هل يمكن للفلسطينيين أن ينالوا العضوية الكاملة في الأمم المتحدة؟
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
عندما يتوجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى نيويورك لحضور الاجتماع السنوي لزعماء العالم في الأمم المتحدة هذا الشهر، فسوف يجلس للمرة الأولى في قاعة الجمعية العامة بين زعماء الدول الأعضاء الأخرى في المنظمة الدولية.
ولكن السلطة الفلسطينية، التي تمثل الشعب الفلسطيني في الأمم المتحدة، ليست عضوا كامل العضوية ولا تتمتع بحق التصويت في الجمعية العامة التي تضم 193 عضوا.
فلسطين دولة غير عضو في الأمم المتحدة لها صفة مراقب، وكذلك وضع الفاتيكان.
وقد وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على الاعتراف الفعلي بفلسطين دولة ذات سيادة في نوفمبر/تشرين الثاني 2012 من خلال رفع وضعها بصفة مراقب في المنظمة الدولية من "كيان" إلى "دولة غير عضو".
وجاءت حينئذ نتيجة التصويت بواقع 138 صوتا مؤيدا، ومعارضة 9، وامتناع 41 عن التصويت.
ماذا حدث هذا العام؟
أيّدت الجمعية العامة في مايو/أيار الماضي بأغلبية ساحقة مساعي فلسطين لتصبح عضوا كامل العضوية في الأمم المتحدة من خلال الاعتراف بها كدولة مؤهلة للانضمام مع التوصية لمجلس الأمن الدولي "بإعادة النظر في الأمر بشكل إيجابي".
وقد منح هذا القرار الفلسطينيين بعض الحقوق والامتيازات الإضافية بدءا من سبتمبر/أيلول 2024، مثل مقعد بين أعضاء الأمم المتحدة في قاعة الجمعية.
كان تصويت الجمعية العامة في مايو/أيار بمنزلة اختبار عالمي لدعم محاولة فلسطين لتصبح عضوا كامل العضوية، وهي خطوة من شأنها أن تعترف فعليا بدولة فلسطينية، بعد أن استخدمت الولايات المتحدة حق النقض ضدها في مجلس الأمن في أبريل/نيسان.
ولكن مجلس الأمن المكون من 15 عضوا لم يتبنّ توصية الجمعية العامة، ومن ثم استمر الحال على ما كان عليه، وبقيت فلسطين تحمل صفة مراقب ولم تحصل على العضوية الكاملة.
عادة ما تقدم الدول التي تسعى للانضمام إلى الأمم المتحدة طلبا إلى أمينها العام الذي يرسله إلى مجلس الأمن لتقييمه والتصويت عليه.
وتقوم لجنة تابعة للمجلس أولا بتقييم الطلب لمعرفة ما إذا كان يفي بمتطلبات عضوية الأمم المتحدة. ويمكن بعد ذلك إما تأجيل الطلب أو طرحه للتصويت الرسمي في مجلس الأمن.
وتتطلب الموافقة 9 أصوات مؤيدة على الأقل وعدم استخدام أي من الدول الدائمة العضوية بالمجلس حق النقض، وهي: الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا.
وإذا وافق المجلس على طلب العضوية فإنه ينتقل إلى الجمعية العامة للموافقة عليه، ويحتاج طلب العضوية إلى أغلبية الثلثين حتى يحظى بموافقة الجمعية العامة. ولا يمكن لأي دولة أن تنضم إلى الأمم المتحدة إلا بموافقة مجلس الأمن والجمعية العامة.
ماذا حدث للطلب الفلسطيني في 2011؟عكفت لجنة تابعة لمجلس الأمن على تقييم الطلب الفلسطيني على مدى أسابيع لتحدد إذا كان يلبي متطلبات عضوية الأمم المتحدة، لكن اللجنة لم تتمكن من التوصل إلى موقف بالإجماع ولم يصوّت مجلس الأمن رسميا على قرار بشأن العضوية الفلسطينية.
وقال دبلوماسيون إن الفلسطينيين يفتقرون إلى الحد الأدنى من الأصوات التسعة اللازمة لتبنّي القرار، وحتى لو حصلوا على ما يكفي من الدعم فقد قالت الولايات المتحدة إنها ستستخدم حق النقض (الفيتو) ضد هذه الخطوة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات فی الأمم المتحدة الجمعیة العامة مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
بيان أوروبي ثلاثي: الأونروا لا يمكن استبدالها
الثورة نت/..
أعرب وزراء خارجية المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، عن قلقهم البالغ بشأن تنفيذ حكومة العدو الصهيوني لتشريع يحظر أي اتصال بين الكيانات والمسؤولين الصهاينة ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”؛ كما يحظر أي وجود للأونروا داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ودعا وزراء الخارجية في بيان مشترك صدر عنهم، اليوم الجمعة، حكومة العدو إلى “الامتثال لالتزاماتها الدولية وتحمل مسؤوليتها لضمان تقديم المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية للسكان المدنيين بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق”.
كما طالبوها بالتعاون مع الشركاء الدوليين، بما في ذلك الأمم المتحدة، لضمان استمرارية العمليات، مؤكدين أنه “لا يوجد كيان آخر أو وكالة أممية تمتلك القدرة أو البنية التحتية لاستبدال تفويض الأونروا وخبرتها”.
وجدد الوزراء التأكيد على دعم بلادهم لتفويض الأونروا، الممنوح من الأمم المتحدة، في تقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، مشيرين إلى أن “الأونروا هي المزود الأساسي للخدمات للاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وهي جزء لا يتجزأ من الاستجابة للأزمة الإنسانية في غزة”.
كما جددوا التأكيد على دعم بلادهم الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ورحبوا بالزيادة الملحوظة في المساعدات الإنسانية التي تصل إلى غزة منذ بدء وقف إطلاق النار، ودعوا إلى ضمان استمراريتها.
وفي سياق متصل، أعربت وزارة الخارجية البلجيكية عن أسفها الشديد لقرار الكيان الصهيوني طرد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” من القدس الشرقية وحظر عملياتها، معتبرة أن هذه الخطوة تؤثر بشكل مباشر على المساعدات الإنسانية المقدمة للاجئين الفلسطينيين.
وقالت الخارجية البلجيكية في بيان رسمي: “بلجيكا تأسف بشدة لطرد الأونروا من القدس الشرقية وحظر عملياتها. ندعو “إسرائيل” إلى التراجع عن تنفيذ قوانين الكنيست. المساعدات الإنسانية التي تقدمها الأونروا لا غنى عنها ولا يمكن استبدالها”.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت