاب المشروعات، وتوفير دراسات الجدوى الاسترشادية للمشروعات المتميزة بالإضافة الى مساعدة أصحاب المشروعات في عمل دراسات الجدوى الخاصة بهم، واستخراج شهادتي التصنيف والمزايا لهذه المشروعات، والتي تمكنها من التمتع بحوافز قانون ١٥٢ لسنة ۲۰۲۰ ، فضلا عن تنفيذ دورات تدريبية تلبي الاحتياجات الفعلية لسوق العمل.
كما تتضمن الخدمات التي ستقدم من خلال المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية العمل على زيادة عدد مدارس رياض الأطفال على مستوى الجمهورية، وعقد ندوات توعية وتثقيف بالتعاون بين الوزارات المعنية، وإقامة العديد من مؤتمرات توظيف، وورش عمل فنية وعملية، إلى جانب تنفيذ دورات تدريبية في مختلف المجالات لتنمية المهارات، هذا فضلا عن التوسع في إقامة الأنشطة الطلابية بالمدارس، والرحلات التثقيفية والتاريخية، والعروض المسرحية، وإقامة معارض مستلزمات المدارس والسلع بأسعار مخفضة في مختلف المحافظات.
وتقوم المبادرة بالإضافة إلى الخدمات المقدمة من خلال الوزارات والجهات المشاركة بتقديم برامج لرفع المهارات والجدارات المطلوبة للتوظيف والتأهيل لسوق العمل "خدمة التوظيف للشباب Youth Employment Service"، وكذلك المشاركة في برنامج سفراء المبادرة والذي يساهم في إعلاء قيم المشاركة الشبابية وإبراز الدور الحيوي والهام لهم في بناء المجتمع.
تجدر الإشارة إلى أن مختلف الوزارات المعنية بتقديم الخدمات تشارك في تنفيذ المبادرة، إلى جانب الأزهر الشريف، والكنيسة المصرية، والبنك المركزي المصري، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وصندوق "تحيا مصر"، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة.
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط