هل يمكن للفلسطينيين أن ينالوا العضوية الكاملة في الأمم المتحدة؟
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
عندما يتوجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى نيويورك لحضور الاجتماع السنوي لزعماء العالم في الأمم المتحدة هذا الشهر، فسوف يجلس للمرة الأولى في قاعة الجمعية العامة بين زعماء الدول الأعضاء الأخرى في المنظمة الدولية.
ولكن السلطة الفلسطينية، التي تمثل الشعب الفلسطيني في الأمم المتحدة، ليست عضوا كامل العضوية ولا تتمتع بحق التصويت في الجمعية العامة التي تضم 193 عضوا.
فلسطين دولة غير عضو في الأمم المتحدة لها صفة مراقب، وكذلك وضع الفاتيكان.
وقد وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على الاعتراف الفعلي بفلسطين دولة ذات سيادة في نوفمبر/تشرين الثاني 2012 من خلال رفع وضعها بصفة مراقب في المنظمة الدولية من "كيان" إلى "دولة غير عضو".
وجاءت حينئذ نتيجة التصويت بواقع 138 صوتا مؤيدا، ومعارضة 9، وامتناع 41 عن التصويت.
ماذا حدث هذا العام؟
أيّدت الجمعية العامة في مايو/أيار الماضي بأغلبية ساحقة مساعي فلسطين لتصبح عضوا كامل العضوية في الأمم المتحدة من خلال الاعتراف بها كدولة مؤهلة للانضمام مع التوصية لمجلس الأمن الدولي "بإعادة النظر في الأمر بشكل إيجابي".
وقد منح هذا القرار الفلسطينيين بعض الحقوق والامتيازات الإضافية بدءا من سبتمبر/أيلول 2024، مثل مقعد بين أعضاء الأمم المتحدة في قاعة الجمعية.
كان تصويت الجمعية العامة في مايو/أيار بمنزلة اختبار عالمي لدعم محاولة فلسطين لتصبح عضوا كامل العضوية، وهي خطوة من شأنها أن تعترف فعليا بدولة فلسطينية، بعد أن استخدمت الولايات المتحدة حق النقض ضدها في مجلس الأمن في أبريل/نيسان.
ولكن مجلس الأمن المكون من 15 عضوا لم يتبنّ توصية الجمعية العامة، ومن ثم استمر الحال على ما كان عليه، وبقيت فلسطين تحمل صفة مراقب ولم تحصل على العضوية الكاملة.
عادة ما تقدم الدول التي تسعى للانضمام إلى الأمم المتحدة طلبا إلى أمينها العام الذي يرسله إلى مجلس الأمن لتقييمه والتصويت عليه.
وتقوم لجنة تابعة للمجلس أولا بتقييم الطلب لمعرفة ما إذا كان يفي بمتطلبات عضوية الأمم المتحدة. ويمكن بعد ذلك إما تأجيل الطلب أو طرحه للتصويت الرسمي في مجلس الأمن.
وتتطلب الموافقة 9 أصوات مؤيدة على الأقل وعدم استخدام أي من الدول الدائمة العضوية بالمجلس حق النقض، وهي: الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا.
وإذا وافق المجلس على طلب العضوية فإنه ينتقل إلى الجمعية العامة للموافقة عليه، ويحتاج طلب العضوية إلى أغلبية الثلثين حتى يحظى بموافقة الجمعية العامة. ولا يمكن لأي دولة أن تنضم إلى الأمم المتحدة إلا بموافقة مجلس الأمن والجمعية العامة.
ماذا حدث للطلب الفلسطيني في 2011؟عكفت لجنة تابعة لمجلس الأمن على تقييم الطلب الفلسطيني على مدى أسابيع لتحدد إذا كان يلبي متطلبات عضوية الأمم المتحدة، لكن اللجنة لم تتمكن من التوصل إلى موقف بالإجماع ولم يصوّت مجلس الأمن رسميا على قرار بشأن العضوية الفلسطينية.
وقال دبلوماسيون إن الفلسطينيين يفتقرون إلى الحد الأدنى من الأصوات التسعة اللازمة لتبنّي القرار، وحتى لو حصلوا على ما يكفي من الدعم فقد قالت الولايات المتحدة إنها ستستخدم حق النقض (الفيتو) ضد هذه الخطوة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات فی الأمم المتحدة الجمعیة العامة مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
مسؤول أممي ينتقد عجز مجلس الأمن والاستهانة بالقانون الدولي الإنساني
انتقد المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي استهانة العالم بالقانون الدولي الإنساني وفشل مجلس الأمن في الحفاظ على السلام، معتبرا أن العنف أصبح هو "العملة السائدة" في العصر.
ووجه غراندي في إحاطة قدمها لمجلس الأمن أمس الاثنين ونشر مضامينها الموقع الرسمي للأمم المتحدة، نقدا حاد لفشل مجلس الأمن في حفظ السلام والأمن، مطالبا إياه بعدم التخلي عن الدبلوماسية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2القدس.. تحويل قاصر من السجن إلى الحبس المنزلي ومراقبته إلكترونياlist 2 of 2ارتفاع حاد في حوادث العنصرية وكراهية الأجانب بسويسراend of listكما انتقد المسؤول الأممي استهانة العالم بالقانون الدولي الإنساني، مذكرا بكلمات البابا فرانشيسكو التي قال فيها إن كل حرب تمثل "استسلاما مخزيا".
وقال غراندي "أخاطبكم مرة أخرى باسم 123 مليون شخص نزحوا قسرا.. لقد سعوا إلى الأمان أو على الأقل حاولوا ذلك، بعد أن علقوا في أوضاع مدمرة"، واستدرك "لكنهم سيظلون يأملون في عودة آمنة ولن يستسلموا ولن يريدوا منا أن نستسلم".
وأشار المسؤول الأممي إلى أن وضع المدنيين في غزة "يصل إلى مستويات جديدة من اليأس يوما بعد يوم"، لافتا إلى أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لا تشارك مباشرة في استجابة الأمم المتحدة في غزة.
كما سجل وجود 120 صراعا مستمرا في العالم وفقا للجنة الدولية للصليب الأحمر، وأشار إلى مأساة السودان التي نزح ثلث سكانها وسط "العنف والمرض والمجاعة والفظائع الجنسية".
إعلانوتابع "المدنيون غالبا ما يكونون أهدافا مباشرة"، متهما البيروقراطية والسياسة بعرقلة الجهود الإنسانية، ودعا مجلس الأمن إلى الوحدة، وحذر من أن استمرار الحرب يؤدي إلى "مزيد من تفكك السودان، وظهور مليشيات محلية وانتهاكات متصاعدة، مما يعقّد جهود السلام".
كما حذر من أن الحرب الجارية في السودان قد تؤدي إلى "تحركات كبيرة للنازحين نحو أوروبا"، لافتا لوجود أزيد من 200 ألف سوداني في ليبيا.
أما بخصوص الوضع في سوريا، فحث المسؤول ذاته الدول الأعضاء في مجلس الأمن على وضع الشعب السوري فوق الانقسامات السياسية "البالية"، داعيا إلى اتخاذ مخاطر محسوبة، مؤكدا أنه رغم التحديات الموجودة فلاتزال هناك "بارقة أمل".
كما أفاد غراندي بأن عدد اللاجئين الروهينغا بلغ 1.2 مليون شخص، معظمهم يعيشون في مخيمات بنغلاديش، وقدم شكره لبنغلاديش وشعبها على توفير الملاذ للروهينغا على مر السنين.
ودعا مجلس الأمن إلى الحفاظ على تركيز قوي على ميانمار ومحنة الروهينغا، معربا عن أمله في إحراز تقدم في المؤتمر المقرر عقده خلال شهر سبتمبر/أيلول المقبل في نيويورك.